طالب حمدان تية على
[email protected]

فى الحلقة الثانية قمنا بترجمة الجزء الاول من النموذج التطبيقى لبرتكول المشاركة فى السلطة، و سنسير هنا و فى الحلقات التالية بنفس النهج الذى انتهجناه فى الحلقة الاولى و الثانية. ففى هذه الحلقة سنقوم بترجمة الجزء الثانى من النموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة، و سنقوم بعرضه فى هذه الحلقة و فى الحلقة الرابعة. أما فى الحلقة الخامسة فسنقوم بعرض الجزء الثالث و الاخير من النموذج التطبيقى لبرتكول المشاركة فى السلطة و الملاحق الخاصة به.

النموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة:

الجزء الثانى.

-النشاط المتفق عليه: 11-مجلس الولايات.
1-تكوين مجلس.
2-اختيار اعضاء مجلس.
3-انعقاد مجلس.
4-ملء وظائف مجلس.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
1-يكون مجلس الولايات خلال اسبوعين بعد سن دستور الفترة الانتقالية.
2-يختار اعضاء مجلس الولايات خلال اسبوعين من سن دستور الفترة الانتقالية.
3-ينعقد مجلس الولايات خلال اسبوعين من سن دستور الفترة الانتقالية.
4-تملء وظائف مجلس الولايات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق):
1-رئاسة الجمهورية.
2-رئاسة الجمهورية.
3-ئاسة الجمهورية.
4-مجالس الولايات.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق):
1-حكومة الوحدة الوطنية.
2-غير موجود.
3-غير موجود.
4-حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق):
1-2 ممثل من كل ولاية بالاضافة الى 2 ممثل من منطقة ابييى كمراقب.
2- 50 ممثل من الولايات و 2 ممثل من ابييى.
3-لا يوجد.
4-كما يحدد بواسطة مجالس الولايات.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
1-العاصمة القومية.
2-لا يوجد.
3-لا يوجد.
4-مقاعد (ديوان) حكومة الوحدة الوطنية.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
1-بالتشاور بين رئاسة الجمهورية فى حالة شمال السودان و بين رئيس مجلس الجنوب بعد التشاور مع الؤسسات الولائية الجنوبية. امر رئاسى (قرار جمهورى).
2-وفقا لدستور الفترة الانتقالية. 3-الجلسة الافتتاحية يجب ان تنظم بواسطة سكرتارية الهيئة البرلمانية القومية. 4- -- -موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-2-3-2).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

فى هذا النشاط المتفق عليه قد قمنا بأجراء بعض التحوير الذى قصدنا به تسهيل الفهم حيث قمنا بترقيم النشاط لكى يتوافق مع باقى النقاط. و قد انتهجنا فى ذلك النهج الذى سار عليه النشاط المتفق عليه (35)، و قد لاحظنا انه ليس هنالك اتساق فى عملية الترقيم الخاصة بالانشطة المتفق عليها و النقاط التى تتوافق معها. و عليه سنقوم بوضع الانشطة الشبيهة على نسق النشاط (35) لهدف الاتساق و الذى لا يخل بالاتفاق.

سيكون مجلس الولايات بعد اعتماد دستور الفترة الانتقالية بأسبوعين و سيتم اختيار عضوين من كل و لاية عضو من الحركة الشعبية و عضو من المؤتمر الوطنى بالاضافة الى عضوين من منطقة ابييى ليكونوا مجلس الولايات. وسيتم اختيار اعضاء لمجلس الولايات من الولايات الشمالية و الولايات الجنوبية.

هذا المجلس بالاضافة الى الهيئة التشريعية يكونان الهيئتين التشريعيتين فى البلاد فى الفترة الانتقالية. على الحزب القومى السودانى المعارض التنسيق مع الحركة الشعبية لملء بعض الوظائف فى الولايات الشمالية التى يتركز فيها انصار الحزب-ولايات الوسط و الخرطوم بالتحديد.

