هل السودان فعلا من الدول الآيلة للإنهيار ?!

علم الهدى أحمد عثمان/ القاهرة

[email protected]

بلادى ومبلغ الذرى آجال

فى القاع الصفصف مصير أجيال

كما إلتحفت سفوح الجبال آمال

وفى الجبال أفلا تبصرون ؟!

"كل بلد فخورة بجبالها " ولا عجب فى ذلك "وجعلنا الجبال أوتادا " والجوار المنشآت فى البحر كالأعلام " " وتنحتون من الجبال بيوتا " " والجبال أرساها" وتكون الجبال كالعهن المنفوش ".

ومن ذلك كله ألم تكن الجبال آية من آيات العزيز المقتدر ؟ ومدى كنه ذلك قد ثبت فى الإعجاز العلمى والواقع أصدق شهادة .. وأيما واقع ؟؟!! تعالوا معنا فى هذه السانحة نطالع معا فى وقفة مستحقة على جبال السودان المهمشة والتى هاج وماج مؤخرا عملاقها [ الاماتونج ] ودخل الغابة للإعراب عن مدى الظلم الذى طاله وعاش عناه ردحا من الزمان كما [ جبل الرجاف .. ماذا دهى الرجاف فارتجــت فى جوفه حمم وإهتز صوان ] الذى زلزل التهميش الأرض تحت أقدامه فى دوامة تدور رحاها من غابر الزمان إلى يومنا هذا لم يدرك حتى علماء الجيولوجيا كنه محتواه ولا بلوغ مداه كما " إتفاق نيفاشا " أيضا إلى أى وضعية سينتهى" الإتفاق" لا أحد يدرك ذلك ؛ لكن ياترى هذا الجبل " الرجاف " ماذا يترصد هو الآخر هذه المرة ؟! الجبال ترتاد الثرياء ودون السفح الأشلاء .. والقضاء والقدر لآما له بالمرصاد .. مجلس الأمن فى دورة إنعقاد طارئة له .. أفضت إلى توصيات وقرارات خطيرة بسأن " الفظائع " المركبة التى إقترفها جبل [ الإماتونج ] مؤخرا وعلى غير إستحياء فى حق هؤلاء وجاء قرار مجلس الأمن بإحا لة ملف الدعوى على وجه الفور إلى المحكمة " الجانية " الدولية التى قضت بعد جهد جهيد بتفتيت جبل " الإماتونج " وتحويل ثروة موارده الغنية فى جزء منها إلى إحدى دول الغرب العظمى وجزء منه يصرف للمؤلفة قلوبهم وسائره يودع لدى خزينة المحكمة .. والطرفة ليست فى سدران هذه الوضعية المعيبة وإنما فى أن جبل " الإماتونج " وعبقريته التى أهلته لدخول التأريخ من أوسع الأبواب ولا عجب فى ذلك لأن : " العبقرية أن تنال المجد عفوا دون قصد " والأدهى فى الأمر .. إذ لا يفيد الطعن فى مثل هذه الأحكام المشار إليها [ إنتهائية ] ... لأنك إذا كنت موقع على نظام هذه المحكمة الأساسى .. فنعمت وبها .. فإن كنت بصفة مراقب وقضى عليك على نحو ما سبق جزافا كما ترى .. فلك العتبى حتى ترضى .. هكذا عدا الحال فإما أن تكون .. برغماتى .. إلى الدرجة التى تجعلك .. " حليف إستراتيجى " وإلا فإن كا فة الخيارات الأخرى أحلاها سيكون أشد مرارة .. وإثر ذلك ضاعت هيبة البلد أو بالأحرى أختزلت فى شخوص " الزعامات " وأصبحت سيادة البلد برمتها ما هى إلا ظل لما يسوسه هؤلاء .. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج .. حتى فى الظروف المعتادة إذا قدر لك أن تستبين ملامح إنسان .. فإنك بداهة تنظر إلى جسمه ككل وليس إلى ظله .. ولكن والغريب فى الأمر ..أن البعض منا يقيم للظلال أجساما وإن بدا إعوجاجها للعيان واضحا .. وحتى الشعب عن قصد مستتر أو بدونه صار مغيب الوعى ولا يعنى له مفهوم السيادة فى كنف التغيير إلا : [ ذهب النذير .. وجاء البشير .. أو رحل الشحيد فلادمير.. وجاء سيلفا كير ] .

