بروتوكولات نيفاشا ومستقبل المناطق الثلاثة
في إطار جهود المجتمع المدني الساعية لتثبيت واستدامة السلام في السودان وضمن سلسلة الندوات التي تنظمها مجموعة من منظمات المجتمع المدني ، بالتعاون مع مؤسسة فريدرش أيبرت الالمانية ، لدراسة وتحليل بروتوكولات السلام من زوايا مختلفة ، قدم بروفسير / الأمين حمودة دبيب -
نائب رئيس الحزب القومي السوداني المتحد
ورئيس الوكالة السودانية لإعادة التعمير والإغاثة والتنمية (SARRD)

ورقة عنوانها :
بروتوكولات نيفاشا ومستقبل المناطق الثلاث : جبال النوبة ، النيل الأزرق ، أبيي .
عقب عليها :
د. جمعة كندة كومي ، أستاذ / مكي علي بلايل ، أستاذ / ديفيد كوكو
وكان ذلك يوم الإثنين 14/3/2005 م بقاعة محمد عبد الحي بمتحف التاريخ الطبيعي - الخرطوم
بسم الله الرحمن الرحيم

بروتوكولات نيفاشا ومستقبل المناطق الثلاثة

المحتويات

مقدمة 1
1-ايجابيات أتفاقية سلام السودان 2
2-سلبيات أتفاقية سلام السودان 3
3-المناطق الثلاثة : جبال النوبة/النيل الازرق/أبييى 6
3-1 مدخل 6
3-2 تطلعات المناطق الثلاث 7
3-3 ايجابيات بروتوكولات المناطق الثلاث 8
3-4 سلبيات بروتوكولات المناطق الثلاث 9
4- الخلاصة
4-1 الاتفاقية العامة 12
4-2 اتفاقية المناطق الثلاث 13
4-3 مستقبل المناطق الثلاث 15
المراجع 16

بسم الله الرحمن الرحيم

بروتوكولات نيفاشا ومستقبل المناطق الثلاثة
- بروتوكولات نيفاشا ستة هي:-
بروتوكول مشاكوس.
بروتوكول تقاسم السلطة.
بروتوكول تقاسم الثروة.
بروتوكول حسم نزاع ابييي.
بروتوكول حسم نزاع جنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الازرق.
بروتوكول الترتيبات الامنية .
- المناطق الثلاثة هي:-
1- جنوب كردفان /جبال النوبة 2- النيل الازرق 3- ابيي.
مقدمة:
إنبني سلام السودان في اتفاقية نيفاشا ، كينيا 2005م علي البروتوكولات الستة التي حوت العديد من المواد والفقرات التي تمس القضايا العامة وتفاصيلها لحل مشكلة السودان لاتاحة الفرصة لسلام دائم.
إن النزاع في السودان وتوقيع الاتفاقيات ليس شيئاً جديداً ، فقد شهدنا عبر تاريخ السودان الطويل اتفاقيات محورية كانت لها أثر تحولي علي الحياة في السودان كاتفاقية البقط في القرن السابع الميلادي التي سمحت بدخول المجموعات العربية إلى السودان والاستقرار فيه واصبحوا عنصراً اساسياً في التكوين السكاني الاجتماعي والثقافي للسودان . اما الاتفاقيات الاخري فهي التي وقعت بين السلطة المركزية للفونج وبين العبدلاب فكانت حول السلطة والثروة . ثم اتفاقية اديس ابابا 1972م الموقعة بين سلطة مايو وحركة انانيا واتفاقية سلام السودان الحالية 2005م. وقد عالجت هذه الاتفاقية الاخيرة قضايا السلطة والثروة و مشكلات مناطق ذات خصوصية في السودان كجبال النوبة وجنوب السودان والنيل الازرق وابيي.
نتبين من هذه الاتفاقيات ان تطلعات الشعب السوداني هي الوحدة والديمقراطية والحكم اللامركزي والعدالة والمساواة في الحقوق والوفاق الاجتماعي بين شرائح المجتمع ومحصلة ذلك كله هي هوية حضارية متفردة للسودان والتطلع بتلك الهوية نحو افاق المشاركة في الحوار الحضاري العالمي.
وكتجربة انسانية فإن الاتفاقيات بما فيها اتفاقية سلام السودان التي نحن بصددها أتت بايجابيات تحمد وسلبيات يجب ان ينظر فيها بعمق وعقل متفتح وقبول النقد بقصد تجويد التجربة .
1- ايجابيات اتفاقية سلام السودان 2005م:
ايقاف الحرب وبالتالي ايقاف نزيف الدم وخاصة دماء الشباب الذين دفع بهم إلى ميادين الاقتتال من الجانبين.