كما ان على الحزب ان يقوم من الان بأختيار الاعضاء المناسبين لملء هذه الوظائف بالتشاور مع قيادة الحركة فى جبال النوبة فيما يتعلق بولاية جنوب كردفان. و على الحزب ايضا ان يضع فى الاعتبار حالة مشاركة التجمع الوطنى الديمقراطى فى السلطة و الحرص على معرفة نصيبه من المشاركة فى هذا المجلس على مستوى القطر و على ان يركز الحزب على الولايات الشمالية فى الوسط و الخرطوم بالدرجة الاولى حسب وزنه الجماهيرى فى اخر انتخابات برلمانية، و يجب الا يحصر الحزب نفسه فى ولاية جنوب كردفان فقط.

-النشاط المتفق عليه: 12-انشاء و انعقاد الهيئة التشريعية القومية (البرلمان).
1-انشاء الهيئة التشريعية.
2-تعيين الموظفين للهيئة التشريعية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
1-خلال اسبوعين بعد اعتماد دستور الفترة الانتقالية.
2-اختيار موظفين للهيئة البرلمانية القومية سبعة ايام بعد سن دستور الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق):
1-رئاسة الجمهورية.
2-الهيئة التشريعية القومية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق):
1-حكومة الوحدة الوطنية.
2-حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق):
1-450عضوا يتم توزيعهم تبعا للنسب:
70% للشمال
30% للجنوب.
52% للمؤتمر الوطنى (49% للشماليين و 3% للجنوبيين).
28% للحركة الشعبية (21% للجنوبيين و 7% للشماليين).
14% للقوى السياسية الشمالية.
6% للقوى السياسية الجنوبية.
2-كما يتم تحديدها بواسطة الهيئة البرلمانية القومية.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
1-امدرمان.
2-امدرمان.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
1-اختيار بعض القوى السياسية و يتفق حولها اطراف الاتفاقية الشاملة للسلام.
2-وفقا لشروط الفصل (2-6-2) من برتكول المشاركة فى السلطة.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-2-5).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

ان نظرنا لتركيبة البرلمان حسب النسب المطروحة نجد الاتى:
ان جملة اعضاء البرلمان 450عضوا منهم 315 للشمال و 135 للجنوب. و يحظى المؤتمر الوطنى بعدد 234 مقعدا منها 220 للشمال و 14 للجنوب بينما للحركة 126 مقعدا منها 94 للجنوب و 32 للشمال. اما القوى السياسية الشمالية فستحظى ب 63 مقعدا و القوى السياسية الجنوبية ستحظى ب 27 مقعدا. و سيتحصل النوبة فى الحركة على 14 مقعدا. اما الحزب السودانى المتحد المعارض سيتوقف نصيبه فى البرلمان على مدى مشاركة التجمع فى الحكم من عدمه. و فى حالة عدم مشاركة التجمع فأن نسبة ال 14% و التى تعادل 63 مقعدا برلمانيا ستكون فى حالة تنازعبين بين الحركة و الحكومة لان المفاوض لم يشر صراحة الى كيفية معالجة هذه النقطة.

الملاحظ انه ان كانت الحركة و الحكومة فقط يشاركان فى الحكوم كان يجب ان يكون نصيب الحكومة 52% اى 234 مقعدا بينما نصيب الحركة 48% اى 216 مقعدا، و يبدو ان النسب التى تحصلت عليها القوى الشمالية السياسية فى المعارضة و القوى الجنوبية السياسية قد كانت من نصيب الحركة بالرغم من ان ذلك لم يشر اليه صراحة فى الاتفاقية.

على ممثل الحزب فى التجمع متابعة حصة الحزب فى البرلمان ان اقر التجمع المشاركة فى السلطة.

-النشاط المتفق عليه: 13-تحديد حجم و مدى كفاءة الهيئة التشريعية القومية و مجالس الولايات.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):خلال عمل الاعضاء ال 14 من لجنة العمل المشتركة لاعداد الدستور الخاصة بأطراف الاتفاقية و المنوط بها اعداد مسودة الدستور ليعرض للمفوضية القومية للخدمة المدنية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): اطراف الاتفاقية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): مقر عمل لجنة العمل المشتركة لاعداد الدستور.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):
تقوم لجنة العمل المشترك للدستور:
أ-بالتقرير بشأن اشكال التشريعات التى تسن كاملا بواسطة الهيئة التشريعية (البرلمان القومى) و تلك التى تتطلب قرارا مشتركا مع مجالس الولايات او بالبديل الموافقة على الية لحل الاشكال.
ب-باستنباط الية لتوفيق مشروعات القوانين التى تعتبر مشتركة بين الهيئتين التشريعيتين القوميتين قبل سن تلك المشروعات الى قوانين و للقيام عامة بالتوفيق بين عمل الهيئتين (مجلس النواب و مجلس الولايات).
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: -

