ان ما يثار الان فى الصحف السودانية من عدم شرعية تقرير مفوضية ترسيم
حدود ابيي بزعم تجاوز اللجنة
للتفويض انه لامر محير حقا فهذا فى تقديرى يدل على عدم فهم التقرير ولا
اعتقد ان كل من يكتب عن هذا الامر قد اطلع على مضمون التقرير حتى اهل الصحافة
للاسف الشديد يشيرون الى عدم شرعية التقرير وعدم حيادية لجنة الخبراء وهذ
احد مشاكلنا فى السودان ان نعتمد على ما يقوله الاخرين فى الدفاع عن آرائنا دون
الرجوع الى اصل المصادر فمعظم الذين كتبوا عن التقرير اعتمدوا على ما قاله
السيد عبدالرسول النور من ان التقرير مرفوض لانه تجاوز التفويض ولم اجد من
اورد فى مقاله ما يدعم وجهة نظره كل ما فى الامر ان التقرير غير شرعى وكفى
ويتبع ذلك التهديد والوعيد بحرب وشيك فى المنطقة وان التقرير بمثابة قنبلة
موقوتة قد تنفجر فى اى وقت وينسون ان القنابل الموقوتة فى المنطقة قد انفجرت
كلها منذ الستينات من القرن الماضى فى المجلد وبابنوسة وقد تجاوزنا هذا الامر
ولا اعتقد انه من مصلحة اى طرف من الطرفين التزكير بهذه الاحداث المأسوية التى
شهدتها المنطقة
نريد فى هذا المقال ان نسرد حقائق الامور حول تقرير لجنة الخبراء فيما يتعلق
بترسيم حدود منطقة ابيي ونورد من باب التزكير الفقرات الاتية من بروتوكول حسم
نزاع ابيي
5-1 تنشئ رئاسة الجمهورية مفوضية حدود أبيي لتحديد وترسيم منطقة مشيخات دينكا
نقوك التسع التي حولت إلى كردفان سنة 1905 والمشار إليها هنا كمنطقة أبيي.
5-2 تحدد الرئاسة تكوين مفوضية حدود أبيي والإطار الزمني المتاح لها. غير أن
اللجنة ستضم، من بين ما تضم خبراء، وممثلين عن المجتمعات المحلية والإدارة
المحلية. تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة السنتين الأولين للفترة الانتقالية.
5-3 تقدم مفوضية حدود أبيي تقريرها النهائي للرئاسة حال الفراغ منه وعند عرض
التقرير النهائي عليها تقوم الرئاسة باتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة لإدخال
الوضع الإداري الخاص لمنطقة أبيي حيز التنفيذ
اما فى ملحق التفاهم حول مفوضية حدود ابيي فنورد الفقرات الاتية
2- بمقتضى المادة 5-2 من بروتوكول أبيي تتشكل (مفوضية حدود ابيي) على الوجه
التالي:-
2-1 ممثل واحد لكل طرف.
2-2 على الطرفين ان يطلبا من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة
و"إيقاد" ترشيح خمسة خبراء محايدين ذوى دراية ومعرفة بالتاريخ والجغرافية وأية
خبرة أخرى ذات صلة. ويرأس احد هؤلاء الخبراء (مفوضية حدود ابيي) .
2-3 يرشح كل طرف إثنين من أعضاء الادارتين الحالييتين لمنطقة أبيي.
2-4 ترشح حكومة السودان إثنين من الميسيرية
2-5 ترشح الحركة الشعبية لتحرير السودان /الجيش الشعبي لتحرير السودان اثنين من
قبائل دينكا المجاورة لجنوب منطقة أبيي.
3- تستمع (مفوضية حدود ابيي) إلى ممثلي شعب منطقة أبيي والجيران وأن تستمع أيضا
إلى ما يطرحه الطرفان من آراء.
