ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
الاساس التاريخى والقانونى لحق التقرير الذاتى للشعوب وعلاقته بمطلب الانفصال بقلم أ.د.موسى الباشا-استاذ القانون الدستورى والنظم السياسية
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/5/2005 7:57 ص
لاساس التاريخى والقانونى لحق التقرير الذاتى للشعوب وعلاقته بمطلب الانفصال ( الجزء الاول ) استهل هذه الدراسة بمقدمة وجيزة عن الاساس التاريخى لحق التقرير الذاتى للشعوب الذى يطلق عليه البعض تجاوزا مسمى حق تقرير المصير ثم استعرض بعد ذلك الاساس القانونى لحق التقرير الذاتى للشعوب ثم اتبع ذلك بخاتمة وتوصيات وفقا للنسق التالى اقول وفقا للسياق التاريخى ان مفهوم حق تقرير المصير قد برز الى حيز الوجود فى الفقرة الخامسة من مقترحالت الرئيس الامريكى ودورو ولسون المعلن عنها فى الثامن من يناير من عام 1918 (1) وقد استهدفت الفقرة المعنيةتسوية اوضاع شعوب القاليم المستعمرة التى كانت ترزح تحت هيمنة قوى اجنبية انذاك، عليه ان حق التقرير الذاتى للشعوب فى سياقه التاريخى قد عنيت به الشعوب التى كانت قابعة تحت سيطرة قوى استعمارية ولم تعن به الشعوب القاطنة فى اطار اقليم دولة مستقلة ذات سيادة اما وفقا للسياق الاقانونى التعاقدى فقد اكدت عصبة الامم على حق الشعوب المستعمرة فى ممارسة مبدأ التقرير الذاتى وذلك وفقا لتدابير قانونية - ادارية ضمنت فى نص المادة 22 من ميثاق عصبة الامم بشأن تسوية وضعيات شعوب التى تم انتزاعها من قبضة الدول المنهزمة فى الحرب الكونية الاولى ووضعها ( اى الاقاليم )تحت نظام مفوضية عصبة الامم (2) واثر انهيار نظام عصبة الامم نتيجة لاندلاع الحرب الكزنية الثانية تحققت صيرورة منظمة الامم المتحدة التى قعدت لمبدأ التقرير الذاتى كحق تمارسه الشعوب فى الفقرة الثانية من المادة الاولى فى الفصل الاول من ميثاقها فقد نصت الفقرة الشار اليها اعلاه على (تنمية علاقات ودية بين الشعوب قائمة على مبدأ احترام الحقوق المتساوية وحق التقرير الذاتى للشعوب ، واتخاذ تدابير اخرى ملائمة لتعزيز السلام العالمى ) (3) ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية وارتكازا على نص المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم 1514 الذى يتضمن احكاما تؤكد حق الشعوب فى ممارسة التقرير بحرية فى اوضاعها السياسية ن الاقتصادة ، الاجتماعية والثقافية . فقد نصت الفقرة الاولى من القرار المذكور اعلاه على ان ( استهداف ، استعباد ، الهيمنة على و استغلال الشعوب _ من قبل _ اجنبية يمثل انكارا للحقوق الاساسسة للانسان وتعارضا مع احكام ميثاق الامم التحدة وعائقا لتنمية التعاون والسلم الدوليين )ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية وتنص الفقرة الثانية من القرار المذكور على ان ( كل الشعوب تمتلك حق التقرير الذاتى ، بمقتضى ذلك الحق لها ان تقرر فى حرية وضعيتها السياسية وتمارس فى حرية تنميتها الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية ) ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية اما الفقرة الخامسة من القرار المشار اليه اعلاه تنص على ان :(اجراءات فورية يجب ان تتخذ دون شروط او تحفظات او قيود بسبب العرق ، العقيدة او اللون وفقا لرغبتهم والتعبير الحر عن ارادتهم لتقل كافى السلطات الا شعوب الاقاليم التى تحت