 |
 |
 |
 |
فى الحلقة الاولى تناولنا النموذج التطبيقى لبرتكول مشاكوس بالترجمة والتحليل و التعليق و التوصية على الانشطة الخمس المتفق عليها فى البرتكول. و كما ذكرنا ان هذه الترجمة قد قصد بها الانسان العادى لان هذه النماذج التطبيقية قد جاءت فى شكل يصعب فهمها الا للمتخصصين فقط. كما ان تعليقنا يهدف الى شد الانتباه الى بعض النقاط المعممة الغامضة و التى لا يفهمها الا اصحاب الاختصاص، لذا عندما نوهنا فى تعليقنا الى بعض المؤسسات التى هى خارج المؤسسات الرسمية المطلوب تقويمها، قصدنا بذلك شد الانتباه الى تلك المؤسسات الغير رسمية و التى سيكون لها اثر واضح فى التأثير على الاتفاقية اما سلبا او ايجابا، و بذلك ندعو المهتمين بالرجوع الى التقارير التى تقوم بموجبها منظمة سيواك ببعض المعالجات لسد الثغرات التى ذكرناها.
فى هذه الحلقة سنقوم بترجمة الجزء الاول من النموذج التطبيقى لبرتكول المشاركة فى السلطة، و سنسير فيه بنفس النهج الذى انتهجناه فى الحلقة الاولى عند ترجمة النموذج التطبيقى لبرتكول مشاكوس.
النموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة:
الجزء الاول.
-النشاط المتفق عليه: 6-سن قانون الاحزاب السياسية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):عند اعتماد دستور الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): الهيئة التشريعية القومية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كلما صدرت اى قوانين جديدة بخصوص هذا الموضوع، مطلوب بموجب هذه الاتفاقية، أن اى قوانين كانت سارية سابقا تعالج الموضوع المزكور، و الذى بموجبه يكون القانون الجديد هو المقصود، يجب ان يعطى القانون الجديد الاسبقية المطلوب.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (1-4-6) من وثيقة المشاركة فى السلطة.
.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-المشاركة الحقيقية فى السلطة تنبع من وجود انظمة سياسية محكومة بقانون ينظم عملها يرتضى به الجميع. و يجب ان تكون هذه الانظمة و الاحزاب المنبثقة منها هى نفسها احزاب ديمقراطية قبل ان تطالب بالديمقراطية، ففاقد الشى لا يعطيه. كما انه لا بد من ان يكون للحزب قواعد جماهيرية معترف بها و فق نسب يمكن الاتفاق عليها كما هو متعارف عليه، و يمكن بذلك اقتباس تجارب الدول السابقة فى هذا المجال.
- فأن رجعنا لاخر انتخابات برلمانية نجد ان هنالك تناولا غير مسؤل من الصحافة و الاعلام عندما تتحدث عن الاحزاب فى الديمقراطية الثالثة. فحزب مثل الحزب القومى السودانى لا يزكر بالرغم من ان هذا الحزب كان ترتيبه جماهيريا الثالث من بين الاحزاب التى كانت فى الساحة السياسية فى ذلك الوقت. و برلمانيا كان ترتيب الحزب هو الرابع، اذا بالضرورة ان زكرت ثلاثة من الاحزاب السياسية فى السودان لا بد من زكر هذا الحزب ان كان الهدف من ذلك هو جماهيرية الاحزاب و ان كان الهدف هو تمثيلها برلمانيا فان زكرت اربع احزاب لا بد من زكر هذا الحزب. و لكن المتتبع يجد احزابا مثل حزب البعث و غيرها من الاحزاب التى لم يكن لها اى ثقل جماهيرى تزكر عند الحديث عن الاحزاب فى السودان فى حين ان زكر اسم الحزب القومى عصى التناول عند الاعلام السودانى الغير مسئول و كل من يتناول الاحزاب فى السودان.
-نعتقد بأن الصحافة و غيرها يجب ان تتعامل مع الواقع، و ليس الخيال. فحزب يفوز زعيمه فى قلب الخرطوم جدير بالاشادة و التقدير و ليس ذلك التعتيم الاعلامى المقصود. كما انه يجب ان تعامل الاحزاب حسب اخر انتخابات برلمانية فى البلاد حتى اشعار اخر.
-فأن اى تناول غير هذا مؤشر خطير بعدم الاعتراف ببعض الكيانات و الاحزاب الجماهيرية مما يجعلها تشكك فى اى عمل ديمقراطى فى المستقبل فى السودان.