وتثور التساؤلات مطردة .. هل نحن فى أزمة حقيقية حيال ذلك ؟ وهل هى حقيقة أزمة جبال ؟ أم أزمة أدغال ؟ أم أزمة أبطال ؟ أم ماذا إذن ؟! نحن أصبحنا نبحث عن وطن حدادى مدادى ضاعت ملامح هويته .. أو أمسى آيل للإنهيار .. وذلك حسبما جاء فى طى التقرير الأمريكى الذى نشر فى مجلة "foreign policy " [السياسةالخارجية ] الأمريكية وكان مفاد هذا التقرير بأن هناك دول تراها أمريكا منهارة وهى عبارة عن " عشرين " دولة آيلة للإنهيار حسب هذا التقرير فى مقدمتها السودان وقد إستند هذا التقرير فى تقييمه لأوضاع هذه الدول .. ومن ثم إدراجها فى قائمة الدول المهددة بخطر الإنهيار وكانت هذه المعايير : بأن ثمة عوامل كثيرة تهدد هذه الدول بالإنهيار منها : فقدان الدولة لسيطرتها على أراضيها وتصبح الدولة إثر ذلك فى .. الوضعية الحرجة .. وهى الوضعية التى تصبح فيها الدولة فريسة للحرب الأهلية .. التى غالبا ما تتجاوز حدود هذه الدولة إلى سائر جاراتها .. إلى ذلك هناك عوامل أشار إليها هذا التقرير لا تقل خطورة عن سابقاتها وهى : عدم قدرة مؤسسات الحكم فى الدولة على إتخاذ قرارت تنال رضى الناس ..قرارات تتنافى مراميها ومدى الحصول على أدنى حد من كفل الخدمات الأساسية للمواطن .. إلى ذلك يشئ من العلامات التى تنذر بخطر الإنهيار هى إعتماد الناس على السوق السوداء لتلبية حاجاتهم .. أو عجز معظمهم عن سداد الضرائب المفروضة عليه .. أوتزايد إحتمالات العصيان المدنى ضد نظام الحكم .. أيضا هناك ثمة [ 12] مؤشر تقيس الأوضاع الإجتماعية والسياسية والعسكرية فى أى دولة .. فمن هذه المؤشرات .. مؤشر الفساد .. ولو كانت الدولة تنهار بسبب مؤشر الفساد وحده لكان السودان منذ زمن بعيد كذلك.. خاصة أن معدلات الفساد قد أستشرت بصورة مذهلة كما فى كل مرة أو كما يقال : [ درب الجمل وطاه الفيل ] وقد أطالت هذه المعدلات من الفساد حتى النخبة الحاكمة .. عبر سنى الحكم المختلفة التى مرت على السودان .. حتى ظلت هذه النخبة تستغل سائر الناس فى هذا البلد المترامى الأطراف .. سواء بالسكوت أو كبت الحريات الأساسية و عدم كشف الحقائق للرأى العام .. ويكون مؤدى هذا الفساد من قبل هذه النخبة .. أن يؤدى حتما إلى فقدان الشعب لثقته فى السلطة القائمة .. وبما يحمل هذا الشعب إلى تجاهل مؤسسات الدولة الشرعية .. ويفضى فى النهاية إلى تأجيج نزعات العصيان المدنى الذى غالبا ما يزلزل الأرض تحت أقدام هذه السلطة .. ويمكن أن يصل إلى درجة المقاومة المسلحة أحيانا .. وتارة أن تنهار الدولة فجأة .. وتكون بدايات ذلك بالتدرج فى الظهور فى شكل ضعف فى المؤسسات السياسية والإجتماعية والقضائية التى تدير الدولة .. ثمة مؤشرات أخرى تكاد تكون هى الأكثر خطورة على إستقرار السودان خاصة أن السودان بلد ينقسم فيه الشعب إلى شريحة من تأخذ كل شئ وطبقات عريضة لا تأخذ شيئا على الإطلاق .. هناك من يملك مليارات الدولارات ومليارات الأمتار من الأرض وهناك أيضا من لا يملك قوت يومه .. ولا يملك مكان ينام فيه بطول جسده .. الأمر الذى لا مناص منه لئن إستمر السودان على هذه الحال .. من التناقض الصارخ بين معدلات النمو الإقتصادى وكفاءة توزيع الثروات [ لان عدم عدالة توزيع الثروات أخطر من إستشراء الفقر ] .. ومعاناة الصراعات العرقية والطائفية .. سيصل السودان إلى وضعية الدول الميئوس منها والتى يتهددها خطر الإنهيار .

