إن موضوعنا المطروح للنقاش على المستوى النقابي قد يبدو غريبا بالنسبة للمتتبع للشأن النقابي ، إلا أن غرابته تزول بمجرد الوقف على طبيعته وما هي الخلفيات التي تحكم الممارسة النقابية التحريفية بشكل عام .حتى لا نقول الممارسة النقابية الصحيحة التي أصبحت غير ورادة إلا بالصدفة وبالضبط في ممارسة الك.د.ش وفي ممارسة المناضلين النقابيين الصادقين .
فماذا نعني بتمثيلية الشغيلة ؟
وماذا نعني بتمثيلية النقابة ؟
إننا ببساطة وبإيجاز نرى أن تمثيلية شغيلة أي قطاع هي تلك التي يحضر فيها الممثلون المنتمون انتخابا حرا ونزيها ، لتمثيل مختلف الفئات في إطار قطاع معين ، أو في قطاع معين أو في إطار مجموع القطاعات كما هو الشأن بالنسبة لمجلس المستشارين .أمام إدارة قطاع معين ،أو أمام الحكومة ، كما نرى أن تمثيلية النقابة هي التي يحضر فيها ممثلوا نقابة معينة أو ممثلوا مجموعة من النقابات التي لا ندري هل تم انتخاب مرشحيها انتخابا حرا ونزيها ، وفي إطار الأجهزة التقريرية التي يكون اجتماعها قانونيا في الاجتماعات التي تدعو غليها إدارة قطاع معين أو تدعو إليها الحكومة أو بطلب من نقابة معينة أو مجموعة من النقابات .
ومن خلال هذا التعريف الموجز يجب أن لا يعتقد المتتبع أننا ضد التمثيلية النقابية ولكن علينا أن نميز بين مستويين من القضايا المطروحة .
فهناك قضايا عامة يشترك فيها جميع أفراد القطاع الواحد أو تشترك فيها جميع القطاعات المكونة للشغيلة . كالزيادة في الأجور ، وساعات العمل ، والبث في مصير العديد من الملفات كالترقية وغيرها مما لا يناسبها تمثيلية قطاع معين أو مجموعة من القطاعات التي تم انتخابها انتخابا حرا ونزيها ، بل لا بد من حضور التمثيلية النقابية القطاعية لمناقشة المشاكل العامة القطاعية أو التمثيلية المركزية لمناقشة المشاكل المشتركة بين جميع شرائح الشغيلة مع الإدارة القطاعية أو مع الحكومة باعتبارها إدارة مركزية .
اما إذا كانت المشاكل أو القضايا لا تهم إلا الأفراد المنتمين إلى فئة معينة في إطار قطاع معين ، فإن التمثيلية لا يمكن أن تكون إلا لتلك الفئة من الشغيلة أمام الإدارة القطاعية . وفي إطار ما تمت تسميته باللجان المساوية الأعضاء سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص . وقد تطرح تلك القضايا الفئوية الخاصة على المستوى المركزي فإن التمثيلية فيها أيضا لا تكون إلا للمنتخبين انتخابا حرا ونزيها.
والنقابات التي تحترم نفسها تستطيع أن تدرك مغرى ما تذهب إليه لأن الأمر يتعلق باحترام الممارسة الديموقراطية في عمقها . في العلاقة مع من يمثل الشغيلة باسم النقابة أو في العلاقة مع الإدارة فتمتنع عن الحضور في الاجتماعات التي لا يحضرها إلا ممثلو القطاعات الذين رشحتهم نقابتهم وفازوا في الانتخابات الحرة والنزيهة خدمة للعمل النقابي وقطع الطريق أمام النقابات التي لا تمثيلية لها في القطاعات المختلفة والتي تستغل الحضور في الاجتماعات التي تدعوا إليها الغدارة من اجل الارتزاق النقابي على حساب المعانين من المشاكل الفردية مع الإدارة والذين لا يملكون وعيا نقابيا صحيحا إما لعدم ارتباطهم بالعمل النقابي الصحيح ، أو لواقعهم في اسم النقابات الصفراء .