توزيع السلطة والمشاركة فيها بوضوح نسبي للاقاليم.
وضوح توزيع الثروة رغم الحديث عن النسب المخصصة.
تثبيت الارث الثقافي والتقاليد واللغات للمجتمعات المهمشة مما سيفجر طاقات السودان الثقافية وابراز تفرده الحضاري وابراز هويته.
الاشارة إلى الديمقراطية والتعددية الحزبية والتنظيمات والحقوق الاساسية والحقوق الانسانية للمواطن والمواطنة كاساس للانتماء والتعامل.
اقرار اللامركزية كاساس للحكم في السودان وتوضيح مستويات الحكم.
وضع ترتيبات الدستور ومؤسساته.
الاشارة إلى استقلالية القضاء ونزاهة الخدمة المدنية وتحسين السياسة الخارجية.
وضوح الترتيبات الامنية وتحديد دور المؤسسات الامنية.
ابراز قضية المناطق المهمشة والاقرار بها ومحاولة تقديم حلول لها.
التنمية وما خصص لها من امكانيات أضافة الى الدعم الدولي.
2- سلبيات اتفاقية سلام السودان 2005م:-
رغم هذه الاشارات الايجابية التي جاءت في الاتفاقية الا ان التعمق في قراءة الاتفاقية يقودنا إلى انها قد اغفلت قضايا هامة واحتوت ايضاً علي سلبيات واضحة نوجزها في الأتي:-
عدم شمولية الحل لكل المناطق المهمشة فقد انحصر الحل في الاتفاقية علي المناطق المهمشة التي حملت السلاح كجنوب السودان وجبال النوبة والنيل الازرق وابيي. واغفلت تلك المناطق التي كانت تظهر بها بوادر التمرد وحمل السلاح والخروج عن طاعة الدولة كدارفور وشرق السودان وتململ اهل الشمال النيلي .
لقد سبق ان اشرنا إلى ذلك في مقابلاتنا الصحفية ومذكراتنا إلى طرفى التفاوض بأن الوطن واحد ويجب ان تؤخذ قضاياه كلية وتعالج كلية . هذا فقد ادي الحل الجزئي إلى انفجار الاوضاع في دارفور وشبه انفجار في الشرق.
عدم اشراك القوي السياسية وقوي المجتمع المدني في المفاوضات وحصر المفاوضات ونتائجها علي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مما نتج عنه الاتى :
أ) ضعف الدفع الجماهيري لدعم الاتفاقية وخاصة في شمال السودان والنظر اليها بشيء
من الحيطة والحذر.
ب) رغم ان الاحزاب قد رحبت بالاتفاقية الا انها لم توجه جماهيرها للخروج في
مسيرات داعمة للاتفاقية ويشير ذلك إلى انه في حالة حدوث أي خرق للاتفاقية فانها ستقف موقفاً سلبياً بدلاً عن الدعم الايجابي . مع ان المسئولية الوطنية تتطلب دعم الاتفاقية بواسطة الجميع.
ج) ان حصر الاتفاقية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية يضع شرائح أخرى من
المجتمع السوداني خارج اطار هذين القطبين وخاصة الشرائح المتعلمة والمثقفة خارج نطاق الاتفاقية و بذلك نكون قد عطلنا طاقات كان في الامكان تفجيرها ابداعاً ودفعاً لقضية السودان.
ان الاتجاه نحو وضع دستور انتقالي توطئة للدستور الدائم يعتبر خطوة ايجابية الا ان وضع مسودة الدستور الانتقالي في اطار المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فقط يعزل الاخرين منذ البداية, بينما ان اشراكهم منذ البداية سيقوي ثراء تجربة صياغة الدستور .

خرجت الاتفاقية خالية من المحاسبة من حيث:-
أ) محاسبة الفساد المالي وتشويه الاقتصاد السوداني وتهريب الاموال إلى الخارج مما
نجم عنه فوارق اقتصادية واسعة بين شرائح المجتمع والمناطق في الوطن الواحد.
ب) افرزت الحرب عن مأساة لمواطنين وذلك بفقدان الاسر لمن كانوا يعولونهم اما بطريقة مباشرة بالاستشهاد في ميدان الحرب أو تم اخذهم من منازلهم بتهمة التعامل مع الحركة أو الحكومة ولم يبن لهم اثر منذ تواريخ اعتقالهم . اين ذهب هؤلا؟ وكيف التعامل مع قضاياهم؟
ثم انتهكت اثناء الحرب كثير من حقوق الانسان نتج عنها اختفاء افراد أو مجموعات من المواطنين أو سببت لهم اذي جسيم أو هجروا قسراً. ان الاتفاقية في هذا الشأن لم تكن واضحة في المحاسبة أو التعويض.
