كلنا على يقين أن النمو الاقتصادي، هو عملية نقل الاقتصاد القومي من حالة التخلف إلى حالة التقدم .إلا أن التغيير في هذا المؤشر، إنما يعكس المظهر الخارجي الكمي لعملية التنمية الاقتصادية ،وخاصة إذا ما تم توجيه الاستثمار المدخر لأغراض سياسية بدلا من توجيها لأهداف اقتصادية اجتماعية.لذا فهو ليس كافيا للتعبير عن عملية التنمية..إذ تهمل مسائل حيوية للغاية،مثل هيكل السلع والخدمات المنتجة محليا أو المستوردة،وعما إذا كانت تلبي الحاجات الأساسية للإفراد أم أنها تكفي لإشباع حاجات ورغبات فئة اجتماعية معينة.،إضافة إلى المسائل الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والبيئية التي لم تضع في الحسبان.

أما التنمية الاقتصادية : فهي الانتقال من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتخلف إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتقدم .شريطة أن يحدث تغيير جوهري في أساليب الإنتاج المستخدمة وفي البنيان الثقافي المتوافق مع هذه الأساليب الإنتاجية – أي أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده تخدم وتستخدم في عملية تنميته -وبالتالي يصاحب تلك العملية، زيادة في متوسط دخل الفرد الحقيقي من خلال موارده وثقافته .وبدوره يزيد مدخرات الفرد، وبالتالي رفع مدخرات الدولة .وزيادة مدخراتها تزيد حجم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا جاز القول كما يدعي إعلام الإنقاذيين، بان السودان في عهدهم اصبح من الدول الناهضة،ويعتبر في مركز افضل نسبيا مما كانت عليه حالة الدولة المتقدمة إبان فترة تخلفها الاقتصادي في القرن التاسع عشر، فان هذا لا يستقيم مع الحقيقة الماثلة فيما يتعلق بسير النمو الاقتصادي. ما عدا التشابه في الاعتماد على المبادئ الفردية فقط،. وذلك إن متوسط نصيب الفرد من الدخل اكثر انخفاضا في السودان.والقطاع النقدي الموجه وجهة السوق أضيق،ونسبة المدخرات إلى الدخل القومي اقل. كما أن الموارد المالية المتاحة للنمو تختلف عما كانت عليه في القرن التاسع عشر.

يرجع كثير من الاختلال في ذلك إلى، سياسات التحرير الاقتصادي (البرنامج الثلاثي)،التي انتهجه الإسلاميين في السودان،واختلفوا على تفسيرها فيما بينهم قبل اختلاف الآخرين معهم. وخاصة فيما يتعلق بالتعقيدات التكتيكية التفصيلية للبرنامج. ومن أعظمها جرما في حق الشعب السوداني،هي توزيع ممتلكات الدولة فيما بينهم بسياسة الخصخصة ،ومسئولية قيادة الاستثمارات في الدولة (جلب وتوجيه راس المال).وتعني ببساطة ،السيطرة على مفاصل الاقتصاد في الدولة بفكرة أحادية وتوجيهه لنمو اقتصادي فردي في داخل الدولة، مما أدى إلى تباعد التوازن لعملية النمو بين شقيه الاقتصادي والاجتماعي إذا وجد أصلا .إلا أن حساسية الموضوع قسمهم لمعسكرين.-إسلاميين سلفيين وإسلاميين حضاريين-،وبينهما أصحاب المصالح، يميلون مع الرياح. ولقد بدا الحماس والتركيز على المصالح الفردية بين الجماعة، وهم يدافعون عن افكارهم ومقترحاتهم ،كل في معسكره.ليس بتعصب أعمى وتجاهل أو تسطيح لآراء بعضهما عمدا وحسب. بل بمبررات لاعقلانية وبإحصاءات ميدانية وحقائق واقعية تتم جمعها وتصنيفها وتحليلها لتبرير مواقفهما، حتى كشفوا المستور لان الجماعة لم ينتبهوا أن بينهم أصحاب المصالح،الذين يميلون مع الرياح.

واخيرا اصبح حالة اقتصادنا يرثى عليه في يد الرأسمالية السلفية المستوردة، بعد نجاحهم في تأمين مصالح السلفيين الخليجيين في البلاد.خاصة بعد أن اصبح كل المؤشرات تدل على انهيار الدولار لأسباب مختلفة.لذا وجب عليهم سحب الاحتياطي النقدي لتحويلها إلى عيني ،وكان ذلك من نصيب السودانيين أن يتم بيع أراضيهم لشركات اغلبها وهمية .وبمعنى آخر أن رأسمال معظمها للجماعة وتم إدخالها البلاد بأسماء أجانب .وهي تعمل في مجالات لا تحتاج لرسما يل خارجي، بقدر ما تحتاج لقرارات تصحيح مسار الاستثمار في الدولة.

