بعد مشكلة حدود آبيي يتوقع أن تواجه الحكومة فخا جديدا على خلفية اقتراح مجموعة الأزمات الدولية international crisis group الذي ينص على تكوين مفوضية حدود شبيهة بمفوضية آبيي للبت في حدود الشمال والجنوب في مناطق إنتاج البترول . المجموعة أعدت تقريرا تضمن توصيات للإطراف المعنية بتطبيق اتفاقية السلام وقالت إن سلام السودان لا يزال مشكوكا فيه . تاليا ترجمة غير رسمية لتوصيات المجموعة في مجال حدود إنتاج البترول والتي جاءت تحت عنوان " توصيات لحل المشاكل في قطاع البترول" ونشرته صحيفة :
THE DAILY STAR

إلى الحركة الشعبية :
- عدم اعتماد الاتفاقية التي تمنح شركة النيل الأبيض المحدودة امتيازا للتنقيب في مربع Ba وعدم توقيع اتفاقيات جديدة لحين تكوين مفوضية البترول الوطنية واستجلاء الوضع القانوني لمؤسسة النيل للبترول مع مراعاة حكومة جنوب السودان

.إلى حكومة السودان :
- وقف الأنشطة في قطاع البترول بما في ذلك العقود وعمليات التنقيب حتى تكوين مفوضية البترول الوطنية

إلى الحكومة والحركة :
- الإسراع في تكوين مفوضية البترول الوطنية واستخدامها في مراجعة عقود التنقيب عن البترول منذ التوصل إلى اتفاقية اقتسام الثروة ومن ناحية أخرى تأمين الشفافية والرقابة المدنية على قطاع البترول .

إلى الحركة وحكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة وسكرتارية الايغاد والأطراف الأخرى ذات الأهلية :
إنشاء مفوضية حدود شبيهه بمفوضية حدود آبيي للبت وتحديد حدود الشمال والجنوب في مناطق إنتاج البترول .

إلى أميركا والنرويج وايطاليا وبعض الدول المانحة والدول الأعضاء في الايغاد :
- حث الحركة الشعبية لتحرير السودان على إلغاء الاتفاقية التي تمنح شركة النيل الأبيض المحدودة امتيازا للتنقيب عن البترول .

حاشية :
إعادة رسم الحدود تعده جهات أجنبية تمهد لقيام دولة جنوبية على أساس خريطة الثروات البترولية والمعدنية ووضح ذلك منذ مفاوضات نيروبي في التسعينات حينما قدم قرنق خريطة الكونفدرالية والتي تقسم السودان إلى دولتين من خط 13 عرضا وهذا يعني تجاوز حدود 1956 وضم آبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق إلى الدولة الجنوبية . والى الآن فأن ما يرسم على الخرائط بدأ يتحقق على الأرض . وقد كنت شاهدا على هذه المفوضات التي رأس وفد الحكومة فيها د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية. لتقرير بقية يتناول قضايا سياسية .