رتبت الاتفاقية لتنفيذ نظامين مصرفيين- نظام تقليدي في الجنوب ونظام اسلامي في الشمال ورغم الترتيبات و الضمانات المقترحة فان هذا يكرس الاتجاه نحو الانفصال.
لقد أتت الاتفاقية في توزيع الثروة بتحديد نسب 2% من عائدات البترول المنتج في منطقة ابيي لكل من قبيلتي المسيرية والدينكا نقوك . ان التعامل بمبدأ التمييز القبلي دون المبدأ القومي يعتبر شاذاً لا يرتقي إلى مستوي بناء الدولة المتجانسة والتي تسعي إلى تذويب الفوارق العرقية وتثبيت المواطنة.
ان الانتخابات التي ستجري في السودان بعد ثلاثة سنوات من بداية تنفيذ الاتفاقية سابقة بذلك الاستفتاء في الجنوب ذات مؤشر بانه في حالة عدم فوز الحركة الشعبية ومن يتحالف معها بالانتخابات والوصول إلى السلطة فان تيار انفصال الجنوب في الجنوب سيقوي وايضاً سيقوي تيار الانفصال في الشمال وذلك بهدف الحفاظ علي مكاسبه والتخلص من قوة الجنوب التي تهدد تحكمه في السلطة والانفراد بها . و بذلك تصبح الوحدة شيئاً صعباً وخاصة ان الصراع الاساسي هو الوصول إلى السلطة.
تتصارع تيارات عدة حول هوية السودان بين الهوية الافريقية والهوية العربية وهوية السودان . وبالرغم ان الاتفاقية قد امنت علي الثقافات المحلية الا انها لم تعطي مسالة الهوية القومية قدرها من الاهتمام لتضع بذلك خطا يحقق للسودانيين هويتهم التي تظهر تفردهم.
ان الثقافة وابرازها لاي شعب تمثل العمق الحضاري لذلك الشعب . ان ثقافة السودان التى يبرز تنوعه كان الأجدى للاتفاقية ان تعطيها مساحة من الاهتمام تساوي اهتمامها بالسلطة والثروة و ذلك في كيفية تمازج هذه الثقافات وكيفية علاج هذا التمازج.
ان القاعدة الاساسية لوحدة السودان وتفجير طاقاته في تقديرنا هو السلام والوفاق الاجتماعي وذلك يتطلب تبنيها-اى السلام الاجتماعى في أي وثيقة ذات اثر علي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . ويتم ذلك عن طريق العقد الاجتماعي أو القوانين الاجتماعية التي تخطط للوفاق الاجتماعي . لم تتم الاشارة إلى ذلك الا من خلال المواطنة و نامل ان يشار إلى ذلك في الدستور بصورة واضحة.
سعت الانقاذ منذ وصولها إلى السلطة إلى هدم المؤسسات الاقتصادية القائمة للدولة والتنظيمات السياسية والاجتماعية والقطاع الخاص غير الموالي لها وللحركة الاسلامية واسست الانقاذ ودعمت المؤسسات الاقتصادية التابعة لها . كما انها خلقت شبكة من الشركات التي تدعم سلطتها . في راينا انه اذا لم تحدث الاتفاقية تغييراً هيكلياً واساسياً للاقتصاد السوداني فان السلطة المتمثلة في المؤتمر الوطني وهذه المؤسسات الاقتصادية ستكون ذات خطورة علي وحدة السودان اذا ما تعرضت مصالحها لاي نوع من عدم الاستجابة لرغباتها.
يتضامن ايضاً مع المؤسسات الاقتصادية للمؤتمر الوطني والانقاذ شبكة المنظمات الطوعية التي تدور في فلكها وهي تعمل كاذرع لهذه المؤسسات الاقتصادية وخاصة في المناطق المهمشة . أي ان دائرة الاقتصاد تدور في تلك المؤسسات الاقتصادية والمنظمات وهذه من مهددات الاستقرار في السودان.
الحديث عن الشمال والجنوب أو المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تقابله العروبة والافريقية واحزاب الشمال الموالية للمؤتمر الوطني واحزاب الجنوب وغيرها الموالية للحركة الشعبية وايضاً اليمين واليسار- كل هذه عبارة عن ثنائيات . و كل هذه الثنائيات محاولة لهدم الاحزاب والتنظيمات السياسية السودانية المتنوعة كما انها تضع المجتمع السوداني في مواجهة بعضه بعضاً دون الوسطية التي توازن وتحافظ علي وحدة السودان. ان خطورة الثنائيات التي اشارت اليها الاتفاقية هي انها عناصر دفع نحو تمزيق السودان.
