مساء غد الجمعة القادم يصل الدكتور قرنق الى الخرطوم بعد حوالي الاثنين والعشرين عاما قضاها بعيدا عن العاصمة الخرطوم, يصل قرنق هذه المرة الى الخرطوم نائبا أول للرئيس و زعيما لتنظيم سياسي كان الانتماء اليه الى سنين خلت يعتبر خيانة في نظر الطغمة الحاكمة. قد يتفق الجميع على أن طريق قرنق لن يكون مفروشا بالورود خصوصا في ظل المشاكل التي تعاني منها البلاد في الفترة الحالية. ويخطيء البعض منا عندما يظن ان وصول قرنق الى الخرطوم هو غاية بحد ذاتها, نقول هذا خصوصا عندما ننظر الى الوراء أسابيع خلت أثناء انعقاد ما اتفق على تسميته بمفوضية صياغة الدستور الانتقالي. ا ن الدكتور يتبع نفس الخطوات التي يتبعها أفراد السلطة في الخرطوم الآن فكمية الصلاحيات التي أعطيت له تجعل من المستحيل على فرد واحد مهما كانت قدراته الذهنية والجسدية أن يحمل أعباء هذه المناصب جميعها, فجون قرنق هو النائب الأول لرئيس الجمهورية وجون قرنق هو رئيس وزراء حكومة الجنوب وجون قرنق هو قائد قوات الحركة الشعبية. ان الطريقة التي تم بها تفصيل الدستور للأسف الشديد تجعل من الرئاسة مسألة تحاصص وتقاسم وتوافق بين البشير وقرنق , فان اتفق الرجلان أبحرت المركب بمن فيها وان أختلفا غرق من في المركب من افراد الشعب ومن يعرف فقد ينجو القادة كالعادة.لقد كانت مساهمة أفراد التجمع الوطني في الدستور ايجابية , وخاصة تلك التي أتت من جانب رجالات الحزب الاتحادي, لقد كانت الأوراق المقدمة من الاتحاديين تتحدث كلها عن الحقوق والالتزامات ولم تتعرض ابدا للتحاصص وتقاسم المناصب.

لقد صرح السيد ياسر عرمان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية بأن أي نكوص من جانب الحكومة السودانية بالاتفا قية سيؤدي الى صوملة البلاد, والسياسيون السودانيون بالطبع اذا استثنينا الرعيل الأول كاسماعيل الأزهري ومن رافقه عليهم الرحمة, السياسيون السودانيون يعشقون استيراد المصطلحات من الخارج, فنسمع عن صوملة ولبننة وأفغنة وخارطة طريق ....الخ.

ان النكوص عن هذه الاتفاقية من قبل أفراد النظام أمر وارد جدا خصوصا اذا أحسوا أن البساط سيسحب من تحت أرجلهم وهذا امر لاشك حادث ولذلك كان من الأجدر بالسيد ياسر عرمان أن يصرح بأن أي نكوص على هذه الاتفاقية سيواجه بحزم حتى انتهاء الفترة الانتقالية, الا اذا كان السيد ياسر يعرف ان الاتفاقية هي اتفاقية أشخاص في المقام الأول والأخير.

عند الحديث عن صياغة مشروع الدستور الانتقالي يثور التساؤل الملح الآتي: ماذا يريد المواطن أن يرى في هذه الوثيقة الهامة؟ ومدى قدرة هذا المشروع على توفير الحريات والتغيير الديمقراطي الذي ينشده الجميع. والمخاوف التي تكمن حول مفوضية الدستور ليس فقط لأنها المعنية بكتابة وثيقة الانتقال الدستورية التي تكتسب أهمية تاريخية خاصة، أو للأسلوب الذي شكلت به و الذي يلقي عليها ظلالا من الشك، بل حول قدرتها على تلبية معطيات عهد الانتقال والارتقاء بوطننا من حالة اللادستور والدولة المؤقتة الهشة التي توارثناها، إلى دولة الديمقراطية الدستورية التي يكون فيها الشعب هو المصدر الأساسي للسلطات.

