ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
لجنة حقوق الإنسان وهوية البديل بقلم طه يوسف حسن – سويسرا – جنيف
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/27/2005 9:16 ص
عند إجراء تقييم للدورة الحادية والستين للجنة حقوق الإنسان التي أنهت أشغالها مساء يوم الجمعة 22 أبريل بعد ستة أسابيع من الجلسات والخطب والنقاشات، يتفق الجميع على أنها "لم تفلح في الرد على التطلعات فيما يتعلق بالعديد من الأزمات التي يعرفها العالم في مجال حقوق الإنسان".مما أحدث شئ من الملل و الاحتجاج في صفوف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان فقد تحدثت كل من منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين والمركز الدولي لحقوق الإنسان، بلسان واحد لتشير إلى تراجع مستوى الدفاع عن حقوق الإنسان في الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان وحتى السيدة لويز آربور، المفوضة السامية لحقوق الإنسان قالت أمام وسائل الإعلام الدولية في جنيف، أن لجنة حقوق الإنسان أصبحت سجينة أساليب العمل التي حددتها لنفسها ولم تعد قادرة على القيام بمهامها".ومن الاستثناءات القليلة التي يجب التنويه بها في دورة هذا العام، (مثلما أشارت إلى ذلك الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومعها العديد من المنظمات الأخرى) القرار الذي صدر بتعيين "مقرر خاص لمتابعة قضايا حقوق الإنسان أثناء القيام بحملات لمحاربة الإرهاب". هذا القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع (وبمساندة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا)، يبرهن على شيء واحد، وهو أنه لم يعد ممكنا الانفراد بتفصيلات خاصة وحسب المقاس لتبرير الانتهاكات التي يتعرض لها الملايين من البشر باسم "محاربة الإرهاب".أما النقطة الإيجابية الثانية التي تمخضت عن أشغال دورة هذا العام (بعد تأجيل متكرر منذ سنوات)، فتتمثل في تعيين ممثل للأمين العام للأمم المتحدة مكلف بمتابعة تصرف الشركات الدولية العابرة للحدود في مجال احترامها لحقوق الإنسان. ولاشك أن الطريقة التي تمت بها معالجة مشروع القرار المتعلق بأوضاع معتقلي غوانتانامو تبرهن جليا عن التحزب والتكتل والتشرزم الذي بلغته لجنة حقوق الإنسان بحيث لم يعد ينظر إلى محتوى مشروع القرار المعروض للتصويت عليه بل إلى الجهة التي قدمته وإلى الأطراف التي تقف من ورائه. هذا الوضع أدى في نهاية الأمر إلى رفض المشروع الذي تقدمت به كوبا ضد الانتهاكات الأمريكية لمعتقلي غوانتانامو بأغلبية 22 صوتا مقابل 8، بذرائع وتعليلات بعيدة كل البعد عن الحرص عن الدفاع عن حقوق الإنسان.ولكن أغلب المنظمات الدولية ومعظم المراقبين يجمعون على القول بأن اللجنة - كعادتها - تجنبت الخوض في العديد من القضايا التي من المفترض أن توضع ضمن أوليات أي محفل يستحق أن يقال عنه أنه محفل للدفاع عن حقوق الإنسان، ناهيك عندما يتعلق الأمر بأهم هذه المحافل وأكثر تمثيلا أي لجنة الأمم لحقوق الإنسان.ومن بين هذه المواضيع التي استطاعت الضغوط والمصالح والتحالفات (الغريبة والعجيبة أحيانا) أن تحول دون طرحها على جدول أعمال اللجنة بأي شكل من الأشكال، "ملفات حقوق الإنسان في الصين والعراق والشيشان وتركمانستان و زمبابوي"، مثلما أشارت إلى ذلك منظمة العفو الدولية. الملفت للانتباه هذه المرة هو أن الدول الإفريقية لم تقع في فخ البند التاسع بند العقوبات بعد أن انتهجت الدول الإفريقية مبدأ (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ) وسقطت كوبا كعادتها في غياهب البند التاسع التي ظلت تحته ردحاً من الزمن تشاطرها المحنة كوريا الشمالية المغضوب عليها من قبل أمريكا وروسيا البيضاء. العديد من الأصوات بدأت ترتفع للقول بأن هذه الدورة هي الأخيرة التي تعقد فيها لجنة حقوق الإنسان بشكلها الحالي. بعد مبادرة الأمين العام كوفي أنان لاستبدال اللجنة بمجلس حقوق الإنسان و أن تستثنى من هذا المجلس الدول التي لم تبلغ سن الرشد في مجال حقوق الإنسان وهو ما عبرت عنه المفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز آربور بالقول قائلة : "أتمنى ألا نعيش العام القادم دورة تشبه الدورة الحالية"، مضيفة، "إننا اليوم في مرحلة انتقالية ستتضح معالمها بعد قمة الألفية في نيويورك في شهر سبتمبر القادم"، في إشارة إلى حزمة الإصلاحات التي يعتزم كوفي أنان إدخالها على منظمة الأمم المتحدة عموما وعلى آليات حقوق الإنسان بالخصوص. و في نفس السياق قال رئيس اللجنة الدولية للحقوقيين نيكولا أون،: "نحتاج إلى إصلاحات لتعويض لجنة حقوق الإنسان بهيئة جديدة تعقد جلساتها بشكل دائم وتحظى بمكانة بارزة في السلم الأممي".أما الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أبدت بعض التخوفات بخصوص المجلس الجديد المقترح، حيث اعتبرت أنه ما دام أي إصلاح يتطلب أن يمر عبر موافقة الدول الأعضاء، فإنها "تخشى أن يؤدي ذلك إلى إفراغ هذا المجلس الجديد من مكيانزمات الدفاع عن حقوق الإنسان قبل الموافقة على قيامها.و فيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بالنيبال الذي تبنته سويسرا باسم الدول المانحة النشطة في النيبال والذي تحول من مشروع إدانة وفقا للبند التاسع إلى مشروع تعاون فني لمساعدة البلد المعني على احترام معايير حقوق الإنسان وفقا للبند التاسع عشر، فقد سمح بفتح حوار بين سلطات النيبال ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعاون مستقبلي وفقا لبرنامج محدد. وهو ما يرى فيه نائب رئيس الوفد السويسري جون دانيال فيني " نجاحا في تقييم الجميع". و فكرة مجلس حقوق الإنسان التي تبناها الأمين العام والتي أعلنها خلال دورة حقوق الإنسان التي تهدف إلى استبدال لجنة حقوق الإنسان بمجلس لحقوق الإنسان يتم اختيار أعضائه وفقا لمعايير معينة وبانتخاب من الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. من بنات أفكار سويسرا العضو الحديث السن في الساحة الأممية وحتى ولو لم يتم توضيح تكوين هذا المجلس فإن البعض يرغب في أن يكون بعدد محدود بينما يرغب البعض الآخر في كونه يشتمل على كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
للمزيد من االمقالات
