عجب عجاب أمر حكومة الجبهة القومية, فالأنباء تتحدث عن توقيع اتفاق اعلان مباديء في أبوجا وأن الفصائل المسلحة في غرب السودان قد اتفقت هي الأخرى أو أوشكت على الاتفاق فيما بينها, يضاف الى ذلك أننا نصدق عبثا ادعاءات السلطة بابرام عدد كبير من اتفاقيات الصلح الأهلي في دارفور. كل ذلك ثم تقوم حكومة الخرطوم بقصف القرى بالطيران مجددا مخلفة العدد الكبير من الضحايا والشهداء بين أهلي من أبناء الغرب الحبيب.

ان السلطة في الخرطوم لاتجيد بالكلية قراءة الواقع السياسي, ويخرج علينا الشاب مصطفى عثمان اسماعيل عميد الدبلوماسية الانقاذية ليخبرنا بأن الوضع في تحسن مستمر. فاذا كان الوضع في تحسن فلماذا القصف الجوي؟؟

ان سياسات السلطة تجاه دارفور وخاصة تلك التي يقودها السيد مصطفى اسماعيل هي سياسات مفلسة وفقيرة تنم أول ماتنم على أن صاحبها مصاب بأنيميا سياسية.

على صعيد آخر وبدلا من أن تستفيد الحكومة من مناخ الانفراج السياسي الظاهر للعيان والذي بدا جليا اثر تصريحات أفراد الحركة الشعبية والتجمع بأنهم سبيذلون مساع حميدة وصادقة لحل مشكل دارفور والشرق بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, نرى مجددا أن الحكومة تعيد شعبها الى المربع الأول من جديد ,و تجبر الفصائل المسلحة على البقاء في حالة تأهب قصوى.

السودان ذلك القطر الممتد المترامي الأطراف الواقع في شرق القارة الأفريقية والمطل على البحر الأحمر بمساحة ضخمة كشبه قارة ظل ومنذ زمن بعيد يئن تحت وطأة الفقر والجوع والمرض الجهل , رغم ماتتمتع به أرضه من خيرات قل أن يوجد مثيلها مجتمعة في دولة واحدة من دول العالم, ولكن هذه النعم والثروات لم تكن مصدرا للثراء وطريقا الى الرفاهية بقدر ماكانت مصدرا لاجتذاب المستعمر وطريقا لجعله يضحي في سبيلها بأغلى الأثمان بهدف زرع الفتنة ونثر بذورها بين أبناء الوطن الواحد الممتد من حلفا الى نمولي , وللأسف فان سلطة الجبهة تلعب نفس اللعبة على مبدأ فرق تسد. ولكننا كنا سودانيين وسنظل سودانيين وسيظل السودان موضع عز وفخار بانتمائنا له وانضوائنا تحت لوائه الخفاق عاليا باذن الله العلي القدير.

ان أبناء دارفور لم يحملوا السلاح الا بعد أن اضطروا لذلك, ولكن بالنسبة لحاملي السلاح أو من سواهم في دارفور فان السودان كله سواء , سواء في دارفور أو الجنوب أو في الشرق أو في الغرب أو في الشمال

