 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
من أجل احلال السلام العادل وإرساء دعائم الديموقراطية فى السودانمن اجل وطن واحد يشىء أساس الحقوق والواجبات فيه المواطنة، وطن يؤمن بجميع أبناءه ، فيه تطرح جانبا كافة العقد والحزازات والتراسبات التاريخية ، وطن يأمن فيه الجميع على حياتهم وممتلكاتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم ، وطن تجود فيه المصانع وتشرأب فيه السنابل وتنفجر فيه الطاقات والثروات.. وطن تجري بطوله وعرضه الطرقات .. نبنيه بسواعدنا.. يزخر بالخدمات الصحية والتعليمية .. لا تصادر فيه ارادة الناس ولا تفيد فيه حرياتهم.. يعيشون فى طمأنينة لا يخافون الا سطوة القانون العادل الذي ارتضاه الجميع .. وطن يرتاح فيه الناس إلى رؤسائهم ووزرائهم وقادتهم وأئمتهم لأنهم جاءوا بإرادة الكل من اجل خدمة الكل والى الكل .. وطن يتحفنا فيه القادة بحسن سيرتهم ويرغمونا بذلك على محبتهم ونتباهي بهم ونضحي من اجلهم .. وطن واحد مستقر نام . لا نريده أشلاء تمزقه الحروب وتفتك ببنيه الأمراض والأمراض والمجاعة فتنتفخ بطون أبناؤه من سوء التغذية والحرمان والفاقة .. وطن لا تكون لغة التفاوض ولولة الرصاص وأزيز المدافع.. وطن خال من الحروب والانتفاضات المسلحة وغير المسلحة .. وطن تكون وسيلة الوصول إلى السلطة فيه عبر صناديق الاقتراع.. وطن واحد موحد بالحب والعدل والسلام خالي من شتى ضروب التمييز نعيش فيه بكرامة ونموت فيه بعزة وسلامة .. وتسوده الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان.
لارساء دعائم دولة مؤسسات فعالة تستجيب لمطالب توسع المشاركة.
من اجل تقسيم عادل للسلطة كما الثروة بدون تمييز.
من اجل وضع دستور دائم يضع قاعدة سليمة للوحدة الوطنية ويحقق ذاتية المواطن . دستور يهدف لبناء جمهورية يفخر بها كل المواطنين ويجدون تحت سقفها شعور بالانتماء والولاء والسيادة المصونة المحلاة بالوطنية الحقة بعيدا عن اية ولاية أو وصاية اجنبية .
من اجل إقامة نظام ديموقراطية على أساس من التعددية السياسية والثقافية والدينية.
بادي ذي بادي نجد ان هناك من يرى كما نحن ان الاوضاع فى السودان بدأت فى الآونة الأخيرة تسير بعجلة متسارعة بعد اتفاق السلام وانها الحرب الأهلية بالنسبة للجنوب وما شابها من عدم الاستقرار السياسي الوضعية الماثلة حاليا فى السودان والتى وضعت خلالها البلاد برمتها فى مفترق طرق وجعلت السودان أمام خيارات صعبة وأهم هذه الخيارات هو فيما اذا كان بالإمكان الابقاء على السودان وطن واحد ام يتم تجاهل الأمر لنعود لمربع الحرب مرة أخرى وهذا الوضع يجعل خيار اخر لا ينفك أقرب إلى الواقع وهو خيار الانفصال لأن الرأي الداعي لتقسيم البلاد هو الأقوى فى الجنوب خاصة اكثر من أولئك الذين يوجهون اصابع الاتهام فى مسعى لتاصيل مفهوم كون وحدة البلاد منذ الاستقلال استخدم كمصدر للهيمنة من قبل الشمال المسلم العربي .. وهذا الرأي الذي ينادي بالانفصال لا ريب فيه مما يستدعي وضع حلول ناجحة لمواجهته والتصدي له بما يحفظ سلامة أراضي البلاد – نعم حتى حركة تحرير السودان وجناحها العسكري [الجيش الشعبي لتحرير السودان] وقيادتها تؤيد وتنادي بفكرة قيام سوادان جديد موحد علماني يراعي فيه التنوع والتعدد ، إلا أن هناك بعض الأصوات التى ترى فى أن إطلاق مفهوم سودان جديد على عواهنة يضمر كثير من الإبهام الذي لا يريد الأشخاص الذين يتبنون هذا المفهوم إيلاء أنفسهم جهدا للأسهاب فى التوضيح والتفصيل لهذا المفهوم الامر الذي جعل الاخرين من المفكرين السودانيين يرون ان مفهوم السودان الجديد الذي تدعو اليه الحركة الشعبية انها كلمة حق اريد بها باطل لما يكتنفه مفهوم السودان الجديد من أجندة خفية مضرة بالمصلحة الوطنية العليا كما يرون .. ويتصورون انه موقف تكتيكي – استراتيجي تهدف الحركة من ورائه إلى تحقيق الانفصال أو السيطرة على السوادن برمته شمالا وجنوبا .. ويثور التساؤل التالي عن ماهية الخيار المتاح بالفعل امام الجنوب فى مناخ اقليمي ودولي يكتنفه التناقض حيال الانفصال. . لأن الأطراف الشمالية الأكثر تعاطف مع قضية الجنوب هى الأقرب استراتيجيا للحلفاء العرب فى المنطقة مثل مصر – ليبيا – السعودية – قطر حتى الجامعة العربية نجدها يعارض جميع أعضائها منح حق تقرير المصير للجنوب واحتمالات الانفصال وتداعياته .. حتى الدول الأفريقية نجدها تناثرت بين مؤيد ومناهض للانفصال على أساس انه يحث قوميات أخرى فى بقية بلدان القارة لتطالب بنفس الحق الأمر الذي يجعل بلدان القارة عرضه للانقسام والتشرذم.. مع انها تلتزم بلا قيود ومن ناحية انسانية بقضية الجنوب التزاما قلما يكون فى حدود الشئون السياسية وعليه فهل تواصل الحركة السير فى نفس الاتجاه متمسكة بحق تقرير المصير مع احتمالات الانفصال رغم المعارضة الواسعة لهذا الخيار الأخير والتأييد الضئيل على الصعيد المحلي الإقليمي والدولي.خاصة ان خيار منح حق تقرير المصير لشعب الجنوب صار ملزما للجميع بعدما أقرته جميع القوى السياسية السودانية المختلفة بما فيها الحكومة نفسها ..