في بدايات الاسبوع الماضي سمعنا وقرأنا بعض الانباء السارة عن قيام الحكم القومي أو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عبر جهد مشترك وتنسيق كامل بين الحكومة والحركة معاً . وقرأنا ايضاً عزم التجمع المعارض على توحيد جبهة الصف المعارض لتكون وحدة المعارضين شاملة لحزبي الامة بزعامة السيد الصادق والمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي . وسمعنا ايضاً الامين العام للامم المتحدة اثناء زيارته للسودان ينوه بالتزام الحكومة والحركة الشعبية تكوين حكومة وحدة وطنية في يوليو القادم مشدداً على ضرورة مشاركة الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة في وضع وصياغة الدستور.ومن الاحداث البارزة في دنيا السياسة السودانية اللقاء الذي جمع بين قيادات من حزب المؤتمر الشعبي وقيادات من الحزب الشيوعي في الخرطوم بعد أن كان للحزبين اكبر قدر في زعزعة الحياة السياسية والادوار الكبيرة والخطيرة في الاطاحة بمسار الديمقراطية في السودان !

وبقدر ما كان الاسبوع السياسي مسرحاً لنشاط سياسي كثيف بدءاً بالمناظرة التلفزيونية النادرة مما جرى فيها من بسط لوجهات نظر متعددة نأمل ان تكون الافعال ماضية في اطار مجمل الاقوال الايجابية التي ترددت في التلفاز من الاستاذ علي عثمان والدكتور جون قرنق في بث مباشر ضم قيادات بارزة في المعارضة وهو يعد الأول من نوعه في ظل هذا النظام.

اللقاء بين الاقوال والافعال

ونبدأ بما يمكن اعتباره ابرز الايجابيات قبل ان نبدي بعض الملاحظات على ما يعتبر سلبيات أو مسكوتا عن الخوض فيه ، ومن يدري ربما كان السكوت في هذه المرحلة هو الافضل !

بالطبع تعتبر المناظرة نفسها خطوة تستحق الثناء في اتجاه التحاور بين كل القوى السياسية، والمأمول ان تكون مقدمة للقاءات مباشرة تجمع كل القوى السياسية على طاولة المفاوضات، اقتناعا من الجميع باهمية التوافق والاتفاق بحسبانه لا بديل عنه وصولاً للحكم القومي لتمتين وحدة البلاد.وفي هذا الصدد دعا النائب الاول القوى السياسية الى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي سيتم الاعلان عن تشكيلها في التاسع من الشهر المقبل.

وأكد ان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سيشكلان لجنة سياسية لاجراء الاتصالات مع القوى السياسية للمشاركة في حكومة الوحدة الانتقالية.

وأمن الدكتور قرنق على ما قاله النائب الاول مشيراً إلى زيارة يزمع القيام بها هو إلى القاهرة بهدف دفع الجهود لتوقيع اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني والتجمع المعارض.

ولاشك ان تشكيل اللجنة السياسية المشتركة يعتبر خطوة جدية في الاتجاه الصحيح، لان مجمل الاتصالات التي كانت تقوم بها الحركة من جانب ، والحكومة من جانب آخر في السابق نظرت اليها القوى السياسية المعارضة بحسبانها تبادل ادوار للتسويف من الحكومة ، والحركة ، خصوصاً ان كل طرف كان يرسل اشارات متعارضة أو غامضة. وبالتالي فان اي توجه مشترك منهما يمكن ان يكتسب بعض الجدية في التعامل مع القضايا المطروحة خاصة انهما اصبحا شريكين في المسؤولية. وسيتبين مما يعرضاه على القوى السياسية مدى الجدية والحرص في قيام حكومة وحدة وطنية.

وبالطبع ما قاله لاحقاً د. مجذوب الخليفة الامين السياسي للمؤتمر الوطني لـ «الرأي العام» عدد الاثنين الماضي : «مستعدون لتقديم تنازلات لاشراك المعارضة في السلطة» إنما هو كلام تنسخه الجملة التالية في تصريحه وهي «بشرط ان لا تتعارض تلك التنازلات مع اتفاقية السلام او الدستور «فاي تنازلات يتحدث عنها امين السياسات اذا كانت مشروطة بالاتفاقية والدستور وهما من صنع الحكومة والحركة، وهما محور الرفض من القوى السياسية؟ المطلوب حقاً جدية في الطرح وان تحمل كلمة تنازلات مضمونا حقيقياً لاسمها!

وكذلك فان تصريح الدكتور مجذوب علاوة على ما فيه من استغفال ينطوي على شيء من الاستفزاز عندما يضيف: نحن جاهزون لان نصبح شركاء مع كل الاحزاب لبناء السودان الجديد ولن نفرط في السودان ومكتسباته لاية جهة..ترى ما هي المكتسبات التي اقحمها في حديث المشاركة؟ وما هي الجهة التي يتحدث عنها؟

وهل مثل هذا الكلام يتماشى مع ما قاله النائب الاول في التلفاز وأكد فيه حرص الحكومة على تخفيف حدة الخلافات مع القوى السياسية قبل موعد تشكيل الحكومة المقبلة! واعلانه ان الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم د. الترابي سيتم عقب الفراغ من عملية وضع الدستور التي ستتم خلال ايام؟

.. وماذا عن ديمقراطية متدرجة!

وفي ذات الحوار التلفزيوني اتفق النائب الاول مع زعيم الحركة على ان التحول الديمقراطي الذي نص عليه اتفاق السلام سيتحقق بالتدريج وليس على الفور كما تطالب المعارضة ... والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هو التحول الديمقراطي الفوري الذي تطالب به المعارضة؟ لم تطالب المعارضة باجراء الانتخابات فوراً ولم تعترض على الجدول الزمني الموضوع لها في الاتفاقية بل العكس، وحدهما الحكومة والحركة حاولتا الاتكاء على تمديد زمن إجراء الانتخابات البرلمانية من ثلاث سنوات الى أربع سنوات !

وفي كل الاحوال لا شيء غير الانتخابات في مسالك الديمقراطية قابل للانتظار والتدرج . فالديمقراطية حقوق تبسط للجميع دفعة واحدة وغير قابلة للتقسيط الا في العهود الشمولية ، ولذا بدا غريبا نعت المعارضة بالمطالبة الفورية واتكاء الشريكين على برمجتها بالتدرج !

وحتى نغادر المشهد التلفزيوني نشير إلى ملاحظة واحدة وهي ان الطرفين النائب الاول وجون قرنق تفاديا بشكل كامل التعرض بالاجابة . دفاعا أو تبريرا- عن حصص نسب السلطة بالرغم من تعرض اكثر من متدخل في الحوار لها. والمأمول ان يكون هذا التفادي سببه الشعور بكونها غير متوازنة وان لدى الطرفين رغبة في تعديل تركيبتها تمشيا مع الواقع ومع مسالك الديمقراطية المتوقعة .

المجتمع الدولي والتحول الديمقراطي

واستكمالا لحديث التحول الديمقراطي تجدر الاشارة الى زيارة الامين العام للامم المتحدة للسودان التي اشاد خلالها : بالتزام الحكومة والحركة بتكوين حكومة وحدة وطنية الشهر القادم. وشدد على ضرورة مشاركة كل الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وضع وصياغة الدستور الذي يتضمن الحريات والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان . منوها الى وجوب ان يحمي الدستور الشرائح الضعيفة في المجتمع كالمرأة والطفل.

ولاشك ان ما قاله عنان يعكس الاهتمام الدولي ومتابعته لما يجري في السودان ، وكيف انه يريد أن يرى على ارض الواقع الحكم القومي لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق ، وان السبيل لتحقيق ذلك هو بسط الحريات وحقوق الانسان .

وان اي اخلال بهذه المباديء لن يكون مقبولاً من المجتمع الدولي ، وما قاله عنان لا يمثل مجرد رغبة وتمنيات من المجتمع الدولي انما هو وارد وبشكل واضح ومفصل في قرارات الامم المتحدة الخاصة بمراقبة وحفظ السلام التي بموجبها بدأت طلائع القوات تصل إلى السودان.

