الفاضل إحيمر/ أوتاوا

• التطهير المهني" كما "التطهير العرقي" جريمة لا تغفر و انتهاك لا يمكن أن يبرر : لا ينبغي أو يسكت عنهما أو أن يستمرا.
• إن أثمن ثروة و أعز رأسمال للأمة هما بنوها و بناتها و أقيم استثمار هو ما يكون في مجال تعليمهم و تأهيلهم. الفصل التعسفي إهدار لتلك الثروة و تقويض لذلك الاستثمار.
• إن تقديم "الولاء للحزب" على " الكفاءة و الأداء لمصلحة كل الوطن" ممارسة غير قانونية، لا أخلاقية، غير وطنية و لا إنسانية.
-----------------------

من الأمور المسلم بها و التي لا ينبغي أن تغيب عن وعي أي أمة أو أن يقلل من أهميتها بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف أو ذريعة من الذرائع، أن أثمن رأسمال لأي أمة و أعز ثروة هما بنوها و بناتها وأن أغلى و أقيم استثمار لها هو ما يكون في مجال تعليمهم و تأهيلهم ليسهموا في دفع عجلة التقدم بوطنهم و تحقيق رفاهية و رخاء مواطنيـــهم و لينعموا جميعا بصورة مشروعـة و عادلة بخير ذلك الوطن. حينما يقدم نظام ما على فصل عشرات الآلاف من الخدمة العامة المدنية أو العسكرية باسم الشرعية الثورية و تحت ذريعــة التمكين و فرية "تقديم الولاء على الكفاءة و الأداء" فان ذلك النظام يرتكب جريمة شنيعة ليس في حق الأفراد فحسب بل في حق مجموع الشـعب الذي يدعـي النظام انه قـدم لخلاصه و إنقاذه و وضع حد لمآسيه و معاناته. بهكذا ممارسة متسمة بقصر النظر و موصومة بتقديم المصلحة الحزبية الضيقة بل الشخصية أحيانا على المصلحة القومية تضيف تلك الأنظمة، التي غالبا ما يكــون وصولها للسلطة سطوا و اغتصابا، تضيف إلى جرم سطوها و اغتصابها للسلطة جريمة الاعتداء على أغلى رأسمال قومي للأمة وإثم تبديد جهود جبارة مضنية بذلها الشـــعب في صبر و إصرار و جريرة إهدار أموال طائلة جاد بها الشعب المعسر في نكران للذات و إيثار. إن أي نظام لا يأتي البيت الأكبر(الوطن) من بابه، لا يستغرب عليه أن يدشن تغوله على السلطة بانتهاك حرمات البيوت (الأصغر) و سلب حقوق ساكنيها و ركل كـل الأعراف و التقاليد و نبذ كل القيــــم و المورثات، فما لم يقم على صلاح و يؤسس على صواب لن يستقيم أو ينصلح مع مرور الوقت، و لو أن أفعال أي نظام تكون ظلا له فلن يستقيم الظل و العود اعوج.
تزداد الأمور سوءا عندما يزين لمثل تلك الأنظمة هواها أن تؤمن وجودها و تحكم قبضتها بان تطهر أو تهمّش مهنيا من تتوهم مناهضتهم لها وان تولي أمور البلاد و العباد، خاصة في المناصب الحساسة و المرافق المفصلية، الموالين لها و المحسوبين عليها بغض النظر عن أهليتهم و صلاحيتهم لما يفرضون عليـه من مناصب أو يكلفون به من مسـؤوليات، و الكثيرين منهم قد يكونون مفتقرين لأبجديات ما يناط بهم من مهام و الكثيرين منهم قد يقودهم هوى النفس لأن يقتدوا بما يسنه النظام الذي يصطفــيهم و يفضلهم على العالمين فيقدمون "الأنا" على كل مصلحة سواها حتى و إن كانت تلك المصلحة مصلحة النظام الذي فرضهم على الآخرين و بوأهم حيث لا يصلحون و لا يفلحون. بهكذا ممارسة يضيف النظام أيضا إلى قائمة جرائمه بحق الشعب جريمة أخرى و لمسلسل إهداره لإمكاناته و تبديده لطاقاته سلسلة جديدة تتمثل في أنه لا يكتفي بان يبتر من جسد الأمة أطرافا سليمة صالحة و معافاة و يتسبب في أن ينزف جسـدها المنهك أصلا مقدرات جمة و كفاءآت ثرة بل يضيف إلى ذلك أنه يزرع في مكان الأطراف المبتورة أخرى غريبة دخيلة علي ذلك الجسد و يحقن فيه دماء فاسدة فتورث الأمة فوق ســـقامها سقاما و تبرح ببدنها المنهك الآلام. ممارسة أخرى تكشف استهتار الأنظمة المشار إليها بالصالح العام و إهدارها للمقومات و الإمكانات القومية هي تجاهلها لمبدأ و ضع الشخص المناسب في المكان المناسب. من أمثلة ذلك تعيين عسكريين عـــــلى رأس أجهزة مدنية و أطباء بشريين و بيطريين في مواقع إدارية لا تمت لتخصصهم بأدنى صلة فيضار الوطن و المواطنين من جرا ء ذلك مرتين مرة بفرض من لا يصلح حيث لا يصلح و مرة ثانية بإخلاء موقعه حيث يصلح و تكون الحاجة له ماسة و ملحة.
