TO READ THE BOOK PLEASE VISIT
www.sudanjem.com
BOOKS SECTION

البجه: المشكلة السياسية والحل

(هذه المجزرة المفرطة في القسوة ستظل طويلا في ذاكرة البجا مهما كانت دواعيها، لا لأنها بشعة وفاحشة في أسلوبها فحسب بل لأنها مسرفة في التحقير والاستهانة بالانسان الأعزل الى درجة سلب حقه في الحياة (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ) ، ولأنها مهينة ومثيرة أبداً للمواجع، ولأن احداث هذه الخسارة الفادحة في الأرواح وسفك هذا الكم من الدماء في سبيل قمع مظاهرة أو التصدي للتعبير عن المطالب
بها أحداث السبت الأخير من شهر يناير لعام 2005 في بورتسودان، فقد وضعت هذه المعالجة الدموية مقدمة غير حميدة لحقبة مقبلة من علاقات الحاكم والمحكوم والمشروخة أصلا في هذه المنطقة اذ تخطت كل الخطوط الحمراء في المعاملات الانسانية)

البجه: المشكلة السياسية والحل

الاستغلال السياسي
يقول أندرو بول في كتابه (تاريخ قبائل البجه)
(فقد البجاوي كل الثقة في الأجانب، وذلك بسبب عزلته التي امتدت لقرون طويلة، فضلاً عن أن جميع الذين جاؤوا إلى أرض البجه كان هدفهم الأول هو استغلال المنطقة وسكانها. فمثلاً الفراعنة كانوا يبحثون عن الذهب، أما البطالسة، فعلاوة على الذهب، كانوا يرغبون في الأفيال لاستخدامها في غزواتهم في آسيا. ثم جاء السبئيون والحميريون بحثاً عن التجارة والربح وبقوا هناك كطبقة ارستقراطية حاكمة. أما الرومان فكانوا أقل جشعاً إذ كان همهم الأول هو التنقيب عن الرخام والأحجار الكريمة الأخرى لاستخدامها كتماثيل منحوتة وللديكور. ثم جاء الغزاة العرب بحثاً عن الذهب والأحجار الثمينة، ثم خلفهم بعد ذلك الحكم التركي (الذي كان يبحث عن استغلال أرضهم في زراعة القطن واستغلال موقع بلادهم الاستراتيجي في التجارة والحرب، ثم انتزع استقلال بلادهم وضمها بالقوة لما يعرف الآن بالسودان مشكلاً كياناً اصطناعياً جديداً، وهو أول من قضى على كيان دولة البجه القومية ــ المؤلف( الذي أسس نظاماً فريداً في الظلم والقهر والاضطهاد لم يسبقه عليه أحد. وأخيراً جاء الانجليز آخر غزاة بلاد البجه (ليس آخر الغزاة إذ أنهم خلّفوا بعدهم الانقاذ
ان ماتمارسة حكومة الانقاذ من اضطهاد وتفرقة عنصرية بارض البجا هو امتداد لمخطط اقصاء البجا نفذته الخرطوم بوحشية لم تراعي فية حرمات ولاقواعد اخلاقية او انسانية , فمنذ وصول حكومة الانقاذ الي مقاليد السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1989 تم قصل اكثر من عشرات الالوف من عامل وموظف بجاوى من مختلف موسسات الدولة واكثر من مئات الطلاب تم فصلهم من مختلف المراحل التعليمية , وصادرت حكومة الانقاذ الكثير من اراض البجا ابرزها ارض مشروع القاش الزراعي و ملكتها ا لاخرين جلبتهم من شمال السودان وكذلك صادرت ارض بمنطقة ريبه بكسلا ونزعت ملكية منازل سكنية وعقارات بمختلف مناطق البجا رغم عودة ملكيتها لاكثر من الاف الاعوام . فضلا عن مصادرة الكثير من المحال التجارية والبضائع والسيارات حيث نزعت الحكومة عام 1991 سيارات لاند كروزر من سكان منطقة الساسريب بالقرب من كسلا بقيمة مليارات الدينار السوداني.كما درجت الانقاذ علي اتباع اسلوب التجنيد القسري بالجيش لابناء البجا , نتيجة لهذا الاضطهاد ظهرت الهجره الجماعية لابناء البجا الذي استقر في ارضة لمدة تزيد عن الاف الاعوام . ان التصفية العرقية التي يتعرض لها شعب البجا في شرق السودان والظلم والاضطهاد الذي يواجهة هذا الشعب كبقية الشعوب المهمشة في اطراف البلاد منذ عهد الاستقلال وظهر جليا منذ وصول الانقاذ للحكم هو ابلغ دليل علي التصفية العنصرية الجماعية لشعب البجا , حيث واجهت حكومة الخرطوم هذا الشعب الاعزل في احداث بورتسودان الاخيرة بالرصاص والذخيرة الحية فقتلت الابرياء و العزل الذين كانت مطالبهم ان ينالو حقوقهم اسوة بالاخرين وان يعيشوا في ديمقراطية حقيقية , فظهر مخطط الحكومه للتصفية الجسدية لشعب البجا معلنة بذلك تجاوزها مرحلة الاضطهاد والتعذيب والقهر ودخولها مرحلة التصفية الجسدية بالقتل والذبح علي مرائ ومسمع من العالم. وماذكر ماهو الاالقليل علي سبيل المثال لاالحصر. ظل ابناء البجا طيلة هذه السنوات يطالبون بحقوقهم متحملين اقسي انواع العذاب والقمع الذي تمارسة حكومة الانقاذ ,فكانت احداث بورتسودان الدامية والتي ماهي الا صورة حقيقية لاستمرار النظام في نهجة القمعي تجاه المواطنين العزل من شعب البجا وبقية الشعوب المهمشة مما يؤكد نوايا النظام السيئة في ممارسة الابادة الجماعية والتطهير العرقي قبائل التي تشكل مرتزقة للاستعمار ــ المؤلف). لقد كان الانجليز أكثر قساوة وبربرية واستغلالاً، فقد أفنوا البجه بأسلحتهم الفتاكة التي كانت تحرمها الدول الأوروبية واستغلوا الموقع الجيوبولوتيكي لبلاد البجه، وجعلوا الإقتصاد والزراعة تابعين لاقتصادهم يتحكمون في أسعار المحاصيل الزراعية مثل القطن الذي زرعوه لتشغيل مصانعهم في لانكشير. والأسوأ أنهم ضموا بلاد البجه لما يسمى بالسودان. أما الآن فلا زال الاستعمار يهيمن على بلاد البجه حيث تتعرض ثروات البلاد للنهب وسكانها للاستغلال. إن معظم السكان البجه كانوا يعملون داخل إقتصاد بسيط قائم على الإكتفاء الذاتي ولم يرتبطوا بالإقتصاد النقدي إلا بعد فرض الضرائب عليهم وعلى قطعانهم وانتزاع أراضي مزارعهم ومراعيهم وفناء قطعانهم، فأجبروا، بعد أن كانوا أصحاب أراضي، للعمل بأجر في مزارع الشماليين أو السكك الحديدية أو الميناء ... إلخ.