وقد تفضلت برأيي الشخصي حيال هذا الشأن أي بشأن حق تقرير المصير وأساسه القانوني فى مقام اخر .. وصيرورة هذا الخيار واقع محتمل الحدوث يكون بمثابة خيار صعب يقف فى تحدي امام الحكومة السودانية الحالية فى الوقت الراهن بالذات وبصفتها ذات السيادة الآن حتى ولو من قبيل حاكمية الامر الواقع بأن تخلق الظروف المواتية التى تغلب الوحدة وتجعلها جذابة ومقبولة للأخوة الجنوبيين والاخوة فى اجزاء أخرى من السودان يشكون من نفس الالم ووتضعف خيار الانفصال وخطر التفكك ... تتواتر الاستفسارات عماهية قبول الحركة الشعبية لتحرير السوادن لإعلان المبادئ أو على وجه الخصوص حق تقرير المصير للجنوب ملتزمة برؤية سودان جديد فى الوقت المناسب.. وفى المقابل تتالي الردود تصديا لذلك بدءا بإعلان مبادئ الايقاد ووصمها بأنها مصيبة وعيوبها قد تم طرحها مرارا امام ذوي الشأن بصدد التباحث وهذه العيوب تتمثل فى ان هذه المبادرة ثنائية لا تشمل بصدد التباحث حولها وهذه العيوب تتمثل فى أن هذه المبادرة ثنائية لا تشمل بصدد التباحث حولها وهذه العيوب تتمثل فى ان هذه المبادرة ثنائية لا تشمل كافة أطراف النزاع .. كذلك انها تكرس اهتمامها على قضية السلام دون ايلائها اهتمام للدستور الزى يعتبر جزء لا يتجزأ من عملية السلام بل سيظل حافظا للاتفاقية من ان تنهار وفى هذا دعوة لتوسيع الأجندة.. كذلك يكمن العيب الأخير كما يثار فى هذا الشأن من غياب جيران السودان من الشمال أفريقي الأمر الذي يستدعي هذا الحضور الشمال إفريقي وليس الوجود القرن أفريقي فحسب وهذه العيوب التى تنطبق على مبادرة الأيقاد وتنعتها بالقصور والعجز عن التسوية الشاملة للمشكل السوداني وهذا الوضع أفضى إلى طرح مبادرة أخرى يتم فيها تجاوز سلبيات الايقاد .. ألا وهى المبادرة المشتركة المصرية – الليبية وقتها والتى أتت بحيثيات ونتائج بخلاف التى هى افضت اليها الايقاد .. منها الاعتراف المتبادل ما بين النظام والمعارضة ، رفع الحظر عن نشاط الأحزاب السياسية ، اطلاق سراح المعتقلين السياسين ، حرية التنقل ورد الممتلكات المصادرة ، وعليه كانت المبادرة المشتركة على شاكلتها تلك بمثابة وعاء جامع يسع كافة الفرقاء بصدد التفاوض والوصول لتسوية شاملة وبعد ابداء الملاحظات حولها.. اذ كان يرى انها فىحاجة إلى بعض التعديلات حتى تكون بتلك الشمولية التى تسع الجميع تفاوضا ابتغاء تلك التسوية المنشودة .. وتكممن هذه التعديلات فى أن هذه المبادرة المشتركة تكون بحيث تشير بوضوح إلى مباركة ما يصلوا اليه السودانيون من تسوية مشاكلهم دون تعديل .. أيضا ان هذه المبادرة المشتركة تكون بحيث تؤيد خيار الوحدة وتدعمه إلى جانب ضرورة اشراكها جيران السودان فى القرن الأفريقي وذلك من خلال إمكانية الدمج أو التنسيق بينها والايقاد .. واليه من التعديلات المقترحة ان يكون فى المبادرة المشتركة دور لأعضاء الأسرة الدولية ولاسيما المهتمين بشأن السوادان بقصد اسهاماتهم فى تقريب وجهات لانظر بين أطراف النزاع بمناى عن اية تاثيرات اجنبية تاخذ طابع الضغوط .. الا ان كل هذا يدع الباب مواربا امام الاختيار والاتفاق الجامع فى البدء حول الآلية الناجعة بحيث يتم التفاوض من خلالها دونما اقصاء لطرف من أطراف النزاع أو اسقاط جند من أجندة التفاوض الرامي للسلام الشامل المرغوب فيه بحيث يروق للجميع وذلك لاستناده إلى أسس مثالية تقود للوحدة على أساس المساواة وتضع حد نهائي امام العيش بوحدة طبقية بشكل حاد يتهدد البلاد بالتقسيم والانفصال .. ايضا تتواتر الاستفسارات التى فحواها عما اذا كان مشورع الحركة الشعبية اما الانفصال أو السيطرة الكاملة على السوادن شماله وجنوبه والرد عليها دوما كان بالنفي من قبل ذوي الِشأن بالحركة الشعبية وباتها لا تدعو إلى الانفصال على حد ما جاء على لسان المستشار السياسي والدبلوماسي للدكتور قرن والذي أردف بأن لو كان خيار الحركة الشعبية الانفصال لما سلكت طريق التفاوض مع النظام منذ 1993م وذكر بأن الحركة تعاني بإصرارها على الوحدة من حركات داخلها تريد بالفعل ان تجهض هذا المشروع الوحدوي.. وأردف قائلا ألا خلاف بصدد الحل السلمي وبأنهم كما النظام يريدون سلاما ويرى ان عدم حدوث اتفاق سببه أصرار النظام الدائم على تحقيق اجندته فىظل ثوابته.. وبناء عليه اذا سلمنا بأن الحركة لا تدعو للانفصال بالفعل الا ان هذا يسند ضمنيا الخيار الآخر أي بأن الحركة تهدف إلى سودان جديد تحكم فيه السودان شمالا وجنوبا الا انه قد تختلف الوسيلة فى الوصول إلى هذا المطمح النبيل بالنسبة لها بيد ان الغاية واحدة . . هذا هو الواقع لكن نحن لسنا ضد من يحكم السودان (لطالما انه سوداني) لكن فىالطريقة المثلي للوصول اللحكم وكيفية حدوث هذا الحكم ونحن أخص أفراد الشعب السواداني لا تعنينا كثيرا أجندة زيد وثوابته أو غيرها الا ان له ان يتمسك بها فى اطار خصوصيته الذاتية لكن لا نبتغيها ان تعمم وتكون باسم الكافة جزافا وعلى حساب الجميع .. اذ لا سبيل للإيهام بأن هذا النحو أي التمسك بالأجندة الذاتية سيحقق نفع عام اللهم الا على القبيل الذاتي الصرف .. فلأجل ذا لابد من نكران الذات ونسيانه تماما وإفساح المجال بكل تجرد أمام الأجندة الوطنية التى تسع الجميع ونبذ التمسك بكل ما هو ذاتي أو اجنبى خاصة لتذروه الرياح بيعدا فى سبيل المصلحة الوطنية العليا .. نعود لموضوع آخر يشيء التركيز عليه غاية فى الأهمية هو الدستور وعدم التركيز على قضية السلام فحسب فى اطار التفاوض وإغفال الديمقراطية ، ونظام الحكم وتقسيم السلطة وتوزيع الثروة على الكافة على قدم المساواة وبصورة مرضية للجميع وذلك لأن اغفالها يمثل عقبة امام الاستقرار لاحقا فى كافة المجالات حتى أثره يكاد يطال العملية الاتفاقية اذ لا بد هنا من التطرق لموضوع الدستور اذ انه لا بد منه لوضع قاعدة سليمة للوحدة الوطنية وذلك بأن يكون دستور يفخر به كل سوداني لما فيه من تحقيق لذاتيته ودعوته للولاء لبلده والانتفاض لها عند اللزوم..