غير أن السبب في التخلف والمشاكل المختلفة التي تعيش فيها البلاد ماكان له أن يحلل بطريقة صحيحة لو أنه عزي فقط للعنصر الخارجي, فالتركيبة الاجتماعية الديمغرافية للشعب السوداني ذات التنوع الواسع العريض , ويضاف الي ذلك سوء الادارة في البلاد والمتمثل في عدم ايجاد صيغة توافقية تنال رضا الغالب الأعم من القوميات المختلفة المؤلفة للشعب السوداني هي احدى الركائز الأساسية التي أودت بالبلاد الى تلك الهاوية السحيقة من التردي والتدهور في كافة المجالات.ان سوء الادارة, وبصورة أشمل قاد الى سوء توزيع مريع في الثروات القومية للبلاد وبالتالي الى تركز الثروات المستثمرة والمستفاد منها على قلتها في يد نفر قليل من أبناء الشعب وفي مناطق محدودة , الأمر الذي أدخل الشعور بالغبن والتجاهل والتهميش الى السودانيين في باقي المناطق. ورغم المحاولات الجادة والجريئة النادرة التي بذلت بواسطة نفر كريم من أبناء البلاد الذي آلمهم ما آل اليه حال وطنهم الا أن هذه المحاولات كانت وعلى الدوام تلاقي الفشل أو الانتكاص وذلك لأسباب عدة, أهمها كان الصراع على السلطة والمناصب بين طبقة السياسيين, وكذلك ارتباط هذه المحاولات بشخصيات بعينها وبالتالي فقدانها للمؤسسية و كذلك المنهجية في آحايين كثيرة. لقد كانت الطبقات السياسية السودانية في كثير من الأحيان عاجزة عن فهم المعادلات السياسية المعقدة التي دفعت بلادهم النامية دفعا لتكون طرفا فيها , وحتى في أحسن الأحوال وعندما فهم بعض السياسيين هذه المعادلات عجزوا عن حل طلاسمها لسببين أولهما أن هذا الفهم والاستيعاب جاء متأخرا أو أن الصراعات السياسية أعيتهم وأقعدتهم عن التصرف وأخذ المواقف السليمة.

نرجو فعلا من سلطة الجبهة أن تفعل معروفا في شعبها ولو لمرة واحدة في أيامها القصيرة المتبقية, ان الغرب الحبيب والشرق النازف يرون أنهم غير مُنصفين في توزيع الثروات والمناصب.

أما الخطر الداهم من المكابرة والاصرار على الذنب فسيكون جسيما ومريعا . ان السياسات المتبعة داخليا والقائمةعلى مواجهة حاملي السلاح بالعنف دون التفاوض معهم والتصريحات الصادرة من وزارة الخارجية والتي تدل على أن تصريحات السيد برونك قد أسيء فهمها مجددا. تشبه مانراه وللأسف على شاشة التلفزيون السوداني عندما يذهب قيادي من الكيزان أو ما يسمى بالمؤتمر الوطني الى احدى القرى الصغيرة وهناك يأخذ اليمين على السكان بأن يوالوا المؤتمر الوطني. ان هذه مرحلة يصعب علينا أن نسميها مراهقة سياسية لأنها وببساطة طفولة سياسية .

أما على صعيد الجرائم المرتكبة فان هناك أدلة مثبتة ضد نفر معلومي العدد والشخصية وقد أيد ذلك تقرير المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية الذي أكد بأن الاستمرار في التحقيقات أمر ضروري وحيوي لفرض العدالة. تلك العدالة التي افتقدها أهلي في الغرب الحبيب حينما راوا مقاتلات سلاح الجو تغير عليهم بدلا من أن تغير على أعداء بلادهم.

ان الناس في واد وحكومة الخرطوم في واد آخر ,كيف لا وهي تضرب باتفاقياتها مع حاملي السلاح من مواطنيها عرض الحائط, عابثة بأرواح الاف الناس. ان جرائم الاغتصاب التي شهد بها موظفو منظمات دولية تندى لها الجبين فهي غريبة علينا كسودانيين , غريبة علينا أشد الغرابة . لقد جعلتنا حكومة الخرطوم نستنجد الغريب على القريب , ومن هو هذا القريب انه ابن الوطن الذي كان عليه أن يحمي الحرائر فاذا بحاميها يتحول الى حراميها.

ان الشعب الشوداني وخاصة وعلى وجه الخصوص في دارفور لن يغفروا للجناة فعلتهم فستتم ملاحقة الجناة قانونيا أنى كانوا ومتى وجدوا.

د/ عمر عبد العزيز المؤيد/ أديس أبابا