الدستور الأوربى.. بين تطلعات الرفاه.. وتقاسم الفقر
على الرغم من توقع الاستطلاعات الأولية لغلبة الرافضين للدستور الأوربى فى التصويت الذى أجرى عليه فى كل من فرنسا وهولندا خلال اليومين الماضيين، الا أن الحيرة التى ضربت المسؤولين فى المؤسسات الأوربية تقول أنهم لم يتحوطوا لهذا الرفض حيث جعلوا من المصادقة على الدستور من كل الدول الأعضاء شرطا لانفاذه. ولذا أصبح العمل الأوربى المشترك يواجه أعنف أزمة سياسية ومؤسساتيه منذ قيام السوق الأوربية فى العام 1957. ويمثل رفض الفرنسيين لنص الدستور الأوربى الجديد انتكاسة فعلية وقوية للمشروع الاندماجى الأوربى، هذا علاوة على أنه يعكس أيضا الهوة الفعلية المتنامية بين اتجاهات الشارع الأوربى بصفة عامة والاستراتيجية المتبعة من قبل الحكومات والهيئات الأوربية فى معاينة شؤون المجتمعات الأوربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وفرنسا رفضت الدستور لأنها لم تعد مركز القيادة الأوربية بعد دخول أوربا الشرقية الأكثر ليبرالية وبسبب الفارق فى الضمانات الاجتماعية والأجور فى هذه الدول وفرنسا ولمنع تركيا من دخول الاتحاد بتشديد شروط الانضمام. وفى ردة فعلهم على نتائج الاستفتاء ركز المسؤولون الأوربيون، على مختلف المستويات، على عناصر محددة أهمها أن تستمر عملية المصادقة على الدستور من قبل الدول الأخرى فى الاتحاد. كما عبروا عن أسفهم للرفض الفرنسى وأكدوا أن الاتحاد قادر على تجاوز العاصفة الحالية. ومثلما دفعت فرنسا ثمن الرفض باقالة حكومتها وتكلييف دو فيلبان (الابن الروحى لشيراك) الذى شغل وزارة الخارجية وشهدت له الملفات الدولية حنكته وديناميكيته خاصة فى التعبير عن صوت فرنسا الرافض للحرب على العراق، ثم تولى وزارة الداخلية قبل تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة، فان رئيس المفوضية الأوربية قد يصبح كبش فداء للرفض الفرنسى للدستور، حسبما جاء فى صحيفة الجمهور البرتغالية التى ترى أن فرنسا تخطط لهذا فى القمة الأوربية المتوقعة منصف هذا الشهر نسبة لمساندته للتوجيهات الخاصة بتحرير قطاع الخدمات فى الاتحاد الأوربى الذى حولته " توجيهات بولكشتاين" الى رمز لليبرالية الاقتصادية على الطراز الأمريكى التى يعارضها الناخبون الفرنسيون. كما يعتبر خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الضحية الأولى للرفض الفرنسى للدستور لأن وثيقة الدستور كانت تنص على منحه نائب رئيس المفوضية الأوربية الى جانب تمكينه من مهام ادارة السياسة المشتركة للأمن والدفاع كوزير خارجية أوربا الموحدة. ومع ذلك أصدر سولانا بيانا فى بروكسل دعا فيه للاستمرار فى بذل الجهود لانقاذ المشروع الأوربى. وقال رئيس البرلمان الأوربى ان أوربا ستستمر فى التوجه الى ارساء مشروعها الاندماجى المعلن رغم المصاعب الحالية. أما رئيس المفوضية الأوربية فقد أعلن عن مواصلة عملية المصادقة على الدستور فى الدول المتبقية. ودعا الى عقد قمة مع الرئيس الدورى للاتحاد الأوربى