سلفاكير مٌلزَم ببروتوكولات الدولة وفق منصبه الدستوري
الجديد
تتأتي الملاباسات و الاحداث لتضع الحركة الشعبية امام
الامر الواقع بالاستمرار في مسار فقيد الوطن الشهيد
قرنق مكملة مشروع السلام الوعد و مقدمة من دون تررد
القائد سلفاكير نائبا لرئيس الجمهورية و رئيسا للجنوب
متقلدا هذا المنصب الدستوري الملزم بالالتزام الدستوري و
القانوني نحو البرتكولات المتعارف عليهاو قوانيين امن
الدولة التي بموجبها يحمي ربئس الدولة و نائبه حتي ولو
ادي ذلك لاعلان حالة الطوارئ .
فالندعو لقانون للطوارئ يحمي السلام و الديمقراطية و
تحركات اصحاب المناصب الدستورية
و أن أي شيئ يحدث من شاكلة ما حدث للدكتور جون قرنق او
ادني يقع تحت مسئولية امن دولة السودان