محمد الزين محمد محامي مقيم في النرويج وباحث في العلاقات الدولية جامعة لندن
[email protected]

أورد الدكتور غازي صلاح الدين في مقاله دارفور في مفترق الأفاق ، أن هناك مشكل في التعاطي مع أزمة دارفور، وحددها بالاتي:
مشكلة غياب خطاب حكومي واضح التعاطي مع مشكلة دارفور( المضمون والمحتوي).
مشكلة الاعلام الحكومي (فنون الايصال والعرض).
مشكلة غياب المبادرة الحكومية أو إستيياقيتها.
مشكلة مشروعية (مشروعية دولية وانتقائية للواقع السوداني).
مشكلة تحالفات ومناورات دبلوماسية.
مشكلة أولويات وتركيز (قرنق – دارفور-المؤتمر الشعبي).

في هذا المقال سوف نستعرض النقاط 1 و 2 و 3، ولكن في تقديري أن الاشكاليات التي أوردها الدكتور غازي في أصلها هي غياب الرؤية الاستراتيجية القومية الشاملة لقضايا السودان المصيرية، حيث كانت الجبهة الاسلامية القومية تعتقد بأنها قادرة علي الاستيلاء علي السلطة بقوة السلاح و تحقيق وتطبيق برنامجها في إطار حكومة الانقاذ وإقصاء الاخرين والانفراد بالسلطة والثروة، ومن الانصاف نقول أن الانقاذ عقدت العديد من المؤتمرات وخرجت بتوصيات وقرارات وكلها كان تكرس من سلطة الجبهة الاسلامية فاصبح السودان دولة الحزب، أي تسخير مقدرات وخيرات الوطن لخدمة برنامج واعضاء الجبهة الاسلامية، ويتناقض هذا مع مضمون وهدف الاستراتيجية القومية الشاملة لقضايا الوطن التي نقصدها والتي تخدم جميع أهل السودان بدون تفرقة، وفي عهد الانقاذ أصبحت الاستراتيجية لخدمة الجبهة فقط. والامر الثاني هو عدم قراءتها المتأنية لمعطيات الحراك السياسي في السودان، وتذمر المجموعات المهمشة ضد المركز السلطوي الذي لا يقوم علي عرقي أو جغرافي والامر الثالث هو عدم الاكتراث لما يدور في الساحة الاقليمية والدولية، خاصة بعد إنتهاء الحرب الباردة.وهذه الموضوعات الثلاثة شكلت أداة ضاغطة وما زالت وسوف تستمر الي أن تتلاشي حكومة الانقاذ وحزبها وإن تغيرت مسمياته، ليس هذا فحسب بل سيستمر الحراك السياسي الي ينخر في عظم الفكر الاقصائي ويدمل الجرح الناتج من صراع المصالح داخل الجبهة الاسلامية أو مايسمي بالحركة الاسلامية أو مايسمي بالمؤتمر الوطني وما سينتج عنها من مسميات أخري، حيث لا يفيد العلاج الا البتر من الجسد السوداني، وهذا ليس من لبنات فكري أو إيماني بالاقصائية، فالحرية لنا ولسوانا، ولكن ذلك كله ناتج بفعل الحتمية التاريخية، فالعدل أساس الملك، ومن قبلها انهارت الدولة الاسلامية لاسباب نعلاجها لاحقا، من بعدها الاتحاد السوفيتي، الذي أسس علي قيم ومبادئ تدور مابين الحق والباطل، فتأسس الاتحاد علي العدل والمساواة ومصالح الطبقة العاملة، ولكن كانت السياسات شمولية، إقصائية، مستبدة، فاشية، فاسدة، فوقع الظلم علي العباد، فثار الناس، وكانت قاصمة الظهر في البيروسترويكا، فانهار الاتحاد غير مأسوف عليه، وهذه تسمي مقارنة مع الفارق، ولنا العظة والعبرة في التاريخ الغابر: عاد و ثمود، فرعون وجيشه الجرار، قارون وكنوزه لم يعصمهما أمام عدالة السماء وادركهم الموت ولو كانوا في بروج مشيدة، وتلك الأيام نداولها بين الناس لعلهم يتذكرون ويفهمون ويهتدون ويتعظون.وهنا أؤكد أيماني التام بأن الاسلام دين ودولة، والأسلام رحمة للعالمين و يدعو لقيم الحرية والعدل والمساواة، وأؤكد إيماني القاطع بأن الجبهة الاسلامية القومية أضرت منذ 1989م بالاسلام والسودان ، فلم تحقق مقاصد الشريعة ولم تحافظ علي وحدة السودان ورفاهية شعبه .وليعلم قادة الانقاذ أن الانسان أوله نطفة نجسة وأخره جيفة تأكلها الديدان، وعليهم الاستعداد للرحيل، بعد ما فشلوا في العمل بالتنزيل، ورفضوا القناعة بالقليل الذي نالوها في عام 1986م.