لكن قد فات عليهم أن الفضيلة " ليست هي ما تعتقده وتؤمن به. ولكنها أيضا أن يكون السلوك والمسؤولية الذاتية تتوافق وتتناغم مع ما تعتقده،ولا تصبح كل هذه زكيه وأخلاقية ما لم تكن حريصة أبدا على حماية السلم الاجتماعي،لأن لكل مجتمع عاداته وتقاليده في قيادة اقتصاده ،". لأننا قادرين على توفير وقيادة زراعة البرسيم بالشمالية قبل الإماراتيين وأننا مستعدين لتصدير أبقارنا إلى مصر طالما استطعنا أن نربيها بدون البيطرة في اعراش الجنوب وكردفان ودار فور،وحريصين على حماية إنتاج وتصدير فواكه وخضر مزارعنا في كسلا وجبل مرة طالما ننتجها بدون أسمدة.... نحتاج فقط إلى، أنظمة للمراجعة العامة فيما تركتها سياسة التحرير الاقتصادي في عهد الإنقاذ وذلك بتكوين قائمة السلبية في هيئة الاستثمار ......ونحتاج لمناقشات التخطيط الحضري والإقليمي للمشاريع المتميزة،على المستوى الفدرالي. ... وتحتاج لكثير من الأفكار، وطرح معالجات وحلولا لكثير من القضايا والمشاكل التخطيطية على المستويين....ونتمكن بذلك عكس جودة مشاريعنا، وعمق الاهتمامات والمهارات المعرفية التي اكتسبناها من خلال ظلم الجماعة وننجح في توظيفها ، بمدى فهمنا... وتحليل ووضع البدائل المناسبة لمواجهة المشاكل الحالية والمستقبلية.

ونحسب أن التحدي الذي يواجهنا، عندما نتحدث عن البنية التحتية، وعندما نتكلم عن التغيير ،هو معضلة الانتقال للتنمية الحقيقية-.وعلى سبيل المثال لا الحصر-مشروع تجميل العاصمة الذي وضع من أولوياته تزيين أسوار المقابر ليدفن بداخله من يموت بالمستشفى بسبب عدم وجود مخدر للعملية .

فالتغيير يعني انك تنتقل من حالة إلى حالة أخرى ،وهذا يتطلب فهمنا للبيئة القائمة الآن ، وفهما مماثلا للبيئة المبتغى الوصول إليها ، ومن ثم إيجاد آلية التغيير ...نحتاج إلى أنظمة للمراجعة العامة فيما تركتها سياسة التحرير الاقتصادي في عهد الإنقاذ وذلك بتكوين قائمة السلبية في هيئة الاستثمار . ويمكن ان نطرح سؤال !!!.هل الأنظمة الحالية قادرة على جذب الرسمايل الاجتماعي لتسهم في وضع لمسات لخط الجلوس على الأقل في حده الأدنى لنضع لمسات تصحيح لعملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ؟!!!

التشريع في حد ذاته من ابسط الأمور... ولكن الصعوبة هي أن تضع التشريع حيز التطبيق. لان هذا معناه تغيير سلوكيات أنظمة وموظفين تعودوا على العمل بطريقة معينة ،لان المسألة محتاج لموظفين وأحزاب على مستوى المنظومة، يعرف كل نقاط ضعفه ونقاط قوته. .. ويعرف طريقة نجاحه وأنه يتطلب منه أن يتغير ويغير ويترك ثقافة مهنية او منهجية تعود عليها . لا بد أن يتهيب الجميع. لان التغيير فيه رهبة وخوف على المستوى الفردي والتنظيمي. لذلك فالتحدي هو كيف نحقق التغيير على مستوى الفرد وبالتالي بناء سلوكيات الإدارة.الاستثمارية ؟

كل فرد فيه من إيجابيات وما يعالج من سلبيات وما يساهم به من إنجازات تؤدي إلي نماء في الثروات ووفره في المردود وإتاحة فرص جديدة ليجد الراغبون من القادرين ما يعينهم على البزل، وما يعين مجتمعهم على الازدهار، هو ما يمكن أن يطلق عليه المسؤولية الاجتماعية. وهو شعور ينمو بالتأمل والتخطيط وبالبذل وبمراقبة نتائج إسهامات يقوم بها آخرون يخدمون بها مجتمعاتهم ويعززون من جهود مواطنيهم.

بابكر سوميت

Email:[email protected]