ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
قرنق,, والشريك الخطأ لصناعة التحول الديمقراطي بقلم أبو بكر القاضي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 5/31/2005 11:42 م
أبو بكر القاضي: قرنق,, والشريك الخطأ لصناعة التحول الديمقراطي ! قضية البسملة في السودان هي تلك التي دارت في دهاليز مفوضية الدستور وخلاصتها ان الحركة الشعبية كانت تعترض على جملة «بسم الله الرحمن الرحيم» وهي آية قرآنية, يبدأ بها المسلمون كل عمل, وجه الاعتراض هو ان البسملة تضفي على الدستور الطابع الاسلامي الديني, وقد ارتضى الطرفان في البداية الاكتفاء بعبارة «بسم الله», ثم أخيرا تم حسم النزاع بقبول الآية كاملة «بسم الله الرحمن الرحيم» على النص العربي وحده من الدستور, النزاع حول البسملة في لجنة الدستور يجري في الوقت الذي كانت المظاهرات تجوب شوارع الخرطوم تنادي «الحد,, الحد,, على المرتد» والمرتد المقصود هو الاستاذ محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير جريدة «الوفاق» السودانية,السؤال الذي تبادر الى ذهني هو: هل من المنطق ان تعترض لجنة الدستور على البسملة, في الدستور الذي يحكم الشمال والجنوب في الوقت الذي بقوانين النميري «البطالة» على حد قوله, التي صيغت لتكميم الافواه واغلاق العقول ومصادرة الحريات وحراسة الدولة الدينية الاستبدادية, ما زالت سارية وقد اخذت المزيد من الشرعية في اعلان مشاكوس الذي نظم علاقة الدين بالدولة وأقر تطبيق الشريعة في الشمال, والشريعة في حكومة الانقاذ لا تعني دين الله السمح القائم على العدل,, فالحاكم المسلم يطبق الشريعة على نفسه قبل الآخرين, ويقيمها على القوي قبل الضعيف, اما شريعة الانقاذ, فهي شريعة سلطان,, القصد منها احتكار السلطة والثروة,, وارهاب الآخرين باسم الاسلام, الشريعة هي من أين لك هذا؟ فهل طبق اهل الانقاذ قانون الثراء الحرام؟!قضية البسملة في لجنة الدستور تذكرني بـ «النكتة الفقهية» الشهيرة وخلاصتها ان أهل العراق في صدر الاسلام اختلفوا حول دم الانسان الذي تمتصه الحشرات الصغيرة «مثل المرغوت, او القُراد, او القمل» مثل هذا الدم هل يبطل الوضوء؟ ولما احتدم الخلاف بينهم ذهبوا للمدينة المنورة لاستفتاء العلماء هناك, فرد احد العلماء بالقولة المشهورة وفحواها: عجبت لأهل العراق: تسفكون دم الحسين بن علي, وابن فاطمة الزهراء, السريعة اللحاق بأبيها المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ), هان عليكم دم الحسين فتسألون عن دم القراد ؟! وصلة هذه النكتة الفقهية بواقعنا السياسي في السودان هي ان لجنة الدستور تتنازع حول البسملة في الوقت الذي افتى المهووسون بهدر دم الكاتب محمد طه محمد احمد, وهو اسلامي معروف منذ نعومة أظافره على حد قوله شخصيا لإذاعة الـ «بي,بي,سي», بل اصدرت جهة اخرى منسوبة لحكومة الانقاذ فتوى بهدر دم الامام الصادق المهدي امام طائفة الانصار الجهادية في السودان, لا لأي سبب سوى ان السيد الصادق أيد قرار الشرعية الدولية «القرار 1593» بإحالة مجرمي الحرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية, وعلى اثر هذا التحديد الذي اخذته طائفة الانصار مأخذ جد امتنع السيد الصادق عن العودة للسودان الا بعد 54 يوما, بعد أخذ الضمانات اللازمة, آفاق التحول الديمقراطي في السودان في ظل قوانين الدولة الدينية الانقاذية في الحوار الذي