نظام الوصاية والاقاليم التى لاتتمتع بالحكم الذاتى وكل الاقاليم الاخرى التى لم تنل الاستقلال بعد لاجل تمكينها من التمتع بالاستقلال التام والحرية ) ترجمة بتصرف فى نص المادة المكتوب باللغة الانجليزية وتنص الفقرة السادسة من القرار المذكور اعلاه على ان (اية محاولة تستهدف التمزيق الجزئ او الكلى للوحدة الوطنية ووحدة اقليم القطر تتعارض واهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة)(4)هذا ، واتساقا مع المنطوق الصريح للاحكام المتضمنة فى متون الفقرات المشار اليها من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 1514 يتضح بجلاء ان ممارسة مبدأ التقرير الذاتى حق مكفول ليس فقط لشعوب المستعمرات التى كانت ترزح تحت هيمنة قوى اجنبية بل مكفول ايضا للجماهير الشعبية التى تقطن فى اطار اقليم دولة مستقلة ذات سيادة شريطة الالتزام بمراعاة المحافظة على النظام الاسياسى ووحدة اقليم الدولة ز وتجدر الاشارة هنا الى ان كل من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 1514 المشار اليه انفا لم يشيرا صراحة ولا ضمنا مباشرة او غير مباشرة الى اية صلة تقرن مبدأ التقرير الذاتى للشعوب ومطلب الانفصال . واشير ايضا فى اطار الساق القانونى الى ان مبدأ التقرير الذاتى قد تم فى تقعيدهفى الفقرة الاولى من المادة الاولى فى الجزء الاول من الميثاق العالمى للحقوق الاقتصادىة الاجتماعية والثقافية المعمول به منذ الثالث والعشرون من مارس من عام 1976،فقد نصت الفقرة المذكورة على ان ( كل الشعوب تمتلك حق التقرير الذاتى وبمقتضى ذلك الحق لها ان تقرر فى حرية وضعيتها السياسية ،، وفى حرية ممارسة تنميتها الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية ) (5) ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية ان الميثاق العالمى المذكور اعلاه قد كفل ممارسة حق التقرير الذاتى للشعوب التى كانت قابعة تحت هيمنة قوى اجنبية فقط ، والقرينة على ذلك المنطوق الصريح لنص الفقرة الثالثة من المادة الاولى فى الجزء الاول من الميثاق المشار اليه اعلاه ، اذا تنص الفقرة المنوه عنها على ( الدول اطراف الميثاق الكائن وتلك التى تتحمل مسئولية ادارة الاقاليم التى لاتحكم نفسها والتى تحت نظام الوصاية تعزيز انجاز حق التقرير الذاتى واحترامه انسجاما واحكام ميثاق الامم المتحدة) ( 6)ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية هذا وفى ذات السياق اشير هنا ايضا الى ان الميثاق العالمى للحقوق المدنية والسياسة قد اكد فى الفقرة الاولى من المادة الاولى فى الجزء الاول منه على حق الشعوب فى ممارسة مبدأ التقرير الذاتى ، وتلافيا للتكرار احيل القارئ الكريم الى متن وثيقة الميثاق العلمى للحقوق المدنية والسياسية (7) وتجدر الاشارة هنا الى ان كل من الميثاقين المشار اليهما اعلاه لم يشيرا صراحة ولا ضمنا الى علاقة مباشرة او غير مباشرة تربط بين مبدأ التتقرير الذاتى ومطلب الانفصال . واشير ايضا فى سياق الاساس القانونى لمبدأ التقرير الذاتى للشعوب الى ان اعلان مبادى القانون الدولى المنظمة للعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة قد جعل من معطيى الحقوق المتساوية وحق التقرير الذاتى مبدأين دوليين راسخين قعدهما فى متنه فقد جاء فى متن اعلان مبادئ القانون الدولى المشار اليها اعلاه تحت عنوان مبادئ الحقوق