خرجت الاتفاقية بثلاثة جيوش للسودان في الفترة الانتقالية مما يعطي انطباعاً بان جيشي الحكومة والحركة في فترة استجمام لتنظيف السلاح وتنظيم الصفوف للاقتتال مرة أخرى . قد لاحظنا من قبل كيف تحافظ العسكرية في السودان علي مصالحها وهذا واضح من خلال الانقلابات والاصرار المطول علي الحرب. رغم التحوطات لوضع ضمانات للاتفاقية في هذا المجال فان تجربة الاحتفاظ بثلاثة جيوش ربما تأتي بنتائج سلبية من حيث فكرة الانفصال.
الرقابة الدولية لضمان نجاح الاتفاقية شئ ايجابي ولكننا نلفت نظر السودانيين إلى انه خير لهم بناء الثقة في بعضهم وهذه الثقة هي الاساس لدعم الاتفاقية لان هذه الاتفاقية ونتائجها قد تنهار بعد انسحاب الرقابة الدولية اذا لم تتوفر ثقة السودانيين بعضهم ودعم سلام وطنهم . كما ان الرقابة الدولية المطولة زمنياً تعد في اتجاه فقدان السيادة الوطنية وترسيخ الوصاية.
3- المناطق الثلاثة ( جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق و أبييى :-
3-1 مدخل :
ظهرت اولي ممارسات الحكم اللامركزي في السودان ابان مملكة الفونج فقد راينا ان السلطنة الزرقاء كانت تحكم اجزاءها عن طريق اقاليم الشمال ومنطقة العبدلاب (قري) وتقلي بكردفان ومنطقة الشرق بواسطة ممثلين أو زعماء قبائل هذه المناطق والذين كانوا يدينون بالولاء للسلطات في سنار.
أتت السلطة التركية بالحكم المركزي لتنفيذ برامجها وأتت بمجموعات من الموظفين والتجار لممارسة الحكم والتجارة واصبح هؤلاء صفوة حكم تحكمت في عقولهم المركزية القابضة للحكم ولم تغير المهدية هذه المركزية واستمر الحكم المركزي والصفوة الحاكمة ابان فترة الحكم البريطاني وامتدت إلى الحكم الوطني.
كان المحك عندما بدأت بوادر المطالبة بالحكم الذاتي للجنوب من الجنوبيين والحكم اللامركزي الذي نادت به التنظيمات المطلبية من جبال النوبة ودارفور وشرق السودان تتصدر المنابر لخصوصية هذه المناطق وكان ذلك منذ منتصف القرن السابق. كانت المطالبة بالحكم الذاتي والمطالبة بالحكم اللامركزي بداية صراع بين اصحاب العقلية المركزية الذين يتحكمون في السلطة والثروه وهذا التيار الداعي إلى اللامركزية وقسمة السلطة والثروة.
بلغ الصراع اشده بين هذه المناطق والمركز منذ ثمانينات القرن السابق في شكل نزاع مسلح بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير الوسدان ممثلة لجنوب السودان وجبال النوبة والنيل الازرق. لم يستطع أي من الطرفين حسم النزاع بالسلاح واهتديتا إلى الطرق السلمية عن طريق التفاوض الذي اتي باتفاقية سلام السودان 2005م وتضمنت هذه الاتفاقية بروتوكول حل مشكلات جبال النوبة والنيل الازرق وابيي.
3-2 تطلعات المناطق الثلاث :-
باستعراض بعض المذكرات التي ساهمت بها في المفاوضات التنظيمات السياسية وتنظيمات المجتمع المدني التي تتعامل مباشرة مع قضايا هذه المناطق نشير الى المذكرة التي سلمها الحزب القومي السوداني المتحد للجنرال لازورس سيمبويا مقرر مفاوضات سلام السودان بالايقاد عند زيارته للسودان في 2003م لاستطلاع آراء المناطق الثلاثة جبال النوبة ، النيل الازرق ، ابيي . حوت المذكرة وباختصار الأتي:-
التأمين علي وحدة السودان.
المطالبة بالحكم الذاتي لاقليم جبال النوبة.
حق تقرير المصير بنهاية الفترة الانتقالية و فى حالة أختيار الجنوبيين الانفصال يقرر أهل جبال النوبة فى أن :
ينضموا إلى الشمال.
ينضموا إلى الجنوب.
ان يكونوا دولة قائمة بذاتها.
و في حالة الانضمام لاي من الجهتين يكون ذلك بموجب الاتفاق علي شروط تضمن لسكان هذه المنطقة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
اللامركزية الحقيقية في السودان وعدالة توزيع السلطة والثروة بين مستويات الحكم اللامركزي ومشاركة ابناء هذه المنطقة والمناطق المهمشة في السلطة القومية بنسب معروفة.