اجرته الفضائية السودانية يوم السبت الماضي 28/5/2005 وشارك فيه كمحاور أساسي الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الاول من الاستديو بأم درمان والدكتور جون قرنق عبر الاقمار من رمبيك وشارك في النقاش كل من د,عبدالله حسن احمد «مؤتمر شعبي», ود,عبدالنبي «حزب امة» ود,مضوي الترابي «اتحادي ــ موالي», ود, ابراهيم الامين, وعثمان ميرغني الصحفي المعروف تركز الحوار حول التحول الديمقراطي, وربما يعود ذلك الى نوعية المشاركين في الحوار, حيث يمثلون الاحزاب المركزية التي من طبيعة اهتماماتها قضية التحول الديمقراطي, ولعل الدكتور قرنق هو الوحيد المنسوب للهامش, فهو الوحيد الذي بادر بتحويل وجهة النقاش لتسليط الضوء الى احتياجات المواطن العادي, الذي يهتم اكثر بالخدمات من تعليم وصحة ومواصلات وكهرباء وماء وسكن,هذا الحوار كشف الامكانات المتواضعة لعلي عثمان ازاء الدكتور قرنق حيث ظهر لكل من شاهد هذا الحوار ان الدكتور قرنق يملك رؤية واضحة لكل مسألة طرحت عليه في الحوار ولم يكن علي عثمان الا مرددا للحجج والاطروحات التي طرحها د,قرنق ردا على الاسئلة التي طرحت على الطرفين, د, قرنق,, الاصلاح لا يهبط من السماء,, وانما نحن سنصنع التحول الديمقراطي كانت اجابة الدكتور قرنق موفقة وحاسمة حين قال ان التحول الديمقراطي لن يأتي من السماء, نحن سنصنعه اي من بعد 9 يوليو 2005 وهو تاريخ الشراكة الفعلية بحد ادنى بين الحركة الشعبية وبين المؤتمر الوطني, وفي احسن الفروض بمشاركة تجمع القاهرة ومحور مفاوضات أبوجا, ويحمد للاستاذ علي عثمان تفاؤله بالحاق دارفور بالركب خلال جولة المفاوضات الحاسمة في أبوجا المحدد لها 8 يونيو 2005,نعم التحول الديمقراطي ليس منحة من الحكومة القائمة أو الشراكة القادمة, وانما «تخلق» كما يقول الشريف زين العابدين وفي ذاكرتي حديثه عن التخلق التاسع للحزب الاتحادي الديمقراطي, التحول الديمقراطي ببساطة يعني تفكيك نظام الحزب الواحد, لقد اشاد المشاركون في الحوار بأن صوت المعارضة في الحلقة كان أعلى من صوت الحكومة من حيث عدد المشاركين المناقشين, لقد حول الدكتور قرنق الكرة الى ملعب الحكومة حين قال ليس لدينا في الحركة معتقلون سياسيون,, وان المعتقلين في كوبر وسجون السودان شأن حكومة الخرطوم,, بالطبع سوف يسأل قرنق عن المعتقلين بعد 9يوليو 2005, سلبيات الحل الثنائي,, والدستور الثنائي لقد هاجم المناقشون الطبيعة الثنائية للمرحلة الانتقالية كشراكة بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية, هذه الثنائية التي تتجلى هذه الايام في الدور الثنائي لصياغة دستور الفترة الانتقالية واجازته بواسطة برلمان الحكومة المركزية في أم درمان وبرلمان الحركة في رمبيك, اجابة الدكتور قرنق بأن هذه الثنائية بدأت منذ مشاكوس 2002 واستمرت طول سنتي التفاوض في نيفاشا حتى 31/12/2004 حسب منطوق الانذار الاخير من مجلس الامن من اجتماعه التاريخي المنعقد في نيروبي في 18و19 نوفمبر 2004, وان الدستور كان يصاغ ثنائيا طوال فترة التفاوض, هذا الكلام مفهوم ولكنه مع ذلك غير مقنع الا في اطار منطق السؤال التالي: لماذا قبلتم بالثنائية طوال الفترة الماضية منذ مشاكوس 2002؟ بمعنى فات أوان الاعتراض على الثنائية,ان شركاء الايقاد «الاتحاد الاوروبي وأميركا» يعلمون تماما سلبيات المفاوضات الثنائية وقد تحدثوا عنها في تقاريرهم, وتتلخص في مسألة جوهرية واحدة هي انها ستفتح المجال لقيام مشاكل اقليمية اخرى, باختصار الاتفاق الثنائي ليس معيبا في ثنائيته فحسب, وانما ارتبط بعوامل اخرى تتعلق بالحكومة المركزية مثل فلسفتها القائمة على القوة والعنجهية «الزارعنا غير الله يقلعنا», «ولن نفاوض الا من يحمل السلاح» هذه الاوضاع دفعت اهل دارفور لحمل السلاح كما دفعت اهل الشرق ايضا لحمل السلاح بل دفعت الى ابرام اتفاقيات بين حركة العدل والمساواة وجبهة الشرق للقتال سويا من اجل انهاء التهميش, فاذا سلمنا جدلا بأن الحركة الشعبية تمثل الجنوب وحكومة المؤتمر الوطني تمثل الشمال, فعلى الطرفين ان يتذكرا انهما على احسن الفروض يمثلان فقط حوض النيل من نملى إلى حلفا, وعليهما ان يتذكرا ان هنالك قطبا آخر يمتد من الجنينة والفاشر ونيالا بالعرض حتى كسلا وبورتسودان والقضارف, هذا القطب لم يفوض الدكتور قرنق لمفاوضة الحكومة نيابة عنه, وان كانت مشاكلة متشابهة مع الجنوب والمناطق الثلاث «قضية التهميش الثقافي والسياسي والاقتصادي», فمن حق أهل دارفور والشرق ان يفاوضوا الحكومة لانتزاع ممثلين لهم في مجلس الرئاسة وهذا الوضع سيعطي المهمشين أغلبية داخل مجلس الرئاسة وخلاصة القول هي ان من حق اهل الشرق والغرب مفاوضة الحكومة وتقنين مكاسبهم في الدستور الانتقالي والحصول على ضمانات دولية في هذا الخصوص, أشواك في طريق التحول الديمقراطي كان محمد طه محمد احمد يحرر جريدة حائطية باسم «أشواك» في عقد السبعينيات في جامعة الخرطوم, محمد طه الصحفي منذ نعومة اظافره, والاسلامي منذ نعومة اظافره, يحاكم الآن بالردة,, وقد طلب الاستاذ غازي سليمان عن المجموعة السودانية لحقوق الانسان من منظمة العفو الدولية ارسال مراقب لضمان سلامة اجراءات المحاكمة, وقد عزز الاستاذ غازي الذي يرأس هيئة الدفاع عن محمد طه الاسلامي الذي اعلن توبته خطيا للملأ, طلبه لمنظمة العفو بأن هيئة الدفاع التي يرأسها تجد صعوبة في الدفاع عن محمد طه بعد ان رفضت المحكمة تدوين ما يدور في الجلسة وتم التحرش بهيئة الدفاع وحصبهم بالحجارة مما عرضهم للخطر, شهادة الاستاذ غازي سليمان ومنظمته لها مؤشرات خطيرة: 1- كيف نتطلع الى تحول ديمقراطي في دولة تسيطر عليها قوانين دولة دينية ــ لا صلة لها بالاسلام ــ مستمدة مباشرة من عهود الموروث الاستبدادي في العصور المظلمة؟ 2- كيف «يصنع د,قرنق» كرمز التحول الديمقراطي والطريق مزروع بالأشواك؟ اذا كانت هيئة دفاع من كبار المحامين لهم صفة اخرى هي انهم المجموعة السودانية لحقوق الانسان, اذا كانت هذه الهيئة لا تأمن على نفسها من الرجم من المهووسين الذين لم يهتموا بتقارير الفساد الحكومي التي قدمها المراجع العام للمجلس الوطني, وامتنع الوزراء المعنيون عن الحضور والمثول أمام المجلس لمناقشتها, ولم يهتموا بملفات العمارات التي تهبط اليوم تلو الآخر, اذن, انه هوس موجه للارهاب الديني لتغطية الاخطاء وليس للاصلاح, لأن الاصلاح يبدأ الحاكم فيه بنفسه, 3- اشكالية الدكتور قرنق انه لم يكن امامه بد من التعامل مع نظام الخرطوم لحماية أهله المهمشين, لأن الحرب ليست غاية في حد ذاتها, مشكلة قرنق ــ وهذا ليس خافيا عليه ــ ان القدر قد أوقعه مع الشريك الخطأ, لن نسمح للمؤتمر الوطني ان يكون الشريك الوحيد في الشمال «لصناعة» التحول الديمقراطي, سيكتمل عقد تحالف المهمشين بلحاق دارفور والشرق, لصناعة التحول,
للمزيد من االمقالات
