ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان في السودان ... بين الواقع والمحال (2) بقلم حسن سعيد المجمر طه المحامي-دمشق
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/3/2005 5:21 م
دور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان في السودان ... بين الواقع والمحال (2) حسن سعيد المجمر طه المحامي-دمشق مشهد أول؛ حينما ظهر الإسلام نظم أمور الإنسان في علاقته بربه ونفسه وعلاقته بالآخرين من بني جنسه وقرر المبادئ الخاصة بالحريات الأساسية والحقوق كافة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وأثبت حقوقا ومصالح ومنافع لم تبلغها أية شريعة من الشرائع إحكاما للدين الخاتم كما لم يبلغها أي تشريع وضعي دليلا علي قدرة الخالق. لقد جُعل الحق في الحياة أعلي مرتبة من مراتب الضرورات الخمس وحرم الاعتداء النفس حيث رسم القرآن صورة واضحة لحمايتها حين قال تعالي"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" فمن قتل إنساناً يقتل ومن فقأ عيناً فقئت عينه ومن جدع أنفاً جدعت أنفه ومن كسر سنا لآخر كسرت سنه. وهناك تطبيقات حققت العدالة بمحاسبة الجاني بغض النظر عن مكانته أو وزنه السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه " أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين فسألوها !! من صنع بك هذا؟ فلان حتى ذكروا يهود يافا أومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله (ص) يرض رأسه بحجرين" متفق عليه واللفظ عن أنس رضي الله تعالي عنه : أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا لها العفو فأبوا، فعرضوا الرضي فأبوا، فأتوا رسول الله (ص) فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله (ص) بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيها، فقال (ص) يا انس كتاب الله القصاص، فرضي القوم فقضوا، فقال رسول الله (ص) "إن من عباد الله من لو أقسم علي الله لأبره" متفق عليه واللفظ للبخاري. إن أمر حماية الحقوق وردها واجبٌ تفرضه الأديان السماوية كافة، وعلي الناس أن يقوموا بها قومة حق ليس فيها رياء، فالناس سواسية والقصاص واجب علي الغني والفقير والعبد والحر. مشهد ثاني؛ كنا قد إستعرضنا في الحلقة السابقة مشاهد درامية حية حملتها تجارب بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالسودان ورأينا ما آلت إليه الازدواجية في معايير التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الحساسة التي تمر بها بلادنا مما دفع بالسلطات المختصة والأحزاب السياسية والكثيرين من المواطنين أن يعززوا من مستوي الشك والارتياب من حيادية تلك المنظمات عند تنفيذها لأنشطتها وسط المستهدفين باعتبارها إطاراً براقا لتنفيذ أجندة خفية علي حساب تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية والحرمات في وطن التهبت جراحه بالصراعات المسلحة والتنافر السياسي في غير ذي نفع مما جعله كالمريض في المستشفي العمومي هو بحاجة متزايدة يوما بعد يوم لتفعيل دور تلك المنظمات تجاهه في توفير الدواء وتعزيز حقه في تخصيص موارد كافية لإعمال الحقوق الصحية بقدر يوافي الميزانيات المفتوحة من قبل الدولة للدفاع والداخلية والأمن. إضافة إلي ذلك قضايا حماية حقوق المشردين داخليا (النازحين) واللاجئين، والمعتقلين السياسيين، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، وانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان في مناطق النزاع والمناطق التي امتدت إليها آثار النزاع وما خلفته من مشكلات مزمنة عانت منها معظم الفئات وعلي وجه الخصوص الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال والمسنين. تلك المعاناة التي تداعي إليه المجتمع الدولي داعما ومناشدا للسلطة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تقوم بدورها وفق ما تقضيه مبادئ ومعايير حقوق الإنسان. إلا أن هناك ملامح مشوهة إضافية اعترت حركة تلك المنظمات بل وضعتها في قلب الصراع والشواهد علي ذلك كثيرة إذا ما وضعنا برامج وأنشطة تلك المنظمات علي القالب المعد لها دوليا وإقليميا ومحليا ثم عرضناها علي عامة المستهدفين والمستفيدين لما ترددوا في الحكم بعدم حيادها وصدقيتها. لدي اعتقادا جازم أنه إذا أخذ العاملين في تلك المنظمات بمبادئ عمليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثمانية عشر والتي توصل إليها مجموعة من الموظفين وخبراء الدوليين بعد تجارب إنسانية عديدة في قارات العالم المتميزة بثقافاتها وتقاليدها وأديانها ولغاتها ومشكلاتها وقضاياها المختلفة لكان قد تحقق لبلادنا والمتضررين بها قدرا كبيرا من الفائدة المنتظر تحقيقها من قبل تلك المنظمات غير الحكومية خاصة في مجالات المراقبة والرصد والمتابعة الفعالة التي تسهم بصورة مباشرة في رفع المعاناة وإعادة التأهيل والحد من استمرار الانتهاكات والمخالفات ثم تحجيم نسب تصاعد آثارها النفسية والمعنوية علي الأفراد أو الجماعات المستهدفة. دعونا ننفذ مباشرة لتناول عملية رصد حقوق الإنسان من حيث المفهوم والأهداف والوسائل ثم نستعرض بعض الأمثلة المعاشة في واقع عمل منظماتنا بالسودان. لقد عرفت الأمم المتحدة عبر دليل عمل منشور عرف عملية رصد حقوق الإنسان بأنها (تشمل العمل النشط ولفترة زمنية محددة "طويلة أو قصيرة" في تجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها فورا من أجل معالجة مشاكل حقوق الإنسان). فالرصد يرمي في كل الأحوال إلي تحسين حماية حقوق الإنسان، وإدراة حوار فعال مع الدولة للحد من انتهاكات والمخالفات التي تقع هنا وهناك، والمساهمة في بناء القدرات الوطنية. إن تقديم دليل كهذا يعد إنجازا في طريق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وهو في نفس الوقت منهج تربوي ورقابي مفتوح للإضافة والتعديل والحذف طالما هو جهد بشر محايدون عملوا بإخلاص في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسخروا وقتهم وجهدهم بمهنية عالية دون أن يعتدوا علي مبدأ أو معيار، وطالما كان هذا الدليل موجها لموظفي حقوق الإنسان أعضاء الأمم المتحدة، وللعاملين بالمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية فإن العلم به واجب تفرضه ضرورة المواكبة والتطوير. إذ لا يعقل وبعد مضي سنوات من توثيق هذه التجربة الأممية ونشرها علي الملأ باللغات الرسمية نجد أناس هنا وهناك يجتهدون ويقومون بالرصد وفق مبادئ ومعايير مزدوجة تؤثر سلبا علي مضمون عملية الرصد بدلا من أن تجعلها واجهة شفافة للمصداقية والحيدة والإنسانية وتخرجها من مبتغاها الذي خططت لأجله. مشهد ثاني؛ وحتى لا نزحم ذهن القارئ بتطويل مخل نورد مباشرة مبادئ عملية الرصد علي النحو الآتي: عدم تسبب الضرر؛ الأصل في عملية رصد حقوق الإنسان أن تحقق ما ذكرناه من أهداف وبالتالي تضع المنظمة الراصدة