القرارات الاخيرة الذي اصدرته السلطات السودانية باعتقال رئيس منظمة اطباء بلا حدود الهولندية في الخرطوم هذا القرار كان متوقعا في ظل التهديدات المستمرة التي اطلقها رجال الامن لهذه المنظمة واتهامها مسبقا بانها تقوم يالتجسس وترسل تقارير مفركة وخاطئة وذات اجندة خفية وتطاول دوما على الحكومة والخ......من اتهامات قديمة ومتجددة لاي منظمة شعرت الحكومة بانها لا تنفذ مطالبها ,القضية ان محاولة الحكومة اسكات صوت المنظمة ومنعها من نشر تقارير اكيدة وحاصلة على ارض الواقع جمعتها من خلال تواجدها في دارفور فهي مجرد تحصيل حاصل لان الجنجويد فعلا قد تفلتوا من يد الحكومة باعتراف الحكومة نفسها واصبحوا يرتكبون ابشع الاعمال في دارفور واخف قدرا الاغتصاب هذا! فصراحة المحاولات الياسة التى تبديها الحكومة لكي تمنع هذه التقارير من النشر ومحاولة دفن وطمس الحقائق لن تجدي نفعا لا ن العبرة في عدم تكرار ما ارتكب حتى الان و منع او ايقاف هذا الاعمال مستقبلا وتقديم قادة هولاء الجنجويد الى المحاكم باعتبارهم ارتكبو اعمال ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي الانساني في ظل وجود ادلة قوية من منظمات دولية بدلا من اتهام هذه المنظمات التى تواجدت على الارض الواقع وقدمت خدمات لاهلنا وحاولت بقدر الامكتن تخيف الصدمة التى اصابتهم قبل ان تعلم بها الحكومة وسلطات الامن ومحاولة لفت الانتباه او التستر على المجرمين الحقيقيون الذين يرتكبون كل يوم جرائم ضد اهلنا المساكين في دارفور . ثم ماهي المصلحة في ان منظمة اطباء بلا حدود تقوم بفبركة مثل هذه الاعمال اذا لم تترتكب فعلا هذه الاعمال ؟ان محاولة الانكار وطمس الحقائق بحجة الخوف من الفتنة , وممارسة سياسة الترهيب والتهديد لن تنفع ابدا فمن الافضل الاعتراف بالذنب لانه افضل وعدم توفير اي سند قانوني لاي انسان مجرم هذه هو المطلب في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا.

تم ان ان محاولة بعض رموز النظام بالاصرار على نفي وقوع مثل هذا الاعمال من الخرطوم ولس من دارفور ! وفرض على المنظمة بانها لابدة لها من التنسيق مع لجنة المساعدات الانسانية الحكومية قبل نشر هذا التقارير !انا اتسال هل اذا تمت المشاورة فعلا مع هذا اللجنة هل تسمح بنشر مثل هذه التقارير ؟ لا اعتقد ذالك هذه لجنة حكومية ومهمتها هي تقليل الاحدث ومحاولة نفي وقوع مثل هذا الاحداث والاصرار على ذالك ومحاولة اختزال كل هذه الارقام في اعداد لاتقل ان عشر فقط هذا ما ترغب فيه السلطة.

ولكن نسية الحكومة ان الذي يقوم بعلاج حالات الاغنصاب هم من اطباء وهناك خصوصيات بين الطبيب والمريض لايسمح لاي شخص كان بالاطلاع على هذه الاسرار الا افراد الاسرة فقط هذه من اخلاقيات المهنة فاذا سمحت هذه المنظمة او طبيب لاي جيهة كان فيكون قد ارتكب خطاء في حق المريض وحق المهنة ,واذا تعرضت حياة المريض لاي متائب او مشاكل امنية يكون الطبيب هو المسئول الاول والاخير ولا اعتقد ان هذه المنظمة او اي من العاملين فيها يمكن ان يتجراء باتكاب مثل هذه الاعمال.

ان سياسة الاعتقالات او الاحتجاز والغرامات والتهديد بالايقاف او الترحيل او المنع من ممارسة العمل داخل السودان لا اعتقد انها يمكن ان تزحزح من مكانتة هذه المنظمة التى اخذت على عاتقها توفير الخدمات الانسانية لاهل دارفور ومحاولى مداوت جراحهم والامهم وحمايتم من زبانية القرن الحادي والعشرين (الجنجويد) زمن والاهم. فلم تمض قدما هذه المنظمة في عملها وتؤدي رسالتها ونحن اهل دارفورنجدد ثقتنا فيها وفي العاملين عليها ونشيد بصمودها امام التحديات التى تواجهها جهودها مثلما واجهت كثير من منظمات الاغاثة هذه الظروف من قبل اتمنى ان لا تلتفت الى مثل هذه الاعمال الصبيانية فالتقف شامخة كل الجبل لا تحركه الرياح وان كانت صرصرا ولنا عودة

ابوالقاسم ابراهيم الحاج

رابطة ابناء دارفور بالخارج