ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/6/2005 8:20 ص
كلاساس التاريخى والقانونى لحق التقرير الذاتى للشعوب وعلاقته بمطلب الانفصال (الجزء الثانى ) مبدأ التقرير الذاتى الداخلى ان مبدا التقرير الذاتى الداخلى مكنة قانونية كفلتها المواثيق الدولية لشعوب الدول المستقلة استهدافا لتعزيز حقوق الانسان سيما حقوقه الاساسية فىسياقاتها السياسة ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية وضمان ممارستها الى اقصى مدى ممكن وذلك صونا لانسانيته وتحقيقا لكرامته وتعزيزا لحريته فىمناخ من الديمقراطية ارحب . زلما ان احكام المولثيق الدولية تعد بطبيعتها القانونية مصدر الزام للدول المستقلة اعضاء المجتمع الدولى استنادا الى منطوق القاعدة الامرة ( باكتا صونت سيرفاندا) وكذلك القاعدة العامة ( العقد شريعة المتعاقدين) فان الدول المستقلة تعد ملزمة بالتقيد باحكام الاتفاقيات الدولية سيما تلك التى تستهدف صون حقوق الانسان وتعزيز الحريات الاساسية وذلك بالعمل على تمكين جماهير شعوبها من ممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى فى معطياته السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية عبر منظماتهم السياسة ، مؤسساتهم الاقتصادية ومثاباتهم الثقافية التى اختاروها بمحض ارادتهم الحرة ان من بين مستهدفات اقرار ممارسة حق التقرير الذاتى من قبل الجماهير الشعبية مواطنى الدول المستقلة هو اشاعة مبادئ وقيم الديمقراطية وجمهرت ممارستها فى المحيطات الوطنية للدول المستقلة . ان حق التقرير الذاتى الداخلى فى سياقاته السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية والامنية قد طبقت عمليا فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية عبر ممارسة السلطة الشعبية بكيفية المؤتمرات الشعبية الاساسية كجهة تقرير واللجان الشعبية كجهة تنفيذ وبالشعب المسلح كالية امنية ذلك فى سياق الديمقراطية المباشرة ، كذلك ايضا ان حق التقرير الذاتى الداخلى للشعوب فى سياقه الثقافى قد عبرت عنه الفقرة الاولى من المادة السادسة فى الفصل الاول من دستور جمهورية جنوب افريقيا حيث اخذت احد عشر لسانا وطنينا لغات رسمية فى الجمهورية (17)فكلا نمطى حق التقرير الذاتى للشعوب الخارجى والداخلى لايرتبطان بكيفية مباشرة اة غير مباشرو صراحة او ضمنا بمطلب الانفصال . هذا ، تقتضى الموضوعية تعزيز مطلب ممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى للشعوب وذلك للسوغات التالية اولا/ ان النداء من اجل ممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى مطلب عادل تدعمه الشرعية القانونية الدولية المعبر عنها فى متون المواثيق الدولية ثانيا/ان ممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى يعد اعمالا لارادة الجماهير فى ممارسة الحقوق الاساسية للانسان فى سياقاتها السياسة ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية ، ويعنى ايضا اشاعة لقيم ومبادئ الديمقراطية عبر الية الممارسة الفعلية لا المشارة الشكلية لسلطان الحاكمية وذلك بتمليك الجماهير الشعبية عمليا مقاليد الحكم المتمثلة فى السلطة والثروة والسلاح، ذلك يعنى بالضرورة صيرورة كل ابناء الشعب حكومة_ اى جهة للتقرير والتنفيذ فى كل متعلقات