-على الحزب القومى السودانى المتحد الدفاع عن هذا الحق المشروع و المكتسب بعرق جماهيره و لا ينتظر غيره لكى يرد له حقوقه الادبية الحزبية المسلوبة، كما ان للحزب فى التجمع ان يحتفظ بهذه الوضعية المميزة، فهو فى التجمع يجب ان يكون الحزب الثانى بعد الحزب الاتحادى الديمقراطى و غياب حزب الامة. ان عدم اهتمام قيادات الحزب بحقوقها المشروعة جعل غيرهم يهضم حقوقه. لذا لا بد من ان يأخذ الحزب حقه كاملا ان قرر التجمع الاشتراك فى السلطة فى المرحلة الانتقالية حسب النسب المرصودة له.
-على رئاسة الحزب و الامين العام ان يتعاملا مع هذا الملف بجدية و متابعته بدقة من خلال ممثل الحزب فى التجمع الاستاذ/ محمد سليم. كما ان على الحزب الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التى تقدم فى هذه الايام للتجمع الوطنى الديمقراطى من خلال اطراف الاتفاقية لتدريب كوادره الشابة للمرحلة القادمة. و لا بد من الاعتماد على كوادر الحزب من الخريجين المتشربين بافكاره لاعدادهم للمستقبل.
-النشاط المتفق عليه: 7-المعالجات القومية لانهاء الخلافات و ابراء الجروح.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):بعد اعتماد دستور الفترة القومية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئاسة الجمهورية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كل السودان.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الاعلام، المؤسسات التعليمية، المؤتمرات و الحملات الدعائية التى تقوم بها الاحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدنى و رجال الدين و زعماء القبائل و العشائر...الخ.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (1-7) من وثيقة المشاركة فى السلطة.
.تحليلنا و تعليقنا و توصيتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-ان الحرب قد تركت جروحا و مررات لا بد من ابرائها و اندمالها. فتناول هذا الاتفاق بشفافية و معالجته و معالجة اسباب الصراع من جزورها و ذلك بالاستفادة من تجربة جنوب افريقيا سيؤدى بلا محالة الى معالجة هذا الامر الخطير.
-ان الصراع فى الجنوب قد بدأ احتجاجا على عدم اشتراك الجنوبيون فى السلطة كما اتفق عليه عند فجر الاستقلال و تحولت الحرب الى حرب بين الشماليين و الجنوبيين، فحولته الجبهة الى حرب جهادية مستغلة الدين فى ذلك. و عليه لا بد من ان يتصالح الشماليون مع الجنوبيين بعد أنتفاء اسباب الصراع الرئيسية و هو المشاركة فى السلطة. فبالمشاركة الفعلية للجنوبيون فى السلطة و رؤيتهم لانفسهم فى السودان الجديد من خلال تمثيلهم الجيد فى السلطة و اشباع طموحاتهم سيكون ذلك خطوة نحو الوحدة الاختيارية.
-و لكن فى جنوب كردفان و النيل الازرق فالوضع يختلف قليلا و يجب ان يتعامل انسان هاتين الولايتين مع مشكلته بعقل متفتح. فالذى حدث هو استغلال المركز لانسان هاتين الولايتين المهمشين لتنفيذ برامجه نيابة عنه. و ما يحدث فى دارفور الان شبيه بما كان يحدث فى جبال النوبة فى السابق. لذا نقول لانسان هذه المناطق من القبائل العربية و الافريقية يجب ان تنتبهوا جيدا و تعيدوا قراءة الاحداث من جديد. لا بد من الجلوس المباشر بدون اى وسيط و مناقشة المشكلة من جزورها و الوصول الى ارضية مشتركة. فالبداية لا بد من ان تكون عن طريق المتعلمين فى المهجر. فقد كانت المحاولة التى قامت بها رابطة جبال النوبة العالمية وابناء القبائل العربية من جنوب كردفان فى امريكا خطوة متقدمة يجب ان تستمر و نأمل ان تحزو حزوها القبائل العربية و الافريقية فى دارفور.
-على الحزب القومى السودانى المتحد ان يقوم بفتح عضوية الحزب للمؤمنين بأطروحات الحزب من القبائل العربية و الافريقية الاخرى فى المنطقة و ادخالهم فى مكاتب الحزب السياسية و التنفيذية. كما ان على الحزب الانتشار فى النيل الازرق و الشرق لتغطية تلك المناطق المليئة بانسان الهامش، و ذلك لتضييق الشقة و تقريب وجهات النظر و التقارب فى الافكار و الاطروحات. و هذا لا يتم الا عن طريق العمل الجاد و بشفافية.
