ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
الانتخابات النقابية طرح حزبي خفي ام عمل سياسي عبر المهنة؟ بقلم :ياسر المساعد
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 7/12/2005 8:21 م
الانتخابات النقابية طرح حزبي خفي ام عمل سياسي عبر المهنة؟ بقلم :ياسر المساعد كتب : ياسر المساعد : 7 -12 يسود الساحة السياسية السودانية هذه الايام نشاطا محموما لجهة الدخول فى انتخابات النقابات المهنية والفئوية وهى بمثابة مارثون حقيقى للتحول الديمقراطى الذى بدأت بشائره تلوح فى الافق بعد ان اوفت السلطات الحاكمة بتوقيع اتفاقيات السلام الشاملة التى حوت كل صغيرة وكبيرة لدرجة ان غرقها فى التفاصيل صار يمثل مهددا لها بحسبان الاختلافات التى تبرز بين الحين والاخر بين طرفى الاتفاق " الحكومة والحركة الشعبية " حول تفسير بعض النصوص الا ان مثل هذه الخلافات الجزئية يتم التحكم فيها بسرعة شديدة لحتمية ضرورة الاتفاق حتى تنزل الاتفاقيات الى ارض الواقع. وبرزت فى الفترة القليلة الماضية استعدادات مكثفة من قبل الاتحادات والنقابات للتهيوء للانتخابات التى بدأت فى القطاع الزراعى والتى تم تقسيمها حسب القوانين المنظمة الى فترتين فى ظل انتقادات حادة من المعارضين او الساعيين للسيطرة على دفة تلك النقابات ، فيما تسطير نفس السمة على نقابة اتحاد المحاميين وهي من النقابات المهمة والتى لها ادوار مفصلية فى الشأن السياسى والمهنى وتحظي باهتمام منقطع النظير من الرأى العام المحلي ولانها تاتى والبلاد تشهد تحولات مفصلية ومتغيرات كبيرة يأمل المتابعين للشأن السياسي السوداني ان تكون فاتحة خير للفترة الانتقالية التى انقضي منها حتى الآن قرابة العام . وجنحت المجموعات المعارضة للتحالفات من اجل الدخول بقائمة قوية فى الانتخابات التى حدد لانطلاقتها السادس عشر من الشهر الجارى وستكون هذه الانتخابات حافلة بالمواقف التى يصعب التكهن بمالآتها للاهمية النسبية التى تتمتع بها نقابة المحاميين وللارهاصات التى سبقتها ولا زالت مستمرة ،وهى ارهاصات لا تعدو عن كونها محاولة من القوى السياسية المعارضة لتشكيل جبهة موحدة فى مواجهة النقابة المنتهية فترتها والتى سعت لتفنيد كل ادعاءات القوى المتحالفة بانها نقابة مهنية تعنى بالشأن المهنى ولا تهتم بالتكتلات السياسية الساعية لتنفيذ الرؤي الحزبية عبر بوابة نقابة المحامين وان التحالف امر يخص القوى السياسية وحدها وان النقابة جهاز غير معنى بهذا الامر فهى مسؤولة فقط عن الاجراءات والقواعد التى تحكم العملية الانتخابية . واستبقت النقابة بدء الانتخابات وقدمت جردة حسابات للراى العام بينت من خلالها الانجازات التى تمت فى الفترة الماضية فى سبيل ابعاد الشبهة عنها ولتأكيد جديتها فى حمل هموم المنتمين للمهنة واعلنت انها ستشرع فى اجراء الانتخابات تحت رقابة قضائية ولجان محايدة . ويبدو ان الاحزاب السياسة والقوي المعارضة تحول ان تجمع انفاسها وتختبر ذاتها الحزبية ومدى استعدادها للعمل الانتخابى فى الفترة المقبلة التى تعقب الفترة الانتقالية لذلك سعت وبصورة حثيثة للعمل لتشكيل جبة معارضة او اصطلح على تسميته بالتحالف ، ويرتكز هذا التحالف على ضم الاحزاب المعارضة للسلطة او التى ليس لها تمثيل فى الجهاز الحكومى ويسعى اغلب منسوبى هذا التحالف لاستمالة الحركة الشعبية لصفوفه بنوع من انواع الغزل الصريح ، لكن الحركة الشعبية واغلب قياديها القانونين لم يقطعوا برى محدد حتى الان حول صحة انضمامهم للتحالف من خلال العمل النقابى ،بل ذهب بعضهم للقول ان الحركة الشعبية من خلال عملها السياسى لا تسعى لتكوين تحالف للمعارضة لانها هى جزء من السلطة وانما تسعى لتكوين تحالف يهدف لتنفيذ اتفاقيات السلام وبذلك تنفى مسألة انضمام الحركة للتحالف خاصة على صعيد انتخابات نقابة المحامين. ويدور همس فى مجالس المدينة ان الحركة الشعبية اقرب للتحالف مع حزب المؤتمر الوطنى للقواسم المشتركة بينهما من خلال ادارة دفة الحكم فى البلاد الى جانب سعى الحركة والمؤتمر الوطنى لتوحيد مواقفهما من خلال الخطاب الرسمى داخل اروقة الدولة وحتى من خلال العمل فى الاطار الحزبى، بيد ان هذه الحثيثيات السابقة لا تنفى وجود جهات داخل الحركة الشعبية تسعى للعمل مع القوى المعارضة وهى ليست سابقة سياسية جديدة جديدة لان منسوبى الحركة الشعبية خاصة فى اتحادات طلاب الجامعات مؤتلفين مع الاحزاب السياسية المعارضة وفق برنامج وقائمة انتخابية موحدة. وتجلي الطرح الحزبى من خلال الاستعدادات لانتخابات نقابة المحامين بصورة واضحة للعيان وهو امر يضر بالمصلحة النقابية او العمل النقابى فى شكله العام لانه منوط به تنظيم المهنة التى يتمنى لها القطاع المعين وتطوير العاملين فى هذا المجال سواء ان كان ذلك عن طريق الدورات التدريبة او الكورسات الاكاديمية ،وغلبت النظرة الحزبية على كافة الانتخابات النقابية فى الفترة الماضية والذاكرة الشعبية فى هذا المضمار حافلة بالمواقف للطغيان السياسى على العمل النقابى وهى ظاهرة جديرة بالدراسة لانها مضرة وتاتى خصما على المهنيين ،وكان نقيب المحاميين السودانيين الاستاذ فتحى خليل قد شدد فى مؤتمر صحفى عقده مؤخرا على ضرورة الناىء بالعمل الحزبى عن دائرة نقابة المحاميين ويجب ان لا تستغل النقابة لاى عمل حزبي وعدم الزج بالنقابات فى القضايا الحزبية الضيقة ،ويردف ان المشاركة فى القضايا الوطنية مهمة ضرورية لكن يجب ان لا تاتي عبر بوابة العمل الحزبى ولن نسمح لاى شخص يحاول ان يستغل نقابة المحاميين للطرح الحزبى ولابد من التفريق بين العمل السياسي والعمل الحزبي