كما أن طبقة العمال الأجراء تواصل نموها في ظروف قاسية، كذلك فإن فئة المثقفىن والمهنيين والإداريين التي ما زالت محدودة، وانشأها الانجليز، وسيطرة الشماليين على التجارة والصناعة والزراعة، جعلت استغلال العامل البجاوي الأجير مستمراً.
وفي (السودان) حيث تشكل الأجهزة الحكومية والبرلمان والعمل السياسي بصفة عامة مدخلا إلى تحسين الوضع الاجتماعي الشخصي فإن الشماليين استطاعوا الاستفادة من هذه المناصب خاصة بعد ما عرف (بالسودنة) حيث حل الإداريون الشماليون محل الإداريين الانجليز... ولقد عمدوا لاستغلال هذا الوضع المتميز في (السودان) بصفة عامة وفي بلاد البجه بصفة خاصة، فأوجدوا طريق الرشوة والفساد والاختلاس لتوطيد أبناء جلدتهم في كل المراكز الحساسة. وهكذا نشأت جماعة شمالية مهيمنة من (السودانيين) تتميز بالجشع والانتهازية ولا يسرها شيء قدر هيمنتها على ما ورثته من الاستعمار البريطاني.
وبعد خروج بريطانيا من (السودان) نشأت جماعة شمالية نفعية جديدة في شكل حكومات وحكام (للسودان)، هدفها إثراء نفسها على حساب شعب البجه المقهور. وهكذا بدأ الصراع الاستعماري والإثني بين أقلية بجاوية مستعمرة مهضومة الحقوق وبين الجماعة الشمالية المسيطرة المستغلة. لقد توقع البجه أن يجلب لهم خروج بريطانيا من (السودان) حياة أفضل، لا أن يكون مجرد علم جديد يرفرف ونشيد جديد إلى جانب رئيس ووزراء مما خلق استياءً وبؤسا لشعب البجه لأن توقعات البجه لم تتحقق، ووعود الساسة صارت كذبا ومينا. على حين يرون الحكام الشماليين يركبون السيارات الفارهة ويرتدون الثياب الفاخرة ويسكنون القصور الفخمة. ويبدأون أنشطة جديدة في مجال الأعمال والتجارة ويسافرون لأوروبا كالأباطرة ويدخرون الثروات المستخرجة من بلاد البجه أو التي تمر عبرها، في البنوك الأجنبية وفي المشاريع التي تشيد لرفاهية الشمال، في وقت لا يجد فىه مئات الآلاف من البجه عملا ويعيشون في أكواخ مزرية، ويرتدون أسمالا بالية، ويتضورون جوعا وتفتك بهم الأمراض لإنعدام الرعاية الصحية ويفرض علىهم الجهل لعدم وجود المرافق التعليمية.
إن الجماعة الشمالية المسيطرة لا زالت مرتبطة بالاستعمار خوفا على مستقبلها وحرصا على المكاسب التي حققتها عن طريق الاستغلال والانتهازية ولا شك أن الاستعمار حريص على الاستفادة من مثل هؤلاء الوصوليين الجشعين، ومع تنافس الدول الاستعمارية حول هذه الفئة المسيطرة ظل طابع عدم الاستقرار سمة لأوضاع حكومات (السودان) الشمالية وتدهورت أحواله.
والفئة الشمالية المستوطنة في بلاد البجه، على صلة وثيقة بالسلطات الشمالية في الخرطوم، وهى تواقة إلى المحافظة على وضعها الاقتصادي ومركزها المتميز في بلاد البجه وتخشى حصول شعب البجه على حقه في تقرير المصير وتريد الاستمرار كوسيط للاحتكارات الدولية وقطاعات النخبة الشمالية المرتشية التي تتعجل الإثراء من ثمار الحكم، قبل أن تصحو جماهير البجه وتطالب بمكان لها تحت الشمس. ومن خلال مثل هذه الفئة الاستغلالية تسعى سلطات الخرطوم الشمالية إلى مد نفوذها في بلاد البجه، كما تغذي السلطات الشمالية هذه الفئة وتعمل على صياغتها وتشكيلها لارتباط مصلحة الطرفين.
إن موجة القومية التي تجتاح بلاد البجه تجد مقاومة عنيفة من المستوطنين في البلاد بالرغم من ضآلة عددهم، فإن لهم علاقات وثيقة بالسلطات السياسية والاقتصادية التي تمارس. فلقد أمسك الشماليون بزمام الحكومة في أيديهم، ففي معظم الأحوال هم الذين يختارون أعضاء اللجان التشريعية والسياسية كما أنهم هم الذين تشكل منهم الهيئة التنفىذية من الموظفين والعسكريين كذلك يقبضون على ناصية الاقتصاد أيضا ويسيطرون على رؤوس الأموال الخاصة بالتنمية كما يسيطرون على تجارة الصادرات والواردات، علاوة على أنهم هم المنتجون للمحاصيل التصديرية الرئيسية في القضارف وكسلا إلخ.