-النشاط المتفق عليه: 8-التعداد السكانى القومى.
أ-أنشاء المجلس القومى للتعداد السكانى.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بعد انشاء مؤسسات رئاسة الجمهورية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئاسة الجمهورية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق):
ا-حكومة الوحدة الوطنية.
ب-حكومة جنوب السودان.
ج-مجالس الولايات.
د-رئاسة الجهاز المركزى للاحصاء.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): سوف يقوم المجلس القومى للتعداد السكانى بالاتى:
ا-التخطيط للتعداد السكانى القادم.
ب-وضع مقاييس و معايير للمجلس القومى للسكان.
ج-متابعة التحضيرات التى تقود لقيام التعداد السكانى و الاشراف على العمليات الحقيقية للتعداد.
د-كتابة التقرير النهائى لرئاسة الجمهورية بخصوص التعداد السكانى.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (1-8-1) و الفقرة (1-8-2).
.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-ان التعداد السكانى و الاجهزة المنوط بها القيام بذلك الدور تعتبر خطوة متقدمة نحو وضع الاسس و المعالجات و المعايير التى تعتمد عليها هذه الاتفاقية فى التنفيذ على ارض الواقع. فبدون ذلك سوف لن تكون هنالك مؤشرات مقنعة تحدد مسارات التنمية الشاملة فى البلاد. فالمجلس القومى للتعداد السكانى يجب ان يكون قوميا بمعنى الكلمة، و لكى يكون قوميا لا بد من ان يكون شاملا. و القومية تبدأ بالتمثيل الجهوى الذى ينتهى بالتمثيل الى قومى حسب تقديرنا. فأى محاولة غير ذلك لا تجدى لانها لا تقود الى قومية هذا الجهاز الخطير المقترح تكوينه.
-لا بد من ان يقوم الحزب القومى السودانى المتحد من الان بالبحث عن اشخاص مؤهلين لهذا الجهاز الذى سيحدد مستقبل السودان على الاقل للعشر سنوات القادمة، اذ ان التعداد السكانى يتم كل عشر سنوات كما هو متعارف عليه. و ان النتائج التى سيترتب عليها التعداد تحددها و تضع معاييرها هذا المجلس.
-النشاط المتفق عليه: 8-التعداد السكانى.
ب-اجراء التعداد السكانى.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): السنة الثانية من الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): الجهاز المركزى للاحصاء و حكومة الجنوب و مركز الاحصاء و التقييم.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كل السودان.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): يتم التعداد السكانى بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للسكان (صندوق الامم المتحدة للسكان).
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة:-
.تحليلنا و تعليقنا و توصيتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-ان التعداد السكانى يحتاج الى تحضير من الان، و نركز بأن هذا التعداد يعنى كل السودان و ليس جهة بعينها، لذا لا بد من ان يكون هنالك تمثيلا جيدا و فاعلا من كل الاطراف المعنية و التى يجب ان تتفهم دورها من الان.
-على الحزب القومى السودانى المتحد ان يقوم بتعيين لجنة خاصة بالتعداد السكانى و ان يعين شخصا اقتصاديا او احصائيا على راس هذه اللجنة و ان تقوم هذه اللجنة بمهمتها من الان و ليس الغد. ان اى يتقاعس او انتظار يعنى تضييع الوقت. فالسنة الثانية التى حددت بعد الفترة الانتقالية لقيام التعداد السكانى القومى ليست ببعيدة.
-النشاط المتفق عليه: 9-الانتخابات العامة:
أ-سن قانون الانتخابات.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): خلال ست اشهر من بداية الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): الهيئة التشريعية القومية (البرلمان).
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): انظر الاجراءات و المعالجات و المعايير بالنشاط (6) المتفق عليه.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (1-8-3).
. تعليقنا و تحليلنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-ان قوانين الانتخابات التى كانت تسن من قبل كانت تستبعد كثيرا من الشرائح و الاحزاب و الكيانات السياسية التى يهمها الامر. لا بد من ان تشترك كل الاطراف المعنية بهذا الامر هذه المرة فى وضع قانون للانتخابات يكون قانونا متوازنا و فق معايير محددة. اهم ما فى ذلك كله هو الدوائر الانتخابية و رسمها رسما جغرافيا صحيحا. فالدوائر التى كانت ترسم حسب الامزجة و ذلك بتجميع شرائح معينة و تقسيم الاخرى على الدوائر امر يجب الا يتكرر مرة اخرى.
