 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
أن دور المجتمع الدولي وعدالته يجب أن تبد أ من حيث ما فشل النظام السوداني في كبح جماح
حلفائه الجنجويد وتقديم المسئوليين الحقيقين عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور إلي العدالة , فعلي المجتمع الدولي ان لا يتوقف عند أدعاءات النظام الكاذبة تاره تدعي بأنها فقدت السيطرة علي الجنجويد وتاره تدعي بأنها جماعات خارجة عن القانون ان كل هذه الإدعاءات إفتراء وكذب وخداع لان هؤلاء المجرمون ما زالوا يقتلون الأبرياء وينهبون كما حدث في منطقة خور ابشي إذا اراد النظام وقف هؤلاء المجرمون لفعل ذلك منذ سنوات معنين ولكن النظام سعي للإحتفاظ بهم لحسابتها الخاصة واجندتها الإبادية كما فعل العام الماضي عندما قام بدمج عدد كبير منهم إلي الشرطة والجيش بسبب الضغوط الدولية التي مورست عليه وقت ذاك أن هذه الإدعاءات درباً من دروب الخداع لا يجب علي المجتمع الدولي ان لا يتوقف عندها لان هنالك حقائق علي الأرض تثبت حجم الجريمة ( شهداء – قري محروقة – إبار مدفونه – زراعاً محروق – ضحايا التعذيب والإغتصاب ...الخ ) وأي ادعاء يخالف الحقائق علي الأرض نوعاً من الخداع الذي اتبعه الخرطوم تجاه أزمة دارفور والأمثله كثيرة عندما تنكروا بوجود أزمة في دارفور وسرعان ما عادوا ليتعرفوا بوجود الأزمة وأيضاً عندما تنكروا بوجود قتلي في دارفور وعادوا ليعترفوا بعدد قتلاهم " عندما جاء الأعتراف الرسمي علي لسان وزير الخارجية ومروجه الرسمي الذي قال بأن عدد قتلاهم ثلاثون الفاً وليست مائه وخمسون القاً وذلك أثناء الأجتماع الطاريء وا للجامعة العربية التي تمت بطلب من الخرطوم بعد صدور قرارين مجلس الأمن رقم 1556 , و 1564 الخاص بدارفور في حين فاق عدد قتلاهم انذاك مائه وثمانون الف قتيل وايضاً كما تنكروا بوجود الجنجويد وعادوا ليعترفوا بوجودهم .
علي المجتمع الدولي إيجاد آلية فعالة لتنفيذ قرارتهما الخاصة بدارفور بدءاً بقرار رقم 1556 حتي قرار رقم 1593 وهذا الأخير الخاص بتقديم مجرمي الحرب الإبادية إلي المحكمة الجزائية الدولية يجب ان يشكل نقطة تحول في تصحيح الأمور وإيقاف العنف الدائم في دارفور لأن آلية الاتحاد الأفريقي في التعامل مع أزمة دارفور أصبحت غير فعاله لاسباب سياسية واقتصادية وفنية وعدم وجود قوه كافية للقيام بمهامها التي يستغلها النظام في انتهاك وقف إطلاق النار مستمر ويستغله حلفائة الجنجويد في إرتكاب كثيراً من المجازر كما حدث في خور ابشي . وكما أن إدعاء النظام بمحاكمة مجرمي الحرب داخل السودان ما هي الإخطوة تضليلية لإفلات المجرميين الحقيقين عن العدالة لان المجرمون الحقيقيون هم أركان النظام نفسه
من هنا السؤال الذي يطرح نفسة كيف يحاكم المجرم نفسه؟؟ وكيف يكون هناك محاكم نزيهه وعادله ونظامه السياسي يرتكب جرائم إبادة بحق الشعب في دارفور وفي شرق السودان وجنوبها ؟؟ أن تنفيذ هذا القرار وما سبقه من قرارات خاصة قرارين 1590, و 1591 يجب ان تبدأ من أركان النظام الذين أداروا الحرب في دارفور خاصة وزير الداخلية الذي أدار تلك الحرب الإبادية بصلاحيات رئيس النظام تحت شعار إعادة هيبة الدولة والقانون الذي اغرق البلاد في أسوء مجازر عرفها تاريخ هذا الصراع في مناطق محددة سلفاً في لبدو- مرلا – دونكي دريسه - طويلة ودار الميدوب