علاوة على ما يتبع ذلك من تدني للأداء بكــافة المرافق و انحطاط لنوعية الخدمات المقدمة للشعب و انخفاض للمردود و العائد القومي كما و نوعا، تتسبب الممارسات غير المسؤولة للأنظمة التي سبقت الإشارة إليها في ضرر ابلغ و أذى اشد ينتقل تحت و طأتهما ما يصيب الأمة في مؤسساتها من طور الاعتلال الطـــــارئ إلى أطوار التوعك المزمن و الداء المستفحل و العضال. من أمثلة ذلك أن الكثيرين من العاملين بتلك المؤسسات ممن لا يطالهم سيف الفصل التعسـفي الطائش و المتعطش دوما للدماء يفقدون تحت نير الواقع الجديد الحافز و الدافع للإنجاز و يزهدون في الابتكار الإبداع و ينصرفون بجـل طاقتهم و جهدهم لارضاء السادة الجــدد و كسب ودهم أو اتقاء شرهم، و يضحي غاية ما يطمحون إليه هو أن يحتفظوا بمنصبهم ليوم آخر أو يحظوا بالارتقاء في درج ســـلم وظيفي يسده و يتكأكأ عليه متطفـلون و سدنة مسنودون دونهم عمرا و خبرة و مؤهلات يغطي بعضهم على إحساسه باللاأحقية والشعور بالدونية المهنية بالتكبر و التجبر و ممارسة الإرهاب المؤسسي. إن ممارسة بعض الأنظمة السياسية و النخب الحاكمــة لأساليب الإقصاء و التهميش و الإلغاء و المصـادرة لأي فكر نير و دعوة للإصلاح في كافة المناحي بما فيها الخدمة العامة و خلقها أجواءا يسودها الكبت المفرط و القمع غير المبرر و حرمان من لا يحسبون عليها من إبداء الرأي و المشاركة في اتخاذ القرار يصيب المواطنين عامة و العاملين في القطاع العام خاصة بنوع من الاغتراب و اللامبالاة و يدفع الكثيرين منهم لترك الوطن الأم مكرهين بحثا عن ما يتوقون إليه من حرية و حقـــوق و مساواة. من أمثلته أيضا أن الانتماء لهذا الحزب أو ذاك في ظل مثل هذه الأوضاع لا يعود أن يكون عن أيمان بتوجهات ذلك الحزب أو اقتناع ببرامجه و خططه من أجل الأمة بأسرها بل من اجل الفوز بمغنم أو مكسب شخصي يتيحه انتساب نفعي غير خـلقي و لا مبدئي لتلك الأحزاب. هكذا ممارسة لا تلحق أذى بليغا بمؤسسات الخدمة العامة بالبلاد فحسب بل تجعل كذلك من العمل السياسي و النشاط العام مسوخا مشوهة و تحيل الكثير من الأحزاب من قـلاع للوطنية و الالتزام القومي و منارات يهتدي بها مبتغو الصالــح العــام إلى بؤر للمرتزقــة و النفعيين المـطبلين و الدجالين حارقي البخور و الانتهازيين. بمثل هذه الزمر و "قيمها" وممارساتها لا يستقيم العمل العام سياسيا كان أم خـدميا و لا ينصلح حال حزب و لا بلد. جدير بالذكر هنا أنه في مثل هذه الظروف لا يكون "الدخول" في بعض الأحزاب و التمسح بقادتها ممارسة تقتصر على ضعاف النفوس من المنتسبين للقطاع العام و العاملين فيه فحسب بل تتعداهم لتشــمل أيضا المتبطلين و غير المؤهلين الذين يرون في الانخراط في حزب أو الآخر وسيلة لأن ينالوا ما لا يستــحقون و لأن يبلغوا ما لا يطالون. تشمل تلك الممارسة أيضا بعض المنتمين إلى القطاع العام و الذين لا يرون في انخراطــهم في بعض الأحزاب و دعمهم لها سوى ضربا آخرا من ضروب الاستثمار و وسيلة للوصول إلى قنوات تضاعف فرصهم و تسلّك سبلهم للاستحواذ علي المزيد من المال و الجاه. هكذا واقع لا يلحق الضرر بالعمل العام في مجاليه السياسي و الحزبي فحسب بل يفتح الباب واســعا للفساد و المحسوبية و يصيب قيم و أخلاقيات النشاط الاقتصادي و الرأسمالي الوطني و العمل الحر في مقتل.
