سؤال : مجلس الامن كون لجنة تقصي حقائق رفعت تقريرها الي الامين العام ، فهل قرار هذه اللجنة ملزم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ؟؟
الاجابة :
أن تقرير لجنة تفصي الحقائق هو السند الشرعي الذي قام عليه قرار مجلس الامن ، ولكن المدعي العام الدولي يقوم بعمل اجراءات الادعاء وفقا لاتفاقية روما ولكنه سوف يستعين بتقرير اللجنة في عمله من حيت استدعاء الشهود وطلب البيانات من الحكومة، لأنه اذا ألزم بهذا التقرير فلن تكون هناك حاجة الي عمل المدعي العام ، والمدعي العام سوف يقوم برفع تقرير الادعاء الي المحكمة الدولية وهي الجهة المخولة باتخاذ القرار
سؤال : مجلس الامن حدد مدة اثني عشر شهرا من أجل بدء المحكمة فماذا يمكننا أن نفعل خلال هذه المدة ؟؟؟
الاجابة : أن محكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحاكم الوطنية أو محكمة العدل الدولية حيث تقتضي الاحالة في هذه المحاكم الشروع في الادعاء مباشرة عند تسلمه ، والمحكمة الجنائية الدولية محكمة تكميلية وليست اساسية والغرض منها تهديد البلد المراد مقاضاته ، ولذلك تمنح المحكمة السودان مدة اثني عشر شهرا من أجل عقد محاكمات موضوعية وشفافة وذلك ايضا يتماشي مع نظام المحكمة الاساسي الذي يطلب من المدعي العام الدولي المباشرة في عمله بعد مضي 12 شهرا من تاريخ الاحالة ، فاذا اقتنع مجلس الامن بهذه المحاكم الوطنية فانه سوف يؤجل عمل المدعي العام الي اثني عشرة شهرا أخري ولا يباشر الادعاء عمله عندئذ الا بقرار جديد من مجلس الامن ،ولكن اذا ثبت هناك تواطؤ في هذه المحاكم الوطنية المشكلة مما جعل بعض المتهمين يفلتون من العقاب فعتدها يطلب من المدعي العام الدولي أن يجري التحقيق يباشر عمل مهامه .
السؤال : هذا القرار أستثني الولايات المتحدة ورعاياها من المثول أمام هذه المحكمة فما رايكم ؟؟
الاجابة : لقد شرّع القرار لهذا الاسثتناء بعدما ورد في نص القرار أن المعنيين به هم الاطراف ذوي الصلة بالمحكمة ، والولايات المتحدة لم تكن طرفا في هذه المحكمة كالسودان ومصر فلذلك كانت تدعو لتشكيل محاكم جنائية خاصة بالنسبة لقضية دارفور ولكن فرنسا ضغطت علي الولايات المتحدة من أجل استصدار القرار لأن المحكمة الجنائية تعتبر متخصصة فلماذا الدعوة الي محاكم خاصة اخري ، وكان اللجوء الي هذه المحكمة مخرجا سياسيا اقره الجميع .
سؤال : أن لجنة تقصي الحقائق في تقريرها اشارات الي حدوث جرائم ضد الانسانية ولم تقل جرائم ابادة جماعية فهل هناك فرق بين الوصفين ؟؟
الاجابة :
جرائم ضد الانسانية اصطلاح أشمل وأعم وتندرج تحته مجموعة من الجرائم من بينها الابادة الجماعية ، المدة الخامسة من نظام روما عرّف الجرائم ضد الانسانية ( بأنها الاشد خطورة والتي اصبحت موقع اهتمام المجتمع الدولي باسره من وحشيتها وهي جرائم مستفزة ، ومحكمة روما مختصة بمثل هذا النوع من الجرائم وهي :
الابادة الجماعية
الجرائم ضد الانسانية
جرائم الحرب
جرائم العدوان
والجرائم ضد الانسانية هي الجرائم التي تخالف المواثيق الدولية وتنتهك فيها حقوق الانسان ، فحتي في حالات الحرب المعلنة لا يجوز للمحارب أن يلجأ لاساليب بشعة ووحشية ضد الطرف الاخر ، لأن الغرض من الحرب هو اضعاف العدو وليس اذلاله والمس بانسانيته ، فانت اذا قتلت محاربا بعد اسره فهذا يعتبر جريمة ضد الانسانية ، واذا تركته للمرض من غير أن تعالجه فهذه أيضا جريمة ضد الانسانية
بالنسبة للابادة الجماعية فانك لا تقتل المحارب فقط بل تقتل كل من له به صلة مثل زوجته وأطفاله وقبيلته من غير المحاربين
والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجهين لهما صورة واحدة من السوء ـ وان المجتمع الدولي مهتم بالحد من هذه الجرائم
سؤال : الاتحاد الافريقي يرعي المفاوضات في دارفور بين حملة السلاح والحكومة وقواته منتشرة في دارفور من اجل حفظ الامن والسلام ، ولاحظنا من هذا القرار وكأنه يحيل الملف من الاتحاد الافريقي الي مجلس الامن ، فهل يسمح القانون الدولي بتعاطي منظمتين مع أزمة واحدة في وقت واحد ( وهو يعني مجلس الامن والاتحاد الافريقي )