إذن نحن فى السودان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة.. بالرغم من أنها .. مرحلة .. ما زالت حبلى بالكثير المذهل .. ولو تسنى للناس إدراك كنه ذلك المرتقب .. لخفف المعارض عن معاناته .. ولتنحى الحاكم من تلقاء ذاته .. لطالما الأمر كذلك فعلينا جميعا ألا نركن إلى السلبية .. خاصة الحكومة .. فينبغى عليها لزاما أن تنظر إلى مصلحة الوطن والمواطن وبأن ترفع عن كاهله شتى ضروب المعاناة التى أحاقت به .. وضرورة عدم التمييز بين المواطنين على أى أسس كانت .. إلا على أساس المواطنة .. وهى الأجدر بأن تكون العامل الوحيد لكفل الحقوق .. وتضيق إن لم يكن تعطيل .. معايير أخرى على أساس .. الأشياع أو الأتباع .. لأن التشيع والتبعية ولاءا للوطن أجدى بحكم إنه يشكل مظلة تسع الجميع بظلالها الوارفة وثمة مؤشرات أخرى يشى إيلاءها مزيد من الإهتمام أمر غاية فى الأهمية .. وهى أن تعمل الدولة جهد إيمانها للحفاظ على نزاهة العمل فى ساحة سلطاتها: [التنفيذية ـ التشريعية ـ القضائية ] بما فى ذلك الإعلام .. إلى ذلك محاربة االفساد فى كافة مؤسسات الدولة .. بإحكام جهاز الرقابة والمحاسبة .. ولا يتسنى ذلك إلا فى إطار قومية نظام الحكم .. أيضا من المؤشرات الأكثر خطورة .. هى تلك التى تمس حياة الناس بطريقة مباشرة من تحسين ورفع مستوى الخدمات المختلفة .. إلى ذلك أن تعمل الحكومة عن رغبة أكيدة وجدية تامة لأجل توسيع دائرة المشاركة وأن تسعى حثيثا لتسوية الأوضاع فى أماكن بؤر الصراع فى السودان كافة .. والوصول إلى أرضية مشتركة مع الذين يعارضون سياسات الحكومة .. ويشكون عناء التهميش .. ولا يتسنى ذلك إلا بتأجيل .. تشكيل حكومة الوحدة الطنية المرتقبة .. حتى يتم تمثيل هؤلاء جميعا [ أبناء دارفور ـ أبناء كردفان ـ أبناء الشرق ] تمثيلا نسبيا فى البرلمان الوطنى الجديد .. وأى تعجيل بتشكيل هذه الحكومة وفى غياب هذه الفعاليات المشار إليها .. فإن لم يكن عقبة أمام سير خطى الحكومة الجديدة بإستقرار.. فإنه سيؤخر الوصول إلى تسوية فى العاجل القريب .. كما لو تم إعمال هذا التأجيل الخاص بتشكيل هذه الحكومة " فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة " .