قام حزب الأمة بإعداد مبادرة وثيقة القوى الوطنية لمعالجة أزمة دارفور والحق يقال أن تلك الوثيقة قد تضمنت نقاطاً ايجابيه كثيرة ينبغي الإشادة بها والإشادة بالقوى الوطنية التي وقعت عليها رغم أن هذا الموقف وإن لم يكن قد جاء بعد فوات الأوان إلا أنه قد جاء متأخراً غاية في التأخير . وأتصور أن تلك النقاط الايجابية بالوثيقة وتسليم القوى السياسية الموقعة عليها بأن حزب الأمة هو الحزب الأكثر معرفة بقضايا دارفور، قد حمل تلك القوى على الموافقة على وثيقة حزب الأمة المقترحة بتاريخ 9/11/2005 وتم التوقيع عليها بتاريخ 22/11/2005رغم ورود النص فيها علي المؤتمر الجامع لأبناء دارفور .

وقد فات على القوى السياسية المستدرجة من قبل حزب الأمة أن تلك الوثيقة الدسم قد دس فيها السم الذي من شأنه ان ينسف كل ايجابيات الوثيقة . ذلك السم هو النص على مؤتمر دارفور للحوار بالفقرة (11) من الوثيقة على ((عقد مؤتمر جامع لأبناء دارفور بكل فعالياتهم في الداخل والخارج للخروج بمقترح حل لأزمة الإقليم يقدم للمفاوضين في جولة أبوجا القادمة)) ، ولا يغير من جوهر الأمر شىء تلطيف العبارة وترطيبها بإيراد عبارة ((يقدم للمفاوضين في جولة ابوجا القادمة)) في آخر النص . ذلك أن الدعوة الى مؤتمر لأبناء دارفور لمناقشة قضية دارفور لا يمكن ان تكون دعوة محدودة أو محصورة على موضوع محدد او تحقيق غرض محدد.

ولما كان المؤتمر المزعوم يهدف الى التعاطي مع قضية دارفور ، فلايمكن الحجر على أراء المؤتمرين أو تقييدها او توجيهها وجهه معينة ... هذا على افتراض انعقاد المؤتمر في مناخ يتسم بالديمقراطية . أما والحال أن النظام الديمقراطي الجديد بالسودان أو ما اسميه بنظام 9/يوليو/2005 لا يزال جنيناً في طور التكوين، ولا تزال عقلية الانقاذ القابضة على زمام السلطة تتحكم في مجريات الأحداث بروح مشروع الانقاذ الحضاري، الذي سقط سقوطاً لامراء فيه، وفشل فشلاً لا جدال فيه بتوقيع المؤتمر الوطني على الدستور الانتقالي، الذي يؤسس لنظام حكم ديمقرادطي تعددي، ويمهد لإنهاء الدكتاتوريه والاستبداد .

-1/3-
ومهما يكن من أمر وفي ظل الظروف الراهنة، فإن مثل هذا المؤتمر لن يخدم قضية دارفور، وإنما من شأنه ان يمرر أجندة المؤتمر الوطني للخروج من مأزقة الدافوري، بتوصيات قد تكون مرضية لأهل دارفور، لكنها ستفتقر حتماً الى ضمانات التنفيذ ولن يصار بها الى تفكيك الجنجويد او محاكمتهم .

أما محاولة الالتفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 بشأن المحاكمة الدولية لمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية بدارفور، فذلك أمر دونه خرط القتاد ، فمهما عظم لوبى المؤتمر الوطني داخل مؤتمر دارفور للحوار – إن قدر له أن يقوم – فإن فطنة أهل دارفور ستقف بالتأكيد حائلاً منيعاً دون ذلك .

ليس من شك في أن مثل هذا المؤتمر سيضعف من الوضع السياسي للحركات المسلحة التي تجلس على طاولة المفاوضات بأبوجا قبالة الحكومة من أجل إجبارها على اعطاء أهل دارفور نصيبهم في السلطة والثروة على غرار ما اعطى للجنوب ممثلاً بالحركة الشعبية لتحرير السودان بإتفاق نيفاشا... ولا شك أن في ذلك مكسب كبير لأهل دارفور لم يكن ليتحقق لهم لو لم يكونوا قد حملوا السلاح بعد أن أجبرتهم حكومة الإنقاذ على ذلك .

والسؤال الجوهري هنا هو من ذا الذي يستفيد من إضعاف موقف الحركات المسلحة؟ لاشك أن الحكومة أو إذا تحرينا الدقة في هذا الصدد نقول المؤتمر الوطني ومن بعده يأتي حزب الأمة .. ذلك أن إقليم دارفور يمثل مركز النفوذ التقليدي لحزب الأمة ولا جدال في أن من أوليات حزب الأمة قطع الطريق على الحركات المسلحة – وعلى وجه التحديد حركة جيش تحرير السودان – من سحب البساط من تحت أقدام حزب الأمة فيما لو تطورت الى حركات سياسية منظمة تعمل في المجال الجغرافي التقليدي لحزب الأمة وتستند على قواعده التقليدية . ونشير هنا إشارة عارضة الى أن المستشار السياسي لمنى اركوري مناوي رئيس الفصيل المنشق من حركة جيش تحرير السودان ابراهيم احمد ابراهيم قيادي معروف بحزب الأمة, وقد عمل أيضاً مهندساً ورئيساً لمؤتمر حسكنيته "الخازوق" ومثله الكثيرون داخل حركة جيش تحرير السودان .

ومن الناحية القانونية والأخلاقية والدينية ألا يعتبر الدعوة الى مؤتمر أبناء دارفور للحوار من طرف الحكومة خرقاً صارخاً لإتفاق المبادىء الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة بالجولة الخامسة من المفاوضات المنعقدة بأبوجا في يوليو2005 ؟!!!! لقد ورد النص بإتفاق المبادىء بالمادة العاشرة منه على أن( تقوم الحركتين بالترتيب والدعوة لحوار دارفوري- دارفوري لتسهيل تطبيق الإتفاق الذي يتم التوصل إليه مع الحكومة) .
-2/3-
ومفاد ذلك النص هو أن مؤتمر أبناء دارفور يصار إلى عقده بعد التوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة ، وبالنتيجة فإن الدعوة الى عقد مثل ذلك المؤتمر قبل التوصل الى اتفاق سلام نهائي مع الحركات المسلحة تشكل خرقاً سافراً لإتفاق المبادىء, وتكشف بشكل سافر عدم مصداقية الحكومة .

وإذا كانت حكومة الإنقاذ لا تزال تستهين بالاتفاقات والمواثيق كدأبها في السابق، أليس من العبث أن يصدق أهل دارفور أن تستجيب الحكومة لمطالبهم خارج إطار ابوجا ودون حاملي السلاح ودون ضمانات دولية ؟!!.

المحامي/ عبدالمنعم أبو تفه
الدوحة – قطر
[email protected]