يناشد القضاة الوطنيين التجمع الوطنى الديمقراطى وجبهة تحرير السودان والعداله والمساوه وهم فى مباحثات مع حكومة الانقاذ أن يضعوا استقلال القضاء كمطلب لاتنازل عنه فهذ المطلب قد طالب به الشعب السودانى فى كل ثوراته ضد الانظمه العسكريه فكان هذا المبدا من المبادىء التى رفعها الشعب خلال ثورة اكتوبر وكان استقلال القضاء من ضمن مطالب جماهير الانتفاضه فى ابريل85...وقد تحقق

وبعد انقلاب 89 والمذابح المتواليه التى تعرض لها القضاه وماعرف بسياسة التمكين التى انتهجتها الانقاذ والتى أفرغت من خلالها الهيئه القضائيه من قضاتها المستقلين وحل محلهم كوادر الجبهه الاسلاميه فان مطلب استقلال القضاء اصبح مطلبا ملحا ولا غنى عنه للديمقرطيه الموعوده ....ولاشك انكم تتفقون معنا انه لاانتخابات حره بلا اشراف من قضاء مستقل ليفصل فى الطعون ويراقب الانتخابات وان الرقابه الدولبه لاتغنى عن الرقابه القضائيه الوطنيه

ان المواطن الان غير امن على نفسه فى ظل جهاز امنى غير محدود السلطات واصبح اخطبوطا يخافه الجميع وليس هناك من يلجمه .....بل ان المعارضين القادمين للسودان ينبغى ان يستظلوا بظل قضاء مستقل ليامنوا على انفسهم

ان كل ماتفجر من مشاكل فى شرق البلاد وغربها وماتوالد من ادانات دوليه للسودان كان يمكن تفاديه لو كان هناك نظام قضائى مستقل وفصل للسلطات وقضاء مهاب يمنع تغول السلطه التنفيذيه ويحمى ظهر المواطن السودانى البسيط الذى تعرض للقتل والتعذيب والذل والتشرد منذ 89

ان ماحدث فى دارفور والعيلفون وبورتسودان وسوبا يوضح لنا ان القضاء المستقل غائب تماما حتى اضطر ذلك المجتمع الدولى للتدخل لملء الفراغ بمحكمة لاهاى ولجان التحقيق الدوليه .......والحقيقه التى توصل لها المجتمع الدولى ان القضاء منحاز للانقاذ ويؤكد ذلك مبايعتهم للبشير وهو رئيس السلطه التنفيذيه ورئيس حزب المؤتمر الوطنى على المنشط والمكره والمغنم والمغرم وقد انضم القضاة للدفاع الشعبى وحملوا البنادق وحاربوا فى صفوفه فى الجنوب والشرق ومازالت مفوضية الدفاع الشعبى فى دار القضاء فكيف بعد هذا يصبح للانقاذ منطق تقنع به مفاوضيها بان القضاء مستقل ؟!!وتريد لهذا القضاء ان يكون حكما عدلا بينها وبينهم فى اى منازعات قد تنشأ!!!بل كيف يسمح ضمير القضاه لهم بان يمثلوا دور المحايديين ويكونوا حكما في الانتخابات القادمه بين طرفين احدهم بايعه القضاه والاخر حاربوه بالسلاح

ان الانقاذ لم تا تى لهذه المفاوضات وهى نظيفة اليد فقد قامت فى الاونه الاخيره بتعيينات لمجموعات كبيره (لم تحصل فى تاريخ القضائيه) كقضاه وهم من كوادرها وهذا لوضع الجميع امام سياسة الامر الواقع ولسد اى ثغره يمكن ان ينفذ منها غير الموالين للانقاذ فهى تريد ان تضع كل القضائيه فى جيبها فهى تعرف مدى اهمية القضاء فى الديمقراطيه

اننا نناشد التجمع الوطنى الديمقراطى وجبهة تحرير السودان والعداله والمساواه والبجا بان يكون مطلب استقلال القضاء غير قابل للمساومه ولن يتحقق استقلال القضاء الا بحل الهيئه القضائيه الحاليه وهذا ماطالب به 400 قاضى سابق فى مذكرتهم للحكومه والاحزاب

ان مستقبل الهيئه القضائيه ينبغى ان يكون للقضاه المفصولين تعسفيا قول فيه ولا يكون حكرا على حكومة الانقاذ

ان القضاة المفصولين لديهم لجنه تمثلهم فى الخرطوم وينبغى ان تكون ممثله عند بحث تكوين جسم قضائى جديد

واننا نذكر بان مواثيق التجمع الوطنى الديمقراطى تضم بين دفتيها التزم باستقلال القضاء ونحن واثقون انكم لن تكونوا من ناقضى المواثيق

محمد الحسن محمد عثمان

ع/لحنة القضاة الوطنيين

E mail [email protected]