فما هي الغاية من الحرص على تمثيلية النقابة بدل تمثيلية القطاع أو مجموع القطاعات أمام الإدارة القطاعية المركزية أو الجهوية أو الإقليمية ؟
إن الإدارة التي تدعي أنها تحرص على الممارسة الديموقراطية التي يظهر أنها لا تتجاوز مجرد ديموقراطية الواجهة التي تكون ضامنة للتعددية الشكلية ، بدل التعددية الحقيقية التي يفرزها الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وفي إطار ديموقراطية الواجهة تلك يتم استحضار كل الوكالات الانتخابية / النقابية التي ليست في الواقع غلا مشاريع وكالات انتخابية مستقبلية تقوم بدور جلب المنتمين الجدد إلى حزب معين طريق ممارسة القرصنة على المعنيين من المشاكل مع الإدارة والفاقدين للوعي النقابي الصحيح .
واستحضار تلك الوكالات النقابية يحقق غاية التعود النقابي ، وتضليل الشغيلة وجعلها غير قادرة على التمييز بين العمل النقابي الصحيح والعمل النقابي المكرس لديموقراطية الواجهة وبتكريس التعويم والتضليل تبقى الإدارة هي السدة التي تتحكم في العمل النقابي وتوجهه حسب هواها لتحقيق الأهداف التي ترسمها في جميع القطاعات وعلى المستوى المركزي حتى تقلل من أهمية التمثيلية النقابية الصحيحة وتقبر أهمية التمثيلية الحقيقية للشغيلة . وبناء على ما تسعى الإدارة إلى تحقيقه من وراء التمثيلية النقابية الفضفاضة ، فلماذا يتم انتخاب ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء إذا كانت تمثيلية ممثلي قطاع معين في الاجتماعات القطاعية الإقليمية للبث في الملفات الخاصة وفي الاجتماعات الوطنية للبث في القضايا الخاصة غير واردة في عرف المسؤولين ؟
وغن أهم ما يمكن أن نشير إليه في الجواب على السؤال أعلاه أن إجراء انتخابات المأجورين يأتي في إطار تكريس ديموقراطية الواجهة ، وليس من أجل ايجاد أطر شرعية قانونية تعمل على ايجاد الحلول للمشاكل وكان المفروض أن لا يتم انتخاب أولئك الممثلين . وان تكتفي الإدارة باستدعاء الوكالات الانتخابية / النقابية للبث في مختلف المشاكل ولممارسة الارتزاق النقابي على حساب التمثيلية الحقيقية للشغيلة . فممثلو المأجورين الذين رشحتهم نقاباتهم أو وكالاتهم الانتخابية / النقابية . الانتخابات التي أوصلتهم للمسؤولية هم وحدهم الذين يحق لهم تمثيل الشغيلة أمام الدارة لمناقشة المشاكل الخاصة بكل فئة من الفئات حتى تكون الاجتماعات لأجل ذلك شرعية وقانونية .أما الاجتماعات الإدارة مع المكاتب النقابية ومع الوكالات الانتخابية /النقابية فإنها تكون شرعية وقانونية إذا اكتفت بمناقشة مشاكل الشغيلة في عموميتها .أو عندما تنتقل إلى مناقشة الملفات الخاصة فإنها تفقد شرعيتها وقانونيتها .
ولذلك فلجوء الإدارة إلى تهميش ممثلي المأجورين والاكتفاء بدعوة الكاتب النقابية ، والوكالات الانتخابية / النقابية إلى حضور الاجتماعات الخاصة بالنظر في المشاكل الخاصة بالشغيلة على مستوى كل قطاع وكل فئة على حدة ، أو على المستوى العام يعتبر ممارسة تحريفية تفسح المجال أمام انتعاش النقابات الصفراء وتهميش النقابات التي لها تمثيلية مشروعة في اللجان المتساوية الأعضاء ، والتضييق عليها من خلال تهميش ممثلي الشغيلة المنتمين إليها حتى لا تلعب دورها من خلال التمثيلية إرضاء للوكالات الانتخابية /النقابية التي تسخر لخدمة أعضاء الإدارة .
وبناء على التهميش الناتج عن التعويم يمكننا طرح السؤال هل تتدخل الوزارات المعنية بمختلف القطاعات لاعادة الاعتبار لممثلي المأجورين في الاجتماعات التي تتم للتقرير في القضايا الخاصة بالمأجورين انطلاقا من القوانين المسطرية المتبعة .