حياة المجتمع الوطن _ز ثالتا / ان ممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى يعنى تحرير ارادات الشعب السودانى فى اقاليمه المختلفة وكسر احتكار ممارسة سلطان الحاكمية من قبل فرد ،حزب طائفة او زمرة متسلطة عسكرية كانت او مدنية رابعا/ان ممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى يعنى وندا لدكتاتورية الاغلبية ومن ثم يعنى تجسيدا لمبدأ حكم الشعب بالشعب للشعب المدلول الحقيقى لمفهوم الديمقراطية كما عرفها اليونانيون حيث تألفت كافة الفعاليات السياسية الجماهيرية الشعبية فى اطار حكومة وحدة وطنية من اجل تنفيذ برامج تنموية استراتيجية قررتها فى حرية تامة الجماهير الشعبية . وفى المقابل تقتضى الموضوعية رفض مطلب الانفصال وذلك للبواعث التالية اولا / ان مطلب الانفصال لاتدعمه مسوغات موضوعية ولا تسنده شرعية قانونية دستورية كانت او قانونية دولية ثانيا/موضوعيا ان مطلب الانفصال فى جوهره يتعارض استراتيجيا والمصالح الوطنية العليا للبلاد وذلك للاسباب التالية أ/ان موافقة حكومة السودان على مطلب فصل الاقليم الجنوبى من الوطن ومن ثم صيرورته دولة ذات سيادة يعنى قانونيا تدويل المشكل السودانىو هذا موضوع يضيق المجال عن الخو ض فيه ب/ان فصل الاقليم الجنوبى من الوطن يمثل تهديدا مباشرا للامن الوطنى السودانى فى معطياته المتعددة ا/معطى الامن الوطنى العام ان صيرورة الاقليم الجنوبى من الوطن دولة ذات سيادة سيفتح المجال الوطنى لتغلغل النفوذ الاجنبى فى سياقاته المتباينة عسكريا ، سياسيا، اقتصاديا ، ثقافيا وغير ذلك ب/معطى الامن الاجتماعى ان انفصال الاقليم الجنوبى من الوطن يعنى تمزيق لحمة كيان المجتمع الو طنى وبالمقابل يعزز النعرات العرقية والاقليمية الامر الذى فى النهاية يهدد الهوية الوطنية السودانية بالفناء ج/ معطى الامن الغذائى ان قيمة الوطن السودانى كقطر تكمن فى غنى موارده الطبيعية المتجددة ، والاقليم الجنوبى من الوطن يمثل المستودع الاستراتيجى الرئيسى للثروة الوطنية الطبيعية . هذا فضلا عن ان انفصال الاقليم الجنوبى من الوطن يعنى صيرورة الهجرة الجماعية للانسان والحيوان جنوبا حيث مقومات الحياة. ان بروتوكول نيفاشا حول اقتسام السلطة والثروة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان لم يتضمن فقرة واحدة تؤمن من خلالها حصة مائية أود ابناء السودان فى الشمال حالة تأكد انفصال الاقليم الجنوبى من الوطن وصيرورته دولة ذات سيادة د/معطى الامن السياسى وبقاء الدولة السودانية ان موافقة حكومة السودان على مطلب فصل الاقليم الجنوبى من الوطن وصيرورته دولة ذات سيادة بلا جدال يمثل سابقة دستورية ومرجعية لشرعية قانونية سترتكز عليها مطالب قوى الانفصال مستقبلا ، ان انفصال الاقليم الجنوبى من الوطن يجسد عملا لا وحدوى لامراء سيحفذ قوى الانفصال الاخرى لتحذو حذوه. ان ارهاصات الحروب الاهلية التى تلوح فى افق البلاد تقوى احتمالات صيرورتها وقائع الاحداث الدموية التى يشهدها اقليم غرب دارفور وكذلك التداعيات الامنية و الفوضى التى تجتاح اقليمى جنوب النيل الازرق واقليم شرق السودان . ان انفصال الاقليم الجنوبى من الوطن لايعنى فقط زعزعة الامن السياسي للبلاد وانما يعنى تهديدا لكيان الدولة بالتصدع بل بالاندثار هذا