وان يتجلى به هدف الدستور لأجل بناء جمهورية تسع كل المواطنين ويجدون فيها شعور بالانتماء والولاء .. لطالما انه ليس هنالك بالطبع سبيل المساواة المطلقة للمواطنين فى الوضع المادي الا من حيث القانون فى اطار الوضع العام بالنسبة لكل المواطنين دون تمييز.. ولا سبيل لتحقيق ذلك الا بتبني الدولة عقيده وفكره واحدة هى العدالة المتساوية ومن المسلمات ان كل نظام حكم أو قانون قائم على الدين أو العرف أو اللون اوالجنس على غير هدى فى مجتمع متباين سيفضي بالضورة إلى تفريق بين المواطنين .. الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التمييز بين حرية الدين وحرية الفكر .. إذن ان الحرية الدينية تكون بحيث تهدف إلى التسامح والتوافق والتعايش السلمي بين أصحاب المذاهب المختلفة .. إلى ذلك يجب ان تحمل الحرية الدينية كذلك التسامح مع الذين لا يدينون لأي عقيدة وبذلك تكون الحرية الدينية شرطا لمجتمع ديمقراطي تكفل لأن يكون لكل مواطن معاملة متساوية فى الظروف المتساوية .. لطالما حرية الفكر هى عقيدة فلسفية تستلزم مجالا مطلقا.. بخلاف حرية الدين التى تمثل مبدأ قانوني ومدى تعلقه بالعلاقات الخاريجة للأفراد والجماعات . . ونخلص من ذلك فى اطار الجدل الدائر بصدد فصل الدين عن السياسة ولإثارة هذا الموضوع فى هذا الشأن نرد بأن فى المقام الأول ومما ينبغي توضحيه بأن مشكلة الجنوب كما ثبت بأنها مشكلة سياسية وليست دينية مع التسليم بأنها يكدرها النزاع الديني وسياسة التفرقة التى تمارس لصالح دين بعينه بطريقة اوبأخرى .. مع علمنا بأن انتشار الاسلام فى الجنوب كان طواعية بيد ان عاقته سياسة الاستعمار لصالح المسيحية والاديان الاخرى غير الاسلام ومنها سياسات المناطق المقفولة .. واعمال سياسة فرق تسد .الامر الذي يسترعي انتباه الجهات المعنية اى طرفى الاتفاق [ الجنوبية أو ذات السيادة واقعيا] على ان تعمل سياسة اكثر تسامح وتوافق بحيث تراعي وجود ثقافتان ونظامان للحياة متمايزان فى البلاد .. الثقافة الاسلامية فى الشمال والثقافة الإفريقية فى الجنوب .. ففي الشمال يحكم الدين الاسلامي حياة الأغلبية بينما فى الجنوب معظم السكان وثنيون الا فى اطار النخبة المتعلمة فنجدها أغلبها مسيحية بالإضافة إلى بعض المسلمين.. وخلاصة الأمر بأن الاسلام هو دين ومنهج حياة .. وكيف تكون الحياة بلا نظام أو منهج ؟!! الأمر الذي يجعل الفصل بين الدين والسياسة فىجوهره غير عمليا وان بدا فى ظاهره فى نظر البعض واقعيا.
نعود لنطل من نافذة أخرى بصدد المناطق الثلاث التى تطمع الحركة الشعبية فى ضمها إلى نفوذ الجنوب وهى منطقة أبيي .. منطقة جبال النوبة .. منطقة جنوب النيل الأزرق ، الأمر الذي يدع البعض يتساءل عن فحوي هذا المطلب بالذات من قبل الحركة الشعبية .. هل هى الرغبة الحقيقية فى موطن واحد ام ماذا يكمن وراء ذلك المطلب الجامح ؟!
والحقيقة الأكبر واقعية فى هذا الشأن هى ما ثار من احداث خطيرة ترتبت على قرارات مجلس الأمن من( 1590؛ 1591؛ 1593) وخاصة الأول المتعلق بنشر قوات دولية لحفظ السلام فى السودان تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الا ان هذا القرار الاكثر خطورة وتكمن خطورته فى انه وكما نعته الكثيرون بأنه وضع السودان بالفعل تحت الوصاية الدولية وما فى ذلك من انتهاك صارخ للسيادة الوطنية التى ظللنا نتباكى عليها فحسب الا بعد صدور القرار 1593 ويبد أ ن هذا القرار الأخير لا يمثل انتهاك للسيادة بصورة مباشرة اذن فعلام كل هذا الجدل فكان ينبغي اعمال آلية أمثل من التى ارتأيناها سواء من قبل السلطة أو بعض المعارضين الذين شقفهم حب الذات وتصفية الخلافات الشخصية فى الاطر العامة متناسيين بذلك حق الوطن عليهم وهم أدرى بما يفعلون الا سامحهم الله .