4- في تقرير نتائج تحرياتهم, يتعين على الخبراء في اللجنة مراجعة الارشيف
(السجلات) البريطانية والمصادر الأخرى ذات الصلة بالسودان أينما يحتمل وجودها
وذلك سعياً إلى التوصل إلى قرار يستند إلي تحليل علمي وبحثي. كما يتعين على
الخبراء تقرير قواعد الإجراءت بخصوص (مفوضية حدود ابيي).
5- ترفع (مفوضية حدود ابيي) تقريرها النهائي إلى الرئاسة قبل نهاية الفترة قبل
الانتقالية. ويصبح تقرير الخبراء الذي توصلو إليه حسب المنصوص عليه في قواعد
الإجراءت بخصوص (مفوضية حدود ابيي) نهائياً وملزماً للطرفين.
من هذا السرد للفقرات المتعلقة بترسيم حدود منطقة ابيي يتضح ان الخبراء لم
يستعجلوا فى تقديم التقرير كما يكتب بعض الصحفيين ومعروف فى الاتفاقيات وجود ما
يعرف بالملاحق ووسائل التنفيذ فقد ورد فى البروتوكول ان يقدم التقرير بعد سنتين
وتم تعديل هذا الامر فى الملحق على ان يقدم التقرير للرئاسة قبل نهاية الفترة
قبل الانتقالية وهذا امر طبيعى اما بالنسبة للتمثيل فى المفوضية فهذا واضح جدا
فى ملحق التفاهم حول المفوضية فى الفقرات 2-3 .2-4 .2-5 وبالتالى لا مجال هنا
للحديث عن عدم تمثيل اى طرف من الطرفين فى المفوضية
اما ما يكتبه البعض من عدم حيادية لجنة الخبراء فهذا امر غريب لان الفقرة 2-2
من ملحق التفاهم تعطى الطرفين الحق فى طلب خمسة خبراء محايدين ذوي دراية ومعرفة
بالتاريخ والجغرافية من امريكا وبريطانيا والايقاد وهذا يعنى ان الخبراء الخمسة
مشهودون بالحياد والدراية بالتاريخ والجغرافية والا لما وافقت الحكومة على
ترشيحهم اذا كانو عكس ذلك فترشيحهم وقبولهم لم يأتى من طرف واحد وانما تم
بموافقة الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان ويبقى الحديث عن عدم
حيادية اللجنة لا معنى له وفق المعطيات اعلاه
وما يعتبره البعض تجاوز من قبل اللجنة لانها لم تعرض التقرير امام اعضاء
مفوضية الحدود الخمسة عشر قبل رفعه للرئاسة غير صحيح ايضا فلم يرد ما يدعم هذا
الادعاء لا فى البرتوكول ولا فى الملحق ما ورد هو انه فىحال فشل الطرفين فى
الوصول الى اتفاق حول حدود منطقة ابيي فعلى الخبراء تقديم تقرير نهائى وملزم
للطرفين وهذا ما حدث بالضبط حيث تمسك كل طرف بموقفه كما جاء فى التقرير لذلك
تدخل الخبرء وحسموا امر الحدود وفق الوثائق التاريخية والشواهد التى قدمها كل
طرف بالاضافة للمعلومات التى جمعها الخبراء خلال رحلاتهم الميدانية وزيارتهم
لدور الوثائق فى كل من لندن والخرطوم ومدن اخري وقد شرح التقرير بصورة واضحة
فرضية المسيرية والحكومة بان المنطقة المقصودة بابيي هى المنطقة التى تقع جنوب
(كير) او بحر العرب كما يسمونه وقد اوضح التقرير الخلط بين نهر كير و(نقول)
وقد اثبت التقرير عدم صحة فرضية ان تكون المنطقة المقصودة بابيي هى التى تقع
جنوب نهر كير ونورد فيما يلى جذء من نص التقرير حول هذه الفرضية
(Reading the Wilkinson acount, it is logical to concclude as the GoS has
done that Humer Arabs were living in the vicinity of Bahr el-Arab and that
Wilkinson came to no Ngok Dinka villages untill he was fifteen miles south
of that river.