فالمواطن العادي يرغب أن يرى في هذا الدستور الانتقالي حماية وتأكيدا للحقوق الطبيعية للشعب قبل الإسراع إلى باب حماية الحقوق المدنية والحريات الأساسية التي لا تعني الفقراء والغبش في شيء. فثورات الأقاليم لا تزال تقاتل من اجل استعادة حقوقها الطبيعية المتمثلة في حق الحياة الطبيعية الكريمة، والرعاية الصحية والتعليم الأساسي المجاني، والتنمية الاقتصادية المتساوية، وحقها في أن تحكم نفسها بنفسها، وحقها في نصيب عادل من الثروات القومية لتؤمن به دعائم الحكم اللامركزي المنصوص عليه

ولا يرغب المواطن أن يرى في الدستور الانتقالي نصا يقضي بتوزيع المناصب على أسس عرقية أو جغرافية أو دينية، حيث من حق أي مواطن سوداني الترشيح لرئاسة الجمهورية، أو للبرلمان، وان تكون المواطنة هي المعيار الوحيد في ذلك، إذا لا معنى لوثيقة دستورية مثقلة بقائمة طويلة من الحقوق والحريات، وفي نفس الوقت تجهض حقوق الآخرين في تولي المناصب العامة، ولا جدوى من دستور يحترم حقوق الإنسان كافة ويقوم بتوزيع المناصب على حسب العرق أو الجهة الجغرافية. ورغم ما قيل عن امكانية اللحاق ومشاركة الآخرين أثناء الفترة الانتقالية، إلا أن هذه المشاركة تصطدم بحقيقة أن هذا المشروع يميز بين الفئات السياسية تمييزا يستمر لمدة ست سنوات، كما يعطي الفيتو للقوى التي صاغته

وليس من السهل أن يستطيع أناس من مختلف الأديان والأعراق والعادات أن يتجمعوا في إطار دولة واحدة مكونين أمة متحدة، إلا إذا وجد اعتراف كامل بخصوصية جميع المجموعات الاثنية التي تعيش في هذه الدولة وضرورة أن يعمل النظام السياسي فيها على حماية هذه المجموعات. و في ظل النظام السياسي الجيد، يمكن الاعتراف والتأكيد على حماية المجموعات الاثنية فيها صغيرها وكبيرها، بما في ذلك معتقداتهم الدينية المختلفة، بحيث يصبح ذلك الاعتراف مبدأ أساسياً في هذا النظام السياسي السوداني الجديد.

ان على الجميع أن يفهم جليا أن وصول قرنق الى الخرطوم يجب أن تكون نقطة بداية لعمل جاد, يجب العمل الجاد من أجل تأمين حقوق الأقاليم المختلفة ونصيبها من سلطة وثروة.

ان العمل على اجتثاث الفساد والمفسدين يجب أن يكون في سلم أولويات الحكومة القادمة, فالفساد ينخر في عظم الدولة, ان العمل على اقصاء الكودار الفاسدة من أعضاء المؤتمر الشعبي والوطني وغيرهم من الشراذم لايتعارض مع الديمقراطية, فهؤلاء ان وجدوا فرصة مرة أخرى سيعملون على اقصاء الشعب السوداني من حكم بلاده كما فعلوا, ان اعتراف السلطة أو الترابي بأخطائهم لليعفيهم على الاطلاق من المسؤلية التاريخية والجنائية للجريمة التي ارنكبوها بحق شعبهم.

أخير للدكتور قرنق نزلت أهلا وحللت سهلا في العاصمة الخرطوم. كما في مدينة رمبيك. كما سنرحب بك في كل مدن السودان الغالي من أقاصي الشمال الشرقي في حلايب السودانية حل الله قيدها الى أقاصي الجنوب على قمم جبال الأماتونج.