سنتناول فى المرات القادمة فى حديثنا فى هذاالشأن بعض المحاور التى تدور حولها العملية السلمية بغية الوصول لتسوية شاملة لمشكل السودان بصورة تحقق السلام العادل والحياة الكريمة فى ظل تعايش سلمي يكتنفه الاحترام المتبادل وتسامح الثقافات والأديان وينعم فيه جميع مواطنيه على حد سوا بالرخاء والنماء على اسا س المواطنة فى اطار وطن واحد يسع الجميع ووضع حد نهائى للإحتراب والاقتتال مثمنون ذلك ببعض الرؤى والاقتراحات عسى ولعلها تسهم فى لبنة لدستور عادل لاجل دفع عجلة السلام إلى الأمام على ان يصبح واقع فعلي معاش .
المحور الأول
نظام الحكم :
فى البدء لابد من الحديث عن ا لسمات الأساسية لنظام الحكم وكيفية حدوثه فى الفترة المقبلة فى السوادن والوقوف عند القضايا الجوهرية التى ينبغي ان يتضمنها هذا الموضوع للحكم والتى يترتب على القرار فيها مضمون كثير من ابواب الدستور القومي ( المركزي) المنشود ويوكل حسمها للجنة قومية كي يكون الحسم بصورة كلية وفقا للنصوص التفصيلية المبينة عليها .. وكي تطرق اليها هذه اللجنة المعنية متى ظهرت الحاجة إلى ذلك أي بصورة جزئية كل ما طرح منها جانب فى باب معين وتتمثل هذه الموضوعات الجوهرية حسب طبيعة الدولة كما فى:
هل هى دول اسلامية ام علمانية ؟
هل هى دولة موحدة مركزية أو اقليمية ام فدرالية؟
ما هو نظام الحكم فيها ؟ هل هو نظام رئاسي ام برلماني ؟أولا :للرد عماهية الدولة هل هى دولة علمانية ام اسلامية فى البدء لابد من توضيح الفرق بين مفهوم الدين والسياسة وهل مقولة فصل الدين عن السياسة صحيحة حتى بمفهوم غير اسلامي ؟ والسؤال طرح على هذا النحو لان هذه المقولة [ فصل الدين عن السياسة هى ابتداء انتاج غربي تبناه قسم من المثقفين العرب ، وأعادوا عرضه على الجمهور العربي المسلم وكأنهم أصحابه الأصليون ولما تعالت أصوات الفلاسفة الليبراليين فى أوربا فى عصر التنوير مطالبة بوضع حدودة فاصلة بين الشئون العبادية والشئون المدنية [ الدنيوية] لم تكن هذه المطالبة موجهة ضد الدين المسيحي كعقيدة وانمى وجه التحديد ضد المؤسسة الكنسية الكهنوتية ورجالها استنادا إلى اتهامات موجهة اليها مبنية على مر تاريخ طويل عبر قرون متصلة من فساد هذه المؤسسة واستقلالها للصفة الكهنوتية لأغراض الأثراء الشخصي غير المشورع من ناحية والتدخل فى شأن مؤسسة الحكم من ناحية أخرى .. وعليه فإن الخطأ الذي وقع فيه التيار الآخر [ المثقفون العرب] الذى تبنىهذا المفهوم على علاته من الذين يطلقون على أنفهسم [ العلمانيين العرب ] سواء عن قصد أو جهل هو ان الدين الاسلامي ليس فيه مؤسسة [ مسجد ] على غررا مؤسسة الكنسية .. وبالتالي ليس فيه كهنوت يتوسطون بين العبد وخالقه وذلك لأن العلاقة فى الاسلام مباشرة بين العبد وربه من غير واسطة [ ونحن أقرب اليه من حبل الوريد] الآية .. وعليه نجد انه رغم العداء المستحكم الطويل بين مؤسسة الكنيسة فى الغرب ومؤسسة الحكم هل يمكن فى الواقع فصل الدين عن السياسة خاصة بالنظر إلى الدين المسيحي كعقيدة سماوية ذات منظومة من القيم الخلقية والمثل العيا المبنية علىمعتقد غيبي . إلى ذلك تجدنا نطالب بالعدالة ومحاربة الظلم فنقول عدالة اقتسام السلطة وعدالة توزيع الثروة وننادي بالسلام العادل وانصاف المظلومين مع ان كل من السياسة والسلطة والدين تدور جيعها حول فلك واحد وهو حياة الشعب كما يلي .. اولا : نجد ان السياسة تمثل الوسيلة للوصول إلى غاية " السلطة " .. ثانيا : السلطة وهى الغاية من ممارسة السياسة هنا اذ تكمن اهمية السلطة فى انها تعني بسن القواننين من ناحية وفى هذا الشأن نجدها تنظم حياة الجماعة وعلاقاتهم فيما بينهم بتبيان الحقوق والواجبات "سلطة تشريعية" إلى ذلك تمثل الجهة التى يلجأ اليها الأفراد بحكم انها هى الحامية لحقوقهم وامامها يتم المطالبة بالحقوق والاقتصاص قانونا " السلطة القضائية" إلى ذلك نجدها تقوم بدور اهم هو تنفيذ القرارات الصعبة التى تتعلق بصميم مصالح الجماعة ( السلطة التنفيذية ).. ثالثا : الدين كما تقدم نلاحظ علوق كلا من السياسة والسلطة بحياة الجماعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة علوق لصيق كما الدين لا يقل عنهما علوقا كما النار بالعود اذ يمثل الدين نهجا لحياة هذه الجماعة ومنظم روحي متين يغذى هذه الحياة ويفعمها بالحيوية والتسامح ويجنب المجتمع مهالك الرذيلة .. عليه لن ولم تفلح السياسة وغايتها السلطة فى بلد يفتقر اهله للقيم والمثل الدينية كما لن يكتب لبلد الاستقرار اذا ما خلت من التسامح الديني الذي يكفل التعايش السلمي بين افراد الشعب الواحد والشعوب كافة وعليه يكون الأمر ابتداء كما ينبغي التوفيق بين السياسة والسلطة والدين بحكم التداخل الشديد بينها لتعلقها بأمر واحد وهو حياة المجموع بحيث يصعب الفصل بينها الأمر الذي يستدعى اتفاق ادنى يكفل الالتقاء بحيث يحقق التعايش السلمي بين الناس وهذا لا يتسنى الا بالاعتدال