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

ستقوم اللجنة المنوط بها اعداد الدستور تحديد حجم الكفاية التشريعية للمجلسين ( مجلس النواب و مجلس الولايات)، و ذلك بأختيار اعضاء تتوافر فيهم الخبرة فى هذا المجال. كما ستقوم اللجنة ايضا بالفصل بين مهام الهيئتين و الموافقة على الية لحل الاشكالات المتوقعة بين الهيئتين فى مجالات التشريع.

كما ستقوم لجنة الدستور بتحديد حجم الهيئة التشريعية القومية و مجلس الولايات و وضع الاسس و المعايير التى يتم بها اختيار الاعضاء لتلك الاجسام حسب النسب المتفق عليها فى برتكول المشاركة فى السلطة. كما ستقوم اللجنة اى لجنة اعداد الدستور بالتوفيق بين التشريعات التى تقوم بها الهيئة التشريعية و تلك التى تقوم بها مجالس الولايات.

ان لجنة اعداد الدستور سيتم اختيارها اختيارا بين الحكومة و الحركة الشعبية لتحرير السودان و ان الهيئة التشريعية و مجالس الولايات كلها سيتم اختيارها اختيارا حسب النسب فى الفقرة اعلاه.

لا نشك فى ان الحركة الشعبية ستختار ممثلا من ابناء النوبة فى لجنة الدستور، و لكن هل الحكومة ستقوم بذلك؟ هذا سؤال نوجهه لابناء النوبة فى المؤتمر الوطنى و فى الجناح المتوالى من الحزب. حتى اذا لم تقوم الحكومة باختيار احد ابناء النوبة فى لجنة الدستور، هل ستختار من ابناء المنطقة من القبائل العربية الموالية للحكومة؟ هذه اسئلة مهمة لانها توضح لنا بجلاء ما اذا كانت الحكومة ترغب فعلا ان يشاركها ابناء المنطقة فى لجنة الدستور بغض النظر عن هل هم نوبة ام عرب.

لا بد من ان يقوم الحزب القومى السودانى المتحد المعارض بالتفاكر مع الحركة فى اختيار شخص من ابناء النوبة القانونيين ليكون عضوا فى لجنة الدستور او فى اللجنة الاستشارية للحركة لاعداد الدستور على اسوأ الفروض و تكليفه بهذا الملف. كما نتوقع من المؤتمر الوطنى ان يختار احد ابناء المنطقة الموالين له ليكون عضوا فى هذه اللجنة لضمان اتساق رؤية ابناء المنطقة فى الولاية مكان التنازع.

-النشاط المتفق عليه:14-اختيار رؤساء و نواب و بعض موظيفى الهيئتين التشريعيتين.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): خلال عقد الجلسة الاولى فى كل الهيئتين التشريعيتين.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): الهيئتين التشريعيتين.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):لا يوجد.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بالانتخاب.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-2-12).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

الهيئتين التشريعيتين المقصودتين هما البرلمان القومى (الهيئة التشريعية القومية) و مجلس ممثلى الولايات الذى يتكون من اثنين من كل و لاية. و سيتم الاختيار لها حسب النسب المشار اليها فى الاتفاق (12) اعلاه.

على الحزب القومى السودانى المعارض ان يتابع عن قرب مشاركته فى الهيئتين البرلمانيتين كما اشرنا الى ذلك فى الفقرات السابقة.