-على الحزب القومى السودانى المتحد ان يقوم بتكوين لجنة مصغرة للانتخابات فى مكتبه و يعين على راسها شخصا قانونيا تكون مهمته متابعة هذا الامر و كتابة تقارير للرئاسة و الامانة العامة بخصوص ذلك. و لا بد من ان يخضع هذا الشخص الى تدريب مكثف فى المجالات المتعلقة بالانتخابات و شؤنها و ذلك من تكوين المؤتمرات القاعدية و حتى المؤتمر العام للحزب و الاشراف على الانتخابات العامة من جانب الحزب.
-النشاط المتفق عليه: 9:ب-انشاء المفوضية القومية للانتخابات.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): خلال شهر واحد من اعتماد قانون الانتخابات.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئاسة الجمهورئة.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): كل المستويات الحكومية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): (7-9) من الشخصيات القومية الكفوءة و غير متحيزة (شخصيات غير حزبية) يتم اختيارها بواسطة رئاسة الجمهورية.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): وفقا للقانون (حسبما يقتضى القانون).
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (1-8-3).
.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا على هذا النشاط المتفق عليه:
-ان المفوضية القومية للانتخابات ستتكومن من 7 الى 9 اشخاص قوميين اكفاء و غير حزبيين يتم اختيارهم بواسطة رئاسة الجمهورية، و هذا طلب قاسى لا يتوفر فى السودان الذى كل شعبه شعب سياسيا بالفطرة. نرى ان تكون اللجنة جهوية و ممثلة تمثيلا كاملا.
-على الشخص الذى يعينه الحزب رئيسا للجنة الانتخابات متابعة هذا النشاط .
-النشاط المتفق عليه: 9:ج-الانتخابات العامة و تشمل انتخابات حكام الولايات و مجلس النواب القومى (الجمعية التشريعية القومية) و الهيئة التشريعية لجنوب السودان و الهيئات التشريعية لولايات السودان المختلفة.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الرجوع للفقرة (د) ادناه.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): المفوضية القومية للانتخابات مع كل المستويات الحكومية بالاضافة الى المجتمع الدولى.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كل السودان.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): وفقا للقانون (حسبما يقتضى القانون).
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-3-7).
.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-ان الانتخابات العامة سيتم اجراءها فى السنة الرابعة من الفترة الانتقالية او قبلها و ليس بعدها بأى حال من الاحوال. و هذه الانتخابات ان تمت ستحدث تحولا جوهريا داخل تركيبة الحكم فى السودان، و ربما نرى وجوه جديدة تحكم السودان لاول مرة بعد الاستقلال و ليس تلك الوجوه التقليدية التى فشلت فى انتشال البلاد من وهدتها. نتوقع ان تحدث قوى الهامش ثورة و ربما قلبت الطاولة و سيطرت على المركز الذى يسيطر على الحكم فى السودان الان.
-ان هذه الانتخابات تهم كل الاحزاب السياسية، و لكن هنالك احزابا قطعا لا تريد احداث اى تغييرات جوهرية خاصة فى قانون الانتخابات الذى كان يخدم احزابا سياسية معينة. و ان الاستقرار الذى سيتم فى الجنوب سيعطى الجنوب اغلبية برلمانية و ستسيطر الحركة على اكثر من 90% من المقاعد فى الجنوب و الذى يمثل ثلث المقاعد البرلمانية على المستوى القومى، و ان باقى ثلثى المقاعد البرلمانية ستكون من نصيب احزاب الشمال التى ستتصارع عليها و ربما تحصلت الحركة الشعبية ايضا على دوائر فى الشمال.