مشكلة غياب خطاب حكومي واضح التعاطي مع مشكلة دارفور( المضمون والمحتوي).
تأسس الخطاب الحكومي في التعاطي مع أزمات السودان بالنفي والانكار ابتداءا، والدكتور غازي يعلم بأن العلاج يبدأ بالاعتراف أن هناك مشكلة أو مرض له أعراض تنبي أن الجسد ليس بعافية وأنما معتل، والمرحلة الثانية هي التشخيص بعد التحاليل المعملية، واخيرا العلاج والمواصلة في متابعة العلاج حتي الاستشفاء واذا حدث إنتكاسة فهي من عند الله، ومرة أخري تجرى التحاليل اللازمة والتشخيص والعلاج والمتابعة.وهنا يمكننا القول أن الحاكم أو الطبيب بذل كل العناية اللازمة، فإن أجتهد وأصاب فله أجرين الاجتهاد والاصابة ، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. ولكن هل ألتزمت حكومة الانقاذ بهذه المراحل الموضوعية في حل مشاكل السودان منذ 1989م؟، فهل نغفر لأهل الانقاذ هذه الجريمة النكراء؟التي راح ضحيتها أكثر من 170 الف حسب احصائيات الامم المتحدة. وبالتالي كان علي الدكتور القول التالي: غياب خطاب حكومي واضح تجاه مشكلة دارفور وكل قضايا السودان.لان الازمة السودانية شاملة لكل أقاليم السودان في الجنوب والشمال ،الشرق والغرب ،وفي كافة المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مشكلة الاعلام الحكومي (فنون الايصال والعرض)، هذا ما راه الدكتور غازي دون أن يربط هذه المشكلة بغياب الحريات الصحفية في السودان ، ومصادرة الصحف واعتقال وتعذيب الصحفيين، وكان الدكتور وزيرا للثقافة والإعلام، مارس 1998م ونال ووسام الجمهورية عام 1998م، وهو العالم ببواطن الامور، والقاصي والداني يعلم بما آل اليه حال الصحافة السودانية في عهد الانقاذ وحتي الان! ولا أريد التشكيك والتقليل من قدرات الصحفيين والاعلاميين الانقاذيين، وتكفي شهادة الدكتور الوزير السابق، فلن تتطور الصحافة السودانية أو تذدهر الا في مناخ الحريات، وإن كان الكادر الصحفي الحر يكتسب مهارات وصلابة في ظل الانظمة الديكتاتورية، فالتحية للصحفيين الاحرار من بني وطني.وكان الاجدر بالدكتور الوزير أن يجيب علي السؤال المفتاحي: لماذا فشلت الصحافة والاعلام الحكومي علي ايصال وعرض الخطاب الحكومي ؟هل لضعف الكادر الصحفي والاعلامي أم لسيطرة جهاز الامن علي المجال الاعلامي، مما جعل مساحة إعمال الفكر والرؤية الصائبة ضيقة حتي علي المواليين للنظام؟

مشكلة غياب المبادرة الحكومية أو إستيياقيتها