المتساوية وحق التقرير الذاتى للشعوب مانصه(بمقتضى مبدأ الحقوق المتساوية والتقرير الذاتى للشعوب النضون فى ميثاق الامم المتحدة ، كل الشعوب دون تتدخل خارجى تمتلك فى حرية تقرير وضعها السياسى وتمارس تنميتها للاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية ، وان كل دولة عليها التزام احترام هذا الحق وفقا لاحكام الميثاق )(8)ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية هذا فقد نصت الفقرة التالية تحت مبدأ الحقوق المتساوية وحق التقرير الذاتى المشار اليه اعلاه على انه ( لاشى فى الفقرات السابقة يمكن ترجمته باعتباره مولا او محفذا على الاتيان بأى فعل من شأنه ان يمزق او يصدع جزئيا او كليا وحدة الاقليم والوحدة السياسية لدول مستقلة ذات سيادة تراعى التزاماتها بمبدأ الحقوق المتساوية والتقرير الذاتى للشعوب وتمتلك حكومة تمثل كافة الشعب المنتمى الي اقليمها دون تمييز لعرق ، او عقيدة او لون )(9)ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية ان المنطوق الصريح لنصى الفقرتين المشار اليهما اعلاه يؤكد بجلاء ان حق ممارسة مبدأ التقرير الذاتى قد كفل للشعوب التى كانت ترزح تحت هيمنة القوى الاستعمارية وكذلك ايضا كفل لجماهير الشعوب التى تعيش فى اقاليم دولها الوطنية .بيد ان هاتين الفقرتان تنشئان التزامات متبادلة يجب على كل من الدول ورعاياها ملااعاتها، فعلى الدول مراعاة واحترام مطالب شعوبها ممارسة حق التقرير الذاتى فى سياقاته السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ، بينما على الجماهير الشعبية مواطنى تلك الدول التقيد بالامتناع عن القيام او ممارسة اى فعل من شأنه ان يهدد جزئيا او كليا سلامة استقلال وسيادة ووحدة الاقليم الوطنى لدولهم . وتجدر الاشارة هنا الى ان اعلان مبادئ القانون الدولى المذكور اعلاه لم يشر صراحة الى اية وشيجة تقرن مبدأ التقرير الذاتى ومطلب الانفصال . ان مبدأ حق التقرير الذاتى للشعوب قد تمت معالجته ايضا فى متن الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب المعمل به منذ الحادى والعشرون من اكتوبر من عام 1988، فقد نصت الفقرة الاولى من المادة 20 فى الجزء الاول من الميثاق المذكور على ( كل الشعوب تمتلك حق الحياة ولها بلا منازع حق اصيل فى التقرير الذاتى ، ولها ان تقرر فى حرية وضعها السياسى ، وممارسة التنمية الاقتصادية ، الاجتماعية وفقا للسياسة التى اتارتها بحرية )(10)ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغ الانجليزية وتجدر الاشارة هنا الى ان الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب المشار اليه اعلاه قد كفل ممارسة حق التقرير الذاتى للشعوب القابعة تحت هيمنة قوى اجنبية وكذلك ايضا للشعوب مواطنى الدول المستقلة ذات السيادة ، فالفقرة الثانية من المادة 20 فى الجزء الاول من الميثاق كفلت للشعوب القابعة تحت سيطرة قوى اجنبية حق ممارسة التقرير الذاتى فقد نصت الفقرة على ان (للشعو ب المستعمرة او المضطهدة حق تحرير انفسهم من قيود الهيمنة باللجوالى اية وسيلة -نضالية _معترف بها من قبل المجتمع الدولى )(11)ترجمةبتصرف فى تص الفقرة المكتوب بلانجليزية. اما الفقرة الاولى من المادة 20 المشار اليها اعلاهفقد كفلت للجماهير الشعبية مواطنى الدول المستقلة حق ممارسة التقرير الذاتى بكيفية ضمنية تدل عليها عبارة الشعوب وكذلك