وقد وصف البعض تلك القرارات المضمنة في خمس وثلاثين صفحة ومائة واربعة بنود بانها تدنو من الوصاية الدولية في بعض جوانبها من باب الحرص على مراقبة ومتابعة كل صغيرة وكبيرة في مسارات تنفيذ الاتفاق وهي قرارات وتوصيات تستحق ان تنشر ليلم الجميع بمضمونها وهي متاحة في أروقة الامم المتحدة.

توحيد قوى الصف

المعارض

وعلى صعيد المعارضة يبدو ان هناك تحركات واسعة لتوحيد الصف المعارض ، فقد صدرت تصريحات تلح الى ضم التجمع لحزب المؤتمر الشعبي وعودة حزب الامة . وتردد ان اجتماع هيئة القيادة في التجمع سيناقش هذا الامر بحسبانه في مقدمة أولوياته . لكن من غير المتوقع ان يقبل حزب الامة الرجوع الى التجمع باعتبار ان التطورات تستدعي النظر في كيان جامع جديد ، بينما ترى قيادات التجمع انه لا حاجة لتنظيم بديل وانما كل ما هو مطلوب يمكن ان يتم في اطار الصيغة الحالية للتجمع ، بينما ينتظر المؤتمر الشعبي ما ستتمخض عنه اجتماعات هيئة القيادة للتجمع من جهة ، وما قد يقدمه حزب الامة من طرح جديد قبل ان يحدد موقفه .وفي كل الاحوال يبدو ان قوى المعارضة تشعر بضرورة توحيد صفها لانه ليست هناك اي خلافات في الرؤى ، ولكن المعضلة فعلاً في الاسلوب الذي يمكن ان يفضي الى هذا التوحد ! وفي ضوء ما قد يكون طرحه السيد الصادق المهدي عبر مؤتمره الصحفي بالامس وما قد ينجم عن اجتماع هيئة قيادة التجمع مايشي بنوع ما من التكامل والتنسيق بين قوى المعارضة بمختلف اطيافها.

بيد أن الابرز في لملمة الصف المعارض ، وما وصف بالحدث التاريخي ، هو اللقاء الذي جمع قياديين من الحزب الشيوعي مع قياديين من المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي ما يعني ان تحولات كبيرة تنتظر السياسة السودانية في اطار المصالحات المتوقعة ، واكثر من ذلك في اسلوب التعاطي مع السياسة في المرحلة المقبلة .

وهذا الاجتماع الذي سعى إليه المؤتمر الشعبي لا يبدو أنه يدخل في منهج المكايدات بين انصار الترابي وانصار البشير لان انصار البشير انفسهم قد سبقوا بالترحيب بالشيوعيين في ساحات العمل العام ودعوهم اكثر من مرة للظهور في ساحات العمل العلني واجتمعوا بهم في مناسبات عديدة على نحو عبروا فيه عن حسن نواياهم .وما ينبغي قوله في هذا المضمار ان الاسلاميين والشيوعيين يتحملون القدر الاكبر من كل التوترات السياسية التي شهدتها الساحة السودانية وما ترتب عليها من وأد للديمقراطية وفوضى واضطرابات شملت العديد من مناحي الحياة السودانية . ولهذا فان نهاية عهد رفض الآخر تشكل بشارة لبداية قد تكون مفيدة للحياة السياسية اذا صح ان الطرفين قد استفادا من تجارب الماضي وادركا ان الديمقراطية هي السبيل الوحيد للتعايش السلمي والتنافس بين الافكار.

في كل الاحوال ان هذا المشهد يبدو حاسما في تقرير مصير السودان ، لان صورة تغيير الحكم لابد ان تبلور خلاله على نحو يحقق الوحدة الوطنية او يكرس الشمولية الثنائية ، وحتى هذه اللحظة لم تتضح بعد ملامح الصورة التي ترجح هذه الكفة أو تلك . ولكن من مقدمات الاقوال يبدو ان التوجه نحو قومية الحلول هو الذي ؟؟؟ احاديث الحكومة والحركة ، فهل تطابق الاقوال الافعال هذا ما يرتجيه غالب اهل السودان ؟