لقد اكتسب الشماليون مركزا مميزا في بلاد البجه، نتيجة لأعمال لجنة السودنة في أكتوبر 1954م. حيث قررت لجنة السودنة أن تجرى التعيينات والترقيات وفقا للتقاليد الإدارية الاستعمارية البريطانية المعروفة على أسس الأقدمية والخبرة. ولما كان البجه يفتقرون إلى الأقدمية والخبرة والمؤهل والولاء للاستعمار، فإن أعمال لجنة السودنة لم تحدث في أوضاعهم أي تغيير يذكر. واستأثر الشماليون بكل وظائف السودنة خلفا للبريطانيين، وكان تقدم التعلىم في الشمال قد خلق طبقة جديدة من المتعلمين الطامحين في خلافة الاستعمار البريطاني واستغلال شعب البجه، مما أحدث خيبة أمل كبيرة بين البجه ورأوا فىه تغيير سيد بآخر واستبدالا للاستعمار البريطاني باستعمار آخر.
وأعقبت عملية السودنة سلسلة من الأخطاء الإدارية والسياسية والتي توضح أن المسئولين الشماليين استغلوا مناصبهم في بلاد البجه والجنوب وكردفان ودارفور إلخ، كمــا أن ســلوك التـــجار الشماليين اتصــف بالانتـــهازية والجشــع. ولم يكتــفوا بالهيــمنة على اقتــصاد البــــجه، بل تدخــــلوا في شئون الإدارة لحماية هذه المكاسب غير الشرعية وبسط رجال الإدارة الشماليون حمايتهم علىهم لإشتراك المصالح واقتسام الغنيمة.
وتتركز المهارات السياسىة والفنية في المجتمع الشمالي في بلاد البجه نتيجة للنظام التعليمي الاستعماري، الذي خصص نسبة كبيرة من رؤوس الأموال العامة لإنشاء مدارس لتعلىمهم ليحلوا محل الانجليز في الإدارة وليست هناك أي مقارنة بين عدد هذه المدارس وما يفتح من مدارس في بلاد البجه بالإضافة إلى حاجز اللغة الذي يعوق التحاق البجه بالمدارس. إن مشكلة البجه تكمن في سيطرة الجماعة الشمالية على السلطة في الخرطوم، ومن ثم سيطرة الأقلية الشمالية المستوطنة على الحياة السياسىة والاقتصادية في بلاد البجه. وهذا الوضع يشبه تماماً الوضع في جنوب أفريقيا، قبل استقلالها، حيث كانت تسيطر الأقلية الأوروبية على الحكومة، في حين أن الغالبية العظمى من السكان الأفارقة ليس لهم أي رأي مطلقاً في اتخاذ القرارات وهذا هو حال البجه في بلادهم.
الوحدة الوطنية المزعومة
إن السلطة تدعي دائماً أنها في حاجة إلى الاحتفاظ بسيطرة المستوطنين الشماليين على السياسة في بلاد البجه حتى تحافظ على (الوحدة الوطنية للسودان). وهذا بكل بساطة يعني طريقاً غير مباشر للاحتفاظ بمركز الإمتياز الذي حصل علىه المستوطنون الشماليون في بلاد البجه، لأنه لا يمكن المحافظة على (الوحدة الوطنية للسودان) التي يطالبون بها إلا بهذه الطريقة. ولما كان المستوطنون الشماليون يتهمون البجه بالعنصرية، فإن ذلك يعني أن تظل الحكومة في الأيدي الشمالية الوافدة، كما يزعم الحكام أنه لو سيطر البجه على الحكومة في بلادهم فإن المستثمرين من الأجانب سيعتريهم الرعب نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وأن اقتصاديات الدولة في الداخل سيعتريها التفكك لعجز البجه عن تسيير الخدمات الحكومية والنواحي الفنية الأخرى.
إن هذه الترهات المزعومة التي يطلقها الشماليون ما هي إلا محاولة يائسة لتغطية أنانيتهم، ولحماية إمتيازاتهم، بتغطيتها بإهتمام مصطنع في الوحدة الوطنية (للسودان). بالطبع فإن علىهم أن يدعوا أن البجه غير قادرين على إدارة إقليمهم لأنهم لم يحصلوا على نفس القدر من التعلىم الذي حصل علىه غيرهم تحت الحكم البرىطاني، الذي مكنهم من شغل المناصب الحكومية عند سودنة الوظائف الحكومية التي تحتاج إلى مهارات كبيرة. ولكن الحصول على هذه المهارات أصبح أملاً كاذباً بعد أن استمر الحكام الشماليون في تطبيق نفس السياسة البريطانية الاستعمارية في حرمان البجه من التعلىم ووضع حاجز اللغة عقبة في طريق تعلم البجه، مما مكن غيرهم من الاستئثار بالتعلىم في (السودان) ومن ثم احتفاظهم بالمناصب العلىا، ولكي يحققوا هذا في وجه قومية البجه الصاعدة سيطروا على الجيش والشرطة لفرض سيطرتهم المستمرة على البجه، هذا ولكن من البجه اليوم عدد كاف استطاع الحصول على أرقى التعليم اللازم لإدارة دفة الأمور في بلادهم بصورة تحقق الرفاهية.
إن الشماليين الذين يسيطرون على الحكم في الخرطوم ومن ثم في بلاد البجه يرون أن المحافظة على (الوحدة الوطنية المزعومة) تتطلب منع البجه منعاً باتاً من المشاركة في اتخاذ أية قرارات سياسية. وفى الوقت الذي تطبق نظريات التفرقة العنصرية بكل عنف وقوة على شعب البجه كما تحاول الآن الجماعة الشمالية المسيطرة على السلطة في الخرطوم، فإنها أما أن تنكسر أمام المقاومة، وأما أن تدفع هؤلاء الذين فرضوها بالقوة في مآزق مخزية، ولكن مهما كانت قوة استنكار العالم الخارجي لسياسة التفرقة العنصرية على أساس من السلوك الأخلاقي والقيم الأخلاقية فإن هذا الاستنكار لا يؤثر إلا قليلاً على هؤلاء الشماليين الذين يسيطرون على الحكم في (السودان) وبالتالي في بلاد البجه، والذين يعتقدون أن نظريتهم تبررها (الوحدة الوطنية المزعومة).
