فى حوالى عام 1505 م قام فى السودان أول تحالف سياسى بين الفونج (زنج) وعبدلاب (عرب) نتج عنه دولة سنار التى أطاح به الغزو المصرى التركى عام 1821م . وخلال أكثر من ثلاثمائة عام عاش السودانيون فى الوئام وإنصهروا حتى فؤجئوا بغزو عارم تدك دولتهم وتشتت شملهم تقتيلا واستعبادا.
وبرغم أن محمد على باشا أسس أول دولة حديثة فى السودان إلا إنه إبتدع تجارة الرقيق البغيضة والتى زج فيه نفر قليل من أبناء السودان. وحتى اليوم ما زال الأحفاد فى جنوب الوطن يتداولون سير حروبات خاضها الجنوبيون الأجداد ضد هذه التجارة. وظل اسم الترك مقترن بالشماليين حتى يومنا هذا عند القبائل النيلية فى جنوب السودان.
اسوق هذه المقدمة التاريخية القصيرة للإشارة الى مقال لكاتب وصحافى مصرى محمود مراد الذى نشره جريدة الخليج الإماراتية يوم 26يونيو2005 م عنوانه " مصير الهوية...هل يصبح قرنق رئيسا".
ويجب التنويه هنا ان لهذا الغزو إفرازات تالية كانت لها ما بعدها من الأثار على الخارطة السياسية فى السودان حيث أهتزت أواصر الممتدة بين شطرى البلاد.
ويمكن للمرء من دون عناء ان يستنبط من تحليله ان مستقبل السودان السياسى يجب ان يرسمه ويحدده عنصر محدد يدورحول شخصيات منتقاة لا تعمل على تمييع الهوية كما سماه! وهؤلاء الشخصيات كما حددهم مراد هم: البرفيسور على شمو البرفيسور عبدالله أحمد عبدالله ومولانا دفع الله الحاج يوسف والطيب صالح والبرفيسور محمد إبراهيم الشوش وعزالدين السيد وعزالدين حامد والفريق كمال على والدكتور حسين أبوصالح والدكتور شريف البكرى وغيرهم.
يبدو أن الأستاذ المخضرم يريد إنتاج خطاب أحادى إستئصالى أقعد السودان لأكثر من نصف قرن بين الحرب الأهلية والإنقلابات العسكرية. إنه خطاب يبشر بالإستعلاء العرقى والثقافى والدينى. ولكن ما لا يعلمه أستاذنا العزيز هو ان هناك طبقة مستنيرة فى شمال السودان اليوم تنبذ هذا الخطاب العنصرى العتيق دون ان تفرط بانتمائها القومى والعقائدى وتنادى بالمساواة بين مكونات السودان لبناء وطن شامخ باسس ترضى الجميع.
وفق مراد عندما أشار الى ان الدستور القادم " يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تاسيسا على حق المواطنة وإحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنيين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو أى سبب آخر....أو أى فعل أو إجراء يحرض على إثارة النعرات الدينية أو الكراهية أو العنصرية فى السودان."
ولكنه لم يوفق عندما قال: "هنا نقف لنلتقط انفاسنا، فهل ستجرى الإنتخابات فى كل ولايات السودان بما فيها الجنوبية". وبعد إستعراضه إمكانية ترشيح البشير وزعماء الأحزاب الأمة والاتحادى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة إستكثر ترشيح قرنق بسؤاله: "هل يمكن ان يرشح الدكتور جون قرنق نفسه؟!"
وبرر هذا الإستكثار بان قرنق ليس ضد وحدة السودان وإنما يسعى إليها بشرط ان يكون غير عربى ومسلم وأضاف "إذا ظهر قرنق بوجه متسامح فانه سيستقطب قطاعات من الشعب السودانى فى الغرب والشرق وبعضا من الشمال الى جانب معظم الجنوب ليصبح رئيسا للسودان الجديد تماما.. شكلا وموضوعا".
ما يبغضه السودانيون هى الوصاية الغير حميدة والتى تعيد إلى الأذهان مجددا الصراع الدموى المرير، فالكل يعرف من أوعز للزعماء الأحزاب بالتنكر للوعد الذى قطعوه فى مؤتمر جوبا عام 1947م بخصوص منح الفيدرالية للجنوب الأمر الذى أشعل الحرب الأهلية فى عام 1955 م.
وليس ببعيد من الأذهان ان مراد وأمثاله يبشرون أن يعيد التاريخ نفسه بان يحدث شئ يقطع الطريق أو يحول دون أن يرشح سودانى غير عربى نفسه للرئاسة خوفا من ما سماه طمس هوية السودان. وإذا كان هذا هو مراده فهو بالطبع غير محمود، فهو لا يعلم ان السودان حكمه ثلاثة رؤساء غير عرب منذ الإستقلال وان البطل على عبداللطيف الذى نادى بوحدة وادى النيل من جنوب السودان.
فكيف له ان يحلم بوحدة السودان إذا كان لا يحبذ الترشيح لأمثال صديقه دكتور رياك قاى كوك رئيس مجلس تنسيق ولايات الجنوبية الذى وصفه يوما بانه يحظى بشعبية أكثر من قرنق.
ان الترشيح حق مكفول لكل الأعراق السودانية ولكل من يصول له نفسه القدرة فى ذلك. حيث يحق لآدم وأبكر وأوهاج وسيد أحمد و دينق وكوكو ولادو وحنان ترشيح أنفسهم.
كيف ينادى قرنق بسودان جديد وفى نفس الوقت يعادى مكونات مهمة فى نسيج السودان. ما لم يرى مراد وغيره ان مساواة بين قوميات منفرة وغير جديرة بالسعى إليها، فهذا أمر آخر. حسب المنطق لا يمكن ان تترشح للرئاسة وتنادى بتحقيق أمانى الوطن وفى نفس الوقت تدمر النسيج الإجتماعى للوطن بتقسميه زنجا وعربا.
لقد أدرك عبدالله جماع وعمارة دنقس أهمية الوحدة الوطنية عندما أتفقوا وتحالفوا عام 1505 م وأرسوا نظاما مستقرا، فلماذا يا مراد لا يبنى الشعب السودانى مرة أخرى دولة تحترم فيها الثقافات والأديان وتتساوى القوميات دون تمييز واحدة على أخرى فى القرن الواحد والعشرين.
أهل مكة أدرى بشعابها يا مراد...ما يفكر فيه أهل السودان اليوم هو بناء دولة المؤسسات والتصالح واللحاق بركب الأمم المتقدمة. لقد بدا الشعب السودانى يدرك تدريجيا معانى التنوع القومى والثقافى والتسامح وسيسعى غير عابى بنصائح تنتقص سيادته لاختيار قادته حسبما ما تمليه الإرادة الوطنية الخالصة.
أى حزب وطنى يسعى إلى السلطة حسب برنامجه أو عبر التحالف كما تحاول الأحزاب ألان فى مصر فلماذا لا يكون سؤال مراد هل يمكن أن يترشح أيمن نور زعيم الكفاية المصرية للرئاسة؟! وليس هل يمكن ان يترشح قرنق للرئاسة؟

للمزيد من االمقالات