طوال الفترة السابقة حينما كان الدكتور غازي وزير الثقافة والإعلام، مارس 1998، أمين عام المؤتمر الوطني 1996-1998م، نائب في البرلمان، يناير 1996م، وزير الدولة بوزارة الخارجية، فبراير 1995-يناير 1996م، وزير الدولة للشؤون السياسية برئاسة الجمهورية، أغسطس 1991 - فبراير 1995م، رئيس مجلس الإعلام الخارجي، 1992م. هل لحكومة الانقاذ أي مبادرة خيرة تجاه أهل السودان أو في المحيط الاقليمي أو الدولي سواء المؤامرات والدسايس، ومحاولات الاغتيال التي طالت الرئيس المصري والرئيس أساس أفورقي.حيث تربي قادة الانقاذ منذ أن كانوا طلاب وشباب في الجبهة الاسلامية علي هذه الاساليب ومن شبّ علي شيئا شابا عليه. حتي الذين خرجوا علي الانقاذ وجدنا بعضهم سائر علي ذات النهج التأمري والاقصائي.ولذلك من الطبيعي غياب مبادرة حكومية لحل الاشكاليات لانها هي التي فجرتها وفاقمتها وبالتالي هي ليست طرفا محايد. وأؤدت الانقاذ الكثير من المبادرات الشعبية لحل أزمة السودان في دارفور ،وتجاهلت الجهود الدولية لتسوية النزاع بالالتفاف عليها من الخلف، وخرق كل الاتفاقيات مع حركتي تحرير السودان والعدل، منذ ابشي الاولي والثانية،إنجمينا، أبوجا، والخروقات المتكررة لوقف اطلاق النار، ووهنا أجد نفسي مستغربا من قول الدكتور أن غياب مبادرة حكومية مشكلة، فالحكومة يادكتور والشعب السوداني يعلم ويعي بأنها لا تريد مبادرات جادة الا بضغط دولي كما حدث في نيفاشا ،حيث وقعت الحكومة علي الاتفاقية مع الحركة الشعبية تحت الضغط وانتم خير العارفين بذلك ، والان اين المفر من الملاحقات بالمحاكم الدولية، والامثال السودانية تقول : ألتسوي بأيدك يغلب أجاويدك

مبادرات وإنجازات حكومة الانقاذ
ولكي ننصف الانقاذ في مبادراتها وإنجازاتها نذكر بعضها، حتي لا يقال تحاملنا عليها :
أنشاء أجهزة قمعية، النظام العام , الشرطة الشعبية , وزارة الامن والمخابرات العامة، جهاز الطوارئ , الأمن الشعبي ، مكتب المعلومات (م.م)، نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قوانين ومحاكم النظام العام، قانون جهاز الامن الوطني، قانون الطوارئ، القوانين المقيدة للحريات، قانون الصحافة، قانون التوالي، مذبحة شهداء 28 رمضان، محرقة جنوب السودان، اغتيال طلاب الشهادة السودانية معسكر العيلفون، التشريد والاعتقال الذي طال الاف من فئات الشعب، خصخصه القطاع العام والتصرف في ممتلكات الشعب،صندوق دعم الطلاب، طريق الغرب القاري، الاغتيالات السياسية: أبوبكرالراسخ، الامين البدوي، عبد المنعم رحمة، عبد المنعم سليمان، اغتيالات في الحركة الطلابية: بشير الطيب، سليم، التاية أبوعاقلة ، محمد ابراهيم، محمد عبد السلام، ميرغني محمود النعمان، والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي في دارفور، واخيرا ولا نظن اخيرا في عهد حكم الانقاذ مذبحة البجا في بورتسودان.هذه بعض المبادرات والانجازات التي تقدمت بها حكومة الانقاذ خلال تاريخها الأسود.