-و لا نعتقد ان الحزبين التقليديين الطائفيين سيسيطرا على مناطق نفوزهم التقليدية بسهولة مرة اخرى. فقوى الهامش ستكون منافسا خطيرا لهذه الاحزاب. فقيام احزاب و كيانات سياسية جديدة و انبعاث اخرى قديمة من جديد فى مناطق نفوزالاحزاب التقليدية ستؤثر قطعا فى غلتهم من المقاعد البرلمانية التى كان يتم شغلها بالاشارة من الاسياد فى السابق . اما الاحزاب العقائدية اليمينية و اليسارية سوف تجد نفسها فى وضع لا يحسد عليه، فأنهيار الاتحاد السوفيتى و بالتالى الشوعية ستقلل من حظوظ اليساريين، اما اليمينيين فقد انكشفت اوراقهم بعد الانشقاق الخطير الذى حدث وسطهم مما جعل الشعب السودانى يفقد ثقته فيهم و فى برنامجهم و شعاراتهم الاسلامية. فأنفجار الوضع فى دارفور و تورط الاسلاميين فى ذلك الانفجار كانت له ادوارا سلبية.
-ان التحالفات الحزبية هذه المرة ستكون مهمة، و نتوقع تحالف احزاب التجمع مع الحركة الشعبية، و ان تم ذلك ستكون لها الاغلبية البرلمانية المريحة. و نتوقع تحالف الاحزاب خارج التجمع مع حزب المؤتمر الوطنى.
-على الحزب القومى السودانى المتحد ان ينسق تنسيقا كاملا مع الحركة الشعبية، على الاقل فى الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، ان انفصل الجنوب، فلا بد من ان يقوم الحزب بدوره و التكيف مع الوضع الجديد حسب ما تقتضى الحالة. اما ان صوت الجنوبيون لصالح الوحدة، و هذا ما نتوقعه، فعلى الحزب ان يعيد توفيق العلاقة بينه و الحركة الشعبية على ضوء الوضع الجديد. كما على الحزب ان يركز فى المرحلة القادمة على مراكز نفوذه فى المدن الكبرى و الا يفرط فى دوائره كما حدث فى الانتخابات العامة الاخيرة.
- كما يجب ان نلفت النظر بان هنالك مجموعة من ابناء النوبة كانت تنتمى للحزب القومى السودانى المتحد قد انضمت للحركة الشعبية حديثا و حاولت ان تخلق صراعا بين الحركة و الحزب القومى السودانى المتحد، فعلى قيادات الحركة فى جبال النوبة الانتباه الى هذه النقطة جيدا و التعامل معها بحزم قبل ان تستفحل، و لا بد من ان تجلس القيادتين لمعالجة امر العلاقة بين الحزب و الحركة فى الفترة القادمة الى ان ترسى الاوضاع فى السودان الى وضع معين و من ثم اتخاذ القرارات المناسبة.
-فقد شاهدنا الانتحازيون يغيرون من جلودهم مع تغيير الانظمة السياسية منذ عهد النميرى. فعندما سقطت حكومته اتجه هؤلاء للاحزاب و عندما سقطت الاحزاب اتجهوا الى الجبهة القومية و الان و بكل تاكيد سيتجهون الى الاقوى من الاحزاب مرة اخر، و خاصة حزب الحركة الشعبية، لذا على الحركة ان تدقق فى سجل هؤلاء الوافدين الجدد و تنقية الشوائب، و ان كان لا بد للحركة من الحصول على انصار جدد عليها التركيز على البيروقراطيين الذين لم تكن لهم اى توجهات سياسية فى السابق، فهؤلاء سيكونون افيد و انفع للحركة من الذين هم ذو ميول سياسية سابقة.
-كما ان الحركة ستواجهها مشكلة كبيرة، لانها سياسيا مازالت تتحسس اقدامها و يجب الا تندفع، كما عليها ان تتبع اسلوب المؤتمر الوطنى الافريقى الجنوب افريقى فى تعامله مع الكيانات السياسية الاخرى المتحالفة معه، و ان كان المؤتمر الافريقى قد كانت له خبرات سياسية سابقة قبل اللجوء الى الكفاح المسلح لا تتوفر لدى الحركة الشعبية.