فى مجال السياسة والعدالة فى مجال السلطة والتسامح فى اطار الدين وهذا يكون بمثابة برنامج حد أدنى يكفل للناس جميعا حياة ملؤها عدالة واستقرار وتبادل احترام وسلام . لكن هل فكر احد فيمامناط هذه الأمور المنشود اعمالها.. .. وفى النهاية يجد المتأمل لنفسه اجابة كافية هى ان هذه المسأئل من صميم جوهر الدين والامر يتطلب موقفا أخلاقي مستمد من قيم وتعاليم الدين والتوفيق بينه والسياسة وهذا بدوره يجرنا إلى التطرق إلى تعريف مفهوم السياسة وماهية حدودها وتفسير معناها وقد جاء فى تعريفها .. بأن السياسة هى فن الممكن .. كذلك هى : التعامل بالمصالح الكلية للجماعة بغية السلام والرخاء العام أي عدم التعامل وفقا لردود الأفعال وتقدير المصالح تقدير ديقيق لأجل رعاية حاجات الناس وتحقيق السعادة والرفاهية وهى كذلك فن حكم المجموع وبناء على ما تقدم يظل الدين وما يكتنفه من قيم ومثل عليا هو المحور الي تدور حوله سائر المفاهيم من سياسة ونهج حياة وغيرهما ليشع عليها الدين بإشعاعاته فتصير هذه المفاهيم الأخيرة مضاءة تعكس ضوء هذه القيم والمثل العليا كما الكواكب تعكس ضوء الشمس لينعم به البشر واذا تم الفصل بين الدين والسياسة فما لهذه المفاهيم والحياة من نور . نعود للسؤال عماهية الدولة هل هي دولة علمانية ام اسلامية ؟ حيث تكمن الاجابة فى انه لطالما السودان وطن متعدد الأعراف والأثنيات والثقافات ونحوها فلابد من ايجاد صيغة لنظام الحكم فى السودان تكفل التعايش السلمي فى ظل الاعتراف بتنوع الثقافات والأعراق والأديان فى السودان وما يسهم فى هذا الشأن فى اطار السؤال المطروح والخاص بعلمانية الدولة أو اسلاميتها .. نقتحر الآتي :
ان يكون هناك ثلاثة دساتير أي دستور مركزي ضابط لايقاع دستورين متجانسين للشمال والجنوب على ان تكون الدساتير الثلاثة خاضعة لسيادة واحدة وهى الحكومة القومية ( المركزية) التى يناط بها ادارة الفترة الانتقالية.
ويثور التساؤل كيف حسم هذا الأمر فى اتفاق مشاكوس الاطاري ؟ الاجابة : جاء فى اتفاق مشاكوس الاطاري بأن يكون هناك كيانين شمالي وجنوبي خلال الفترة الانتقالية وبدستورين مختلفين وبأن يكون الدستور الجنوبي (علماني) والشمالي (اسلامي) الا ان المحك يكمن فى ان الاعتراف بكيان جنوبي له دستور مختلف عن رصيفه الشمالي دون احكام وضابط بواسطة دستور مركزي سيترك الباب مواربا اما مزيد من المزايدات .. وطالما ان لا ضابط على أي دستور فى هذا الشأن فى ان يسن مايراه من تشريعات فالكارثة تظل قائمة لأن مطلب الحركة كما طفا على السطح للراصد للأحداث الرغبة الاكيدة فى اقامة مصرف مركزي ، وزارة دفاع ، وزارة خارجية وجيش مستقل بل وعلم ونشيد أي بالاحرى ( مشروع سيادة )طيلة الفترة الانتقالية فاذا لم يحسم ذلك بطريقة مباشرة ابان ابرام الاتفاق فما الذي يحول دون ذلك لاحقا .. خاصة فى ظل صمت الدستور المركزي عن مصادر التشريع وشاكلة الاتفاق المشار اليه وهذا كما نعلم شرط من قبل الحركة الشعبية .. وذلك حتى يتم لاجل الدخول فى حكومة اتحادية مشتركة مع النظام .. وهل استجابت الحكومة لهذا المطلب؟!! ولا يفوتنا فى هذا الشأن الا أن نتطرق لإعلان القاهرة الذي جاء يثمن هذا الغرض أي بأن يكون الدستور المركزي صامتا عن مصادر التشريع علاوة على ذلك بأن تكون العاصمة (قومية) جاذبة لكل الأديان والأعراف أي بالأخرى علمانية لا تحكم بقوانين مدنية ولا يشملها تطبيق الشريعة الاسلامية .. بيد ان العاصمة جغرافيا تقع فى دائرة الدستور الشمالي [ الاسلامي] كما اتفق عليه فى مشاكوس الإطاري بين الحكومة والحركة وههنا مكمن التناقض .
وهذا مؤشر خطير للغاية ينبئ بتناغم الأخطار فى ظل صمت الدستور المركزي عن مصادر التشريع وهذا يعتبر أول اخلال أو تراجع من جانب الحركة عما اتفق عليه فى ماشكوس الإطاري الامر الذي يستدعي تجنب المطاطية والهشاشة ووضع دستور ثالث مركزي يضبط ايقاع مصادر التشريع فىكل من الدستورين الشمالي والجنوبي المتجانسين افتراضا وبحاكمية الامر الواقع.. وفى اعمالنا القول بهذا الشأن وبكل حيده حرصا منا لوضع حد نهائي للأزمة للوصول لاتفاق يحقق السلام بصورة عادلة ومستدامة وعدم الوقوف كثيرا فىمسائل تكتنفها الصراعات مثل اقتسام السطلة والثروة مع الايمان بعدم اغفالها وإيلائها الحلول العادلة المرضية لجميع الأطراف وان يترك تنفيذ ذلك للفترة الانتقالية مناشيدن الحكومة بطبيعتها السيادية فى الوضع الحالى بأن تقدم ما يمكن من اتخاذ قرارات صعبة ومسئولة لمنع هذا الاتفاق السلمي من الانهاير .. وأن تعمل جهد طاقتها بأن تقدم كل غالي ونفيس لجعل خيار الوحدة جذابا.. وخلال ذلك قد طفت على السطح مؤخرا مقترحات من رموز جنوبية [ مؤتمر اكسفورد ] تبرر قيام نظامين مصرفين على أساس ان يؤسس النظام المصرفي فى الجنوب على سياسات لا تستند إلى قواننين اسلامية .. ويدق الأمر هنا حتى اذا أسلمنا بقيام النظام المصرفي فى الجنوب على هذه الشاكلة ..