ومنذ البداية، كان البجه يعارضون فكرة دمج بلاد البجه في جمهورية (السودان)، لأن بلاد البجه  كانت دولة مستقلة ذات سيادة قبل غزو الاستعمار التركي لها، وابتدأت المعارضة في أول الأمر من ناحية زعماء القبائل ثم تولاها فىما بعد رجال السياسة البجه والذين كانوا يتوقعون، وكانوا على صواب، أن يؤدي دمج بلاد البجه لجمهورية (السودان)، إلى الاحتفاظ بالسيطرة السياسىة والاقتصادية للشماليين لأن الاستعمار البريطانى هدف إلى تدريبهم للامساك بزمام السلطة بعد رحيله، حتى يفرضوا بطء التنمية في بلاد البجه وينظموها بحيث تحتفظ الجماعة الشمالية بالسيطرة إلى ما لا نهاية.
إن السياسة الرئيسية التي قدر للمجتمع المتعدد الأجناس في (السودان) أن يتطور على أساسها، هى سياسة المشاركة التي كانت تتضمن بالتالي قيام تنظيم دستوري طبقاً له يتصرف كل من البجاوي وغيره كشركاء في التنمية، والصعوبة الوحيدة بالطبع هي كون البجه شركاء مهمشين في هذا النظام، والعلاقة القائمة بينهم وبين الشماليين المسيطرين علاقة استغلال للبجه ومواردهم وموقعهم الاستراتيجي الهام.
توزيع السلطات
(76) تتوزع السلطة داخل أي مجتمع وداخل كل جماعة مكونة لهذا المجتمع بين أفراد هذا المجتمع وتلك الجماعة بصورة غير متساوية  بالنظر إلى مستويات السلطة ومقدار النفوذ الاجتماعي وباختلاف الزمان والمكان وأيضاً الأساليب التي تمكن من الحصول على مكانة سامية في المجتمع والاحتفاظ بها أو فقدانها.
وفي (السودان) حيث يسيطر على السلطة أفراد من بعض قبائل (السودان) التي خدمت الاستعمار البريطاني، نجد أنهم يحافظون على الوضع الاستعماري القديم في بلاد البجه خوفاً من وصول العلم والوعي لشعب البجه، ومن ثم المطالبة بحقهم في الحياة الكريمة ومطالبتهم بالمشاركة في السلطة. ومخاوف هذه الجماعة المسيطرة نابع من أنهم وصلوا للسلطة بطرق غير مشروعة لأنهم ورثة الاستعمار البريطاني وبالتالي سادة على الشعوب التي كانت تحت سيادته في (السودان) ينهبون خيراتها ويستحلون مواردها.
 ودانت لهم الحياة السياسىة فشرّعوا القوانين التي تحمى مكاسبهم وتجعلهم الفئة السياسىة الحاكمة. بينما يعيش شعب البجه رعية تابعة لا رأي لهم حتى في بلادهم.
ولم يكن الحصول على استقلال (السودان) نتيجة معارك ضارية تعمل على إنتزاع السلطة من أيدي الاستعمار البريطاني. بل كان في شكل منحة قدمها الاستعمار للذين نشأوا تحت أقدامه ونذروا أنفسهم لخدمته طوال اقامته وتعهدوا بالاستمرار في سياسته الامبريالية بعد خروجه.
وهناك حقائق تتعلق بعلاقات الجماعات الوطنية المسيطرة والأقليات تتضح في العالم المعاصر. فلقد ضعفت السيطرة الاستعمارية على الأهالي نتيجة تناقضات ونفقات باهظة.  وبعد الحرب العالمية الثانية وجدت الدول الغربية أن المزايا العملية للمستعمرات قد تناقصت إلى حد كبير مع تزايد أعباء الاحتفاظ بالأسلوب القديم تزايداً كبيراً كما أنه لا يمكن وقف الحركات السياسىة الوطنية بدون قمع يتطلب نفقات عالية.
ولهذا فقد اتجهت الدول الاستعمارية في دول مثل (السودان) إلى خلق جماعة حاكمة مرتبطة بالاستعمار، تدافع عن مصالحه وتنتهج سياسته مع الأقليات المحكومة. ولقد كانت فترة الستين عاماً التي قضاها الاستعمار البريطاني في (السودان) فترة كافىة لخلق وإنشاء هذه الجماعة الشمالية المسيطرة.
فلقد كان في موقف بعض قبائل شمال (السودان) من الاستعمار البريطاني مدخلاً مناسباً لتأهيلهم ليكونوا ورثة الاستعمار. إذ نذرت هذه القبائل نفسها لخدمة الاستعمار البريطاني، حتى قبل دخوله السودان. وجاءت مكافأة الانجليز لهذه القبائل باستيعابهم في الوظائف الحكومية خاصة الشرطة والجيش، بينما حظروا تعيين البجه فيهما، (هذا الحظر مستمر حتى الآن من كل الحكومات الشمالية ــ راجع كتاب الأمن للدكتور بيومي)، كما قام الانجليز بنشر المدارس في مناطقهم لتأهيلهم ليحلوا محله في المستقبل.
ولقد استغلت بريطانيا التناقضات القومية في (السودان) فكانت تضرب قبائل شرق وغرب (السودان) بقبائل شمال (السودان) الموالية لها تماماً، مثلما حدث من فتك بالمواطنين البجه عام 1948 عند ثورتهم ضد الجمعية التشريعية، إذ هجمت علىهم شرذمة من الشرطة المكونة من قبائل الشايقية بقيادة ضابط انجليزي، أمام منزلنا في بورتسودان، وأطلقت علىهم النار دون تمييز أو رحمة، فشاهدنا الجنود الشماليين يطاردون الجرحى الزاحفين بعيدا عن ميدان المعركة ليقتلوهم. ولم يفد تدخل الوالد، الذي وصل من مكان عمله في تلك اللحظة، في إيقاف المجزرة. هذا إذا علمنا أن القبائل الوحيدة التي حاربت بريطانيا في (السودان) ووقفت في وجه جيوشه هي قبائل البجه في شرق السودان، وبعض قبائل كردفان ودارفور. فكان جزاء الاستعمار البريطاني لهم أن جعلهم فئة محكومة وتابعة.