-النشاط المتفق عليه: 15-تكوين مؤسسات رئاسة الجمهورية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): عند اعتماد و التوقيع على دستور الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئيس الجمهورية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): الرئيس و النائب الاول للرئيس و نائب الرئيس.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): وفقا لاجراءت دستور الفترة الانتقالية و الاتفاقية الشاملة للسلام.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-3-2).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

لقد كانت مؤسسات رئاسة الجمهورية حكرا على فيئة معينة فى المجتمع السودانى. كما ان هنالك فيئات كبيرة من المجتمع السودانى لم يقيض الله لها رؤية مبانى رئاسة الجمهورية حتى و ان كان من الخارج. كما ان المبانى الاساسية كانت محرمة قطعا على تلك الفيئات، خاصة مكاتب الرئيس و النائب الاول، حيث كانت مبانى النائب الثانى التى يشغلها جنوبى عادة مفصولة من المبانى الرئيسية و يبدو ان النائب الثانى لا يرى مبانى الرئيس و نائبه الاول الا فى حالات رسمية.

هذه المرة ستختلف الامور تماما ان وضعا فى الاعتبار ان النائب الاول سيشغل نفس المكاتب التى كان يشغلها النائب الاول فى السابق، و نخشى المقالب ان يتم تخصيص مبانى النائب الثانى للنائب الاول القادم، و هذا ممكن حدوثه فى السودان بلد المقالب.

سيكون النائب الاول و هو اول جنوبى و اول افريقى و اول مسيحى و اول شخص غير ذا جزور نيلية يشغل هذا المنصب منذ استقلال السودان و حتى الان. و بالتالى لاول مرة يكون هنالك شخصا يمثل كل تلك الكيانات قريبا من مفاصل اتخاذ القرارات الاستراتيجية التى ستشكل سودان المستقبل. ففى الماضى كانت تلك القرارات تتخذها فيئة معينة دون الاخرى و بهذه القرارات كانت تؤثر فى مجريات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية فى السودان بمفردها.

نعشم ان يجد ابناء النوبة لهم موضع قدم فى وظائف رئاسة الجمهورية فى المرحلة القادمة. و لا بد من ان يصارع الحزب القومى السودانى المعارض لبلوغ ذلك لانها اعلى قمة يتخذ فيها قرارات بالشأن السودانى. ان المشاركة الحقيقية فى السلطة تنشأ من التوظيف فى الوظائف السيادية فى الدولة لانها هى التى تحدد المسار و اولى هذه الوظائف هى وظائف رئاسة الجمهورية المختلفة.

-النشاط المتفق عليه: 16-تعريف وظائف ( مسئولية) نائبى رئيس الجمهورية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): تطبيق النماذج التطبيقية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): اطراف الاتفاقية الشاملة للسلام.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كما جاء فى الملحق (ا) للنموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-3-3).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

لقد حددت وظائف كل من النائب الاول و النائب الثانى للرئيس كما جاءت فى الملحق (أ) للنموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة على النحو التالى:

(1)وظائف النائب الاول للرئيس.
1-يقوم بمهام الرئيس فى حالة غيابه.
2-عضو مجلس الوزراء.
3-عضو المجلس القومى للامن.
4-عضو مجلس الرئاسة فى الفترة قبل الانتقالية و رئيس الوجلس بعد فترة الانتخابات فى حالة خلو مقعد الرئيس.

(2)وظائف النائب الثانى للرئيس.

1-يقوم بمهام الرئيس فى حالة غياب الرئيس و غياب النائب الاول للرئيس.
2-عضو مجلس الوزراء.
3-عضو المجلس الرئاسى و القائد العام للقوات المسلحة السودانية فى حالة شغر وظيفة الرئيس فى الفترة ما قبل و بعد الانتخابات.
4-عضو المجلس القومى للامن.
5-اى وظائف و واجبات اخرى توكل اليه بواسطة الرئيس مع وضع فى الاعتبار التسلس الهرمى الرئاسى.

-النشاط المتفق عليه:17-تحديد المناصب ( الوظائف ) التى تعين بواسطة الرئيس و موافقة النائب الاول.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): خلال عملية تنفيذ النماذج التطبيقية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): اطراف العملية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):لا يوجد.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كما فى الملحق (ب) من النموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-3-6-3).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

لا بد من ان يستشير رئيس الجمهورية نائبه الاول فى حالة تعيين موظفين لملء بعض الوظائف القيادية العليا فى الدولة. و لا بد من ان يكون النائب الاول على درجة عالية من الوعى و الادراك بالوظائف القيادية العليا و طبيعتها. فأن التعامل مع هذه الوظائف بوعى و ادراك سيعيد التوازن المطلوب فى السلطة العليا فى السودان.

