ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
مفاوضات الشرق بين نيفاشا والدستور الانتقالي بقلم اسامه سعيد-جبهة شرق السودان-مكتب هولندا
ان تحريك ملف الشرق وقرب انعقاد المفاوضات حول قضية شرق السودان بين جبهة الشرق من جهه والحكومة من جهه اخري يدفعنا لتناول الاطار القانوني والتكييف الدستوري لاي اتفاق مستقبلا دون الخوض في تفاصيل القضيه التي سوف تكون محلا للتفاوض بين الطرفين فالكل يقر بان اتفاق السلام ادي الي وقف اطول نزاع في افريقيا الذي تسبب في خسائر فادحه في الارواح وادي الي تحطيم البنيه الاساسيه للبلاد وكذلك نري ان هذا الاتفاق انصف اهلنا في جنوب السودان وجعلهم ولاول مره في تاريخ السودان مواطنين من الدرجه الاولي ونحن في جبهة شرق السودان نري ان هذا الاتفاق حل جزء من مشكلة الصراع في السودان ولكن لم يحل كل الصراع ونحن نعتبر هذا الاتفاق نموزجا يمكن ان يسهم في الحل لكنه لا يشكل بالنسبة لنا مرجعية ملزمة ونحن نراه نموزج في الاطار القانوني والدستوري بمعني ان الحقوق التي رتبتها الاتفاقيه للاقليم الجنوبي والمبادئ والمناهج التي رتبت لمستويات الحكم في الجنوب يمكن تعميمها علي بقية اقاليم السودان لتحقيق السلام العادل والشامل اما القول بان نيفاشا هي السقف الاعلي بنسبها الوارده فيها هي خطوط حمر لا يمكن مناقشتها ويجب القبول بها كما حدث في اتفاقية القاهره بين الحكومه والتجمع الذي وافق علي هذه الاتفاقية فاصبحت ملزمه له اما نحن في جبهة الشرق قد قرانا خيبة التجمع مبكرا لذلك كان القرار الخروج عليه وانتزاع منبر خاص لمشكلة شرق السودان والغريب في الامر نجد ان اتفاقية القاهره ذهبت الي ما تناولناه هنا علي ان اتفاقية السلام يمكن ان تكون نموزجا فنيا لاي اتفاق اخر ونصت الماده 5-2 من الاتفاقية علي التالي اتفق الطرفان علي تعميم نموزج اتفاقية السلام حول الحكم الفدرالي في برتكولى السلطة والثروه علي ولايات السودان كافه بما فيها الشرق والغرب ومن ناحيه اخري نجد ان اتفاقية السلام نفسها لم تعالج كل الامور بدرجه واحده بل كان هناك استثناء في المعالجة والنسب الوارد زكرها سلفا فمثلا نجد ان الترتيبات الخاصة بمنطقة ابيي قامت علي مبادرة السيناتور دانفوث في 13\3 \2004 ووافق عليها الطرفان اساسا لحل النزاع في ابيي وهي ترتب حقوق دائمة وملزمة لطرفي التفاوض بغض النظر علي نتيجة الاستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية وكذلك تقسيم السلطة في جنوب كردفان والنيل الازرق اتي علي خلاف التقسيم الوارد في الاتفاقية ومن كل ذلك نخلص الي ان التعقيد الشديد للاتفاقية اضافه الي التعقيدات المرتبطة بجذور الحرب في جنوب السودان تجعل الاتفاقية صالحة لحل مشكلة جنوب السودان ولكنها لم تحل مشكلة شرق السودان تحديدا وكذلك الامر بالنسبة للدستور الانتقالي نراه قد تضمن نقاط ايجابية مقارنه بدستور 1998م الذي كان يكرس سلطة المركز وكان يمنح الولايات سلطات غير محددة الصلاحيات اما الدستور الجديد يعطي الولايات سلطات ويحميها من تغول المركز ويتيح لها المشاركة في الثروة ونري كذلك دخول الحركه الشعبية في الحكومه يعطي الدستور الانتقالي وضعا جيدا ولكن نحن نري ان هذا الدستور ام يعطينا حقوقنا كاملة ولسنا ممثلين فيه ولم نكن طرفا مشاركا في وضعه ولكن بالاراده والدفع السياسي الحقيقي يمكن تطويره لاستيعاب اي اتفاق جديد يمكن التوصل اليه في الشرق او الغرب ونحن في جبهة شرق السودان عقدنا العزم في الذهاب الي هذه المفاوضات لانجاز اتفاق سياسي يضمن لنا المشاركه في السلطة والثروه اما الاصرار علي مواقف متشدده بان نيفاشا والدستور الانتقالي مرجعيات ملزمه للتفاوض طمعا في كسب وقت يسمح بتغيرات في السياسه الدوليه والاقليميه فهو وهما يجافي الواقع فالمجتمع الدولي اصبح اكثر الماما بتفاصيلنا وله القدره الفائقة في الفصل بين اتفاقية السلام وتنفيذها وبين المؤتمر الوطني كممسك بمفاصل السلطه والثروه والقرار في البلاد ونري ذلك واضحا في مشروع قانون محاسبة دارفور المقدم من مجلس الشيوخ الامريكي الي الرئيس بوش للتصديق عليه وهو يوصي بفرض عقوبات اضافيه ويوصي كذلك بمضاعفة الاهتمام والجهد لحل مشاكل الهامش في الشرق والغرب والشمال اسامه سعيد جبهة شرق السودان مكتب هولندا