رئيس وزراء لكسمبورغ لتدارس تداعيات الرفض الفرنسى، ولكن الرجلين أخفقا فى صياغة أى موقف موحد حول أفضل استراتيجية لمواجهة الموقف واتفقا على ترك الأمر للقمة الأوربية القادمة فى بروكسل. والاتحاد الأوربى الموسع بأعضائه الحاليين، وربما أكثر فى المستقبل ،لا يمكن أن يعمل بشكل جيد عندما تتمتع كل دولة بحق النقض. ويتطلب الأمر اتخاذ قرارات بالأغلبية فى بعض الجوانب. وقد ركزت وثيقة الدستور كثيرا من السياسات فى يد مؤسسات الاتحاد ببروكسل. وجاء فى تعليق صحيفة الواشنطون بوست الأمريكية بتاريخ 31 مايو أن القارة الأوربية اذا قررت التقدم للامام عليها ايجاد حل لشيئين مسببين للقلق أفرزهما الاستفتاء الفرنسى. الأمر الأول يتعلق بالهدف الجيوبوليتيكى لأوربا، حيث ظلت فرنسا لأكثر من نصف قرن محركا للاندماج الأوربى لأنها ترى فيه منافعا فى السياسة الخارجية للمشروع. لقد كانت فرنسا فى كل مرحلة من مراحل البناء الأوربى من المتقدمين وبركلها للدستور اليوم وباطلاق حصانها من العربة الأوربية يصبح شيراك أكثر ضعفا وفرنسا أقل تأثيرا. والرفض الفرنسى يعنى انفضاض بعض التحالفات وسط الأوربيين. لآن فرنسا عضوا مؤسسا، وبنت سياساتها الأوربية حول علاقات خاصة كمحور باريس - برلين الذين يواجه الآن موقفين متناقضين لأن ألمانيا صادقت باغلبية برلمانية ساحقة على الدستور على الرغم من السقوط الذى شهده حزب المستشار شرودر مؤخرا. وفى سنوات الخمسينات الى السبعينات من العام الماضى قصد بالاندماج ربط ألمانيا بجيرانها من ناحية الغرب ولتجنب خوض حرب أخرى. أما مؤخرا فقد قصد بالاندماج خلق كيان أوربى أكثر فعالية لتصبح أوربا قوة موازية للقوة الأمريكية. ولكن انضمام عدد من دول أوربا الشرقية ذات الولاء لأمريكا قد أضعف فكرة الوزن الموازى. وقد يخلق تنامى مساحة واندماج الاتحاد الأوربى وزنا موازيا للوزن الفرنسى المناهض للأمركة. ونتيجة لذلك تحتاج أوربا لايجاد محرك قيادة للاندماج يمكن أن يحل محل الشعوبية الفرنسية. والجانب الثانى المسبب للقلق هو الجانب الاقتصادى، لأن الدستور تم تصويره فى دوائر السوق البريطانية كمهدد لاشتراكية اليورو فى حين أنه يعتقد بصورة واسعة فى فرنسا بأنه يهدد الليبرالية الكبيرة الأنجلو أمريكية. وفى الحقيقة ان العواقب الاقتصادية للدستور ليست واضحة فى نصوصه. ولكن الجمهور الأوربى أيضا لا يميل الى تقبل تغيرات دستورية أساسية فى حين أنه لا يشعر بأنه آمن اقتصاديا. فالعطالة الفرنسية بلغت 10% وفى ألمانيا بلغت 12% ولكن الدولتين تحتاجان لاعادة هيكلة اقتصادية قاسية كالتى فرضتها مارغريت تاتشر فى بريطانيا فى الثمانينات من القرن الماضى. وقالت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ أول يونيو أن هولندا تتعقب خطى فرنسا فى الاستهانة بطموحات الاقليم فى لعب دور قوى على المسرح الدولى وبذلك الرفض تتعمق الأزمة لدى دول الاتحاد الأوربى. وقد سببت هولندا الحيرة لبقية أوربا قبل الاستفتاء ذلك فى اظهارها للبغض الكبير