اننا لا نؤمن بما يسمى بقومية الافراد. فكل قومى ينتمى الى جهة ما فى النهاية. فأن اردنا الوصول الى القومية بشفافية، فهى تتجسد فى التمثيل الجهوى الممثل تمثيلا كاملا و الذى سيقود حتما الى التمثيل القومى. و حتى لا يتم ( خم ) النائب الاول عن طريق ما يسمى بالقومية الوهمية لبعض الافراد، نرى ضرورة التمسك بالجهوية فى ملء الوظائف القيادية العليا فى الدولة لاعادة الامور الى نصابها و ازالة الغبن.

فالتمثيل الجهوى هى الطريق الوحيد لكى تجد قوى الهامش طريقها الى السلطة و بالتالى استقرار السودان فى المستقبل.

ان الوظائف التالية هى الوظائف التى يجب على رئيس الجمهورية استشارة نائبه الاول عند ملئها كما جاء فى
الملحق (ب)-1.

التعيينات التى يتطلب ان يملاها الرئيس بموافقة النائب الاول.

1-مفوض و اعضاء المفوضية الخاصة لصيانة حقوق غير المسلمين فى العاصمة القومية.
2-مفوض و اعضاء مفوضية الانتخابات القومية.
3-مفوض و اعضاء مفوضية حقوق الانسان.
4-مفوض و اعضاء المفوضية القومية للقضاء العام.
5-مفوض و اعضاء مفوضية الخدمة المدنية.
6-مفوض و اعضاء مفوضية مراقبة الاقتراع لتقرير المصير للجنوب.
7-مفوض و اعضاء مفوضية التمويل و التخصيص المالى.
8-رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية.
9-القضاة غير قضاة المحكمة الدستورية.
10-قضاة المحكمة الدستورية.
11-قضاة المحكمة العليا.
12-مفوض و اعضاء المفوضية القومية لمراجعة الدستور.
13-رئيس و اعضاء مجلس (هيئة ) الدفاع المشترك.

لا بد من ان يتابع الحزب القومى السودانى المتحد المعارض بدقة هذه الوظائف و التفاكر مع الحركة فى كيفية شغل بعض تلك الوظائف.

-النشاط المتفق عليه: 18-تكوين مجلس الوزراء (قبل الانتخابات).
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): خلال ثلاثين يوما من اعتماد دستور الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئيس الجمهورية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): 30 وزيرا مركزيا و 34 وزير دولة و هذه الارقام قابلة للمراجعة.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بالتشاور مع النائب الاول لرئيس الجمهورية.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-3-12).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

سيتم اختيار 30 وزيرا مركزيا و 34 وزير دولة. و هذه الارقام قابلة للمراجعة. و سيتم تقسيم الوزارات و الحقائب الوزارية حسب النسب المزكورة فى الاتفاق (12) اعلاه. سيكون نصيب الحركة 9 وزراء مركزيين و 10 وزراء دولة. و نصيب الالحكومة 16 وزير مركزى و 18 وزير دولة. و ان اشترك التجمع فى الحكم سيكون نصيبه 5 وزراء مركزيين و 6 وزراء دولة.

و قد قسمت الوزارات الى ثلاثة اقسام. فالقسم الاول يضم الوزارات السيادية و هى وزارة رئاسة الجمهورية و وزارة رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الخارجية و وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الاعلام و الاتصالات اللاسلكية و وزارة الشئون البرلمانية و وزارة الدفاع و وزارة الحكم الاتحادى. و نلاحظ ان للحركة موقف من وزاراتى الدفاع و الحكم الاتحادى مما يعنى ان الحركة سوف لن تشغل اى من هاتين الوزارتين.

اما القسم الثانى من الوزارات فهى الوزارات الاقتصادية و التى تشمل وزارة المالية و الاقتصاد القومى و وزارة الطاقة و التعدين و وزارة الرى و الموارد المائية و وزارة الزراعة و الغابات و وزارة الصناعة و وزارة التجارة الخارجية و وزارة الاستثمار و وزارة السياحة و حماية البيئة و وزارة الثروة الحيوانية و السمكية و وزارة المواصلات و الطرق و الكبارى و وزارة التعاون الدولى التى تقوم ببعض وزارة التخطيط سابقا.