وهذه المجازر والتهجير القسري كان له تابع عرقي حيث استهدفت فبيلة الزغاوة التي تقطن تلك المناطق تحديداً بكثافه عالية كما سبقه أسلافة في استهداف مناطق قبيله الفور والمساليت في دار المساليت ووادي صالح وجبل مرة فعلي المجتمع الدولي أيجاد آليه فعالة لتنفيذ قرارها رقم 1593 لتبدأ العقاب في أركان النظام وحلفائه الجنجويد وقادتها حتي لا يفلت أي مجرم من العداله عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الانسانية في دارفور لان هنالك ارقام غريبة ومخيفة يجب ان نتوقف عندها ونتسأل لماذا هذه الجرائم التي تخالف الأخلاق والقانون وكل الأديان السماويه ؟؟؟ عندما نتحدث عن مائه وثمانون ألف قتيل وعندما نتحدث عن التهجير القسري الذي طال أكثر من اثنين مليون ونصف مليون مواطن عن ديارهم وخارج بلدهم وحينما نتحدث عن موت عشرة ألالاف شخص شهرياً بسبب النقص في الدواء والغذاء وإنعدام الأمن وعندما نتحدث عن سياسه الأرض المحروقة الذي أتبعه نظام الخرطوم منذ بداية الأزمة وحينتما نتحدث عن إنعدام الحياه تماماً في كل دارفور وعندما نتحدث عن إنعدام الزراعه والرعي اللتان يشكلان المصدر الأساسي لسكان دارفور وعندما نتحدث غن حالات الأغتصاب والتعذيب وعندما نتحدث عن القتل والأرهاب اليومي للمدنين بالطائرات .
ان كل تللك الارقام الرهيبة دليل أخر إلي دخول الأزمة في طريق مظلم مطلوب من الجميع وقفة ضمير وليس الخداع والكذب والتضليل الذي يتبعه النظام في الخرطوم وليس بحاجة إلي اجراء تحقيقات إضافية لمحاكمة هولاء المجرمون الذين أرتكبوا تلك الفظائع علي رأسهم أركان النظام وقادة حلفائه المرتزقة ( الجنجويد ) وليس بحاجة إلي عقد مؤتمرات ثنائية في تشاد وخماسية في طرابلس واخري في شرم الشيخ ان اهل هذه القمم يدركون تماماً صعوبة الأزمة ولكن أرادوا بذلك مجاملة الخرطوم كل علي حسب مصالحه السياسيه لان السياسه تحكمها المصالح
مما ترتب علي قمة طرابلس الخماسيه( نتائج سلبية علي الأزمة نفسها وافقدت ليبيا دورها المحوري التي يمكن ات تلعبه في حل هذه الأزمة نفس الداء يطارد قمة شرم الشيخ المقترحة التي تم تأجيلها اكثر من مرة لتنعقد القمم الثنائية والخماسية والسداسية ولكن أي قمة لا يجتمع فيها جميع أفراد الأزمة هي فاشلة لا تؤدي إلي حل الأزمة بل إلي تعقيدها لان التهميش والظلم والتفاوض بأسم الأخرين بدون تفويض من أحد أهم أسباب هذه الأزمة
أن ثورة المهمشين في دارفور نتيجة طبيعية لسياسات الخرطوم وسوف تستمر بفضل ابنائها الذين حملوها امانه في اعناقهم تحت شعارات مختلفة والهدف واحد وهو تحقيق العدل والمساواة في جميع الحقوق في ظل سوداني فيدرالي ديموقراطي يتعمم بالسلام وتحت شعار الوفاء كل الوفاء لدارفور والولاء كل الولاء للسودان الوطن الواحد لجميع أبنائة وتحت شعار تحقيق السلام الشامل والعادل لكل ربوع السودان 0
ملاحظة : ان هذا المقال قبل قمة طرابلس السداسية في 16/5/2005 ومن اهم نتائجها محاولة جادة لتمكين النظام من الهروب من التنفيذ لقرارات المجتمع الدولي
القاهرة
مصطفي موسي خميس
عضو تحالف الفيدرالي الديمقراطي السوداني