للدستور أكثر مما هو متوقع فى هذا البلد الذى كان داعيا للوحدة الأوربية، وهى واحدة من الدول الستة المؤسسة للاتحاد . ومن بين الاحتجاجات الأساسية التى انعكست فى الرأى الانتخابى أن الهولنديين يشعرون بأن الدول الأوربية الكبرى تتحكم فيهم وأن البيروقراطية الثقيلة للاتحاد تفتقر الى الشفافية والديمقراطية وهى تنمو بسرعة. كما يشعرون بمرارة على الرغم من أنهم أكبر مساهم فى صافى دخل الفرد فى الاتحاد الا أنهم لم يصبحوا العضو الأغنى. ويشعرون كذلك أن الدستور سيضعف وزنهم الانتخابى. ولكن أكثر ما أزعجهم أنهم وعلى رغم شدهم للحزام خلال العاميين الماضيين لاحترام لوائح ميزانية الاتحاد فان ألمانيا وفرنسا تجاهلتا هذه اللوائح. وتضايقت هولندا بسبب اعتراف ايطاليا واليونان مؤخرا أنهما قدمتا معلومات مضللة حول ميزانيتهما للاتحاد. ولكن هناك عوامل داخلية أثرت على التصويت منها عدم رضا الهولنديين عن الحياة فى هولندا اليوم خاصة الخوف من تدنى المواصفات للحياة وفقدان هويتهم الوطنية لاتحاد متوسع باستمرار. وللاعداد الكبيرة للاجانب والهجرة السريعة الى هولندا وخشية أن يؤدى التوسع الى انضمام تركيا للاتحاد. أما صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية بتاريخ الأول من يونيو فقد وصفت المشهد بالقول "ان قادة الأحزاب السياسية الذين أيدوا معاهدة الدستور يصارعون للحصول على شئ من الراحة المجزأة بسبب معارضة الجمهور التى اتضح أنها أكبر مما أظهرته الاستطلاعات الاستباقية للانتخابات. ومراسلة البى بى سى من لاهاى بهولندا قالت أن الناخبين يشكون من ارتفاع الأسعار منذ اعتماد اليورو كما أنهم غير راضيين عن أداء حكومة يمين الوسط. ويخشى بعض الهولنديين أن تتحول أوربا الموحدة الى دولة عظمى تتدخل فى السياسات الليبرالية الداخلية بحث تفرض قيودا على بلاد مثل هولندا التى تسمح بـ"الموت الرحيم" وزواج "المثلين" (الشواذ).
وبريطانيا التى ظل رئيس وزرائها يدافع بشدة عن الغاء الاستفتاء على الدستور فى حالة الرفض الفرنسى لم يحدد بعد ما اذا كان البريطانييون سيذهبون للتصويت فى العام المقبل أم لا. ولكن وزير الخارجية جاك سترو سيخاطب مجلس العموم فى يوم الاثنين المقبل حول الموقف الرسمى للمملكة المتحدة بعد الرفض الفرنسى والهولندي. ويرجح القول أن الاستفتاء البريطانى سيؤخر حتى العام 2006 ربما تفاديا للحرج وبريطانيا ستتولى رئاسة الاتحاد الأوربى بنهاية هذا الشهر الى نهاية العام. أما الموقف الأمريكى مما يجرى فى أوربا فانه يصب فى صالح سياساتها التى تفضل أن تتعامل مع دول أوربا منفردة، كما فى الحالة العراقية، على الرغم من حاجتها (أحيانا) لأوربا قوية فى مواجهة بعض الملفات كالملف الايرانى والصينى لتجنب أمريكا الصدام مع هاتين الدولتين.
والوضع كذلك، يبقى أمام أوربا: اما الاستمرار فى العمل بمعاهدة نيس لعام 2002 وهى (معيبة) أو اصطفاء بعض المواد الجيدة فى وثيقة الدستور الحالية الأمر الذى ستحدده القمة الأوربية بعد اسبوعين.