و اخيرا تأتى الوزارات الخدمية و هى وزارة الصحة و وزارة الشئون الانسانية و وزارة العمل و الخدمة العامة و تنمية الموارد البشرية و وزارة البيئة و التنمية الحضرية و وزارة التعليم العام و وزارة التعليم العالى و وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة و وزارة العلوم و التكنلوجيا و وزارة الشئون الاجتماعية و الطفل و الجندر(التجنيس) و وزارة الارشاد و الاوقاف. و نلاحظ ان للحركة موقف سالب من وزارة الارشاد و الاوقاف مما يعنى انها سوف لن تشغل هذه الوزارة. كما نلاحظ ايضا ان وزارة الشئون الانسانية تعتبر ذراع من اذرع الامن فى السودان، حيث ان اكثر من 95% من موظفيها و العملين فيها منسوبون لجهاز الامن، عليه لا بد من مراجعة هذه الوزارة مراجعة دقيقة. فقد استخدم العاملين فى هذه الوزارة معلومات الانزار المبكر التى تتوفر فى هذه الوزارة فى تعميق المشاكل فى السودان بدلا من حلها.

فعلى الحزب القومى السودانى المتحد المعارض او ابناء النوبة او النيل الازرق فى الحركة ملء احدى الوظائف فى الوزارات السيادية كخيار اول.

-النشاط المتفق عليه: 19-الموقف من وزارات الدفاع و الارشاد و الاوقاف و ديوان الحكم الاتحادى.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق):

أ-يجب الا تشمل سلطات (قوانين) وزارة الدفاع الجيش الشعبى لتحرير السودان.
ب-سلسلة السلطات العسكرية و الاوامر العامة لطرفى الاتفاقية الشاملة للسلام يجب ان تحتوى على نحو صارم الاتى:
1-رئاسة الجمهورية.
2-مجلس الدفاع.
3-اوامر وحدة القوات المشتركة.
ج-يجب الا تمتد سلطات (قوانين) وزارة الارشاد و الاوقاف و وزارة الحكم الاتحادى للولايات الجنوبية.
د-المسائل التى تقع فى مجال سلطات (قوانين) وزارات الحكم الاتحادى و الارشاد و الاوقاف يجب ان تكون على توافق مع شروط بروتكولات حل النزاعات فى ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق و برتكول حل النزاع فى منطقة ابييى.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة:

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

ان للحركة مواقف مبدئية من وزارة الدفاع و وزارة الارشاد و الاوقاف( الشئون الدينية) و ديوان الحكم الاتحادى. فهى ترى ان سلطات وزارتى الارشاد و الاوقاف و ديوان الحكم الاتحادى يجب الا تمتد للولايات الجنوبية. اما فيما يتعلق بوزارة الدفاع فترى الحركة ان يكون هنالك مجلس مشترك للدفاع.

ان تطبيق الشريعة فى و لايتى جنوب كردفان و النيل الازرق سيؤدى الى مشاكل فى هاتين الولايتين. و نتوقع ان يقوم المؤتمر الوطنى بأستغلال الشريعة فى هاتين الولايتين لابتذاذ خصومه السياسيين من الحركة و الحزب القومى السودانى المتحد المعارض كما حدث لبعض خصومه السياسيين فى السابق.

فقد قام المؤتمر الوطنى بأخراص مجموعة من السياسيين الكبار الذين اصبحنا لا نسمع لهم اصواتا بعد استدراجهم عن طريق النساء و ضبطهم متلبسين بجرائم الزنا، فبدلا من تقديمهم للمحاكمات تم تهديدهم و اسكات اصواتهم للابد.

فعلى ابناء النوبة و النيل الازرق فى الحركة عند رجوعهم للداخل و اشتراكهم فى السلطة ان يأخذوا حذرهم من التعامل مع النساء الاجنبيات و الابتعاد عن تناول الخمور. فهذين الاداتين سيتم استخدامهما فى ابتذاذ الخصوم السياسيين.

