منذ الاستقلال المزعوم لجمهورية السودان عن الحكم الأنجلو- مصري في 1956م، ولا أحسبه استقلالاً بالمعنى المفهوم، بل وأتمنى أنه لم يتحقق لأن الخيار الأفضل للسودانيين أن يظلوا مستعمرين بطبيعة حالهم وسلوكياتهم السياسية، أسوة بدول صنع منها المستعمر البريطاني دولا متحضرة وراقية، تبوأت مكانتها بين مصاف الدول القوية التي يحسب لها ألف حساب في الأوساط والمحافل الدولية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر دولة جنوب أفريقيا العظمي، ومنذ نعومة أظفاري وحتى ساعة مثول هذا المقال للطبع والسودانيون بمختلف سحناتهم، وأشكالهم، وألوانهم، وأطيافهم، وقبائلهم وعشائرهم، وانتماءاتهم وولاءاتهم في اقتتال واحتراب دائمين، ولعل هذا موروث سيء من أجدادهم العرب الأولين الذين كان ديدنهم الاقتتال والاحتراب، والغزو، والنهب المسلح، وانعدام الأمن، والطمأنينة، وما إلى ذلك من المفردات السائدة حالياً في جمهورية السودان.

لقد مرت عقود وتعاقبت أجيال وحكومات وهلكت قرون ولم تضع الحرب أوزارها. و ربما يتساءل المرء: كم في العمر من عقود وآجال إذا سلمنا جدلاً أن العمر الافتراضي للسوداني المعاصر لا يتعدى (55) عاماً، وقد انقضت سلفا معظم هذه المدة تقريبا شهدنا خلالها - ونحن في الاغتراب والشتات ويلات الحروب والابتلاءات، ولم يتبق من العمر إلا بضعة سنين إن مد الله في الآجال. لقد خرجتُ من السودان شأني شأن الكثير من الأخوة الذين ضاقت بهم سبل العيش، وتقطعت بهم الأسباب، ليس لسبب سوى عدم انتمائنا لحزب من الأحزاب أو نظام من الأنظمة الشمولية المعروفة في السودان. وقد ندمت كثيرا - حيث لا نفع الندم – لخروجي من قائمة تنظيم "الجبهة الإسلامية" التي كنت مسجلا فيها لمدة عام حينذاك عندما كنت طالبا في مدرسة وادي سيدنا الثانوية عام 1968م، وقد كانت مدرسة وادي سيدنا معقلا قوياً للإخوان المسلمين، وقد حولها نظام نميري - لسوء الحظ - إلى كلية حربية ليس لهدف تخريج رجال للدفاع عن البلاد، وإنما لصنع قادة الحكومات الانقلابية المتعاقبة. فالعسكر في السودان مولعون بالانقلابات العسكرية، ولو كنت أعلم أن الطريق إلى رئاسة السودان يمر عبر الكلية الحربية لما ترددت أبدا في الالتحاق بها بدلاً من الالتحاق بجامعة الخرطوم التي لا حظ ولا نصيب لخريجيها. ويومها همس أحدهم في أذني قائلاً: " لماذا آثرت أن تترك التنظيم ؟ إن الغلبة لنا ولو بعد حين. وسنحكم السودان ذات يوم، وأنت الخاسر". ولم أفطن حينئذٍ لما تحمل تلك الكلمات من مدلولات مستقبلية. وفعلا لقد خسرت كثيراً وأنا أرى زملاء لي في مدرسة وادي سيدنا الثانوية على سدة الحكم وفي أعلى المناصب القيادية، ومنهم من يشغل مختلف الحقائب الوزارية لا عن كفاية أو تميز أو اقتدار، وإنما مكافأة لانتمائهم الضيق للحزب لا للوطن، ومواظبتهم على تقديم فروض الولاء والطاعة للأسياد ولا نعرف حتى الآن لأي من الأسياد تؤول ملكية وتبعية السودان، علما بأنه يوجد العديد من السادة والأشراف الذين تسلل بعضهم إلى السودان خلسة، وفي غفلة من الزمان تحت لواء حملات المستعمر العسكرية التأديبية. لقد كان التيار الإسلامي يخطط لحكم السودان منذ تلك الحقبة والسيطرة على مقدراته وثرواته، لما يعرف عن أعضائه من حب لجمع الأموال والشهوات والملذات الدنيوية. فهم حاليا يسيطرون على مقدرات البلاد ويستأثرون بثرواتها ولهم حساباتهم الخاصة في طول البلاد وعرضها وخارجها، وما خفي أعظم. وفي اعتقادي أن لهم الأحقية كذلك لأخذ دورهم في حكم السودان. فقد جرب كل حزب وكل قبيلة حظها في حكم السودان، إلا نحن معشر المغتربين الذين ينظر إلينا كفئة ضالة.