However,if one plots on a modren map the mileage that Wilkinson carefully
marked down for each stage of journey it becomes clear that the river he
called the Bahr el-Arab was actuaully the Ragaba ez-Zarga/Ngol.
for exmaple Wilkinson recorded that at mile 261 1/2 from his starting
point, he arrived at Kuek,where he encountered Arab dry-season settlements
and many cattle. Ten milles later he reached Fula Hamadia and about fifteen
miles farther on he came to Fauwel (pawol). Then about fourteen miles to the
southeast of Fauwel Wilkinson reached what he said was the Bahr el-Arab. He
was wrong Fourteen miles or southeast of Fauwel lies the Ngol. Wilkinson
wrote that some 28 miles to south that river, "the kir River or Bahr El
jange is struck, as one reaches the settlement of Sultan Rob[Arop Biong]"
the kir was as later became known the Bahr el-Arab.
Wilkinson was not alone in erroneosly demarcating geographical features in
the Sudan. For example travling from Wau to Arop Biong's area in 1904 ,
major percival described the Kir as being 50 miles south of Bahr el-Arab.
other reports make it clear that administrative officials mistook the Ragaba
ez-Zarga/Ngol for Bahr el -Arab and thought the Kir was different river.
The experts' research revealed to them that there was considerable
geographical confusion about the Bahr el-Arab and Bahr el-Ghazal regoins for
the first two decades of the Condominium rule. This was part of broad range
of geographical inaccuracies regarding most of the Sudan in that time.
1905-06 surveys correctly identified the kir as the Bahr el-Arab and the
Ragaba ez-Zarga/Ngol for what it actually was (and labeled it the "bahr
el-Humer"). it was not until 1908; however, that local administrators in
Kordofan consistently described the Ragaba ez-Zarga as "bahr el-Humer" in
their official reports.
the maps submitted by the government in support of this proposition do not
reflect those corrections.
the government's assertion that only the Ngok Dinka territory south of Bahr
el-Arab was transferred to Kordofan is although understandable, incorrect.
Contemporary documents before 1905 record that the Ngok Dinka occupied an
area that extended from the Bahr el-Arab/kir north to at least the Ragaba
ez-Zarga/Ngol. In the immediate aftermath of Mahdiyya both the Humer and the
Ngok benefited from the British administration's general police in the Sudan
to encourage peoples to return to their original homelands in order to
revive abondoned rural areas. Documents which report internal movements
within Ngok Dinka territory after 1905 cannot therefore, be taken as
evidence of mass population migration from one territory to a new
territory.)
يجب الاشارة هنا ان ما اوردناه اعلاه هو جذء من الفرضية التى توضح بان المنطقة
المقصودة ليست تلك التى تقع جنوب نهر كير كما يزعم المسيرية وها هى الحقائق
التاريخية التى توضح حقيقة الامر من خبراء قبل جميع الاطراف بتحكيمهم فلذا فيجب
ان يكون الحديث فى هذا الشأن موضوعى ومقنع ومن له ادلة ووثائق اخرى غير التى
قدمت فاليأتى بها ليثبت عكس ما ورد فى التقرير اعلاه او نقبل جمعيا بنتيجة
التحكيم الدولى وننسى الحديث عن عدم شرعية قرارات لجنة الخبراء ولا اعتقد بان
هناك من هو ادرى من هولاء الخبراء الذين برهنوا للعالم معنى الحيادية والاخلاص
فى العمل حتى خرج التقرير متوازنا دون انحياز لاي طرف من الطرفين وهكذا هو
العدل فالمظلوم مهما طال الزمن فلابد ان يجد من ينصفه فوجود هولاء الخبراء فى
لجنة ترسيم الحدود كان الضمان الوحيد للخروج بتقرير مقبول لكل الاطراف

بقلم/ دونقبيك ياي