إلا إنه هل يكون هذا المصرف رئيسي (مستقل عن المركزي ) ام فرعي ؟!! والإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى وضوح تام من خلال المفاوضات التى يكمن فيها الحسم بدون ضبابية أو ابهام ولكن هل تم ذلك ؟؟ .. وأن يضمن ذلك فى صلب الدستور المركزي الذي يكون البديل للدستور المعمول به من 1998 م على ان يكون بمثابة دستور جديد كوثيقة تتضمن قانونا أساسيا تحكم به جمهورية السدوان الموحد أثناء الفترة الانتقالية وتقوم بمقتضاه بنهايةهذه الفترة المحددة جمعية تأسيسية لوضع الدستور الدائم .. ويكون صدور هذا الدستور الانتقالي بناء على اجماع شعب جمهورية السودان الديموقراطية ووفقا لإرادته للعمل بمقتضاه . فى ظل حكومة قومية .. وعليه لا ينبغي بالإمكان إقصاء القيم الروحية والخلقية من المجتمع الوطني مما يستدعي إستبعاد خيار العلمانية كما لا توجد الحاجة فى الوقت نفسه لثيوقراطية محضة.. بل تكمن الحاجة فى ان تكون هذه المجموعات الوطنية فى حال من التسامح والتعايش السلمي وكفالة حقوق المواطنة لها بدون تمييز خاصة فى ظل الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية وتسامح الديان.
ثانيا : هل هى دولة موحدة مركزية أو اقليمية ام دولة فدرالية ؟
وللإجابة على هذا التساؤل تفترح الآتي :
فى هذا الشأن نؤيد فكرة قيام دولة موحدة فى ظل نظام لا مركزي على ان تكفل عدالة اقتسام السلطة والثروة وتوزيع الخدمات على قدم المساواة وبما يحقق التوازن المطلوب.
ولكن تدق المسٍألة عندما يقترح وجود كونفدرالية بنظاميين كمرحلة انتقالية فى سبيل الانتقال إلى سودان متحد علماني فى نهاية المرحلة الانتقالية وهذا خيار والخيار الآخر هو وجود نظام حر ديموقراطي ومتفتح فى الجنوب ليقود فى الشمال إلى ضغوط تؤدي إلى نظام مماثل للنظام القائم فى الجنوب مما يحتم الوحدة بين النظامين فى دولة المواطنة الحرة .. وهذه الخيارات جاءت على لسان حال زعيم الحركة الشعبية فى ندوة واشنطن 2002 م .. نعود للخيار الأول : وجود دولة كونفدرالية بنظامين- نظام شمالي واخر جنوبى الا ان هذا الخيار يترك الباب موارب لتتسربل اليه خيارات أخرى لا تدعم خط الوحدة وتكرس للانفصال مثل الدعوة إلى ان يكون للنظام الجنوبي جيش منفصل خلال الفترة الانتقالية وبنك مصرفي فى الجنوب لا يستند إلى قوانين اسلامية ومبرر أصحاب هذا الرأي من الأخوة الجنوبيين هو مطلب مشروع كما يرون لطالما الحكومة وافقت على استثناء الجنوب جغرافيا من الحكم الديني وبيد مشروعية هذا المطلب فى ظل هذه المعطيات لكي يثور التساؤل هل هذا المصرف المنشود انشائه فى الجنوب هو فرع من المصرف اللامركزي بالعاصمة القومية مستقل وكون ذلك أي مستقل يعتبر رمزا للسيادة .. إلى جانب المطالب الأخرى جيشين، ووزارة دفاع ، ووزاة خارجية وبالأحرى هذه المطالب إيذان مسبق بالانفصال .. إلى ذلك نجد ان المؤتمرون من الرموز الجنوبية (مؤتمر اكسفورد )يبررون ان مطلب وجود جيشين خلال الفترة الانتقالية مستمد شرعيته من دستور 1998م الذي يحكم السودان حاليا والزى وضعته هذه الحكومة ولتى سلمت بهذا الحق فى بعض الاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية الخرطوم للسلام من الداخل التى وقعتها الحكومة مع فصائل انشقت عن قرنق وبالتالي يرون ان ليس للحكومة ان تتنصل عن هذا الالتزام. لكن نعود لنذكر هؤلاء الاخوة الجنوبيين اصحاب هذه المقترحات مع احترامنا لوجهات نظرهم بأم المبررات التى أبدوها حول هذه المطالب والخيارات ليست بكافية لسبب واحد يمكن استخلاصه من الاجابة على هذاالتساؤل .. هل دستور 1998م يمثل حاسما فى هذه الأمور التى يريد الجميع لها فى ان تكون مغازيها قومية وفى ظل خصوصية هذه الدستور حتى فى هذه الحال وان كانت الحركة تتفاوض مع النظام ودستوره كواقع فى هذه المرحلة ألا يشئ غاية فى الاهمية ان نضع فى الحسبان ارادة الشعب السوداني بما فيه القوى السياسية الاخرى (التى انتابنا منها كل خذلان كما فى كل مرة وهاهى سيادة السودان تنتهك من قبل القوى الاجنبية والقوى السياسية السودانية معظمها هللت وكبرت وباركت مولد هذا المولود الغير شرعى فى مسعى لتكريس الاجندة الاجنبية التى يأباها كل انسان تتحلى نفسه بالوطنية الحقة ) كافة حتى توضع الامور فى نصابها وبشكل يغلب خيار الوحدة وسلك السبيل السليم اليه بدلا من التعويق والاقصاء.