فوق كل ما تقدم ذكره فان إلغاء الآخرين و التخلص منهم مهنيا أو تهميشهم وظيفيا تحت ذريعة التمكين للنظام و تامين استئثاره بالسلطة أو بغرض إيجاد و سائل و مســاحات لمكافأة الأقربين و المقربين أو لمجرد الانتقام و النيل من الآخرين لأسباب عقائدية، والعقائد الحقة مبرأة من هذا، أو لأسباب شخصية و نزول عند هوى أنفس سقيمة، أمر مقيت لا يحض عليه دين و لا خلــق و لا يقره أي شرع منزل أو موضوع. إن كان من المسلم به أن يربأ أي نظام بنفسه عن مثل هذه الممارسات الجائرة المقيتة فأنه من باب أولي أن تنتهي عنه الأنظمة التي تقدم أنفسها للناس على أنها استحوذت على مقاليد الحكم "لله لله لا للسلطة و لا للجاه" و أنها جاءت لخلاصهم و لربط الأرض بالسماء بكل ما فيها من عدل و تسامح و رحمـــة و مساواة. أن الأنظمة التي تبيح لنسفها أن تذرو برياح ظلمها و ظلامها جهود و بذل من بخـالفونها الــرأي و تسفه أحلامهم و تسفح طموحهم الوظيفي أو الدنيوي لأنهم يحبون وطنهم بغير فؤادهــــا و يعبرون عن عشقهم له بغير صيغها، أنظمة ظالمة فاسدة الفهم للعقيدة مغلوطة التفسير لها فظة التطبيق لها. أن الأنظمة التي ترى أن أولى أولوياتها أن تدوس بأحذيتها عـلى كـــل اللوائح و القوانين و أن تتنكر لقيم توارثها أبناء و بنات أمة حيل بعد جيل فتعمل مقصلة "الصالح العام" بلا رحمة في قوائم طالت عشرات الآلاف من المواطنين بلا مبرر و دون محاسبة أو محاكمة أو حتى إتاحة الفرصة لهم و لنفسها لترى ماذا سيكون موقفهم منها، أنظمة غير جديرة بالثقـة و لا يرجو منها خيرا إلا ساذج سادر في الجهالة واهم وغرير. أن أنظمة تلقي بأسر بأسرها في متاهات المجهول و دياجير الإحساس بالغبن و الدونية لمجرد أن عائلها كان في قائمة أعدها غير ذي خلق و دين أو فئة لا يجمع بين أفرادها غير حب التشفي و لا يحكم أحكامهم و أفعالهم سوى الأنانية و المصلحة الذاتية، أنظمة غير جديرة بان تجد طريقها لسدة الحكم أو أن تحكم و لو لبعض يوم و مهما طال بها الأمد مستغلة جهل الناس و قلة حيلتهم سوف تمضي غير مأسوف عليها و سوف تنتهي إلى المكان الجدير بها في مذبلة التاريخ تشيعها لعنات المقهورين و تتبعها دعوات المظلومين.

يتبع......