مراعاة التنوع العرقي والديني والثقافي في منطقة جبال النوبة وذلك بعدم تطبيق قوانين دينية تعمل علي عزل الذين لا يدينون بذلك الدين.
توزيع الثروة بعدالة مبنية علي اسس ونسب واضحة.
ان الارض هى اساس النزاع في منطقة جبال النوبة ، لذا يجب اعطاءها اولوية قصوي و للاعراف والتقاليد المتعلقة بالارض في المنطقة وفي المناطق المهمشة كافة . خاصة قضية ملكية الارض اذ يجب أن تكون الارض ملكاً للمجتمعات المحلية.
ان الموروث الثقافي والارث المتمثل في اللغات والتقاليد والعادات والفنون حق انساني لسكان هذه المناطق يجب الحفاظ عليها وافساح المجال لتطويرها.
ان تكون حدود منطقة جبال النوبة هي حدود مديرية جبال النوبة سابقاً وان تعاد اليها المناطق التي اقتطعت منها كلقاوة والحجيرات وجبل الداير وتندلتي وكاكا التجارية.

3-3 ايجابيات بروتوكولات المناطق الثلاث :

اشتد النزاع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اثناء المفاوضات علي هذه المناطق الثلاثة مما يعطي انطباعاً للمراقب ان الصراع المسلح المقبل لا شاء الله بين الشمال والجنوب سينتقل إلى هذه المناطق . وقد اتت الاتفاقية ونتيجة لهذا الصراع والتشدد في المواقف والمساومات ببعض المكاسب لهذه المناطق الا ان ما اعطيت لها دون تطلعات مواطني المناطق الثلاثة ونجمل المكاسب علي سبيل المثال في الأتي:-
أ- وقف الحرب في هذه المناطق.
ب- تحول سلطة إدارة هذه المناطق إلى اهلها والمشاركة في السلطة القومية رغم ضألتها.
ج- وضوح حصص هذه المناطق من الثروة المحلية وحصصها من الثورة القومية رغم ضعف نسبها.
د- ان الحفاظ علي الارث الثقافي واللغات والتقاليد الذي جاءت به الاتفاقية يعتبر اثباتاً لذاتية هذه المناطق واهلها الذي طالما ظلوا ينادون بها ويتوقون اليها.
هـ- خلق صناديق ومفوضيات لدعم تنمية هذه المناطق والمشاركة من هذه المناطق في عضويتها.
3-4 سلبيات بروتوكولات المناطق الثلاث :
رغم الايجابيات المذكورة اعلاه فان هذه المناطق تجد نفسها في تعقيدات سلبية يري ابناؤها انهم بهذه التعقديات لم تولي الحكومة والحركة الشعبية العناية الكافية لقضاياهم . وانهم قد تم خذلانهم ويمكن الاشارة إلى السلبيات والتعقيدات في الأتي:
تقسيم السلطة في الولايتين ( جنوب كردفان والنيل الازرق) وابيي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية . يذهب في اتجاه الثنائية التي تعزل الاخرين وتضعف دعم الاتفاقية من قطاعات أخرى لا تنتمي سياسياً إلى المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية وينشط هذا التقسيم الاستقطاب السياسي من الجهتين في الفترة الانتقالية . وبحكم السلطة والمال في ايدي الطرفين فان ذلك سيؤدي إلى المواجهة السياسية في التبعية للشمال أو الجنوب أو فساد اجتماعي سياسي.
الاسم الذي أتت الاتفاقية هو جنوب كرفادن بدلاً عن جبال النوبة يخلق هذا تعقيدات سلب الحق التاريخي للنوبة ولا يجد هذا الاسم الجديد قبولاً عند النوبة الذين يرون ان الاسم (جبال النوبة) ارث تاريخي رمزي للنوبة وان المنطقة يحق للجميع العيش فيها بكامل حقوقهم وينظرون إلى ازالة هذا الاسم خطوة نحو تذويبهم قسراً. وتري الاثنيات الاخري غير النوبة في المنطقة ان الاسم جنوب كردفان انتصار لهم واثبات وجودهم في المنطقة وان الحكومة قد انتصرت ووقفت بجانبهم وعليهم موالاتها دون الحركة الشعبية.
رغم الجهد الذي بذل لحل قضية منطقة ابيي المعقدة الا ان وجودها بين بحر الغزال ورئاسة الجمهورية لا ينفي وجودها ايضاً في جنوب كردفان كتبعية تاريخية والارض التي تقطن بها هذه القبائل . كما ان وجودها في عضوية المجلس التشريعي في جنوب كردفان وبحر الغزال يصل بنا إلى قمة التعقيدات وينبئنا عن مدي المساومات التي تمت علي حساب اهل (جبال النوبة) جنوب كردفان.
