تجويد التعليم مفتاح النهضة
صيحة الى السيد وزير التعليم العالى

حرصت فى مقالات سابقة التنبيه الى ضرورة الالتفات باهتمام كبير الى ترقية التعليم فى بلادنا بحسبانه أس التنمية وعامل الوحدة وقد جاء ذلك فى مقال " حلم بمساحة الوطن" الجزء الثانى الذى نشر فى الصحافة فى 11 أكتوبر 2004 وفى مقال "نهضة الهند وأسرار النجاح" الذى تم نشره فى 29 مايو الماضى وكذلك مقالنا الأخير "صيحة باسم المغتربين لأهل القرار من المسؤولين" والذى تم نشره فى 12 يونيو تناولت فى احدى محاوره ضرورة توفير تعليم نوعى راقى والسماح للتعليم الأجنبى بلغاته المختلفة، مع الضوابط المطلوبة، ذلك لجذب أبناء المغتربين الذين ابتلعتهم مدارس وجامعات الدنيا بثقافاتها المختلفة وأقعدت أهليهم عن العودة للاسهام فى بناء الوطن. ونكرر صيحتنا الآن بعد أن تنامى الى علمنا خبرا مفاده أن جامعة أمريكية تود فتح فرع لها فى السودان الا أن قيودا وضعت أمامها أهمها اشتراط أن تدرس هذه الجامعة باللغة العربية! فان كان الخبر صحيحا فانه يجوز لنا أن نتساءل متعجبين: أى جامعة أمريكية هذه التى يراد لها أن تدرس باللغة العربية وتضع مناهجها بالعربية!! هذه اذا ستكون جامعة القاهرة الفرع أو قل جامعة الفاتح بالفاشر وليست جامعة أمريكية! وأى استفادة سنجنيها من جامعة أجنبية بلغتنا المحلية؟! نحن نحتاج الى تجارب الآخرين ولغات الآخرين لنثرى وننوع التعليم فى بلادنا ولكى نخرج سودانيين قادرين على مخاطبة وفهم الآخرين. لقد تدهورت اللغة الانجليزية، ناهيك عن اللغة الفرنسية، فى جامعاتنا وهى تخرج الفنيين والسياسيين والمسؤولين الرسميين وفى منظمات مجتمعنا المدنى مما يضعف مشاركاتنا الخارجية ويضيع مصالح بلادنا وتصبح مشاركة وفودنا فى المؤتمرات والمحافل الدولية أقرب للجلسات السماعية من المشاركة الحقيقية الفاعلة بسبب ضعف لغاتنا الأجنبية. واللغة الانجليزية أصبحت، حسب نص الدستور الانتقالى، واحدة من لغاتنا الرسمية، فما الضير فى ذلك؟ أى غزو نخشى ونحن ننفتح على العالم وينفتح علينا بالفضائيات بالغث والسمين فأيهما أحصن للشباب: أن يتعلم فى مؤسسات أجنبية داخل بلاده أم فى مؤسسات خارج البلاد وهو تعصف به ثقافات اللآخرين؟! ان المشروع التنموى النهضوى فى السودان جاذب للشركات والمستثمرين الأجانب فبأى لغة يستطيع الناس التخاطب مع هؤلاء؟ كيف للمهندس والفنى والادارى والمحاسب السودانى، الذى يعمل مع الشركات الماليزية أو الهندية أو الباكستانية أو الشركات الأوربية أو الأمريكية المتوقعة، من التخاطب والعمل مع هؤلاء اذا لم يكن يتقن لغتهم؟ ربما يكون من الأنسب أن نحرص على أن يكون هناك قدرا من الحضور لثقافتنا فى مناهج المؤسسات الأجنبية بالسودان. ويمكن لضبط هذه المؤسسات الأجنبية الاشتراط فى التصديق عليها احترامها للقوانين السودانية المتمثلة فى عدم الاساءة لأى معتقد من المعتقدات أو اثارة أى كراهية بين شرائح واثنيات المجتمع السودانى وعدم التحريض أو التشجيع على أى نشاط ضار بالمجتمع والبعد عن النشاطات السياسية. واذا نظرنا الى منافع التعليم الأجنبى نجد أنه يوفر منافسة حقيقية تدعو للتجويد لما يمتلكه من مقدرات مالية ومادية تتمثل فى المعلم المدرب وفى المراجع ومواد البحث والمعامل واستصحاب التجارب