الشجرة كان هوزز – مابراو : يا هبوباي يا أبلاي
ونخلص للرد علي إشكاليات غياب خطاب حكومي واضح، واعلام متناغم ذو ايصال وعرض لوجهة النظر الحكومية، وغياب مبادرة حكومية، ناتج في تقديري وبكل تواضع لغياب استرتيجية قومية شاملة لقضابا الوطن، وما قيل عن عقد مؤتمر للاستراتيجيات لا يعدو كونه مؤتمر حزبي وليس قومي، ويتناول نظرة حربية وليست قومية ،ولمدي زمني مرهون بوجود الانقاذ في السلطة وليس بمستقبل الدولة السودانية.وكان من العسير أن تقبل القوي السياسية التي كانت في السلطة بعد انتخابات 1986م،وجماهير شعبنا التي اسقطت الديكتاتورية المايوية بتوصيات تلك المؤتمرات والتي لم تكن قومية،والغريب في الامر التحالف المايوي اليونيوي ( تحالف المشيرين) والمثل يقول:
كيف أصالحك وهذا أثر فأسك ؟

ولفائدة القاري الكريم، وبالرغم أن هذا المقال للرد لما أورده الدكتور غازي في مقاله السابق، سنحاول تقديم بعض التصورات المفيدة عن مفهوم الاستراتيجية.
حيث تطور مفهوم وتعريف الاستراتيجية عبر مختلف عصور التاريخ العسكري وفقاً لأختلاف وتطور التقنية العسكرية في كل عصر عن الآخر ، ووفقاً لتباين المدارس الفكرية والسياسية لكل قائد أو مفكر ، ومن هنا تنبع الصعوبة لتقديم تعريف جامع مانع لكلمة إستراتيجية ، لأن الأستراتيجية تتطور تبعاً لتطور الأقتصاد والسياسة والعلوم. لذلك نجد أن لكل دولة خلال فترة معينة إستراتيجية عسكرية خاصة بها تتوقف على العوامل الأقتصادية والسياسية والعسكرية والجغرافية ، وأن أية إستراتيجية فعالة يجب أن تبنى على الخبرة والأستفادة من دروس الماضي وأن تصاغ وتوضع في إطار مناسب للمستقبل. وكلمة إستراتيجية مشتقة أصلاً من الكلمة اليونانية ( Strategos ) وكانت تعني فن قيادة القوات .وتعرف المدرسة الغربية الاستراتيجية وفقا لكلاوزفيتز الذي يعرفها بأنها فن إستخدام الأشتباك من أجل هدف الحرب .وقد عاب الكاتب العسكري البريطاني ليدل هارت على تعريف كلاوزفيتز للإستراتيجية ومن عيوبه أنه يدخل هذه الفكرة في حقل السياسة أو في أعلى مستوى لقيادة الحرب ، وهذه أمور تتعلق بمسؤولية الدولة لابحدود عمل القادة العسكريين الذين تستخدمهم السلطة الحاكمة ليقوموا بإدارة العمليات وتنفيذها ، والعيب الآخر هو تحديده لمعنى الإستراتيجية فيما يتعلق بإستخدام المعارك فقط ، أي تكريس كل الأعتبارات والأمكانيات في الحرب للبحث عن المعركة التي تحقق الحل الحاسم بقوة السلاح .و يري ريمون أرون : أنها قيادة وتوجيه مجمل العمليات العسكرية ، أما الدبلوماسية فهي توجيه العلاقات مع الدول الأخرى على أن تكون الإستراتيجية والدبلوماسية تابعتين للسياسة . أما أندريه بوفر فيقول أنها: فن إستخدام القوة للوصول الى أهداف السياسة . ويذهب بييرغالوا علي أنها: فن المزج بين الفكرة السياسية والوسائل المتاحة لإرغام الخصم – أو الخصوم – على القبول بالغاية أو الغايات المتوخاة . أما المفهوم الأمريكي فقد عرف دليل ضباط أركان القوات المسلحة الأمريكية لعام 1959 الإستراتيجية بأنها (فن وعلم إستخدام القوات المسلحة للدولة لغرض تحقيق أهداف السياسة العامة عن طريق إستخدام القوة أو التهديد بإستخدامها.  