ان وصاية المركز علي ولايتي جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الازرق اتت بها الاتفاقية متمثلة في اجراءات لجان المشورة الشعبية . فبدلاً عن حق تقرير المصير الذي طالب به مواطنو المنطقة ، قضت الاتفاقية بان تكون هناك مشورة شعبية عن طريق لجان تتكون من اعضاء المجلسين التشريعيين للولايتين ولجنتين اخريتين من المركز تقوم بتقديم وتقييم تنفيذ الاتفاقية واجازتها ورفع تقارير عن السلبيات للمركز والدخول مع المركز في مفاوضات اخري لتقييم تنفيذ هذه الاتفاقية . ان الاصل في الموضوع هو اعطاء حق تقرير المصير للولايتين لجعل الوحدة الطوعية خياراً جذاباً بدلاً عن تقييدهما في الوحدة عن طريق الدخول في مفاوضات مرة أخرى . اننا نشير إلى ان عقلية المركزية قد قفزت هنا إلى السطح وان طرفي النزاع هنا قد تفولا علي مكسب الولايتين ومنعاهما من قول رايهما في وحدة السودان دون قيد.
من التعقيدات التي خلقتها الاتفاقية في جنوب كردفان الغاء ولاية غرب كردفان وضم قبيلة المسيرية إلى جنوب كردفان . وارضاءاً للمسيرية قامت الاتفاقية بتخصيص نسبة 2% للقبيلة من البترول المحلي ووظائف وزارية بولاية جنوب كردفان بشكل مباشر . ويأتي هذا التميز بمردود سالب لدي المجموعات الاتنية القاطنة في الولاية من حيث اضعاف فرصها في المشاركة في السلطة وحصتها في الثروة وخاصة ان التقسيم هنا ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
خصصت في الاتفاقية مفوضية ولائية للأراضي واخري مركزية للقيام بادارة شئون الاارضي. ورغم ان الاتفاقية قد اشارت إلى مراعاة الاعراف في الاراضي ، الا ان المفوضية المركزية لا تجد ترحيباً ولا ملكية الدولة المركزية للاراضي نجد قبولاً لدي مواطني هذه المناطق نتيجة للتجربة غير الكريمة التي مر بها مواطنو هذه المناطق في السابق ، وكانت سبباً في حمل السلاح . لذا فان المفوضيات الولايئة تكون اكثر فعالية اذا ما دخلت في عضويتها عناصر تعرف الارض واعرافها وتعرف المجتمعات المحلية وكيفية التعامل في الارض.
لقد كانت حدود منطقة جبال النوبة والنيل الابيض وابيي هاجساً لكل من الاحزاب وتنظيمات المجتمع المدني التي تقف مع قضايا هذه المناطق والمفاوضين انفسهم ، كما راينا في مذكرة الحزب القومي السوداني المتحد ، خرجت نتائج الاتفاقية في حدود هذه المناطق الثلاثة بكمية من التعقيدات في ابيي بين بحر الغزال وجنوب كردفان ( منطقة المسيرية) مما يقتضي ترسيم الحدود في منطقة ابيي بين الدينكا والمسيرية . اما جنوب كردفان فقد اضيفت اليها رجل الفولة والمجلد وبابنوسة دون استشارة اهل جبال النوبة بذلك وابعدت عن حدود جنوب كردفان بعض المناطق التي كانت جزءا" منها فى السابق . وهنا نتساءل هل يجوز لسكان ولاية جنوب كردفان المطالبة بهذه المناطق مستقبلاً لانها كانت جزءاً منها أصلا" ؟
تشير الاتفاقية إلى تمثيل ابناء جنوب كردفان في المؤسسات القومية بالصورة المناسبة بحيث لا تقل النسبة المئوية عن نسبة حجم سكانها وذلك قبل الانتخابات . هذا ايضاً يذهب في اتجاه التعميم وعدم التحديد و اطلاق يد الحكومة لاختيار الموالين لها وممارسة الاستقطاب وعزل من لا يوالونهم لاضعاف الاحزاب والتنظيمات السياسية الاخري.
ان الافراد والجماعات من منطقة جبال النوبة والنيل الازرق الذين وقفوا مع الحركة الشعبية تظهر لديهم مشكلة الضمانات بعد تسريحهم كايجاد فرص عمل ووظائف لهم واستيعابهم في الحياة العامة في الشمال أو الجنوب وخاصة ان الاتفاقية قد اشارت بوضوح إلى ان الجنوبيين الذين يسرحون من الشمال يتم استيعابهم في وظائف الشرطة أو الخدمة المدنية . الا ان المسرحين من ابناء جبال النوبة لم يشار إلى مصيرهم بشكل واضح . ثم ان هناك اعداداً من ابناء منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق يتواجدون في الجنوب ويحتاجون إلى العودة إلى ديارهم فى جبال النوبة والنيل الازرق وقد صمتت الاتفاقية عن ضمانات وترتيبات شأنهم مما يعطي فهماً بالتقليل من شأن هؤلاء.