إننا نعتقد أن ما يجري على مستوى الأقاليم والجهات مع الكاتب النقابية لمناقشة قضايا تدخل في إطار المهام الموكولة إلى اللجان يقتصر على ممثلي المأجورين فقط .وأي طرح لتلك المشاكل الخاصة خارج إطار اللجان المتساوية الأعضاء يعتبر غير شرعي ،وغير قانوني ويؤدي إلى استفادة أشخاص على حساب أشخاص آخرين اكثر أهلية للاستفادة لو احترمت المساطر القانونية سواء تعلق الأمر بالحركة الانتقالية أو حركة الترقية الداخلية أو تعلق بالحالات الخاصة . ولذلك وجب التدخل لدى المسؤولين المركزيين من أجل احترام قانونية الاجتماعات المقررة في القضايا التي تهم أفراد الشغيلة وتهم مصيرهم الإداري .
والواقع أن المسؤولين الجهويين في كل القطاعات يتيحون الفرصة أمام مختلف النقابات حتى تنتعش على حساب مشاكل الشغيلة التي يجب أن تطرح أمام اللجان المتساوية الأعضاء من اجل البث فيها بما يخدم مصالح الشغيلة الفردية والجماعية وكنتيجة لذلك تصبح الوكالات الانتخابية / النقابية مفتوحة أمام الذين يعانون المشاكل مع إدارتهم فبدل إرشادهم لما يجب عمله ، وإحالتهم على ممثيلهم في اللجان المتساوية الأعضاء يتم ايهامهم بان تلك الوكالات الانتخابية /النقابية ستتدخل لحل مشاكلهم عن طريق التدخل لدى الإدارة المعنية لتحقق تلك الوكالات الانتخابية / النقابية غايتين أساسيتين :
الغاية الأولى : نسج العلاقة مع الإدارة التي توظف تلك الوكالات الانتخابية / النقابية لتمرير ما نراه من حلول للمشاكل من وجهة نظرها ضدا على مصالح الشغيلة مقابل ايجاد الحلول لبعض زبناء تلك الوكالات الانتخابية / النقابية من اجل إرضائها .
والغاية الثانية : جلب أولئك المعنيين إلى الارتباط بأحزابهم التي تعيش على هاجس الانتخابات التي توصلهم إلى المجالس التي تقف وراء انتقالهم من مستوى إلى آخر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
فالوكالات الانتخابية/ النقابية لا تسعى إلى خدمة مصالح الشغيلة ولا على الدفاع عن مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية . بقدرما تسعى على الاستفادة المعنوية من علاقتها مع الإدارة حتى يقصدها الفاقدين للوعي النقابي الصحيح الذين يتحولون إلى مجرد اتباع الأحزاب التي تقف وراء إنشاء تلك الوكالات الانتخابية / النقابية ويمكن أن نستثني من هذه الممارسة النقابية المبدئية التي تحرص على استقلاليتها عن الإدارة وعن الأحزاب والتي تعمل على تكريس العمل النقابي الصحيح الذي يقف وراء امتلاك أفراد الشغيلة للوعي النقابي الصحيح والتي لا يرتبط بها إلا من امتلك ذلك الوعي بشرط أن تعرف المكاتب النقابية الحدود التي تقف عندها . وأن لا تتجاوز مهامها إلى المهام الموكولة إلى ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء والذين قد يكونون منتمين إلى نفس النقابة نظرا لمصداقيتها وسط الشغيلة . وهذا الاستثناء قد يضعف أو يزول في حالة سطو بعض الانتهازيين المسترزقين من مالية المنظمة النقابية المبدئية والذين يلجاون إلى مركزة كل شيء بين أيديهم حتى يضمنوا لأنفسهم استمرار ذلك الاسترزاق ونهب مداخيل المنظمة النقابية فهؤلاء الانتهازيون ينتجون نفس الممارسة التي تقوم بها الوكالات الانتخابية /النقابية التي يجب الوعي بها من قبل الشغيلة من اجل العمل على مناهضتها . والحد منها على الأقل في إطار النقابة المبدئية حتى تعود الممارسة النقابية إلى إطارها الصحيح وتقف المكاتب النقابية والوكالات الانتخابية /النقابية عند حدودها ، وتعمل على أن تقوم اللجان المتساوية الأعضاء على المستوى الجهوي الإقليمي بدورها لتكريس مشروعية العمل النقابي الصحيح الذي لا يكون مبدئيا وهادفا إلى ايجاد حلول موضوعية للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة لتقطع الطريق بذلك أمام تزلف الوكالات الانتخابية /النقابية الإدارة على جميع المستويات من أجل ممارسة الارتزاق النقابي .
