ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
بعد 61 سنة من الدكتاتورية و العشوائية ... لا بديل عن الديمقراطية و الحرية و سيادة حكم القانون ... و ليذهب نظام الهوس الانقاذى الى مزابل التاريخ .... . بقلم د. عبدالماجد محمد عبدالماجد-ميامى
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 7/1/2005 12:52 ص
كما اسلفنا فى مقالات سابقة ... الديمقراطية هى الديمقراطية لا تجزأ او تعرض بالقطاعى ... عودة الديمقراطية تعنى حرية الفكر و التعبير و تكوين الاحزاب و المنظمات المدنية و حرية الاعلام و الصحافة و حرية الانتخاب الى آخر القائمة ... كذلك تعنى الغاء القوانين المقيدة للحريات و قوانين الاعتقال التعسفى و الغاء حالة الطوارىء ... تعنى ذهاب الجيش و العسكر الى ثكناته ... تعنى تحجيم دور قوات الامن و الشرطة فى ضبط الامن و حماية المواطن لا تهديد امنه و ممتلكاته كما حدث فى سوبا و بورتسودان و دارفور و اخيرا عملية القرصنة الخسيسة و الجبانة بجامعة امدرمان الاهلية ... الديمقراطية ليست منة او هبة من الطاغية الذى انقلب عليها و قوضها و يريد ان يوزعها بالقطارة بعد ان فشل و سقط شعبيا و دوليا خلال 61 سنة من الحكم الفردى الاستخباراتى القائم على القمع و البطش و حظر التجول و بيوت الاشباح ... الديمقراطية هى ذهاب قوانين الطاغوت و مراسيمه بما فيها قوانين سبتمبر التى حاول النظام الحالى اعادة صياغتها و اضفاء طابع ديكورى اخوانى ترابى عليها ... فلا و الف لا لقوانين سبتمبر ... الديمقراطية فى ذهاب كل المليشيات الحزبية الاخوانية و حلها فورا مثل مليشيا الدفاع الشعبى و افرعها مثل ما يسمى الدبابين او ما يسمى بالهيئة القومية للدفاع عن العقيدة و الوطن و غيرهم من قوافل الهوس و الارهاب ... الجيش القومى السودانى هى الجهة الوحيدة المسلحة فى السودان و المنوط بها الدفاع عن الوطن ما عدا ذلك فهو خروج عن القانون ... حل جهاز الامن السودانى بشكله الحالى و اعادة هيكلته على اسس قومية لحماية الوطن و النظام الدستورى الديمقراطى التعددى ... مكرر الديمقراطى التعددى ... و ليس الأحادى الشمولى الصفوى .... جهاز الشرطة السودانية بتكويناته قبل مجىء نظام الشؤم الانقاذى هى ايضا الجهة الوحيدة المنوط بها حفظ الامن و النظام ... لا مكان فى هذا الصدد للتنظيمات المشبوهة و التى انشأها نظام الهوس الدينى مثل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر او النظام العام .... الاحزاب فى النظام الديمقراطى الحقيقى هى ايضا احزاب حقيقية و ليست احزاب فردية متوالية انقاذية لا رصيد لها و ليست ايضا منظمات مدنية مطلبية فى غطاء حزبى كتلك التى نشاهدها فى مصر او الاردن او المغرب ... نظام الانقاذ آخر من يتحدث عن الديمقراطية و السلام لأن هاتين العبارتين كانت فى قاموس الانقاذيين تعنى الردة و الطابور و الخيانة و ما ينادى به اليوم من دعوات للسلام و الديمقراطية كل هذا دليل على فشل النظام و بطلان برامجه التى رفضها شعبنا رغم الاضطهاد و الحكم التعسفى الجبهوى الأحادى ... يكرهون كلمة ديمقراطية و حرية و ليبرالية و يعتبرونها من دعاوى الشيطان فهل تحول هذا الشيطان بعد 61 سنة الى انس مؤمن ... اليس هذا ضرب من ضروب الشيزوفرينيا الفكرية و ازدواجية المواقف و تغيير القشرة السياسية كما تغير الحية جلدها ... على جماهير شعبنا و من خلال هامش الحرية المتاح لها نتيجة صمودها و قفتها الصلبة ضد نظام الغطرسة و الصلف الاصولى الاخوانى المتخلف ان تعمل على محاصرة النظام الأحادى و خنقه حتى انفاسه الاخيرة ليسترد شعبنا حريته و كرامته المسلوبة منذ 61 سنة و محاكمة الخونة و المجرمين الذين سلبوا حقه فى الحرية و الحياة الحرة الكريمة و القصاص لشهداء الحرية و الديمقراطية و ضحايا التعذيب فى بيوت الاشباح و غيرها و تقديم كل من ثبت تورطه فى الجرائم غير الانسانية جنوبا و شرقا و غربا و وسطا حتى لا تتكرر مآساة الانقاذ و قبلها مايو و نوفمبر مرة اخرى ... الموت و الهلاك لأعداء الحرية و الانسانية ... يسقط نظام الانقاذ الشمولى ... لا للمنافقين و السدنة و تجار الدين... د. عبدالماجد محمد عبدالماجد ميامى