الانسانية المتقدمة. كما أنه من جهة أخرى يستوعب شريحة من أبناء السودان الذين يودون السفر للخارج للالتحاق بالمدارس والجامعات الأجنبية وبذلك يوفر كثيرا من الأموال التى كان يمكن انفاقها فى الخارج. ومن جهة ثانية يمكن لهذه المؤسسات التعليمية أن تكون عامل جذب لأبناء السودانيين بالمهجر الذين كثيرا ما ينقطع التواصل بينهم وبين بلادهم بطول المدة فيضطرون الى الاندماج فى المجتمعات الأجنبية. ويمكن أن نشترط على هذه المؤسسات أن توفر لنا مناهج التدريس فى بعض العلوم التى نحتاج اليها، والتى أحرزت فيها بلاد الغرب تقدما كبيرا كعلوم الفيزياء والكيمياء والحاسوب وغير ذلك من فرص التدريب لأساتذتنا ومعلمينا فى اللغات والمعارف المختلفة لسد نقص التدريب الخارجى للمعلم الذى افتقدناه خلال الثلاث عقود الماضية وانعكس سلبا على أدائه. كما أن توفر مثل هذه المؤسسات الأجنبية ستكون عامل جذب للدارسين من الدول العربية والأفريقية الأمر الذى يجعل من السودان مصدر اشعاع ثقافى وأكاديمى اضافة الى العائد المادى والأدبى الذى سيعود به التعليم الاجنبى والوطنى على بلادنا. ويمكن الاستهداء بتجربة دول الخليج فى التعليم الأجنبى وبالآخص تجربة دولة الكويت. ومناشدتى لأهل القرار أن لا نضيع هذه الفرصة، كما أضعنا من قبلها فرصة اذاعة الشرق التى يملكها الراحل رفيق الحريرى والتى عرضت خدماتها للبث من بورتسودان الا أن الرفض دفعها للاستقرار بباريس لتصبح أداة اعلامية بينها وبين السودان جفوة لردح من الزمان ظلت خلالها تنقل الأخبار السالبة عنه، ولربما أدى اجتذاب جنوب البلاد لمثل تلك المؤسسات بحكم شيوع استخدام اللغة الانجليزية بين المتعلمين من ابنائه الى اختلال التوازن فى السلم التعليمى فى البلاد الأمر الذى سينعكس سلبا على مستقبل الأجيال القادمة ويجعل الهوة عظيمة بين أبنائه مما يحتم على الدولة تشجيع تلك المبادرات الجيدة. بل نرجو أن تسعى الدولة سعيا حثيثا لتشجيع مثل هذه الاستثمارات الأجنبية فى التعليم ليس فقط الجامعى وانما الثانوى والفنى أيضا وبلغات بلادها الأصلية (Native Language) ولربما اشترطنا أن يكون معظم أساتذة المؤسسة التعليمية الأجنبية من البلد الأم للمؤسسة نفسها. ويمكن أيضا التوصل الى اتفاق بشأن توفير هذه المؤسسات التعليمية فرصا للدراسات العليا أو المساعدة فى ايجاد فرص لطلابها المبرزين من السودانيين فى جامعات بلادها. وفى ذلك فوائد مشتركة للسودان ولشركائه من المستثمرين فى مجال التعليم. وليت الدولة استطاعت أن تصل الى اتفاق مع شركائنا الأجانب فى قطاع النفط لاقامة بعض هذه المؤسسات التعليمية الأجنبية ضمن نشاطها كخدمات اجتماعية. وبما أننا نأمل فى أن تكون المنافسة على الوظائف ومواقع المسؤولية والقرار فى مقتبل أيامنا لأهل الكفاءة والتأهيل الجيد فان ذلك لن يتأتى الا بترقية المناهج التعليمية وتجويد هذا التوسع الأفقى الذى شهدته البلاد خلال الخمسة عشر عام الماضية الى توسع معرفى نوعى. يجب أن يكون ذلك فى قلب خططنا التنموية ان كنا ننشد الريادة وأن يتبوأ أبناء السودان مواقع مرموقة فى المنظمات الدولية والاقليمية ولكى نحافظ بهذا على ديناميكية دبلوماسيتنا التى يتطلب أن يتمتع العاملون فيها باجادة اللغات الأجنبية ومعرفة الثقافات الانسانية،،،