لقد أخذت العلاقة في دولة (السودان) الحالية شكلاً عنصرياً بين شعوب ذات سيادة بدرجة متزايدة. وهذا لا يعني تناقص السيطرة الاستعمارية على شعب البجه وغيره من الاقليات بل يعني تغير شكل السيطرة. كما أن مثل هذه السيادة لا تعني نمو الديمقراطية لأن التخلص من الاستعمار البريطانى لم يأت بكسب لأغلبية السكان وإنما يمثل فقط انتقال النفوذ والسيطرة من طبقة حاكمة بريطانية إلى طبقة حاكمة من شمال (السودان). والجماعة المسيطرة في (السودان) من وراء ستار القومية والوحدة الوطنية تحارب الأقليات بنفس أسلوب الاستعمار. لقد صارت السياسات المتعلقة بالتصنيع وملكية الأراضي والمزارع والاستيراد والتصدير وما إلى ذلك في (السودان) في صالح الجماعة الشمالية الحاكمة الجديدة، التي تنطلق من العاصمة الخرطوم وتشمل الإمتيازات سكان شمال السودان، الذين انتشروا في كل أنحاء (السودان) يستغلون هذه الإمتيازات ويستغلون القوميات التي لا تستطيع الحصول على شىء من الوسائل التي توزعها الجماعة الشمالية المسيطرة من الخرطوم على أبناء جلدتها (الثلاث قبائل في عهد الإنقاذ) ومن جمعها معها الاستعمار.
لقد انتشر التجار الشماليون في كل أقاليم (السودان) وسيطروا على كل موارد الرزق والتجارة تماماً مثلما يفعل اليهود في اقتصاد الغرب والآسيويون في أفريقيا.
وبعد خروج بريطانيا من (السودان) بدأ البجه يبحثون لأنفسهم عن مكان تحت الشمس. فوجدوا أن ميراث الاستعمار قد تم تقسيمه وأنهم صاروا جزءاً من هذا الميراث، فلقد تسلم الحكام الشماليون الجدد الأرض ومن علىها من بشر. يتصرفون فىهما كيف شاءوا. وهكذا بدأ صراع رهيب بين البجه والحكام الشماليين، وطَرق البجه كل الطرق السياسىة ودخلوا كل الأحزاب والمؤسسات المطروحة علهم ينالون بعض حقوقهم. ولم يؤد هذا إلى نتيجة إيجابية بل صار البجه ثابتون على حالهم كما رجع الحال إلى الوراء بسبب النزاع حول تركة الاستعمار بين الأحزاب وتكشفت الحقيقة للبجه بأن ترفيعهم محدد سلفاً.
النظم السياسية الفاشلة
ووجدالبجه أن المناورات السياسىة والتدليس يشكلان قاعدة عامة عند الساسة الشماليين، فالوعود التي يقدمونها لا تنفذ، والشماليون لا يهتمون إلا بشئونهم الخاصة ويهمل  باقي (السودان). كما أن هؤلاء الساسة الشماليين غير جادين في حل المشاكل الواقعية بل وهم غير أكفاء لحلها. ولم تكن الحكومات الشمالية التي تولت الحكم بعد خروج الانجليز عام 1956 من الأمانة بحيث تكسب الثقة ولا جادة حتى تكسب التأييد. وفىما يختص ببلاد البجه كانت الحكومات الشمالية كعادتها مشغولة بمناوراتها واقتسام الغنائم إلى حد صرفها عن كل تفكير جاد لتطوير بلاد البجه.
وهكذا نرى أنه بعد انقضاء قرابة نصف قرن على خروج الانجليز لا تزال مشكلة البجه ليست قائمة فحسب، بل هي تتفاقم، ولا زالت مقاليد الحكم في (السودان) كله في يد حكومة عنصرية شمالية مركزية  تتكون كلها من مجموعة قبلية واحدة (1999) تسيّر أمور البلاد حسب مصالح المشاركين فيها.
إن الحكومة الموحدة التي تقوم على أساس قاعدة (صوت واحد للشخص الواحد) تضع شعب البجه كأقلية في وضع أدنى بكثير من وضع غيرهم وأدت إلى التمييز ضدهم واستغلالهم من قبل الجماعة الحاكمة.
إن وجود الخلافات الثقافىة والعنصرية في أنحاء (السودان) حقيقة واضحة اعترفت جميع حكومات الخرطوم بأهميتها في مناسبات عديدة، خاصة في محاولاتها لشرح سياستها تجاه جنوب السودان وإتفاقية السّلام التي وقعت مؤخراً (1997). ولقد اعترف الدستور الحالي التعدد العرقي والديني والثقافي في (السودان).
إن بلاد البجه وشمال (السودان) كانتا دولتين منفصلتين ورثتا علاقات تاريخية سيئة، واستمر الحكام الشماليون في تعميق هذه الخلافات و(السودان) بلاد فسيحة الأرجاء تضم شعوباً ذات اصول وثقافات مختلفة ودولا سابقة كانت تتمتع بسيادتها المستقلة إلى حد يجعل من المتعذر على أي دولة في العالم أن تفرض عليه الوحدة بالقوة، ولن يتمكن شيء في الدنيا من الإبقاء على (السودان) موحداً لأنه توحد بقوة الاستعمار وتنعدم فيه المساواة المطلقة، والفرص المتكافئة، والثقة المتبادلة. فلن يفيد دمج الشعوب التي كانت مستقلة ولها أعراق وثقافات  عريقة مختلفة  على غير إرادة أصحابها بل لا بد من إتاحة الفرصة أمام تلك الشعوب المختلفة لتعبر عن نفسها وتقرر مصيرها بحرية كاملة، فذلك أمر ضروري لتحقيق الذات ولإرضاء الذات، وهما مطلبان جوهريان ضروريان لضمان الولاء والنهوض بواجبات المواطن الصالح.