إن مشكلة السودان تكمن في ساكنيه - ولا أقول مواطنيه لأن كلمة مواطن تعني حب الوطن والانتماء له - المولعين بالسياسة من أخمص أقدامهم حتى آذانهم منذ بلوغهم سن الرشد في المدارس الثانوية، وانتمائهم لمختلف التيارات السياسية التي أغرقت البلاد والعباد في بحر من الظلمات. فمن المعروف أن كل سوداني يتطلع لرئاسة السودان، أو على أقل تقدير، لشغل حقيبة وزارية ولو كانت هذه الحقيبة تشريفية بدون مسئولية. نال السودان استقلاله واستبشرت الأجيال التي تعاقبت وانتقل منها من انتقل إلى جوار ربها راضياً مرضياً، خيراً ولكن دوام الحال من المحال. فقد برزت الخلافات العقائدية والحزبية البغيضة لتطغى على الحياة اليومية لأهل السودان. وغالبية أهل السودان بسطاء بطبعهم، ومن السهولة أن ينقادوا لذاك الحزب أو تلك الشخصية الكرزماتية ومنهم من جبل على ذلك بالفطرة. اسمحوا لي في هذه العجالة أن أعطيكم فكرة مقتضبة عن كيف يتم حكم السودان عن طريق الانقلابات العسكرية المتعاقبة التي جرت البلاد إلى ويلاتٍ وأهوالٍ ومصائبٍ وعاهاتٍ مستديمة يصعب التخلص منها. فمن المعروف لدى القاصي والداني أن الانقلابات العسكرية في السودان تتم من خلال أسلوبين: أولهما القيام بانقلاب عسكري من غير تخطيطٍ حيث يكون قادة الانقلاب في سهرة خاصة، أي ما يعرف في أوساطهم بلفظ "قعدة" كدأبهم لتناول المسكر وقضاء الليالي الحمراء. ومع مرور الوقت وبلوغ النشوة وفقدان الوعي يبدأ القادة في التحدث في الأمور السياسية التي هي - كما أشرت سابقا - بعض من شيم السودانيين المولعين بالسياسة، فيتقرر حينها القيام بانقلاب لإزاحة النظام القائم عن السلطة بغض النظر عن التداعيات ودون أهداف أو إستراتيجية واضحة، وإنما حبا في الشهرة وطمعا في التسلط والسيطرة والجبروت. لأن ذلك أصبح تقليدا يحتم على العسكري السوداني عند بلوغه مرتبة من المراتب العسكرية الرجولية أن يقوم بانقلاب. وعادة ما يقع الانقلاب العسكري بنجاح وبدون أدنى مقاومة ببضعة دبابات قديمة متهالكة تتحرك خفية في جنح الظلام من حي "الشجرة" – وهو ضاحية من ضواحي الخرطوم - حيث يوجد سلاح المدرعات ومن ثم تتوجه إلى إذاعة وتلفزيون امدرمان. ويسبق ذلك تحضير بالموسيقى والمارشات العسكرية والنداءات الحماسية: " إليكم بعد قليل بيان هام فترقبوه" فيعلم الجميع بأن ثمة انقلاب عسكري قد وقع، وبعد قليل يطل علينا من الشاشة البلورية الصغيرة وجه عسكري متجهم وغير مألوف. فيقرأ البيان المزعوم ويسقط كل السودان تحت قبضة تلك الزمرة المتمردة. وقصب السبق في السيادة والحكم في السودان لمن يصحو من النوم في الساعات الأولى من الصباح الباكر- حين يحلو النوم ويغط الساهرون في سباتٍ عميق - ويتجه - كما أسلفت - للإذاعة ومحطة التلفزيون الحكوميتين الوحيدتين في البلاد فيسقط السودان في لحظات معدودة، ويتغير نظام الحكم برمته بين عشية وضحاها. وتبعا لذلك تتغير السياسات والأهداف والمرامي، وتلغى اتفاقيات، ومواثيق، وعهود وتلقى في سلة المهملات وهكذا دواليك..... أما الأسلوب الثاني فهو ينتهج طريقة معلوماتية واقتصادية مختلفة ومنظمة ومخططة ومبرمجة ولها منهجية تعتمد على قاعدة بيانات وسجلات دقيقة كون السيطرة على المعلومات والاقتصاد تفضي إلى السيطرة على البلاد. وقد استفاد هذا الأسلوب كثيرا مؤخراً من قواعد بيانات الحواسيب التي تحتوي على معلومات دقيقة ترصد تحركات الأعضاء والأعداء على حدٍ سواء، فلكل فرد سجل دقيق وشامل بمكان سكنه ورقم منزله إلخ ... وأعني بذلك التيار الإسلامي المنظم. وهو التيار القوي حاليا الذي يسيطر نسبيا على مجريات الأمورً. وفي هذا السياق استذكر مقولة أحد وزراء حكم نميري حين تحدث عن النظام الحالي فقال: " لقد كنا نسهر الليالي ونشرب الخمر، ومع ذلك حكمنا السودان لمدة ستة عشر عاماً وهؤلاء لا يشربون الخمر ولا يعربدون وعيونهم على الزناد فكم من السنين يا ترى سيحكمون؟؟؟"

