المقال الذي أورده مولانا محمد الحسن عثمان في قضية اغتيال المرحوم ابوبكر محى الدين راسخ , كان مقالا مثيرا للاعجاب من حيث دقة الوصف وتسلسل الأدلة وتمنهجها في اتساق جميل وكفيل بازاحة أي غموض قد يحاول البعض بل وحاولوا فعلا أن يلبسوه لهذه القضية.

الأكثر جمالا كان تأكيد مولانا محمد الحسن على صحة ما يقول وطلبه من القراء بالعودة الى المواقع الالكترونية المختصة بل واستعداده لتلبية طلبات من لم يحصل عليها عن طريق ارسالها لهم عبر البريد الالكتروني.

غير أن مولانا اكتفى بسرد حالة واحدة لضرب المثل بعد استقلالية القضاء وللحقيقة ولمن يعرف ويتابع الوضع في السودان فان هذه الحالة أكثر من مافية لاثبات ذلك, لقد كان المقال مستفزا جدا لكل من يحمل في قلبه ذرة من وطنية أو مازال للسوداننا الغالي الحبيب مكان في قلبه.

واتساقا مع فأنا أرغب في اعادة فتح هذا الباب مجددا وأطلب من مولانا ومن كل حادب على مصلحة الوطن أن ينخرط في هذا الحوار بالرأي حتى وان كان رأيه مخالفا.

أقتبس هنا مجددا مقالا نشرته صحيفة الرأي العام السودانية شمل لقاء مع السيد صلاح أبو زيد ومع محمد فريد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة عن المحاباة وعن عدم التحيز للأ من في السودان داخل أروقة هذه النيابات : فالى الاقتباس:

"مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام حزمنا تلك الاتهامات لنيابة الجرائم إليه فرفضها قائلا بان نيابة الجرائم ليست متخصصة في قضايا سياسية فهي تعالج المشاكل التي تقع على الدولة سواء سياسية أو غيرها كالتزييف في العملات. وينفي المدعي العام بشدة ان تكون للنيابة اية علاقة بالامن ويقول (نيابة الجرائم تتبع مباشرة لوزارة العدل وهي جزء من الشؤون الجنائية بالوزارة).

ويقول ان نيابة الجرائم لا تعمل بقانون إستثنائي وتخضع قراراتها للاستئناف في المرحلة الابتدائية إلى الوكلاء الاوائل والذين تستأنف قراراتهم الى الوكلاء الأعلى بالمحافظة وتتدرج وفق الهدم حتى المدعي العام."

محمد فريد: يرد

"الوكيل الاعلى لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد يقول نيابة الجرائم تعمل في ظل القانون الجنائي أو غيره حسب ما يتم نظر الدعاوى بموجبها. ويرى فريد من الناحية الدستورية ان نيابة الجرائم تمثل المجتمع والذي من حقه ان يكون له من يمثله ويحميه. ويقول ان النيابة تتابع جميع القضايا التي تهم المجتمع سواء كانت اقتصادية مثل جرائم التزييف أو سياسية مثل أحداث التفجيرات فهي نيابة مركزية تختص بالنظر في البلاغات الواردة باسمها في الفصل الخامس بالقانون الجنائي لسنة 91 .

ويضيف فريد قائلاً : (قرارات هذه النيابة ليست نهائية فيتم استئنافها الى رئيس النيابة ثم يمكن تصعيدها الى أعلى حسب التسلسل الموجود إلى المدعي العام).

وينفي محمد فريد تسييس نيابته للقضايا ويقول انها تقوم بتحويل الملفات الأمنية الى ملفات جنائية يتم فيها النظر بعد ان تمكنت هذه النيابة من تولي القضايا الامنية والاستخباراتية وتحويلها إلى قضايا يكون للمتهم فيها حقوقه القانونية والدستورية التي نص عليها القانون والدستور".

لا نحابي الامن

ويدافع فريد عن ان النيابة تتم محاكماتها بشكل علني ، وينفي محاباة نيابته لجهاز الأمن باختيار بلاغات بعينها بدليل اننا سابقاً رفضنا بلاغات من جهاز الامن لعدم قناعة النيابة بها. فالحديث عن محاباتنا لجهاز الامن ليس له صلة بالحقيقة لان هناك قانوناً يقوم على البينة وأقول الشهود والاعتراف والمعروضات والمستندات وقضية الاتهام وكيفية تقديمها امام المحكمة.