فما مصير الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية في حالة الالتزام بمثيلية الشغيلة ؟
إن الممارسة النقابية في عمقها في ممارسة غير ديموقراطية تبعا لغياب الديموقراطية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي ولذلك نجدها تلتمس المحسوبية و الزبونية و الوصولية ا والعلاقات اللاديموقراطية بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة التقريرية وبين النقابة والمنخرطين وبينها وبين الشغيلة وسائر الكادحين ولذلك تلجأ المكاتب النقابية والوكالات الانتخابية /النقابية إلى الحلول محل ممثلي المأجورين في العلاقة مع الإدارة وهو ما يدخل في إطار الممارسة اللاديموقراطية التي يجب وضع حد لها بإعادة الاعتبار الذي يدخل في صلب الممارسة الديموقراطية على المستوى النقابي في العلاقة مع الإدارة الشغيلة في نفس الوقت وتكريس هذه الممارسة واحترامها لا يمكن ان يؤدي إلى وضع حد للتمثيلية الانتخابية النقابية الارتزاقية التي تقوم بها النقابة الصفراء أمام الإدارة وفي هذه الحالة ستتكرس على أرض الواقع أهمية ممثلي المأجورين الذين قد يكونون منتمين إلى نقابة معينة فتكسب تلك النقابة أهمية وإشعاعا عن طريق ممثلي المأجورين المنتمين إليها . وبذلك تتلاشى أهمية الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية ويتبدد الوهم الذي تشيعه بين أفراد الشغيلة بأنها يمكن أن تفعل شيئا لصالحهم ، ويبقى الدور الرائد للنقابة المبدئية التي تحرص أجهزتها على احترام دور ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء وتنشر الوعي في أوساط الشغيلة بذلك وتقوم بوضع برنامج تكويني تثقيفي لأجل امتلاك الوعي النقابي الديموقراطي سواء تعلق الأمر بأعضاء النقابة أو بالشغيلة حتى يكون ذلك الوعي صمام الأمان ضد كل أشكال التحريف النقابي التي تقف وراء ممارسة الارتزاق النقابي عن طريق إنشاء وكالات انتخابية /نقابية تساهم بشكل كبير في تميع العمل النقابي وبذلك نكون قد ميزنا بين تمثيلية الشغيلة وتمثيلية النقابة مع الإدارة ووقفنا على الغاية من الحرص على تمثيلية النقابة بدل تمثيلية الشغيلة وحاولنا الإجابة على السؤال .
لماذا انتخاب ممثلي المأجورين في اللجان المتساوية الأعضاء إذا كانت تمثيلتهم غير واردة في عرف المسؤولين ؟ ووضعنا سؤال : هل تتدخل الوزارات المعينة لإعادة الاعتبار لتمثيلية الشغيلة بدل تمثيلية الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية وبسطنا الحديث عن استغلال تلك الوكالات لمشاكل أفراد الشغيلة الخاصة لممارسة الارتزاق الحزبي /النقابي الذي يكون مصحوبا لتزلف أمام أعتاب الإدارة ، وبينا ان الممارسة النقابية الديموقراطية والمبدئية لا يمكن أن تكون إلا وسيلة لوضع حد الارتزاق الحزبي /النقابي من أجل ما يمكن أن نسميه ب" نقابة الحق والقانون ".فهل يتوقف المسؤولون عن تجاوز تمثلية المأجورين بتكريس تمثيلية الوكالات الانتخابية /النقابية الارتزاقية النقابية الديموقراطية التي تكرس شرعية تمثيل المأجورين امام الادارة على جميع المستويات ؟
إننا نتساءل فقط لأنما يجري على المستوى النقابي يدفعنا إلى ذلك حرصا من على أن تكون الممارسة الديموقراطية هي المبتدأ ، وهي المنتهى في الممارسة النقابية على الاقل من اجل رسم معالم الديموقراطية التي نسعى إلى تحقيقها في المجتمع .
ابن جرير في :15/10/2003
محمد الحنفي

للمزيد من االمقالات