لقد دخلت الحكومة القائمة على سدة الحكم في صراعات من نوع جديد لم نعهده من قبل، فاستعدت الكثير وخلقت العديد من العداوات بين مواطني البلد الواحد. فبعد أن كنا لا نعرف سوى أزمة مستعصية واحدة - وهي حرب الجنوب التي قضت على الأخضر واليابس - بدأت أزمات أخرى تطل برأسها من دار فور ومن شرق السودان، والقائمة تتوالي... وما فتئت كل مجموعة، أو فئة أو قبيلة تشعر بالضيم والغبن تنادي وتطالب بحقها في القسمة والميراث. وبدأت تنتهي إلى أسماعنا مفردات جديدة دخيلة على قاموس المجتمع السوداني: "قسمة السلطة، والثروة، وما إلى ذلك، خاصة في أعقاب ظهور كميات ضئيلة لا تسد رمق الظامئين من النفط الذي أصبح نقمة لا نعمة" . وأخال هذه الحكومة تتبع سياسة فرق تسد أو إستراتيجية عقد تحالفات هنا وهناك، بيد أن هذا التوجه لا يجدي نفعا مع استشراء المشاكل المستعصية وتوالي مسلسل المطالبات من هنا وهناك، ولم يتبق سوى المغتربين ليطالبوا بحصتهم في الثروة أو السلطة إن وجدت.

لقد ظلت هذه الفئة الضالة من المغتربين تدفع من عرق جبينها وتستقطع من قوت أولادها مبالغ طائلة تذهب لخزينة جمهورية السودان منذ أن فرض نظام مايو البائد ما بات يعرف باتاوات نميري المجحفة. لقد ظل المغتربون نهبا لمختلف الحكومات المتعاقبة ودفعوا بلايين الدولارات ثمنا لاغترابهم ولم يحصلوا نظير ذلك حتى على قطعة أرض أو تعليم لأبنائهم أصحاب "الشهادة العربية" غير المعترف بها أصلا من وزارة التربية والتعليم السودانية وهم والذين يعاملون معاملة الغرباء، ولا يحصلون على أدنى مقومات وحقوق المواطنة وشرف العيش. فهم مطاردون ماليا حتى في دول المهجر والشتات، ودول المهجر أرأف بهم من دولة ميلادهم، فالسفارات السودانية في هذه الدول - حيث الكثافة السكانية للمغتربين - عبارة عن مصالح رهيبة لجباية الضرائب، والرسوم والخدمات ونحن مسئولين حتى عن تمويل استوديوهات ومعدات الفضائية السودانية، و"ترعة الرهد" وصناديق الشهداء - وما أكثرها – وخلافها. وهذه المصالح الضرائبية السودانية تعمل ليل نهار بجد ونشاط وحتى في أيام الخميس لتفريغ جيوب المغتربين الخاوية سلفا. وأنا اعرف الكثير من الإخوة ممن لا يملك قوت يومه ويضطر للاستدانة ليدفع لسفارة السودان ويأمن شرها ليحصل على تجديد جواز سفر، أو إضافة مولود، أو غير ذلك. والحق يقال أننا وجدنا في دول المهجر حسن الوفادة وكرم الضيافة وفيها تعلم أبناؤنا بالمجان حتى بلوغهم المرحلة الثانوية. لقد أحجم الكثير من الكفاءات السودانية عن العودة إلى الديار ومنهم من انتقل من عالم الأجساد الفانية ووجد لها مرقدا ومثوى أخير في دول المهجر ومنهم من ينتظر.

