جميل جدا ان نسمع كلاما متزنا هذه المرة وبعد تأني وانتظار لمعرفة ما يدور في رؤوس الاطراف المتفاوضة وحتي يعرف الجميع ما هو مطروح ومدي معقوليته ومدي قبول الطرف الآخر له وعليه نجمل التعليق في الاتي:-
1- طرح الخيار السلمي وتبنيه من قبل الحركات والذي يفضي الي الحل السلمي والشامل العادل يعد مسارا صحيحا
2- نظام المرجعيات في حكم الاقليم ايضا حرحا جيدا ومعقولا وفي مصلحة المواطن لعلاج مشاكله والقضايا العالقة
3- هناك مشكلة فنية في مطلب أن يكون النائب لرئيس الجمهورية من الاقليم والسبب في ذلك ان هناك أطراف اخري تحمل السلاح في مناطق اخري من السودان فيحق لها بامطالبة بنفس المطلب.. لذا يمكن جعل المطلب في صياغ:-
4- أن يكون لرئيس الجمهورية خمسة نواب يمثلون أقاليم السودان الخمسة او الستة وبهذا يمكن يدخل التعديل في الدستور ويكون واقعيا.. بدلا من ان تطالب لكل حركة بنائب رئيس..
5- موضوع الدستور لكل اقليم قانونيا مربط ويؤدي الي ضعف النظام القضائي والجهاز التنفيذي في كل انحاء الدولة الي انفرد كل اقليم بدستور.. وعليه يمكن تبني طرح اعتماد دستور موحد للبلاد كمرجعة عليا وادخال العمل بالعرف والمعتقد المحلي بجانب الدستور او القانون
مثلا: ( كل اقليم لديه بنيته العرقية والقبلية في حل الاشكالات والنزاعات المحلية والتي يصعب حلها بصفة قانونية - أي الادارة الاهلية الخاصة)
6- بالنسبة لموضوع العاصمة حتي لا يكون هناك منفذ لموضوع نسبة قاطني الخرطوم من
الاقليم كان يجب طرح نهظام اختيار حاكم العاصمة الفدرالية بنظام الدورات التناوبية-
أي ان يكون حاكم العاصمة ممثلا من الاقاليم السودانية كافة حيث يتم اختياره كل عام او عامين من احد الاقاليم والنائبان له لذلك بحيث هذا الطرح يكون مقبولا من كافة الاطياف بدلا من ربطه بالنزاعات - حيث يمكن لاي جماعة ان تحمل غدا السلاح وتطالب بمثل هذه المطالب مما سيدخل البلاد في دوامة السلاح من اجل المناصب..وهذا ليس مقبولا من أي احد مهما كان وزنه لان البلاد ستدخل في سباق محموم لا آخر له..

وهذا ما نود الاشارة اليه وندعو كافة الاطراف سواء كانت الحكومة او الحركات التي تحمل السلاح في جميع انحاء البلاد الي طرح المقبول والقبول بما هو معقول