4- الخلاصة :
4-1 الاتفاقية العامة :
ان اتفاقية سلام السودان 2005م هي وثيقة محورية لمستقبل السودان في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقد حملت كثيراً من الحلول لمشكلات السودان وحكمه في مجالات ترتيب السلطة والثروة ومشكلات المناطق المهمشة الملتهبة. كما انها وضعت اساساً لرؤية جديدة في مجال القوة العسكرية في السودان واتت بالترتيبات الامنية التي ادخلت في الوثيقة . هذه الجوانب الايجابية وتفصيلاتها التى وردت في الاتفاقية يمكنها ان تترجم إلى مواد تصلح لدستور السودان الدائم .
الا ان الاتفاقية قد اغفلت جوانب ذات اهمية قصوي كان يمكن ان تشملها فقد اهملت الاتفاقية شمولية الحل لمشاكل السودان حيث انحصرت على المناطق التي حملت السلاح ولم تلتفت إلى المناطق التي تحمل ذات الغبن وتهدد بالصراع المسلح حتى التهبت . كما ان الاتفاقية جنحت إلى ابعاد القوي السياسية الحزبية وتنظيمات المجتمع المدني من المشاركة في المفاوضات وصياغة الاتفاقية لتجد الدعم الشعبي والجماهيري لتأخذ قوتها كوثيقة محورية في للسودان.
تجاوزت الاتفاقية الفساد الاقتصادي والمالي وما انبني عليه من مؤسسات اقتصادية واجتماعية ستكون لها اثاراً سلبية علي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المستقبل وتؤدي إلى ضعف الاتفاقية وضعف تنفيذها . كما انها لم تحاسب تجاوزات حقوق الانسان التي مورست علي المواطنين من المناطق التي دارت فيها الحرب وعلي المناوئين للسلطة في المناطق الاخري ولم تضع اسساً بتعويض من مورست ضدهم هذه التجاوزات .
هنالك قضايا اسست لها الاتفاقية ناخذها بحذر مثل تخصيص نسب من الثروة لشرائح بشرية قبلية معينة وتحديد وظائف وزارية لمناطق معينة مما يعطيها الحظوة والتمييز علي الاخرين. هذا ربما يؤدي إلى ردود افعال سالبة من الذين لم يحظوا بمثل هذه الامتيازات . كما اسست الاتفاقية لاجراء انتخابات عامة في السودان بعد ثلاثة سنوات من الاتفاقية واسست للاستفتاء في الجنوب بان تجري في نهاية الفترة الانتقالية (ستة سنوات) وربما ادت نتائج الانتخابات إلى تكريس اتجاهات الانفصال في الجنوب والشمال وادي إلى تمزيق السودان.
ان السلام بين شرائح المجتمع السوداني يعتبر اساساً لاي وثيقة و نلاحظ ضعف هذا الجانب في الاتفاقية ويري اعطاؤه اهتماماً خاصاً في الدستور.
هناك قضايا الشراكة الثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والحديث عن الشمال و الجنوب وغيرها كما وردت في الاتفاقية قد تؤدي إلى الاستقطاب السياسي أو عزل من لا ينتمون إلى هذه الثنائية والشراكة . كما يقودنا الامر إلى الاشارة إلى تجربة الجيوش الثلاثة التي ربما كرست الاتجاه الانفصالي . اما الرقابة الدولية فان بناء الثقة هو العلاج لتقصير مدتها حتى لا يفقد السودان سيادته وتترسخ الوصاية الدولية عليه .
تحتاج الاتفاقية وتنفيذها إلى عمل اعلامي ضخم . وقد اهتمت الاتفاقية بالمفوضيات والصناديق التنموية الخ , ولم تؤسس آلية اعلامية لدعم تنفيذ الاتفاقية . وتعتبر هذه الآلية الاعلامية ذات اهمية قصوي..
4-2- أتفاقية المناطق الثلاثة :-
اهتمت الاتفاقية بالاعتراف بقضايا هذه المناطق ووضع الحلول لها والتي تلخصت في وقف الحرب وتوزيع السلطة والثروة بينها وبين الحكومة القومية والحفاظ علي الارث الثقافي واللغات.