ويقول ان في نيابة الجرائم البلاغات ذات الحق الخاص في القانون الجنائي لا يسمح بفتح الدعوى فيها الا بواسطة صاحب المصلحة الخاصة نفسه وهي البلاغات التي لا يجوز فيها القبض دون امر قبض. اما البلاغات المتعلقة بالنظام العام فهي بلاغات يجوز تحريكها بواسطة اي فرد من افراد المجتمع وهي بلاغات ذات طبيعة عامة ومن حق النيابة ان تثير الدعوى بنفسها لنفسها ما دام الحق عاماً كما تقبل الدعوى من أي شخص يهمه الحق العام " انتهى الاقتباس

ان من يقرأ مقال مولانا محمد الحسن عثمان المدعم بالأدلة التي يمكن للجميع الحصول عليها من الانترنت , ويقارنه بما ذكره محمد فريد والسيد أبوزيد في تصريحاتهما التي لاتعدو كونها مجرد كلام فارغ. يدرك فعلا أن هناك ثغرة كبيرة جدا في الاجهزة العدلية السودانية. فالفساد والمحسوبية يسيطران على هذه الأجهزة من أخمص قدميها الى أعلى رأسها.

وأضيف تدعيما الى ماقاله مولانا محمد الحسن حالة أخرى وهي حالة البلاغ187/2003 التي قام السيد علي كرتي بتغيير مجراه كليا بأعذار واهية تدل على حجم الفساد المستشري وكيف أن وزارة العدل أصبحت وللأسف (ملطشة) في يد الفاسد المفسد رجل الفسق والضلال علي كرتي الذي جاء الى منصبه قادما من عصابات الدفاع الشعبي ورغم ذلك يظل سيادته معقتدا أنه في الغابة (ولا لدنيا قد عملنا) . لقد قام سيادته بضرب قرار وزير العدل الأعلى منه سلطة وصلاحيات عرض الحائط. ولكن هذا ليس غريبا فقد أرارد السيد الطيب مصطفى أيضل ضرب قرار وزير العدل لولا ايقافه من قبل السيد سبدرات الذي فعل ذلك لأن المصالح تضاربت وليس احقاق لحق أو ابطال لباطل.

ان محاكمة رموز الفساد أمر واجب وحيوي ليس بغرض التشفي والمكايدة, بل للأحقاق الحق واقامة العدل الذي هو أساس الملك. انني ومعي كثيرون يعتقدون بامكانية احضار كل مفسد الى سوح العدالة للاقتصاص منهم سواء داخل السودان أو خارجه

ان تشكيل جبهة من المثقفين والقانونيين ورجال الأعمال تفضح أمر هؤلاء المفسدين وتكون لهم بالمرصاد هو أمر لابد منه, حتى يعلموا أن هناك حادبين على مصالح الشعب الحبيب من أبنائه وبناته. لقد تعلمنا من أخطاء الماضي وعرفنا جيدا ما معنى السكوت على الباطل وعرفنا كم هو مؤذ ومقيت أن يكون الشخص شيطانا أخرس . ان السودان الغالي بحاجة الى أبنائه الشرفاء الحادبين عليه , وقد تعلمنا أن مطالب السودان الغالي وشعبه الحبيب أوامر واجبة التنفيذ بعون الله العلي القدير

فلنمض في هذا الطريق من أجل السودان ولنتبع أسلوبا علميا حضاريا قائما على الحجة والدليل والمنطق والمعلومة الصحيحة والبعد عن المكايدات والفتن التي يزرعها مثل الذين يحاولون تزييف الحقائق من شد انتباه الناس بعيدا عن النقاط التي يجب أن يسلط عليه ضوء الحقيقة والقانون

في انتظار الجزء الثاني من مقالك يا مولانا محمد عثمان محمد الحسن, وتقبل مني التحية وأكيد الاحترام وفائق التقدير وجزيل الشكر.

متعكم الله بالصحة.

د/عمر عبدالعزيز المؤيد/ رجل أعمال سوداني / أديس أبابا

المراجع:

1- جريدة الرأي العام 16/يوليو/2005

2-جريدة الرأي العام 26/اكتوبر/2004 عمود (حديث المدينة) للكاتب المهندس عثمان ميرغني