في اعتبارها التزاما أخلاقياً بالامتناع عن القيام بأية فعل يعرض سلامة الضحايا أو الشهود أو الأشخاص الأخريين الذين يتم الاتصال بهم أو سلامة عملية الرصد للخطر، وهو ما يحدث فعلاً ففي كثير من الحالات تعرض الأشخاص الذين أدلوا بشهادات أو إفادات حول انتهاكات شهدوها أو تعرضوا بسببها إلي المضايقة والانتقام فيما عجزت بعض تلك المنظمات من تقديم أي نوع من الحماية لهم، والجميع تابع تقارير منظمات دولية نددت بما حدث في دار فور حيث تعرض بعض الشهود الذين أدلوا بإفادات للمضايقة من بعض الجهات الرسمية. احترام الولاية؛ يجب علي الموظفين المكلفين بعملية الرصد التأكد التام من فهمهم الدقيق حدود ولايتهم الموضوعية والزمنية والمكانية واستصحاب متطلبات تخطيطها وتنفيذها ومتابعتها وتفسيرها عند الطلب. فإذا قبلت جهة ما تولي موظفي حقوق إنسان رصد حالة بعينها في زمان ومكان محدد يجب عليهم الالتزام التام بحدود ولايتهم واحترامها طوال مدة العملية حتى لا يكون الخلل في احترام الولاية مدخلا لتذرع وإفلات الجهات المنتهكة أو المخالفة من توجيه الاتهام والعقاب. وهو ذات الأمر الذي صحب اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المبعوثة بولاية خاصة من قبل الأمم المتحدة للتحقق من حدوث إبادة جماعية مزعومة بدار فور وقد تمكنت اللجنة من الوصول إلي تكييف دقيق لما حدث باعتباره جرائم ضد الإنسانية لكنها أضافت أنها تكاد ترقي لمستوي الإبادة وقدمت قائمة بالمتهمين وطالبت بمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي الأمر الذي صعب من مهمة الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن في صياغة قرار بشأن تلك المسألة وهو ما اعتبره بعض خبراء القانون الدولي زيادة غير مقررة في ولاية اللجنة قد تضع اللجنة القضائية التي يحال إليها ملف التحقيق أمام صعوبات كبيرة عندما تطلب مثول أعداد أخري أضافية من المتهمين أمامها. معرفة المعايير؛ ينبغي علي المنظمات أو الموظفين المكلفين بعملية الرصد المعرفة والإلمام التام بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالولاية والمنطبقة علي بلد العملية لأنها أمر أساسي تحدد معرفته القدرة علي القيام بالمهمة وإعداد التقرير الحقيقية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة. هذا إضافة إلي ضرورة تتبع التزامات البلد المعني الدولية والإقليمية بتفحص ملف تعامله مع الاتفاقيات التعاهدية وغير التعاهدية. التحلي بحسن التقدير؛ الإدراك التام لأبعاد العملية وترابط المبادئ والمعايير بعضها بعضا لا يغني في كل الأحوال عن التحلي بحسن التقدير واستنباط روح ما هو محدد لتحقيق مصلحة منظورة. التماس المشورة؛ الضرورة العملية تقتضي استشارة الأطراف الأخرى من منظمات شبيهة ووكالات أمم متحدة متي ما أمكن ذلك لأن نتائج المشورة في كل الأوقات مفيدة ويمكنها علي أقل تقدير تأكيد ودعم ما توصل إليه فريق الرصد من معلومة. احترام السلطات؛ الدور الرئيسي للموظفين المكلفين برصد حقوق الإنسان هو تشجيع السلطات الوطنية علي تحسين أدائها وسلوكها، لذلك يعطي الترحيب الإيجابي من قبل جهة الرصد بالأداء السليم للسلطات دافعا نفسيا مشعا لها للاستمرار في إعمال معايير حقوق الإنسان والاعتداد بها بعد انتهاء عملية الرصد وعلي الدوام، هذا المبدأ تغفله كثير من المنظمات غير الحكومية عملياتها الخاصة بالرصد، وفي حالة السودان تكاد المنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال تتجاهل مبدأ احترام السلطات وتهتم فقط بالسلبيات مما دفع بالسلطات الحكومية في الكثير من الأحيان أن تتعامل بالصورة التي جعلتها في وضع عدائي دائم مع المنظمات. المصداقية؛ لا بد للجهة الراصدة أن تتأكد في أثناء عملية الرصد أنها لم تبذل وعدا لأي طرف تكون غير واثقة من إمكانية الوفاء به، لأن حدوث ذلك الأمر يؤدي إلي فقد المستهدفين لثقتهم في جهة الرصد وبالتالي يترددون أو يمتنعون عن التعاون أو تقديم أية معلومات موثوقة علي الأحداث محل ولاية الجهة الراصدة، وهو ما يعارض الدور المطلوب من المكلفين بالرصد أن يسعوا للحصول علي تفاصيل دقيقة بقدر الإمكان لدعم بينات إثبات الحقائق، وكذلك عند إجراء مقابلات مع شهود أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ينبغي عليهم تقديم أنفسهم بصورة واضحة للجهات الذين يريدون التعامل معها بما في ذلك شرح ما يمكن أن يقومون به وما لا يمكنهم القيام به. السرية؛ إن أي إخلال بشأن هذا المبدأ من قبل الجهة الراصدة قد يؤدي إلي مخاطر جسيمة علي مصداقية وفعالية عملية رصد حقوق الإنسان ذلك بتأثيره المباشر علي سلامة الشخص المكلف بالرصد وامتداد الأثر السالب للأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم أو الضحايا أنفسهم، ومن ثم تؤثر هذه العوامل بصفة أساسية علي مستوي الثقة التي يجب أن تسود في أذهان السكان المحليين. ينبغي للموظف المكلف بعملية الرصد أن يطمئن الشهود والضحايا الذين يجري معهم مقابلات أنها ستحاط بسرية بالغة، وأن يشاورهم بصفة أساسية فيما إذا كانوا موافقين علي الاستعانة بما قدموه من معلومات في تقارير حقوق الإنسان التي يقوم بإعدادها أو غير ذلك من الأغراض لأن بعض الأشخاص قد لا يرغبون في عزو تلك المعلومات إليهم وقد يطلبون ذكرها تعميما دون الإشارة إلي مصدرها. وينبغي علي الموظف أن يحرص علي عدم نقل استنتاجاته أو أحكامه علي الأحداث للشهود أو الضحايا الذين يجري معهم المقابلات وفي نفس الوقت عليه أن يتخذ تدابير وقائية لحماية سرية تلك المعلومات بما في ذلك احتفاظه بأسماء وعناوين الشهود وهويتهم وكيفية الاتصال بهم وتتبع ما إذا كانوا قد تعرضوا إلي مضايقات بسبب ما أدلوا به من معلومات. ولفائدة المتابعين يمكنهم الإطلاع علي تقارير منظمة العفو الدولية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في دار فور حيث ذكر أحدها دعاوى تعرض بعض الذين أدلوا بشهاداتهم لعمليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان إلي مضايقات من قبل السلطات. الأمن؛ ينبغي للموظف المكلف بعملية الرصد وضع خطط محكمة لحماية أمنه والأشخاص الذين يتصل بهم (المخبرين) وذلك عن طريق إتخاذ تدابير ذاتية من قبيل تفادي السفر بمفردهم حتى لا يضل الطريق أو يتعرض لإطلاق النار من أحد الأطراف. فهم البلد؛ ينبغي علي الموظفين المكلفين برصد حقوق الإنسان أن سعوا إلي فهم المنطقة المعنية بولاية الرصد بسكانها ونظمها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحركتهم المدنية والسياسية وعاداتهم وتقاليدهم حتى يمكن للموظفين تحديد المداخل الجيدة لإنفاذ معايير ولايتهم. أي إخلال في هذا المبدأ تنتج عن مشكلات كبيرة أولها دفع الدول التي أجريت بها عملية الرصد بأن الموظفين لم يراعوا طبيعة أو ظروف البلد الاجتماعية والثقافية وقد دفعت الحكومة السودانية بتعليقات