بعض موقف القوى السياسية من قرار مجلس الامن القاضي باحالة ملف قضية تجاوزات دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية جاء متسقاً مع موقفها وموقعها السياسي ان كانت موالية للحكومة أو مناهضة لها .. والبعض الآخر جاء مضطرباً يترنح بين التأييد والرفض .. من الممكن تفصيل ذلك :

الحركة الشعبية

اختارت ان تتخذ موقفاً حذراً من القرار .. فحسابات الشراكة مع المؤتمر الوطني وترتيبات زيارة وفدها للخرطوم فرضا عليها الهروب من تساؤلات الصحافيين بان( الامر لم يخضع للدراسة بعد) .. فهي لا تريد ان تصدر تأييداً للقرار فيؤثر ذلك على المضي بخطوات تنفيذ الاتفاقية ويبطئ من سيرها، فهي قد هيأت نفسها تماماً للتحول من حركة مقاتلة الى سلطة حاكمة في الجنوب ومشاركة في المركز .. ولا تريد لأي حدث ان يقطع عليها الطريق .. كما انها حريصة على نجاح زيارة وفدها للخرطوم .. وهو وفد يضم ابرز قادتها السياسيين .. فاذا اعلنت تأييدها للقرار فذلك قد يجعل الحكومة تندفع في اتجاه وضع الشوك على طريق الوفد .. أو تفخيخ الارض بمفاجآت غير سارة .. كما ان الحركة الشعبية تعجز عن اخفاء رغبتها في اضعاف شريكها القادم .. اضعاف يجعله قابل لتقديم كثير من التنازلات وعاجز عن الحاق الضرر بها ان اراد ذلك .. لذا فهي تقدر ان القرار جاء لمصلحتها .. كما انها لا تجد مصلحتها في مواجهة جهات تعدها بتقديم معينات في الايام القادمة00مواجهة تاتي لمصلحة (عدو ما من مداجاته بد)!!

حزب الامة

الصادق المهدي كان اميل لاطلاق حكم واضح وصريح دون ان يقيده باحرف الاستثناء حيث قال :«ان المحكمة الجنائية الدولية جزء من النظام الدولي وان قضاة المحكمة يتم اختيارهم من دول عديدة وانها تتميز بالعدالة والاستقلالية ولا تمثل عداء للسيادة» .. وهذا الموقف يتسق تماماً مع تصعيد الصادق المهدي نبرةالعداء للحكومة السودانية منذ انشقاق مبارك الفاضل والى الحملة التي قابلته وهو يصافح شمعون بيريز .. وما لحق به من سخرية واستهزاء وهو يصر ويلح في المطالبة بالمؤتمر الدستوري .. وأهم من كل ذلك انه يتوقع الاغتيال في أية لحظة لانه (افسد للحكومة عرسها) .. وهذا الموقف لا يتسق وطبيعة الصادق المهدي التي تميل عادة لتحقيق معادلة الجمع بين النفي والاثبات والقبول والرفض بحثاً عن وسطية تجمع بين الجهاد القتالى وما هو مدني «الجهاد المدني» وما بين الثورة والانتخابات «الانتفاضة الانتخابية» الموقف الذي اتخذه الصادق المهدي من القرار يتناسب وتصاعد وتيرة غضبه ولا ينسجم مع طريقته في التعامل مع الاحداث المماثلة مثل ضربة الشفاء «رب غارة نافعة»..!!

الحزب الاتحادي الديمقراطي

تبدو المفارقة واضحة بين موقف التجمع الوطني الديمقراطي كمؤسسة، وموقف رئيسه محمد عثمان الميرغني .. ففي الوقت الذي اصدر فيه التجمع الوطني الديمقراطي بياناً وصف فيه قرار مجلس الامن بانه قرار «عادل» .. اصدر مكتب الميرغني ــ بالتزامن ــ بالقاهرة بياناً باسم «مولانا» مفاده ان الميرغني لا يوافق على محاكمة أي موطن سوداني خارج السودان .. مجدداً دعوته الى تشكيل محكمة خاصة من قضاة سودانيين يتفق عليها بين المعارضة والحكومة.

والازدواج المتعارض بين موقف التجمع وموقف رئيسه .. ليس هو الاول فمن قبل كان هنالك خلاف في الموقف من ضربة الشفاء .. واختلاف حول الموقف من الهجوم على كسلا .. ويمكن تفسير هذا الاختلاف على وجهين :

الاول : ان هذا تعبير عن حالة سيولة تنظيمية .. تجعل كل طرف في التجمع يعزف لحنه الخاص .. بينما ينفرد الرئيس بدق «الطبل».

الثاني : قد يكون ذلك هو اسلوب عمل سياسي خاص بالميرغني .. يجعله حريصاً على الاحتفاظ بخيط يربطه بكل المحاور مستفيداً من هوامش الانتقال بين رئاسة التجمع وزعامة الحزب الاتحادي .. ومشيخة الطريقة الختمية .. فهو يختار لكل مربع ما يناسبه من خطاب وما يلزمه من لغة .. فيمكن ان يؤيد كرئيس للتجمع .. ويتحفظ كزعيم للاتحاديين .. ويرفض كمرشد للختمية.

المؤتمر الشعبي

في الداخل يبدو متحفظاً في التعامل مع القرار يردد بان الامر تحت الدراسة فهو لا يريد ان يحبط مساعي اطلاق سراح الترابي .. كما ان تيار الداخل ظل ينتهج اسلوباً مهادناً للحكومة يتجنب الاصطدام الحاد بها .. ولكن في الخارج فان الحزب لا يجد فرصة في التعريض بها أو الحاق الاذى ولا يستثمرها .. فالدكتور على الحاج والدكتور الحاج آدم المطاردان بالانتربول من النظام، يسعدهما جداً تقديم بعض مسؤولي النظام للمحاكمة في لاهاي .. انه كيد متبادل وعض ابو القدح لرفيقه!!!.

الحزب الشيوعي

الى الآن لم يصرح برأيه بعد .. قد يكون اكتفى بموقفه المضمن في موقف التجمع الديمقراطي أم انه لا يزال يتدارس الامر

ملحوظة:

00000000(بعد نشر ماسبق في الراي العام حضر الاستا ذ يوسف حسين الناطق باسم الحزب ومعه بيان لموقف الحزب) بيان الحزب نقل الكرة الي خارج الملعب00 ولم يقل صراحة هو مع القرار لم ضده!!

حزب البعث

الذي يقوده الاستاذ عثمان ابو راس وهو حزب كان موالياً لنظام الرئيس صدام حسين، ولا يزال على ولائه بعد سقوط النظام .. كان موقفه من القرار موقف الرفض وذلك ليس رغبة في اسناد موقف الحكومة التي يناصبها العداء ولكنها فرصة سانحة لادانة امريكا ومن معها وشتمهم جميعاً.

احزاب البرنامج الوطني

وهي الاحزاب المشاركة في السلطة حالياً جميعها ضد القرار.

المؤتمر الوطني

اما الاخير00يبدو ان الترتيب كان قائماً على الفصل بين خطابين .. خطاب الحزب وهو الرفض القاطع للقرار والتعبئة ضده وخطاب خاص بالحكومة يتاح له هامش معقول للتحرك الدبلوماسي ومسك العصا من النصف .. ولكن قسم رئيس الحزب ورئيس الجمهورية «المثلث» .. لحم الموقفين مع بعضهما .. وترك للدبلوماسية خيار تربيع اليدين وانتظار الغد(ويا خوف فؤادي من غد)