-النشاط المتفق عليه: 20-المسائل التى بموجبها يجب على الرئيس ان يتخذ قرارا بشأنها بموافقة النائب الاول للرئيس حسب ما جاء فى اللبروتكولات و الاتفاقيات.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): الرئيس و نائب الرئيس.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا توجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): كما جاء فى الملحق (ج) المرفق بالوثيقة.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة:
.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

هنالك مسائل توجب على الرئيس ان يتخذ قرارات بشأنها بموافقة النائب الاول. و هذه المسائل قد وردت فى المرفق (ج) للنموذج التطبيقى للمشاركة فى السلطة و هى:

-اعلان و انهاء حالة الطوارىء.
-اعلان الحرب.
-دعوة و فض و تعطيل البرلمان القومى.
-تحديد مستوى تواجد القوات المسلحة السودانية فى ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق.
-تحديد المقدرة و القدرة التنفيذية و التشريعية و المالية لمنطقة ابييى.
-انشاء محاكم محكم فى منطقة ابييى حسب ما تقتضى الحاجة.
-تحديد تمثيل مواطنى ابييى فى ولايتى جنوب كردفان و اعالى النيل بما يتوافق مع ذلك.
-الموافقة على ميزانية المفوضية القومية للاراضى.

ان صمت اتفاقية حل النزاع فى جبال النوبة/جنوب كردفان و النيل الازرق عن تحديد اماكن تواجد قوات الحكومة و حجمها يثير المخاوف فى الولايتين المزكورتين. لا بد من خلو الولايتين من تواجد القوات الحكومية و الحركة الا بالقدر المسموح به فى القوات المشتركة. فأى تواجد اضافى لاى من الجهتين ير مقبول لدى سكان الولاية مكان النزاع، و الا فأن وجود احد القوتين بكثافة على حساب الاخرى سيثير المخاوف و ربم ادى الى اضطرابات فى المنطقة.

على ابناء الولايتين عموما الضغط على الجهتين لسحب قواتهما الفائضة من الاقليم و خاصة الحكومة، لان الاتفاقية لم تشر صراحة الى موقف مواقع قوات الحكومة فى الولايتين فى حين حددت مواقع قوات الحركة فى ان تكون جنوب حدود عام 1956م الفاصلة بين الجنوب و الشمال.

على الحزب القومى السودانى المتحد مناقشة هذا الامر مع رئيس الحركة الشعبية لازالة المخاوف.

-النشاط المتفق عليه: 21-التمثيل فى العاصمة القومية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بعد تكوين مؤسسات رئاسة الجمهورية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئاسة الجمهورية بالتشاور مع حاكم ولاية الخرطوم.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية و حكومة ولاية الخرطوم.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): يتم احداثها بواسطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع حاكم ولاية الخرطوم.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بالتشاور مع اطراف الاتفاقية الشاملة للسلام.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-4-2).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

ان فى ادارة العاصمة القومية بشكلها الحالى خلل كبير بعد التغيير الواضح فى تركيبة السكان فى العاصمة القومية. اذ ان ادارة العاصمة القومية مازالت فى ايادى الفيئة المهيمنة على السلطة فى البلاد منذ الاستقلال و حتى الان. فقد اعطت الاتفاقية مجالا لكى يمثل الجنوبيون فى ادارة العاصمة القومية، و نعتقد بان هذه المشاركة مهمة لانها ستفتح منافذ جديدة لمشاركة ابناء الهامش الاخرين الذين يشكلون اغلبية السكان الان فى العاصمة القومية.

على الحزب القومى السودانى ان يسعى لايجاد مواضع قدم فى ادارة العاصمة القومية و ذلك بالتشاور مع الحركة فى ذلك. كما ان على الحزب ان يتابع بدقة نصيبه من المشاركة فى حالة مشاركة التجمع فى الحكم.

-النشاط المتفق عليه: 22-تمثيل شعب جنوب السودان فى المؤسسات المنفذة للقانون فى العاصمة القومية بشرط تدريبهم تدريبا كافيا.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): خلال الفترة ما قبل الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئاسة الجمهورية و حكومة و لاية الخرطوم.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية و حكومة ولاية الخرطوم.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): سيتم معالجة ذلك بواسطة رئاسة الجمهورية و حكومة ولاية الخرطوم.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): سيتم معالجة ذلك بواسطة رئاسة الجمهورية و حكومة ولاية الخرطوم.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-4-4).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

بما ان الشريعة الاسلامية سيتم تطبيقها فى الشمال و فى العاصمة القومية تبعا لذلك، رأى المفاوض ان يكون للجنوبيين تمثيل فى المؤسسات المنفذة للقانون فى العاصمة القومية، و قد اشترط فى ذلك تدريبهم تدريبا كافيا.