وبعد التوقيع على اتفاق "نيفاشا" يبدو أن مشاكل السودان ستتفاقم أكثر وأكثر لأن كل فئة وكل إقليم وكل قبيلة ستطالب بحقوقها وسيكون ذلك الاتفاق بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ويمهد لتقسيم السودان إلى دويلات كما تريد القوى العظمي. ولأود أن أطيل عليكم ففي جعبتي الكثير والمثير، ولا أريد أن أنصب نفسي مدافعا عن حقوق المغتربين أو أن أتحدث نيابة عنهم، ولكنني أتحدث من واقع تجارب مريرة عشتها في الغربة، وعانيت منها بسبب السياسات الرعناء للحكومات المتعاقبة المفروضة علينا قسرا. وغير خاف على أحدٍ أن الغالبية العظمي منا لا تملك أرضا أو دارا تستظل بظلها أو معاشا تقتات عليه عندما يتقدم العمر، أو يقع المقدور، والمستقبل المنظور مظلم ولا بصيص أمل في نهاية النفق علماً إن غالبية من هرب من السودان مكرهاً هم الآن في العقد الخامس أو السادس من أعمارهم فكم تبقى يا ترى من آجالهم؟؟؟ والأعمار بيد الله.

لقد شاهدت عبر الفضائية السودانية تمثيلية التوقيع على اتفاق القاهرة الموقع بين حكومة السودان الانقلابية وما يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي، وهي مسرحية هزلية محبوكة، ومتقنة وتفوح من بين سطورها رائحة الإملاءات الفوقية. وقد رأيت الحزن والوجوم بادياً على وجوده الفرقاء لعلمهم التام أن مثل هذا الاتفاق مآله إلى الفشل حال العودة للبلاد وممارسة الحقوق السياسية التي لا مناص من أن تصطدم بواقع الحال والرغبة في التسلط والحكم الشمولي، إن نظرتي للمشهد السوداني نظرة تشاؤميه كما أسلفت لأننا نحن معشر السودانيين لا نحترم المواثيق والعهود وفي ذلك الكثير من الأمثلة لنقض الاتفاقيات والعقود واتفاقية أديس أبابا ليست ببعيدة عن الأذهان.

لقد عانينا من صراع التيارات السياسية طوال نصف قرن ونيف من الزمان، فهم يتصارعون فيما بينهم البعض وندفع نحن ثمنا باهظاً. نحن لا يهما من يحكم السودان، نريد أن نعيش معززين مكرمين كغيرنا من الأمم والعمر قصير جداً وقد مضى منه الكثير ولم يبق إلا القليل. وحتى الفرقاء من السياسيين قد دفعوا ضريبة نضالهم وعنادهم ومكابرتهم فقد تقدم بهم العمر والسنين ولعب بهم الدهر ومعاوله ومنهم من قضى نحبه ومات بحسرته ومنهم من ينتظر ومنهم من آثر الحصول على جنسية أخرى، ومنهم من طلب حق اللجوء السياسي، وحينما يعودون للبلاد – إن مد الله في آجالهم – يكونوا بلا شك يلعبون في الزمن الضائع كما يقال. لقد رأيت ذلك بأم عيني. ويا حسرتاه، لقد ولت أعمارهم وأعمارنا دون أن نهنأ أو نستمتع بالعيش في وطننا، وعند العودة سيكون كل شيء قد انتهي.

ولكن دعوني أتفاءل بعض الشيء لعل وعسى أن يجعل الله لنا مخرجاً. وأعود بكم مرة أخرى إلى مشكلة الضرائب التي أرقت منامنا وأثقلت كواهلنا. فإستشرافاً لصياغة دستور البلاد الجديد وما سمعناه بالأمس من وعود براقة عهدنا بها أنها لا تتحقق أبداً، وددت أن استنجد بأعضاء ما يسمى بالحركة الشعبية لتحرير السودان التي انتزعت نقاط غالية من حكومة السودان – وكأن السودان واقع تحت نير الاستعمار البغيض – والمشاركين في صياغة الدستور وألفت انتباههم إلى عدم مشروعية هذه الضرائب تأسيساً على المادة (113) من دستور السودان الدائم من أن الضرائب المفروضة على المغتربين لا تستند إلى سند شرعي وأطالبهم بإلغاء هذه الضرائب فورا ومن دون قيد أو شرط، وإلا جاز للمغتربين اللجوء لوسيلة الضغط على الحكومة التي أصبحت مثالاً يحتذي في سائر أقاليم السودان وجماعات الضغط للحصول على مبتغاهم على الأقل من خلال القسمة العادلة لعائدات الضرائب التي أخذت منهم قسراً ليس طمعا في اقتسام السلطة، أو الثروة، أو عائدات النفط كما يطالب الآخرون.

وللموضوع بقية ...........