الاجابة :قانونا نعم ، حدث في أحيان كثيرة أن يحيل مجلس الامن أحد الازمات الي جهة اقليمية وربما تكون هذه الجهة علي وشك ايجاد الحل ولكن لخطورة الوضع احيانا يري مجلس الامن أنه صاحب الاختصاص فيحيل ملف الازمة الي نفسه من جديد وفي أزمة لوكربي تعامل مجلس الامن مع الازمة مباشرة من غير ان يحيلهما الي منظمة الوحدة الافريقية أو الجامعة العربية لأنه رأي أن القضية تمس الامن والسلم الدوليين وهاتين من اختصاص مجلس الامن ، وذلك لأن الامم المتحدة ومجلس الامن يمثلان القانون الدولي الاشمل في العالم ، ولقد سمح الفصل السابع من ميثاق للامم المتحدة بتكوين كيانات اقليمية علي أن تكون مساعدة للامم المتحدة ، وبالنسبة لازمة دارفور لا يمكن أن نعتبر أن دور الاتحاد الافريقي قد أنتهي لأان مجلس الامن أستعاد ملف الازمة ، لأنه هناك فرق بين المحكمة الجنائية والمختصة بمحاكمة هولاء المحرمين وبين العملية السياسية الخاصة بنزع فتيل الازمة ونزع سلاح المليشيات وهذا الدور يقوم به الاتحاد الافريقي وهذا الدور قد ذكره مجلس الامن في قراره
سؤال : سعادة الوزير بما لكم من خبرة يا تري كيف سوف تتصرف الحكومة السودانية مع هذا القرار من غير أن تمس مبدأ السيادة ؟؟؟
الاجابة :
أنا أري من الحكمة أن يتعامل السودان مع هذا القرار حتي لا يتهم بالخروج عن التزاماته الدولية ويفوت الفرصة لمن يضمرون له الشر ويتحصنون بقرار هنا أو هناك ، ويعتبر ذلك نجاحا اذا تم ذلك من غير المساس بالسيادة الوطنية
أنتهي اللقاء والي ما يلي بعض تعليقاتي :
لا شك ومن غير نزاع أن الدبلوماسية المصرية تعتبر من أفضلها في عالمنا اليوم ، فبعد الخروج من نفق كامب ديفيد خرجت الدبلوماسية الدكتور بطرس غالي ليكون أمينا عاما للأمم المتحدة وكل من الدكتور عصمت عبد المجيد وعمرو موسي ليكونوا أمناء متتاليين للجامعة العربية ، وكما بدأ في اللقاء ان الدكتور مفيد شهاب كان يسيطر علي اللقاء ويجيب بموضوعية تامة عن الاسئلة بصور مهنية وهو قادر علي عمل المقارنات و سرد نصوص القانون الدولي في وقت واحد ، وكان أيضا لا يميل الي السرد المطول كما يفعل منسوبي الانقاذ وكان يطلب من مقدم اللقاء أن يسأل يطرح السؤال التالي ، وبالنسبة لمنسوبي الانقاذ فانك تجدهم أثناء هذه اللقاءت الحساسة يقحمون ذكرياتهم وسيرة حياتهم النتنة اثناء اللقاء ، واذا سأل مقدم البرنامج أحدهم تجده يتجرع كاسا من الماء وينفخ بطنه وشدقيه ويمد رجليه تحت الطاولة ويشد ظهره الي الوراء مستلقيا ويبدو في سكب السير والاحاديث كأنه جرير والطبري ، ولقد لاحظت منذ ابتداء هذه الازمة أن القانونيين المنتسبين للنظام أو المطلبين له جهلة بالقانون الدولي وفي كثير من الاحيان تجدهم يخلطون بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كما انهم يخلطون بين نصوص القرارات الدولية فيقدمون المتأخر ويؤخرون المتقدم ، ولا غرابة في ذلك فكل جامعاتهم الان تحرص في تدريسها لمادة القانون علي جوانب الشريعة مثل المواريث والطلاق والنفقة وأهملت القانون الدولي أو كما يسمونه في مصر القانون المقارن علي اساس أنه قانون علماني ووضعي ، وهذا يعني أن النظام يحتاج الي عون من الخارج في الاستشارات القانونية ، لأن مقولة ( ان الشعب قال رأيه في القرار ) لا تحتاج لمحامي ضليع أن يقولها ولكن هل وجدت الانقاذ ما تصبو اليه من اجابات عندما استضافت الدكتور مفيد فوزي علي قناتها ، لا لم تجد كل الاجابات ولكنها وجدت اجابة الطبيب لمريضه الذي يوشك علي الموت ، وكل ما حصلوا عليه هو اثني عشر شهرا سوف يهلكونها كلها في سرد الحجج والاحاجي علي الفضائية من غير ان يثبتوا جديتهم في اجراء هذه المحاكمات ، ولكن احتمال ان تنفذ الانقاذ من العدالة الدولية اذا عملت بمقولة الشيخ فرح ود تكتوك فبعد هذه السنة فمن المحتمل:
أن يموت كل أعضاء مجلس الامن بعد أن تضربهم صاعقة من السماء
أن يموت كل المسؤولين عن هذه الجرائم عن طريق الملاريا وحوادث السير
أن تموت قضية اهل دارفور تماما وتصبح نسيا منسيا بعد أن يتجاهلها المجتمع الدولي
ولنا عودة
ساره عيسي
[email protected]

للمزيد من االمقالات