المحور الثاني :
عدالة توزيع الثروة :
ان الثروة هى ظل السلطة ولا تستقيم الا باستقامتها اذ لا يستقيم الظل والعود أعوج .. وتستقر باستقرارها وتتزعزع تبعا لزعزعتهاوينبغي ان توزع الثروة وبما يتناسب وحقوق المواطنة (لأن الثروة الوطنية مال مملوك على الشيوع بما معناه يقتضى توزيعه بناء على ارادة المالكين على الشيوع وهم المواطنين وغير ذلك يعتبر افتئات على اراداتهم ) وليس لأي اعتبار اخر يكتنفه التمميز.. حتى تعم التنمية كافة ارجاء السودان وفقا للأوليات المبنية على معلومات ملؤها حيدة وعدالة فى حدود الامكانيات المتاحة بحيث تطال العملية التنموية جميع افراد المجتمع السوداني لطالما معيار التعامل فى السودان ينبغي ان يكون متاحا للجميع كل حسب مؤهلاته ومقدراته وألا يكون حكرا علىأناس معينين يتسأثرون به افتناتا علىحساب الفئات الأخرى وبصورةغير مشروعة .. فينبغي توخي العدالة فى توزيع الثروة كما السلطة وانتهاج نهج يمكن جميع اجزاء السوادان شماله وجنوبه ، غربه وشره ووسطه من الثروة عبر التنمية العادلة وبناء المشاريع التنموية والخدمية المختلفة على نحو من الاستراتجية التى تضمن النجاحات بأعلى مستوى مثل تحسين قطاع النقل والاتصالات وذلك ساتهداف ترقيتها وتحسينها لتربط كافة أصقاع السودان وذلك من خلال السياسات الاستراتيجية من تكامل بين وحدات النقل والمواصلات وتشييد وصيانة الطرق القومية ذات الاهمية البالغة فى العملية التنموية بصورة عامة .. جلب الاستثمارات نحو المشروعات الهادفة بصدد زيادة الانتاج إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص فى هذه المجالات وبالطريقة التى تحقق النفع العام المنشود .. الاهتمام بالصناعات المختلفة ورعايتها لا سيما الصغيرة فى القرىة والريف لأنها هى أساس النهضة الصناعية وأكثر تحقيقا للتوازن التنموي الذي يعود بالتطور على الأقاليم دون افتتات بعضها على بعض .. وان تعم مرافق القطاع الصناعي كل ارجاء السودان .. كذلك فى اطار المياه لابد من تحسين استقلال المياه وتوفير المياه النقية فى كافة الأقاليم وعن قطاع الطاقة ينبغي العمل فيه بحيث يتم توسيع رقعة مساحات التنقيب واعطاء كافة الامتيازات المصاحبة لتلك العمليات والتكرم بمساحة عمل لأبناء الإقليم الذين خرج البترول وتدفق من أراضيهم وكذا انصافهم ليس فى مجال التنقيب فحسب كذلك فى مجال الذهب وأحواض المياه الجوفية ومصايد الغاز .. طالما انها جميعها عوامل قابلة للترقية الصناعية مبنية على ما يمكله السودان من رصيد ضخم من الموارد الطبيعية المختلفة .. كذلك تطوير وسائل الطاقة وتطوير الغابات المحمية وان يكون لتطوير هذه المشاريع خط فى توزيع الدخل القومي الموجه لتأهيل مثل هذه البنيات .. والاهتمام بالمشاريع التنموية الاجتماعية لا سيما التى تمس المواطن مباشرة حتى لا يكون المواطن اداة انتاج للمال فقط كعامل فى اطار المشاريع الاقتصادية التى تدر أرباحا فحسب .. كذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية ومكافحة الأوبئة .. وما هذا الا غيض من فيض من المطالب بالعدالة المنشودة فى اطار توزيع التنمية والثروة.
المحور الثالث :
عدالة اقتسام السلطة:
ان الحديث عن عدالة اقتسام السلطة يشئ فى توسع دائرة المشاركة السياسية وهذا بدوره يستدعي ان يلازم ذلك تطوير مؤسسات الدولة السياسية بحيث تكون على قدر كاف من المتانة والعقيدة ولاحيدة وذلك باتخاذ قرارت صعبة تخفف أو تحد من ان تطفو عوامل أخرى تقود إلى التفسخ السياسي.. وافساح المجال لزيادة المشاركة فى السياسة من قبل الجماعات عبر شرائح المجتمع واستيعاب الوظائف السياسة فى ظل هياكل متطورة لأداء هذه الوظائف .. وذلك وفقا لإعمال تغييرات فى المجال السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي وربطها بعمليات التحديث المستمرة .. رميا إلى تحقيق التكامل على الصعيدين الأفقي [ وما يكتنفه من بناء لللأمة عبر خلق ادارك ومفاهيم جديدة متصلة بالجماعة والهوية المشتركة لأجل خلق مجتمع قومي أكثر شمولا] .. والتكامل الرأسي الذي يكمن قى قدرة النظام السياسى على اقامة مؤسسات اكبر فاعلية حتى تتصدى لمطالب توسع المشاركة بصورة تكفل التعايش بين الجماعات الاجتماعية والقوى السياسية .. اليه فى ادارة دفة الحكم وكذا فى مجال توزيع الثروة لابد من تحقيق المساواة وذلك بجعل المواطنة هى الاساس ويكون التمكين للمبادئ والشعارات العادلة وليس تمكينا لعنصر جوهري إلى ذلك تعميم تمثيل الاقاليم فى المحافظات والوزارات الاقلييمة وابداء العدالة فى توزيع السلطة حرصا وتطبيقا للحكم الفيدرالي دون اغفال أي مجال للايحاء بالجهوية والقبلية فى التكوين بدءا بالقصر وانتهاء بالولاة مرورا بالوزراء الاتحادين .. حتى تتم رؤية مساحة السودان رؤية كاملة تحقق العدالة فى كافة المجلات .. سلطة وثورة وأمن وغيرها .. إلى ذلك يكون تحقيق الفيدرالية عندما يكون تعيين الولاة بطريق انتخاببهم مباشرة عبر قواعدهم .. ووضع حد نهائي لجميع الثغرات التى تطل من خلال الجهوية والقبلية .. وبذلك تأتي هذه التعينات فى خاتمة المطاف بمنأي عن العنصرية والتميز فى كافة الولايات وذلك لتأكيد الممارسة وفقا لمعيار الكفاءة والاقتدار .. اليه لابد من نبذ الهيمنة الجهوية المستندة على الطائفية والأيديولوجية .. وذلك على ان يعمل المجلس النيابي المنتخب والمجلس الآخر [ المقترح من قبلنا ] على ان يعملا بتوازن لكافة الكيانات .. دون عودة لعصر الهيمنة والوصاية و الديكتاتورية والاقطاعية الطائفية .. .. والوصول بالدولة لذات الشافية التى تمكنها من اقامة مؤسسات حكم تعمل بكل تجرد ونكران ذات لاجل رفعة الوطن وخدمة اهله كافة و على قدم المساواة .