إن أنسب نظام للحكم والإدارة في أي بلد هو النظام الذي يلائم أوضاعه الخاصة، لا النظام الذي يطابق أي نموذج جاهز، والذي يحمل اسما براقاً. وقد أثبت نظام الدولة الحالي دون إيجاد وضع دستوري لبلاد البجه، وبالإضافة إلى أنه جعل الحكام الشماليين يستغلون شعب وثروات البجه، فإنه نظام ضعيف وليس عاجز فقط عن حل مشكلة البجه، بل عاجز عن حل مشاكل (السودان) في مجموعه. ولهذا فهو مرفوض لأن التجربة أثبتت عدم صلاحيته، ولماذا لا يحكم بجاوي (السودان)،يجب أن تكون الرئاسة دورية بين الأقاليم. وتولاها الشماليون لأكثر من أربعين عاماً فعليهم أن ينتظروا أربعين عاماً ليتولوها ثانية.
إن معدل نمو الإدراك السياسي لدى البجه يتعدى بمراحل فكرة التبعية السياسىة وأصبح رفض البجه لها يزداد يوماً بعد يوم. إذ أن المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسىة التي كانوا يؤملونها إن لم يحققوها بأنفسهم فإن أحداً لن يحققها لهم.
كما أن رغبة البجه في الاستقلال ناتجة عن خلافات قائمة بينهم وبين الشمال، وهى خلافات بعضها طبيعية وبعضها من صنع الإنسان وللاختلافات التاريخية والثقافىة واللغوية والفوارق الاقتصادية بين بلاد البجه وشمال (السودان) ومساويء الساسة  الشماليين وأن لكل واحد من هذه العوامل دور في زيادة المشكلة تعقيداً. وقبل هذا كله فإن بلاد البجه كانت دولة مستقلة ذات سيادة قائمة بذاتها وتم ضمها (للسودان) دون استشارتها.
كتبت الدكتورة نادية بدوي في كتابها X يوميات باحثة مصرية في حلايبZ عن البجه ما يلي (كم عانت قبائل البجه وانشغلت عن مصالحها الخاصة بالصراع الحزبي، ويشهد زعماء البجه وعلى رأسهم الشيخ محمد صالح ضرار، أشهر مؤرخي البجه، بأن أهله البجه لم يستفيدوا من حكومات الأحزاب إلا الحزازات والضغائن وكراهيتهم لبعضهم بعضاً. وهذا الأمر دفع بشيوخ البجه إلى التفكير في عمل حزب  يضم كل قبائل البجه، خاصة أنه بعد الاستقلال كانت هناك نزعة لاستقلال شرق السودان عن الدولة على اعتبار أن الشرق يضم قبائل واحدة مشتركة في الأصل واللغة والمعتقدات).
مؤتمر البجه
وفى عام 1958م قام نفر من خيرة رجال البجه بتأسيس (مؤتمر البجه)، (قيل إنه تأسس كفكرة عام 1937 مع زيارة نهرو لبورتسودان تيمنا بحزب المؤتمر الهندي، وكذلك مؤتمر الخريجين في اأم درمان)، وهو حركة وطنية قومية تهدف إلى إيجاد وضع دستوري للبجه لإزالة التخلف والإضطهاد، ولكنه بدأ مطلبياً. وحصل في عام 1965م على 11 مقعداً برلمانياً ونسق مع حزب الأمة المنافس التقليدي لحزب الختمية. ولكن تسويف السلطات أفشل المؤتمر وانتهى من حيث بدأ، لكنه ألهم جيلاً جديدا اتجه للعمل العسكري حيث اقتنعوا بأن حكومات الخرطوم لا تستمع لغير أصوات المدافع، بحسب ما أعلنه الفريق البشير في العام 1991 إبان زيارته لمدينة بورتسودان عندما قال إذا أراد البجه نيل حقوقهم   عليهم حمل السلاح مثل الجنوبيين.
إن طريق الصعود في السلم السياسي ظل منذ خروج الانجليز كما هو من حيث الجوهر مع تغير المسميات. فمهما ترفع البجاوي سياسياً فإنه لا يتعدى البرلمان إلا بعدد محدود من الوزراء الهامشيين، ويظل محكوماً بالقوانين والتشريعات التي تحد من وصوله إلى مركز أعلى من ذلك، إذ أن كل مناصب الدستوريين والوزراء وكبار المسئولين مخصصة للشماليين، وحتى تمثيل بلاد البجه للهيئات السياسىة والتنفىذية في الخرطوم ظل يقاسمهم فىها المستوطنون الشماليون.
ولم يجن البجه من الإنتخابات في بلادهم غير تعميق الخلافات فيما بينهم، وتوسيع الشقة بين القبائل حول مناصب أقل ما توصف به هي أنها تافهة تجعلهم خدماً وحاشية للحكومة في الخرطوم التي اختطت (سياسة فرق تسد) فخلا  لها الجو السياسي، وانشغل عنها البجه بالتناحر والتنافس حول مكاسب هزيلة هى أقل من حقهم الشرعي بكثير.
الحكم الإقليمي والثروة
لقد وجدت الجماعة الشمالية المسيطرة مع نمو قومية البجه أنها قد أصبحت تحت ضغط متزايد يطالبها بتسليم مركزها الحالي، فىما يختص بالناحيتين السياسىة والاقتصادية، وهو مركز من الصعب تحمله في أفضل أحواله أما في أسوأ أحواله فإنه يتضمن العنف في النضال من أجل حصول البجه على استقلالهم.
وعندما شعرت السلطات الشمالية بالنمو المتزايد لقومية البجه، عمدت إلى تطبيق الحكم الإقليمي، بزعم أنه يعوض البجه عن سنوات الاستغلال الطويلة التي خلفتها السياسة الظالمة في الأقاليم، وأعطت فىها الإداريين الوافدين سلطات واسعة استغلوها في نهب الأراضي والأموال ودعم أبناء جلدتهم من المستوطنين في بلاد البجه وتملكوا كل الأراضي السكنية والزراعية وهيمنوا على الإقتصاد بدرجة صاروا معها يعتبرون أنفسهم حكاماً صغاراً وممثلين لحكام الخرطوم. فهل شاهد أحدكم بجاويا يمتلك أرضاً في الشمالية.