وتعرف المدرسة الشرقية الاستراتيجية، عند لينين : الإستراتيجية الصحيحة هي التي تتضمن تأخير العمليات الى الوقت الذي يسمح فيه الإنهيار المعنوي للخصم للضربة المميتة بأن تكون سهلة وممكنة. ماوتسي تونك : هي دراسة قوانين الوضع الكلي للحرب . كوزلوف : هي عملية خلق الوسائل العسكرية التي تمكن السياسة من الحصول على أهداف . كرازيلفكوف : إن الإستراتيجية العسكرية تعتمد مباشرة على السياسة وتخضع لها ، وخطط الحرب الإستراتيجية يتم تصميمها على أساس الأهداف التي تحددها السياسة . أما المدرسة العربية مثل المدرسة المصرية، فتعرفها على أنها: أعلى مجال في فن الحرب وتدرس طبيعة وتخطيط وإعداد وإدارة الصراع المسلح وهي أسلوب علمي نظري وعملي يبحث في مسائل إعداد القوات المسلحة للدولة واستخدامها في الحرب معتمداً على أسس السياسة العسكرية كما انها تشمل نشاط القيادة العسكرية العليا بهدف تحقيق المهام الإستراتيجية للصراع المسلح لهزيمة العدو .
 فالقاسم المشترك بين التعريفات المختلفة للإستراتيجية هو أنها علم وفن ينصرفان إلى الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي للصراع الذي تستخدم فيه القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تحقيق هدف السياسة الذي يتعذر تنفيذه عن غير ذلك السبيل . أما عن القواعد العامة التي تحكم لعبة الإستراتيجية يمكن إيجازها في المبادئ التالية: قوة التحشد، الحصول على المبادأة، تحقيق المفاجأة، الأقتصاد في القوى، المحافظة على حرية العمل، خفة الحركة، بساطة المخطط الإستراتيجي، تحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف، توحيد القيادة .كما أن هناك ثمانية مبادئ على كل قائد عسكري أو سياسي أن يضع هذه المبادئ نصب عينيه حتى لايعطي للعدو فرصة إعادة صفوفه وترتيب أوضاعه ، وهذه المبادئ هي : مطابقة الهدف مع الإمكانيات ، الأحتفاظ بالهدف ماثلاً أمامه دائماً مع تعديل المخطط تبعاً للظروف، أختيار منطقة الهجوم الأقل توقعاً من قبل العدو، أستثمار خط المقاومة الأضعف عند العدو ما دام يؤدي الى هدف ينتج عن إحتلاله الوصول الى الهدف العام، وضع خط عمليات يؤدي الى أهداف متناوبة، مراعاة المرونة سواء في المخطط أو التشكيلة بحيث يتلائمان مع الظروف ، لاتلقوا بكل ثقل إمكانياتكم في عمل إذا كان عدوكم محترساً، لاتجددوا الهجوم على نفس الخط أو بنفس الشكل بعد أن فشلتم في المرة الأولى.

ولمن أراد التفاصيل يمكنه مطالعة الكتب التالية:
كلاوزفيتز ( عن الحرب)، ليدل هارت ( الاستراتيجية وتاريخها في العالم)، ادور ميد ايرل ( رواد الاستراتيجية الحديثة)، الجنرال بيير غالوا ( استراتيجية العصر النووي )، الجنرال بوفر ( مدخل الى الاستراتيجية العسكرية)، اكرم ديري والهيثم الايوبي ( نحو استراتيجية عربية موحدة)، احمد داود سليمان (نظريات الأستراتيجية العسكرية الحديثة )، اللواء محمد جمال الدين محفوظ ( المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية)، الدكتور بطرس بطرس غالي (الابعاد الجديدة للأستراتيجية الدولية).