ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
الحركة الشعبية لتحرير السودان وازدواجية المعايير بين مناداتها بالسودان الجديد والتوأمة مع المؤتمر الانقاذي بقلم , الطيب محمد علي-القاهرة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 6/19/2005 9:21 ص
اقامت الحركة الشعبية لتحرير السودان(SPLM ) مكتب القاهرة وبأسم اتحاد شباب السودان الجديد ندوة سياسية باحدى الكنائس تحت شعار( الشباب وتحديات المستقبل) يوم الجمعة 17 يونيو 2005 حضرها عدد كبير من السودانيين المقيمين بالقاهرة حيث استعرضوا تاريخ الحركة من بداية اندلاع شرارتها الاولى في 16 مايو1983 الى توقيع برتوكول أليات تنفيذ برتوكولات السلام ووقف اطلاق النار الشامل في 31 ديسمبر2004 ، وخلال الندوة السياسية المذكورة حث شباب الحركة السودانيين وخاصة شعب جنوب السودان الى الوقوف خلف اتفاقية السلام والتشجيع على العودة الطوعية الى الوطن واعمار البلاد حيث وضعت الحرب اوزارها وعمت السلام ربوع السودان وانهم سوف يشكلون حكومة شراكة مع المؤتمر الوطني الانقاذي ومدحوا الرئيس البشير الذي اتى بالسلام الدائم بينما فشلت كل الحكومات السابقة في تحقيقه. ونلاحظ هنا ان كلمة شراكة هذه والتي ترجعنا الى المربع الاول اي مرحلة الشمولية والدكتاتورية الانقاذية التب عانت منها الشعب السوداني طوال فترة حكم الانقاذ وبهذا نجد بأن الحركة الشعبية قد تحولت من حركة تنادي باقامة سودان جديد وحر بعيدا عن هيمنة الشماليين الى شريك للمؤتمر الانقاذي كيف لا وان ما زالت الحرب تشتعل في دارفور والجنجويد يمارسون ابشع انواع التطهير العرقي والحكومة تشرد المواطنين العزّل ويمارسون الاغتصاب والقتل الجماعي في نجد ان الحركة الشعبية بدلا ان تساهم في حل قضية دارفور عن طريق الضغط على حكومة الانقاذ بان لا يتم وضع الدستور الانتقالي وعدم تشكيل الحكومة الانتقالية اذا كانت لديها الرغبة الصادقة في بناء السودان الجديد وقد لا نستبعد مشاركة الحركة الشعبية جنبا على جنب مع الجيش الحكومي والجنجويد ضد شعب دارفور في مقبل الايام اذ لا يستقيم ان تكون هذه الشراكة جزئية فان سياسة الدولة لابد ان تكون موحدة تجاه كل القضايا رغم تصريح الدكتور قرنق في احدى لقائاته مع الBBC بانه سوف يقوم بمبادرة لحل قضية دارفور بعد مجيئه الى السلطة وفي حالة عدم نجاح مبادرته فانه لا يحارب شعب دارفور ،وفي مشاركته في يوم توقيع اتفاقية السلام بين حكومة الانقاذ والتجمع الوطني الديمقراطي بالقاهرة السبت 18يونيو 2005 اعرب الدكتور قرنق عن تقديره لدور مصر تجاه قضايا السودان ونحن نشيد بتقديره هذا لحد ما ولكن التصريح الغريب للدكتور هو تاكيده ان مصر والسودان دولة واحدة وشعب واحد اذ كيف يستقيم هذا وان السودان وبحدوده الجغرافية الموروثة من المستعمر الان لا يكاد ان يكون دولة واحدة وقابل للتجزئة في مقبل الايام فاذا بالدكتور يدخلنا في وحدة جديدة مع مصر التي نبتعد عنها ملايين الاميال فكريا وثقافيا وعرقيا اللهم الا اذا لم نكن صريحيين في قضايانا ونقوم بالنفاق السياسي الذي عانينا منه كثيرا من جانب حكومات الشمال فاذا به يدخل في ادبيات الحركة الشعبية التي تعتبرها الحركات الثورية في دارفور الاب الشرعي للحركات التحررية في السودان من التبعية الشمالية والتي بدورها تقوم على التبعية المصرية التي بسببها تأخرنا قرون من تاريخنا القديم والمعاصر. السودان الجديد الذي تنادي به الحركة الشعبية وما نراه على الواقع بها ازداوجية وانني بقولي هذا لا ابخس الناس اشيائهم ولا اقلل من قدرة الحركة الشعبية التي ظلت تناضل طوال هذه الفترة ضد العنصرية وسيطرة الشمال على السلطة والثروة في البلاد ولكن ارى ان عدم التزامها بقضايا الاقاليم الاخرى مثل اقليم دارفور الذي عانى التهميش مثل الجنوب فهذا ما يدعو للوقوف على مبادئ الحركة التي قامت من اجلها وهو تحرير السودان من الهيمنة الشمالية والتي تتمثل الان في المؤتمر الوطني الانقاذي وبدلا من تحرير السودان دخلت في شراكة بمعزل عن القوةالسياسية والاقاليم المهمشة واذ نفترض ان اتفاق السلام في حد ذاته غاية عظيمة للحركة الشعبية الا ان تطبيقها بهذه الكيفية قد يدخلها في نقائض حيث انها تنادي بالديمقراطية والمساواة بين كل الشعب وتحرير السودان من كافة المظالم التي تعرض لها خلال نصف قرن من الزمن وبين ان تدخل في شراكة في السلطة مع حزب احادي لا يؤمن بالديمقراطية والمساواة. على الحركة الشعبية والتي عرفت بنضالها ضد القهر والهيمنة والتسلط ان تعيد حساباتها والا تخسر سنوات النضال وان لا تطمع في كيكة السلطة التي يغريها بها نظام الانقاذ الذي عرفت بنقضها للعهود ونفاق قادته وان تساهم في حل قضايا ما تبقى من اقاليم السودان قبل تتم عملية هذه الشراكة الغير مضمونة النتائج مع نظام الجنجويد وان تطالب الحكومة بتسليم المشتبهين في جرائم حرب دارفور الى المحكمة الدولية في لاهاي حتى تصبح الحكومة القادمة طاهرة من الذين تلوثت اياديهم بدماء شعب دارفور اذا ارادت الاستقرار للسودان في المرحلة المقبلة. اما الحركات الثورية في دارفور فعليها ان لا تدخل في اتفاق نهائي للسلام مع حكومة الجنجويد الا بعد تسليم مجرمي الحرب ومحاكمتهم وتوزيع عادل للثروة والسلطة والضمانات الكافية لاعادة اعمار دارفور وبعد تحقيق كل هذه المطالب نقول مرحب بالسلام ومرحب بالسودان الوطن الواحد ووداعا للعنصرية والهيمنة والقهر والتسلط. الطيب محمد علي القاهرة [email protected]