كهذه في ردها علي تقارير متعلقة بحالة حقوق الإنسان في دار فور. الحاجة إلي الاتساق والمثابرة؛ إن عملية جمع المعلومات السليمة والدقيقة لتوثيق انتهاكات حالة حقوق الإنسان يمكن أن تكون مرهقة وصعبة وتستغرق مدة طويلة لأنها في الغالب تحتاج إلي الاستعانة بمجموعة مصادر متنوعة يتعين فحص المعلومات المقدمة فحصا دقيقاً ومقارنتها للتحقق منها، وقد يكون بعضها مدخلا لإثارتها مع حكومة البلد المعني بعملية الرصد. كما أن هناك بطبيعة الحال قضايا عاجلة تعالج باتخاذ إجراءات معينة لأنها لا تحتمل انتظار مواعيد صدور التقرير. الصحة والدقة؛ ينبغي علي الموظف المكلف بعملية الرصد أن يوجه أسئلة دقيقة ومنتجة وليس فقط عما إذا كان شخص قد تعرض للأذى والتعذيب، وإنما عدد المرات والسلاح المستخدم والمواضع التي أصيبت في جسده والآثار التي خلفتها ومن الذي أوقع به الأذى ووصفه أو اسمه أو اسم وحدته ما أمكن، والأمر المهم هو تقديم بلاغ مكتوب لتفادي عدم الدقة والإشاعات وسوء الفهم علي أن يتم ذلك الإجراء بسرعة ودون إبطاء وأن يحتوي علي وقائع محددة وتحليل دقيق وتوصيات مفيدة. هذا المبدأ يمكن مراجعته مع ما اتبعته منظمات غير حكومية سودانية خلال الفترة الأولي من عهد الإنقاذ حين غطت مزاعم متعلقة بأعمال تعذيب منظم انتهجتها السلطات الأمنية لكنها (المنظمة) لم تحدد بدقة ما تم وقدمت بلاغات غير مسنودة ببينات ملموسة مما أفقد الضحايا وذويهم الحصول علي أحكام عادلة ومناسبة لرفع الظلم عنهم بما في ذلك حقهم في التعويض، وهو ذات الأمر الأذى فسرته بعضاً من الأسر المعنية بأن تلك المنظمات استغلت ما تم للكسب السياسي دون مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان بصفة أساسية. عدم التحيز؛ ينبغي أن لا ينحاز الموظف المكلف بالرصد إلي أي طرف ضد طرف آخر حتى لا يدع مجال للشك في حياده ليستغله سلباً أحد الأطراف. الموضوعية؛ ينبغي أن يتخذ الموظف المكلف بالرصد دائما موقفا ومظهرا موضوعيين بحيث لا يدع مجال للشك في موقف أو مظهر يستغله سلباً أحد الأطراف. الحساسية؛ ينبغي للموظف المكلف بالرصد أن بكون حساسا ومقدراً لحجم المعاناة والصدمة وتلاشي الأمل الذي يعاني منه الشاهد أو الضحية عند إجراء المقابلة مهما. النزاهة؛ يجب علي الموظف المكلف بالرصد أن يتعامل بلياقة واحترام وان يمتثل إلي المعايير المنطبقة عليه وعلي ولايته عند تعامله مع المخبرين ومن يجري معهم مقابلات كالشهود والضحايا. المهنية؛ ينبغي للموظف المكلف بالرصد أن يتعامل مع متطلبات ولايته بالبراعة المهنية وأن يتحلى بسعة المعرفة والكفاءة والجد وأن يعتني عناية فائقة بالتفاصيل التي يدلي بها الشهود أو الضحايا وتكون متشابه أو غير متشابهة بين جميع الإفادات. الظهور بوضوح؛ يجب علي الموظف المكلف بالرصد أن يتأكد من إدراك ومعرفة السلطات الحكومية والسكان المحليين علي السوداء لمعني ونطاق عملية الرصد والأهداف التي يمكن أن يحققها، لأن ظهور موظفين الرصد بوضوح يساهم في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وردع الراغبين في الاستمرار فيها، وفي ذات الوقت يسهم ظهور أولئك الموظفين في زيادة اطمئنان الضحايا والشهود وبث الثقة في عمليات الرصد خاصة التي تجري في حالات ما بعد النزاعات المسلحة مثل الانتخابات وإعادة البناء والتأهيل والتنمية. إذن الرصد الفعال هو أن يقوم الشخص بالمشاهدة وأن يشاهده الآخرون في نفس الوقت.