يقرأ في ديباجة بروتوكول جنوب كردفان ، جبال النوبة والنيل الازرق ( ... يتطلب حل المشاكل في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق كنموذج يحتذي في حل المشاكل في كل ارجاء القطر) تنفي هذه العبارة خصوصية منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق كما انها تضع حلولاً مسبقة لقضايا دارفور وشرق السودان وتسحب المناداة بحق تقرير المصير الذي يقود إلى الوحدة الطوعية من الولايتين. هذا ويبني التفكير المركزي الموروث لدي السلطة المركزية نزاع الحكومة والحركة حول المناطق الثلاثة وتشدد المواقف حولها – سحبت هذه المواقف المتشددة من هذه المناطق حقوقاً كانت ستقوي من قوي الوحدة في السودان كحق تقرير المصير وهذا الحرمان ربما قاد في المستقبل إلى المناداة به وخاصة عند انحياز الجنوب إلى خيار الانفصال والقاء هذا الانفصال بظلاله علي هذه المناطق.
اتت الاتفاقية بكثير من التعقيدات في قضايا المناطق الثلاثة كوضع ابيي الذي يقع بين بحر الغزال وجنوب كردفان ورئاسة الجمهورية . كما اتت بتعقيدات التمييز القبلي للمسيرية والدينكا في الثروة علي المجموعات الاخري وحل ولاية غرب كردفان وضم الاجزاء الجنوبية منها إلى جنوب كردفان . ومن ثم تحديد عدد من الوظائف الوزارية لها في الاتفاقية مباشرة كتمييز. ويخلق هذا شعوراً لدي الاتنييات الاخري في جنوب كردفان بانحياز المفاوضين إلى هذه القبيلة لتسديد فواتير سابقة وان هذا التمييز في السلطة والثروة يقلل فرص مشاركة كل الاتنيات في السلطة الولائية القومية . هذا يخلق احتقاناً في العلاقة بين المجموعات الاتنية وقبلياً قد تؤدي إلى احتكاكات في المستقبل.
ان ما يغذي الجوانب السلبية للاتفاقية ايضاً حذف اسم جبال النوبة وتغييره بجنوب كردفان والوصاية علي الولايئتين جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق عن طريق لجان المشورة الشعبية والمفاوضات التي تلي تقريريهما. ويضاف إلى ذلك مفوضية الاراضي المركزية التي لا تجد قبولاً لدي مواطن جنوب كردفان.
هذه المناطق الثلاثة يظهر فيها الشد والجذب بين الشمال والجنوب وبين الحكومة حالياً والحركة الشعبية وبين المؤتمر الوطني والحركة وتبقي الاحزاب الاخري والتنظيمات تعمل في الظل لاسترداد نفوذها في هذه المناطق وقد يؤدي ذلك إلى انفلات زمام الامر بين المناداة للانضمام للشمال أو الانضمام للجنوب أو تكوين دولة خاصة في حالة انفصال الجنوب أو الفوضي القبلية في هذه المناطق.
لقد لعبت الإدارة الاهلية في السابق دوراً اساسياً في امتصاص الاحتقانات القبلية في هذه المناطق الا انها حدث لها تحول نحو خدمة السياسة بدلاً من التفرغ لحل القضايا القبلية والتصدي لها لذا يستحب ان تحدث اعادة هيكلة للادارة الاهلية وتقويتها لتقوم بدور فعال في هذه المجتمعات دعماً للاتفاقية
4-3 مستقبل المناطق الثلاثة :
يعود املنا إلى ان يعالج الدستور ما انتقص في الاتفاقية من الحلول في بعض القضايا الاساسية لمشكلة السودان ويتم ترتيب الاجماع علي الحلول الواردة في الاتفاقية بدعمها جماهيرياً وشعبياً عن طريق التوافق السياسي دعماً لاستقرار السودان ووحدته .
ان مستقبل المناطق الثلاثة (جنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الازرق وابيي) ينبني علي الأتي :-
تنفيذ الاتفاقية العامة بقدر من الجدية يعطي قدراً من الجاذبية لوحدة السودان كارضية استقرار لهذه المناطق ويتم في هذه المناطق الثلاثة تنظيم العلاقات الاثنية واعادة النسيج الاجتماعي وبتقديم دفعات تنموية اجتماعية واقتصادية لها والمنع والتقليل من الاستقطاب اياً كاف شكله لدعم الاتجاه الوحدوي . عندها يمكن لهذه المناطق ان تحافظ علي استقرارها مستقبلاً وبالتالي استقرار السودان.
اما في حالة انحياز الجنوب إلى خيار الانفصال وما لم تحسب حسابات دقيقة وراسخة لاستقرار هذه المناطق الثلاثة فان قوي الجذب والشد بين الشمال والجنوب ستؤدي إلى زعزعة هذه المناطق واندلاع القتال فيها مرة أخرى وربما عدم استقرار السودان كله شماله وجنوبه.

الخرطوم مارس 2005م
المراجــــع :