إن تطبيق نظام الحكم الإقليمي في (السودان) بالرغم من سلبياته الكثيرة وظلمه الواضح ـ فهو اعتراف موضوعي من قبل السلطة بوجود اختلافات إثنية وتاريخية بين شعوب (السودان)  ـ ونظام الحكم الإقليمي الذي تم تطبيقه في بلاد البجه بوضعه السابق أو الحالي يخنق كل طموحات شعب البجه في الوصول إلى حياة كريمة حيث ظلت السلطة السياسىة والاقتصادية في يد الجماعة  الشمالية المسيطرة فهي المستفىد الوحيد من تطبيق هذا النظام. ولتحقيق أطماعها قامت بإختيار مجموعة تتكون من أفراد عرف معظمهم بولائهم للسلطة وبالرغم من المؤهلات الورقية التي يحملها بعضهم، فإنهم لا يعرفون شيئاً عن مشاكل بلادهم ولا يهتمون بمعاناة شعبهم وما يلاقيه أبناء جلدتهم من ظلم وغبن - كما أنهم لا يكنون أي ولاء لبلادهم ولا يحترمون شعبهم ويعتقدون أن السير في ركاب السلطة يجعلهم في مصاف الصفوة المثقفة المتحضرة، كما يرون أن إنتمائهم إلى البجه إنما هو معرة يجب التخلص منها، ولهذا نجدهم يترفعون على أهلهم ويستعرون من التحدث بالبجاوية، وما علموا أنهم لولا أهلهم البسطاء هؤلاء لما نالوا هذه المناصب والحظوة عند حكام الخرطوم.
وحتى هذه الجماعة الموالية لسلطات الخرطوم الشمالية لم تترك لتنفرد بحكم البلاد فنجد بعض الأفراد المستوطنين ممن زرعتهم سلطات الخرطوم الشمالية ليمثلوا أطماعها وليكونوا يدها الضاربة في البلاد. وأصدق مثال لهذا وجود والي و نائب والي ومحافظ ووزراء ورؤساء مجالس بعض المدن الكبيرة من غير البجه. وهذا يؤكد أيضاً عدم جدية السلطات الشمالية فىما كانت تدعيه من أنها منحت البجه نوعاً من الحكم اللامركزى كما أنه دليل فاضح على هيمنة الجماعة الشمالية المسيطرة في بلاد البجه بصورة مباشرة.
إن السلطات الشمالية في الخرطوم تقبض بيد من حديد على كل صغيرة وكبيرة في البلاد فهي التي تحدد حجم ميزانية البلاد والإيرادات والمنصرفات والاستثمارات والخدمات وفي مجال الإدارة فهي التي كانت تقوم بتعيين الحكام الإقليميين والوزراء.
وتمتد سيطرتها حتى على أصغر الأشياء مثل استخراج جوازات السفر التي لا تصدر إلا من الخرطوم حتى يستفىد سماسرة وموظفو الخرطوم ويعتصرون شعب البجه حتى آخر درهم عندهم أما رخص الاستيراد والتصدير فهي لا تزال حكراً للتجار الشماليين وشركائهم في السلطة وعندما يعلن فتح الباب لاستيراد سلعة ما، يكون تجار العاصمة قد تلقوا? خبراً مسبقاً عنها وتكون بضائعهم محملة على السفن في طريقها إلى ميناء (بورتسودان). وهذا فىه اجحاف لتجار الأقاليم - وعلى هذا المنوال يتم إختيار المبتعثين من الطلاب والمعارين للخارج من موظفى الدولة، فعندما يصل طلاب وموظفو الأقاليم للعاصمة تكون أبواب القبول قد اقفلت وتنحصر المنافسة على المتقدمين من العاصمة والشمالية.
أضرار التنمية واستغلال الريف
يوفر إقليم البحر الأحمر (البقاء مع العسر RESAP) حالة نموذجية للبدائية الإقليمية، حيث تمثل مدينة بورتسودان، ثاني أكبر مدينه في السودان أربعين ضعف مدينة سنكات التي هي المدينة الثانية في الاقليم. ويبلغ سكان بورتسودان 80% من سكان الولاية، بنسبة نمو قدره 8%، مقارنة بانخفاض تبلغ نسبته 18% في سكان الريف. لقد ارتبط نمو بورتسودان، ولا يزال بتنمية الأجزاء الأكثر رخاء في السودان خاصة الاقليم الشمالي والعاصمة الخرطوم، أكثر من ارتباطه بتنمية البحر الأحمر. وقد كثفت هذه الحقيقة انكفاء البجه المهاجرين الذين يعيشون في المدن، اجتماعياً وثقافياً وسياسياً على نظمهم الريفية التقليدية حيث يتضح ذلك في أساليب حياتهم داخل المدن، لأنه حتى الحصول على عمل في الميناء تلزمه العلاقات الإثنية.
ليس هناك أي دليل على Xتأثير المدينة الكبيرةZ في توليد التغيير في المحافظة أو حتى المدن الأقل مرتبة. وفي الواقع فإن منطقة البحر الأحمر تقدم مثالاً كلاسيكياً لإنهاك الحضر للبيئة الطبيعية حيث تدمر المناطق الريفية مواردها الشحيحة لتلبي طلب المراكز الحضرية للحطب والفحم النباتي والثروة الحيوانية والمياه الجوفيه مما يسهم من تدهور قاعدة الموارد الريفية. وقد أسهم طريق بورتسودان، الخرطوم في زيادة عزلة المدن الصغيرة عن مناطقها الداخلية.
لقد لعبت المدن وظائف قليلة للبجه في شكل الخدمات الأساسية التي تذهب كلها للوافدين الشماليين بينما قامت بدور فعّال للحكومة المركزية من ناحية اقتصادية واستراتيجية وأمنية. وتراجعت وظيفة هذه المدن كسوق للمنتجات الريفيه بشكل حاد بسبب تراجع الثروة الحيوانية والمنتجات الريفيه الأخرى نتيجة للجفاف والمجاعة (1984). وفي الواقع فإن المدن بالنسبة لمعظم البجه هي أماكن شراء واستهلاك أكثر منها للبيع والإنتاج. وعلاوة على ذلك فإن مصدر النقود الوحيد بالنسبة للبجه، في غياب الثروة الحيوانية ومساعدة منظمات الإغاثة الأجنبية، هو بيع الحطب والفحم النباتي وكلاهما يسهمان في تعجيل عملية التدهور البيئي. لذا فقد أصبحت كلفة عملية التحضر بالنسبة للبجه في الظروف الراهنة كبيرة تماماً عندما نقيسها من ناحية استنفاد الموارد ومن ناحية نتائجها الاجتماعية.