-فالعمل السياسى الحزبى فى السودان ملىء بالمقالب نتيجة للاطماع السياسية الشخصية و عدم انصياع بعض الحزبيين الى قررات رؤساء احزابهم. فقد دفع الحزب الاتحادى الديمقراطى ثمنا لذلك عندما كان يتنافس فى دائرة واحدة اكثر من منافس ينتمى الى ذات الحزب. كما راينا قررات رئيس حزب الامة ترفض فى مدينة كادقلى و تنافس فى دائرة كادقلى اثنين من المنتسبين للحزب بدون ان يتخذ الحزب قرارات صارمة تجاه ذلك. كما نذكر بأنه قد كان هنالك تحالفا بين الحزب القومى السودانى و الحزب الشيوعى، الا ان هذا التحالف قد انهار نتيجة لمقلب شربه الحزب القومى. فقد اتفق الحزبان على ان يتنازل مرشح الحزب القومى فى برى لمرشح الحزب الشيوعى و على ان يتنازل مرشح الحزب الشيوعى فى الكلاكلة لمرشح الحزب القومى. وبالفعل قد تنازل مرشح الحزب القومى المسكين فى برى و لكن رفض مرشح الحزب الشيوعى التنازل فى الكلاكلة، و سقط مرشح الحزب الشيوعى فى برى لامتناع انصار الحزب القومى من التصويت له كما سقط المرشحان فى الكلاكلة لتفرق اصواتهما و فى كلا الدائرتين كانت الجبهة هى المستفيد. و هذه الامثلة للتزكرة للاستفادة منها فى المستقبل ان اراد الحزب القيام بتحالفات فى المستقبل.
-النشاط المتفق عليه: 9: د-الانتخابات الرئاسية و الانتخابات لرئاسة حكومة جنوب السودان.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): يتم اجراءها سويا مع الانتخابات العامة المشار اليها بعاليه ليس بعد نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): المفوضية القومية للانتخابات.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كل السودان.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: حسبما يقتضى القانون.
.تحليلنا و تعليقنا و توصيتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
-ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستختلف تماما عن كل الانتخابات الرئاسية السابقة. فنسبة 99% التى عايشناها فى فترة النميرى و 96% فى فترة البشير سوف لن تتكرر مرة اخرى. ان 51% و حتى 65% تعتبر نسب معقولة و مقبولة فى مثل هذه الحالات و تعطى مؤشرات حقيقية عن المشاركة فى تلك العملية.
-نتوقع منافسات شديدة على رئاسة الجمهورية و سوف نرى تكتلات اما عرقية او دينية. فالتكتلات العرقية قد تتمثل فى تكتل العناصر العربية وراء مرشح عربى واحد كما تتكتل العناصر الافريقية من وراء مرشح افريقى واحد. اما من الناحية الدينية، فقد تتكتل الاحزاب التى تدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية تحت مرشح واحد كما تتكتل الاحزاب التى تقف ضد تطبيق الشريعة الاسلامية من ورائ مرشح واحد و هذا هو المرجح، و لكن فى كلا الحالتين نتوقع فوز الدكتور جون قرنق فى تلك الانتخابات الرئاسية. و على السودانيين الشماليين المتزمتين الاستعداد على قبول ذلك. و ان تم ذلك، سيقود حتما الى الوحدة الطوعية بين الشمال و الجنوب، ربما بدون اجراء اى استفتاء. فالصراع على السلطة و الوظيفة هو اساس الصراع فى السودان. و لا بد ان يشعر اى سودانى بأنه مؤهل لذلك حتى يتحمس على وحدة السودان و بذلك يكون الجنوبيون قد اقتنعوا تماما بجدوى الوحدة.
-النشاط المتفق عليه: 10-مراجعة مدى معقولية (ملاءمة) التواريخ التى وضعت للتعداد السكانى و الانتخابات العامة.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بالنسبة للتعداد السكانى، ستة اشهر قبل نهاية السنتين الاوليتين من الفترة الانتقالية. و بالنسبة للانتخابات العامة، ستة اشهر قبل نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): اطراف الاتفاق.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):--
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (1-8-4).
.تحليلنا و تعليقنا و توصيتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:
ان التعداد السكانى عملية مهمة. و هى العملية الوحيدة التى تعتمد عليها هذه الاتفاقية. و عليه لا بد من الوقوف بدقة على الزمن المطلوب لتنفيذ هذه العملية. اما الانتخابات العامة فهى مبنية على التعداد السكانى، فالدوائر الانتخابية و تقسيمها تعتمد على عدد السكان فى تلك الدوائر و عليه لا بد من متابعة الجداول الزمنية الموضوعة للانتخابات العامة بدقةايضا لتوفير الزمن المناسب لانفاذ هاذين النشاطين المتفق عليهما.
فى الحلقة القادمة سنقوم بنشر الجزء الثانى من نماذج تقاسم السلطة.
طالب حمدان تية على
الناطق الرسمى و ممثل الحزب القومى السودانى المتحد
واشنطون دى سى
الولايات المتحدة الامريكية.
21 فبراير 2005م.