ايضا تدل عليها الاحكام الواردة فى فقرات المادتين 27و29 فامادتان المذكورتان قد تضمنتا التزامات قانونية يجب على جميع افراد المجتمعات الشعبية فى الدول المستقلة ان يتقيدوا بها ، فقد نصت الفقرة الاولى من المادة27( على كل فرد تحمل التزامات تجاه عائلته،مجتمعه،الدولة ومجتمعات معترف بها قانونيا او المجتمع الدولى ) ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية اما الفقرة الثالثة من المادة 29 فى الفصل الثانى فقد نصت على التزام الفرد بعدم التفريط فى امن وطنه(الايساوم على امن الدولة التى هو مواطن او مقيم فيها) (13) ترجمةبتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية. وكذلك نصت الفقرة 4 من المادة 29 فى الفصل الثانى من الميثاق الافريقى على الفرد ان (يصون ويمنع الامن والتضامن الاجتماعى والوطنى سيما عندما يتهدد الاخير)-14-وتنص الفقرة 5 من المادة 29 ايضا على الفرد ان ( يصون ويعزز الاستقلال الوطنى ووحدة اقليم قطره وان يسهم فى الدفاع عنه وفقا للقانون )-15-ترجمة بتصرف فى نص الفقرة المكتوب باللغة الانجليزية وتجدر الاشارة هنا الى ان الميثاق الافريقى المذكور لم يشر صراحة ولا ضمنا الى اية رابطة تقرن مبدأ التقرير الذاتى للشعوب ومطلب الاننفصال . هذا ، ووفقا للمارسات القانونية والتاريخية فأن مبدأ التقرير الذاتى ينقسم الى نمطين مبدأ التقرير الذاتى الارجى ومبدأ التقرير الذاتى الدالى ، سأتناول فى عرض موجز كل منهما على حدة وفقا للسياق التالى:اولا :مبدأ التقرير الذاتى الخارجى ان حق التقرير الذاتى لمكنة قانونية استهدفت تصفية ظاهرة الاستعمار قد مارستها شعوب المستعمرات بصفة عامة وشعوب اللاقاليم التى كانت قد وضعت تحت نظام مفوضية عصبة الامم اولا ثم تحت نظام الوصاية الذى ا نشأته منظمة الامم المتحدة فيمابعد وقد نتج عن ممارسات حق التقرير الذاتى المحصلات التالية اولا :ان الغالبية العظمى من شعوب المستعمرات قد فضلت خيار الاستقلال التام ونتيجة لذلك برز الى حيز الوجود على الصعيد الافريقى 53 دولة مستقلة ذات سيادة من بينها جمهورية السودان ثانيا:فضلت بعض شعوب الاقاليم التى كانت تحت نظام الوصاية الذى اقامته مظمة الامم المتحدة الاندماج فى شعوب دول مستقلة والصيرورة بعضا منها فعلى الصعيد الافريقى فضل شعب الاقليم الغربى من المستعمرة الالمانية السابقة توغو الذى كان تحت الادارة البريطانية من نظام الوصاية الاندماج فى شعب جمهورية غانا ، وكذلك فضل شعب الاقليم الغربى من المستعمرة الالمانية السابقة الكامرون الذى كان تحت الادارة البريطانية من نظام الاندماج فى شعب جمهوريةنيجيريا ، وكذلك ايضا فضل شعب الصومال فى المستعمرة الايطالية السابقة الذى وضع تحت الادارة البريطانية من نظام الوصاية الاندماج فى شعب الصومال فى مستعمرة الصومالى البريطانى السابقة ثالثا: ان بعض شعوب الاقاليم التى كانت تحت نظام الوصاية فضلت خيار ممارسة الحكم الذاتى واقامة علاقات اتحادية خاصة مع الدول التى كانت تمارس ادارتها تحت نظام الوصاية ، فعلى سبيل النمذجة فضلت الاقاليم التالى ذكرها خيار الحكم الذاتى مع الارتباط التعاقدى مع الولايات المتحدة الامريكية ، بورتاريكو ،جزر مكرونيشيا، جزر مارشال ، جزر مارينا وباولا(16)ز مبدا التقرير الذاتى الداخلى (فى الجزء الثانى ) أ.د.موسى الباشا استاذ القانون الدستورى والنظم السياسية