ومن أضرار التنمية أيضاً الطلب المرتفع على الكثافة الاحيائية، لا سيما لمواد البناء والوقود فما يزيد على 90% من المنازل في سنكات مثلاً، مسقوفه بجذوع أشجار الدوم وكذلك منازل الطبقات الدنيا في بورتسودان. وفي الواقع فإن خشب الدوم ينقل إلى داخل السودان إلى مناطق بعيدة حتى الخرطوم، وقد عزز الطريق البري المسفلت هذه العملية. ويفرض هذا الضغط على نوع واحد من النبات تهديداً على التوازن البيئي ويرفع قيمة هذه الموارد فيجذب المزيد من القضاء عليها. كذلك ارتفع الطلب الحضري على الحيوانات مما دفع الرعاة لتجاوز قوانين المحافظة على تكاثرها إلى جانب الطلب الشديد على المحاصيل مما زاد أسعارها على البجه الفقراء سكان الريف.
التنمية المدمرة
اجتذب نمو المراكز الحضرية في بلاد البجه أيضاً مهاجرين من غير البجه يتنافسون مع سكان البلاد الأصليين على الوظائف والخدمات الاجتماعية في مدن البلاد. وهذه المنافسة ليست في صالح البجه يسبب افتقارهم النسبي للمهارات والوساطة والمحسوبية، فأصبحوا يتنافسون بالتالي مع بعضهم البعض على العمل اليدوي المتاح مما يقلل أجورهم. كذلك تراجعت فرص الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، خاصة التعليم، بسبب المهاجرين غير البجه في هذه المدن وتمتعهم بعلاقات مع المسؤولين فيها عن طريق العنصرية.
التأثيرات الاجتماعية السلبية مثل التفكك الأسري والبطالة والعلل الاجتماعية الأخرى. وإحدى السمات البارزه هي عمل الأطفال وتشردهم، الذي يمثل تغيراً رئيسياً في قيم وتقاليد البجه الاجتماعية المحافظة. وكذلك ليس ثمة دليل على اندماج البجه مع سكان الحضر والمجموعات الإثنية الأخرى إذ يظل معظمهم مرتبطين بمجموعاتهم القبلية.
لقد أثر التحضر سلباً على أسعار المنتجات الريفية. فقد تراجعت امدادات السلع ذات القيمة السوقية من المناطق الريفية كثيراً تحت ظروف الجفاف والتدهور البيئي حيث تنشأ معظم السلع التي يتاجرون  بها من البيئة الطبيعية، إلى جانب هذا تنخفض أسعار الثروة الحيوانية مع الصعود الحاد في أسعار الحبوب.
تدخل الدولة على المستوى الإداري
نشأ الاحتكاك الأول للبجه مع الدولة في بداية هذا القرن من خلال التراتب الإداري الذي أنشأته السلطة الاستعمارية. وكانت نقاط الاحتكاك أساساً هي جمع الضرائب وتوفير بعض الخدمات الأساسية بصورة رمزية، حتى يقال أن الدولة سعت لتطويرهم. وقد أدى تقسيم ولاية البحر الأحمر إلى أربع محافظات إلى نتيجة فورية متمثلة في زيادة الإنفاق الحكومي للحفاظ على الجهاز الإداري الضخم على حساب الخدمات والتنمية، خاصة بعد الغاء الإدارة الأهلية. والمؤشر الآخر هو أن ميزانية التنمية في بلاد البجه لا تزال تدار من العاصمة الخرطوم. وقد عزي الفشل في تخطيط واستغلال الموارد الموجودة ومن ثم الأزمة الحالية في بلاد البجه إلى المركزية المفرطة في التخطيط التنموي والمالية ومهام الأفراد. ولم تتجاوز ميزانية التنمية على الإطلاق 3% من اجمالي الميزانية للفترة 86/1987م إلى 90/1991. وفي نفس الوقت لم يؤهل مستوى الولايات ليتعامل مع المشكلات الطارئة مثل المجاعة وإعادة الإعمار.
على مستوى المجالس، فإنها بلا مسؤولية، وتقوم لجان معينة بمهامها. أما المصالح الحكومية الفنية القليلة المخصصة لوقف تدهور البيئة فإنها بلا موارد مالية أو لوجستية.
ان أوجه الضعف هذه قديمة، كشفتها المجاعات، لأن المخططين الانجليز ومن جاء بعدهم قد نظروا إلى البجه، مثل الرعاة الآخرين كقوم تصعب إدارتهم أو تقديم الخدمات لهم. ولهذا قامت الحكومات بتقديم برامج لتطوير البجه لا تتلائم معهم فشلت جميعها. وبالرغم من أن الإغاثة أبقت على حياة الكثيرين، إلا أن الحكومة قلصت اسهامها منذ مجاعة 1984م كثيراً وتركتها لتسيطر عليها المنظمات الأجنبية. وقد قوبلت البدائل الأخرى التي قدمت للبجه (صيد الأسماك والتعدين) بحماس قليل بسبب نفور البجه منه، ويسبب افتقارهم للمهارات الفنية التي يحتاجها صيد الأسماك والتعدين. إن إقامة السدود على الخيران ليست أمراً فعالاً كحل فني من ناحية التكاليف ويصعب الحفاظ عليها وتعطله مشكلات تفاوت سقوط الأمطار في الزمان والمكان. وبهذا يتبقى خيار استقرار البجه الذي لم يتم أبداً بحجم معتبر، وإنما على أساس منح البجه، أصحاب الأرض الحقيقيين، فرصاً رمزية في مشروعات قومية ترعاها الحكومة الشمالية لفائدتها داخل بلادهم مثل الرهد وخشم القربة.
.