السادة أعضاء حركة العدل والمساواة السودانية الموقــرين

نرجو من السادة في الحركة النظر بعين الإعتبار إلى هذه المقترحات البناءه والفاعلة وتقديمها للمناقشة في مفاوضات أبوجــا المرتقب كجانب أساسي في إتفاقية السلام في السودان.

1- محاسبة ومراجعة أرصدة حسابات منتسبي الحكومة الذين ينهبون مقدرات الشعب السوداني على إمتدات فترة حكمهم ومتابعة أرصدتهم في الداخل والخارج وحصر جميع ممتلكاتهم الشخصية ( كالمنازل والعربات وقطعات الأراضي) لهم ولأقاربهم وفضحهم بهذه الأرصــدة أمام الجمهور السوداني ليكونوا عبرة للحكام القادمين والمتعاقبين.

2- يجب رد كل هذه الأرصدة والمظالم والتجاوزات المالية التي ’سلبت إلي خزينة الدولة ( السودان ) حتى يتسنى للشعب السوداني إنفاقها في مشــاريـع تنموية في البلاد يستفيد منها الجميـــع .

3- تحقيق و مراجعة نظام تــوزيع وتمليك الأراضي والتلاعب المخزي في العطاءات الحكومية وإرسائها على أشخاص معينين دون غيرهم. تضليل الشعب في خصخصة الممتلكات الحكومية ذات القيمة والصلاحية العالية حيث يتم تبخيس قيمتها ثم بيعها لأشخاص من ذوي القربى بصورة غير قانونية مستغلين سلطتهم ومناصبهم في الدولة.

4- التلاعب في منح الرخص التجارية لفتح فرص تجارية لناس من ذوي القربى والمعارف دون غيرهم على أساس المحاباه مميزين بذلك بين أفراد الشعب.

5- مراجعة الخطة الإسكانية وإلغاء كل التوزيعات والتراخيص التي منحت على أساس تمييز عنصري حيث ’يعطى هذا و’يحرم هذا، مظالم ’ترتكب بلا حسيب ولا رقيب .

6- مراجعة نظام التوظيف في القطاعات والمصالح الحكومية وضمان نشر العدالة والمساواه بين الناس بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتلائم مع كل وظيفة عملا بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وليس على أساس المحاباة أو صلة القرابة والتي أدت إلى عرقلة تنمية السودان وهدر مقدراته.

أن تكون هذه المفوضية مستقلة وتعمل بمســـاعدة فنية من الأمم المتحـــدة.

واللــــه الموفق،،

أخوكم/ يعقوب السودانى

5/6/2005