.. إلى ذلك يشئ اقتسام السلطة من المسائل الهامة المحورية التي يتسنى اخضاعها إلى التوازن العادل المطلوب استلهاما بالمبادئ الأساسية التى يستهدي بها العمل الوطني المشترك فى سبيل الوصول إلى بر الأمان وفى مقدمةهذه المبادئ المشار اليها الحل السلمي للمشكل السوداني فكانت العديد من الجولات والصولات اعمالا لروح التفاوض والاخذ والأداء فى سبيل تحقيق ذلك الا ان ما افضت اليه المفاوضات الاخيرة فى كينيا بين الحكومة والحركة انتهاء باتفاق مشاكوس الإطاري تنبئ بأن السلام اصبح أقرب إلى الواقع اكثر من أي وقت قد مضى من التفاوض والاتفاقات المختلفة السابقة التى تم تقويضها ومع سبق الاصرار.. نعود لموضوع السلطة وعدالة اقتسامها وهو من الموضوعات التى أرقت الجميع من المفاوضين بصددها . . إلا انه لم يتم حسم هذا الأمر بعد بصورة يمكن الجزم بأنها نهائية .. فنحن فى هذا الصدد نتقدم بهذه التصورات من اجل تقريب وجهات النظر وحادينا فى ذلك حلول السلام فى السودان بصورة عادلة وشاملة ووضع حد نهائي للاحتراب والاقتتال حتى تنتفرغ لأمور أخرى مثل التنمية فى كافة المجلات .. ونحن نرى فى سبيل تحقيق التوزيع العادل للسلطة الآتي:
لأجل حسم الخلاف بصدد نيابة الرئيس وكيفيتها نرى كما ينبغي ان تكون النيابة جماعية وليس فردية [ فى شكل هيئة نيابية ] وتتكون من مجلسن هما مجلس منتخب ومجلس آخر وعند اجازة ذلك أي مبدأ المجلس يتم الحديث عن تحديد الكيفية التى يتم بها تنظيم الاخصاصات والمهام وعلاقتهما عند الاختلاف .. وفكرة الهيئة النيابية أمثل كما سنرى .. وذلك حسب رؤيتنا النابعة من الواقع المعاش .. تشى [ سياسة تقريب البيضة من الحجر وتقريب الحجر من البيضةسيان ) .. وذلك انطلاقا من القناعات الواقعية التى تسوغ الا يمكن حتى الحياة العادية والمشادات التى تتخللها بصورة روتينة ان تصلح بين اثنين أو اكثر وتدعهما يتنافسان فىحلبة واحدة حول هدف واحد [ السلطة] أي الرئيس ونائبه الأول حسب الاتفاق الاخير "واحد مقابل واحد" بعد جو كان مشحون لأمد طويل بالعدائيات.. وهذا هو عين الواقع ان رضينا أو أبينا .. الأمر الذي لا يطمئن احد كثيرا .. اذن فكرة الهيئة النيابية وخاصة فى البدء ومرحليا تضمن للجميع الاستقرار والاستمرار فى تحقيق وإحلال السلام بصورة عادلة وشاملة ملؤها ضمانات :
امعانا منا فى انصاف اهل السودان كافة ينبغي ان تتوزع السلطة بحيث تتناسب مع نسب الكثافة الكسانية وذلك لا يتحقق الا بالماشركة الكاملة فى الحكم عن طريق التمثيل الشامل لجميع أقاليم السودان بدءا بالحكومة الانتقالية.
ان يكون معيار التعيين وفقا للفكاءة والاقتدار فى المركز وكافة الولايات لتأكيد الممارسة النزيهة وحتى تأتى هذه التعيينات بعيدا عن القبلية وبمنأى عن العنصرية ونبذا للجهوية المستندة إلى الطائفية والإيديولوجية ... على أن يتم التعيين لذوي الكفاءات بعد انتخابهم من قبل قواعدهم المحلية.
علىان يعمل المجلس النيابي المنتخب بكشل من التوازن التام لكافة الكيانات دون عودة للهيمنة والوصاية وذلك لأجل الوصول بالدولة فى خاتمة المطاف إلى الشفافية التى تمكنها من اقامة مؤسسات حكم مدني بكل تجرد ونكران ذات.
إلى ذلك يشئ من الأهمية بمكان الفصل بين من يتولى منصب نائب رئيس الجمهورية ومن يتولى منصب رئيس حكومةالجنوب [ رأي المؤتمرون من الرموز الجنوبية – مؤتمر اسكفورد] وهم قطعا بهذا الفصل بين المنصبين هدفوا إلى عدم تكريس كل السلطة فى يد "قرنق" ويطالبون بأن تترك الحرية لرئيس حكومة الجنوب ليختار الوزراء عن رضا واختيار ويبدو هذا الرأي أقرب إلى الصواب لأن ذلك يجد مبرره والتركيبة الجنوبية وطبيعتها المركبة .
فى تخفيف حدة الوضعية عمن يكون نائب الرئيس حتى من جانب الأخوة الجنوبيين لأجل انهم ألوان سياسية وأعراف شتى فهم يرون اهمية اعمال مبدأ توسيع دائرة المشاركة فى خطوة نحو سودان واحد يشارك فيه جميع أبنائه كل حسب عطائه وكفاءته ومقدراته وكل فى مجاله. وذلك ابداء لحسن النوايا واظهار الرغبة الخالصة فى احلال السلام الشامل ومحو الاسقاطات التى لا سيما علقت بالنفوس جراء الاخفاقات السابقة بصرف النظر عن مصدرها أو حقبتها الزمنية الان كل المشاكل الحاصلة فى السودان عبارة عن تراكم اسهمت فيه كافة القوى السياسية السودانية خاصة التى تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال إلى يومنا هذا فلاجل اصبت بالدهشة عندما شاهدنا نفس هذه القوى السياسية المعنية تؤيد تسليم المتهمين بارتكاب (فظائع) فى دارفور ابان قرار مجلس الامن رقم 1593فى الزى نسوا فيه انهم شركاء فى ذلك بحكم واقعية المد التراكمى لهذه المشاكل.
__________________________________________________