واختتم هذه الدراسة بالمحصلات التالية اولا / ان مبدأ التقرير الذاتى للشعوب الخارجى تاريخيا قد قعدته احكام القانون الدولى بغية تصفية ظاهرة الاستعمار ومن ثم تمكين شعوب المستعمرات من استراداد استقلالها الوطنى والتمتع بحرياتها وتقرير اوضاعها السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية فى حرية تامة ودون تدخلات اجنبية ثانيا/ ان مبدأ التقرير الذاتى للشعوب الداخلى قد كفلته احكام القانون الدولى للجماهير الوطنية فى الدول المستقلة وذلك تعزيزا لحقوق الانسان وصونا للحريات الاساسية وترسيخا للممارسات العملية لقيم الديمقراطية لتمكين الجماهير الوطنية من ممارسة تقرير اوضاعها السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية فى اطار وحدة اقاليم دولها وتحت سيادتها الوطنية ثالثا/ان احكام القانون الدولى المتضمنة فى متون المواثيق الدولية التى قعدت لمبدأ حق التقرير الذاتى للشعوب الداخلى لم تنص صراحة ولا ضمنا ، مباشرة او غير مباشرة الى اية وشيجة تقرن حق ممارسة التقرير الذاتى للشعوب الداخلى بمطلب الانفصال .هذا واستتبع هذه الخاتمة بالتوصيات التالية اولا / انسجاما مع التوجهات الدولية وفاءا بالالتزامات المنبثقة عن احكام الاتفاقيات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتعزيزا للحريات الاساسية اقترح على جهات الاختصاص اضدار الوثيقة السودانية لحقوق الانسان لتكون مرجعا قانونيا ضامنا ومعززا للحقوق والحريات الاساسية للمواطن السودانى ثانيا / من اجل الاسهام فى بلورة وترسيخ راى وطنى ودولى حول المضمون المفاهيمى والقانونى لمبدأ التقرير الذاتى الداخلى للشعوب كحق كفلت احكام القانون الدولى للجماهير الشعبية ممارسته فى اطار اقاليم دولها الوطنية وتحت سيادتها فى غير ارتباط بمطالب الانفصال ، اقترح الى جهات الاختصاص فى حكومة السودان استضافة ندوة عالميةتحت عنوان (المضمون الديمقراطى لممارسة حق التقرير الذاتى الداخلى للشعوب ) على ان تدعى اليها فعاليت اكاديمية ، سياسية ومنظمات حكومية وغير حكومية تعنى بقضايا حقوق الانسان والحريات العامة وكذلك يدعى اليها ممثلين لدول تعانى من انشطة منظمات انفصالية كبريطانيا ، اسبانيا ، الاتحاد الفدرالى الروسى ، جمهورية الصين الشعبية ، صربيا ، تركيا ، سير الانكا، كندا وجمهورية ايران الاسلامية وكذلك يدعى اليها كضيوف شرف ممثلين عن المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان ، ومنظمة الاتحاد الافريقى والاتحاد الاوربى بصفة مراقبين ثالثا/ اقترح تشكيل هيئة استشارية شعبية عمادها اهل الاختصاص من اكاديميين ، وخبرويين لتقديم توصيات فنية الى جهات الاختصاص فى الامور الحيوية المصيرية التى تتعلق بمستقبل الوطن على ان تنشر التوصيات فى الصحف السيارة لاطلاع الراى العام عليها ذلك لان القاضايا الحيوية المصيرية التى تتتعلق بالسيادة ووحدة التراب الوطنى تقتضى الموضوعية فى النظر ومن ثم التقرير فيها بالعقل الجماعى وليس بالبصيرة الاحادية مهما كانت حصافتها ، والله الموفق الى مافيه مصلحة الوطن وخير المواطن
احالات 1-see wood.wilson,forteen points.http://www. 2-covern.of the leque of nations;art.22 أ.د. موسى الباشا استاذ القانون الدستورى والنظم السياسية المكسيك