ان التمثيل فى ادارة المؤسسات المنفذة للقانون فى العاصمة القومية يجب ان ينسحب على ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق لتواجد عدد مقدر من المسيحيين و الاروحيين فى حاتين الولايتين.

على الحزب القومى السودانى المتحد السعى الحثيث للتمثيل فى المؤسسات المنفذة للقانون فى العاصمة القومية لان ذلك يهمه، خاصة ان وضعنا فى الاعتبار ان انصار الحزب قد كانوا من اكثر المتضررين من تطبيق قوانين سبتمبر او القوانين الاسلامية فى البلاد منذ عهد النميرى و حتى الان و خاصة بعد اعلان الجهاد فى المنطقة. و بما ان الفتوى الخاصة بالجهاد فى جبال النوبة مازالت سارية المفعول و لم يتم ابطالها شرعيا فأننا ما زلنا نتخوف من ذلك، و عليه لا بد من اخذ هذا الموضوع مأخذ الجد. ان اى تهاون فى ذلك سيدفع النوبة ثمنا له فى المستقبل.

-النشاط المتفق عليه: 23-تعيين مفوض خاص للتاكد ان حقوق غير المسلمين محمية فى العاصمة القومية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): عند تكوين مؤسسات رئاسة الجمهورية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئاسة الجمهورية.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): يتم تحديد الحجم بواسطة رئاسة الجمهورية.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بالتشاور، و على ان يتم الاختيار بواسطة رئاسة الجمهورية وفقا لدستور الفترة الانتقالية و الاتفاقية الشاملة للسلام.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-4-6).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

نسبة للانتهاكات التى تمت فى الماضى لحقوق غير المسلمين، راىالمفاوض انه لا بد من ايجاد مفوضية خاصة لحماية حقوق غير المسلمين فى العاصمة القومية بأعتبار ان العاصمة هى مركز الثقل البشرى فى السودان. و لكن ايضا هنالك مناطق حضرية اخرى فى المدن الكبرى تحتاج لوجود مثل هذه المفوضيات.

لا بد من ان يهتم الحزب القومى السودانى المتحد بالتمثيل فى هذه المفوضية لانها تهمه كثيرا.

-النشاط المتفق عليه:24-تأسيس الية لضمان حقوق غير المسلمين فىالعاصمة القومية.
-الزمن المتفق عليه لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): بعد سن دستور الفترة الانتقالية.
-الجهة المنفذة لهذا النشاط (الاتفاق): رئيس القضاء و وزارة العدل القومية و المؤسسات المعنية بتنفيذ الاليات و الضمانات.
-الجهة الممولة لهذا النشاط (الاتفاق): حكومة الوحدة الوطنية.
-الاطراف المعنية بهذا النشاط (الاتفاق): لا يوجد.
-الموقع (المكان) الذى سيتم فيه تنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): الخرطوم.
-الاجراءات و المعالجات و المعايير المطلوبة لتنفيذ هذا النشاط (الاتفاق): وفقا لشروط دستور الفترة الانتقالية و الاتفاقية الشاملة للسلام.
-موقع الاشارة الى هذا الاتفاق فى الوثيقة: الفقرة (2-4-7).

.تحليلنا و تعليقنا و توصياتنا بخصوص هذا النشاط المتفق عليه:

ان النقاط المتفق عليها من النقطة (21) و حتى النقطة المتفق عليها (24) تدعم كل واحدة الاخرى و ذلك لضمان حقوق غير المسلمين فى العاصمة القومية نتيجة لتطبيق الشريعة فيها.

ان انشاء هذه المؤسسات يضمن لغير المسلمين حقوقهم تحت القوانين الاسلامية التى تطبق فى اغلب الاحايين لابتزاز الخصوم السياسيين.

فى الحلقة الرابعة سنقوم بعرض ما تبقى من الجزء الثانى من برتكول المشاركة فى السلطة.