ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
تشكيل لجنة الدستور الانتقالى واستبدال الأدنى بالذى هو خير بقلم محمد يوسف (أبومصعب)
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/25/2005 3:52 م
محمد يوسف (أبومصعب) تشكيل لجنة الدستور الانتقالى واستبدال الأدنى بالذى هو خير شهدت الساحة السياسية السودانية حراكا فى أعقاب وصول وفد الحركة الشعبية، بعد فترة ترقب طويلة، لاجراء مشاورات حول البدء فى انفاذ اتفاقية السلام بتشكيل لجنة الدستور الانتقالى. وقد نشطت المقابلات والحوارات الأحادية للحركة والثنائية مع المؤتمر الوطنى للتوصل مع التنظيمات السياسية الأخرى الى اتفاق حول كيفية مشاركة هذه الأحزاب. وقد استشعرت الحركة الشعبية عظم المسؤولية وضرورة التعامل معها بواقعية وبايجابية ولتجعل من مشاركتها فى السلطة اضافة حقيقية لتوجه جديد. واستبشر البعض خيرا بالمشاورات التى سلكت قنوات الاتصال بين الحكومة والأحزاب المعارضة بحسبانها ضربة بداية ربما تعقبها اتصالات لتقريب وجهات النظر حول متطلبات الفترة القادمة وحشد الطاقات لانزال اتفاقية السلام الى أرض الواقع. ولكن أستغرب الناس لحالة التردد وعدم الوضوح فى رؤى ومواقف أحزابنا السياسية التى ظل بعضها حبيس المواقف القديمة، والوطن يجابه مسائل مصيرية، وهى تنسخ ما يتم الاتفاق عليه بتصريحات ومواقف متناقضة. ومازال بعض هذه التنظيمات السياسية تدير برامجها بطريقة الاحتجاجات الطلابية التى يملؤها الحماس والاندفاع أكثر من التروى وتقليب الامور لترجيح مصلحة الوطن على مصالح الحزب المحدودة. ويرى البعض أن أحزابنا المعارضة ظلت تتوهم دائما أن ما توصلت اليه من اتفاق مع الحكومة هو تنازل منها وأن بامكانها الممانعة والمماحكة وممارسة الضغوط للحصول على تنازلات أكثر مما يجعل نقاط الالتقاء تتهاوى سريعا.. أو بسبب انتهاز المعارضة للتطورات الدولية والاقليمية المتمثلة فى زيارات المسؤولين الغربيين لاقليم دارفور وتصريحاتهم السالبة أو ما تصدره بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية من ادانات للحكومة فيجعل المعارضة تتوهم دنو أجل النظام الشئ الذى يجعلها تزهد فى مواصلة الحوار والتعوييل على ما يحدثه الضغط الاجنبى من شرخ فى جدار تماسك النظام. وان كان ذلك مألوفا فى الممارسة السياسية ولكن للوطن حقوق ومقدرات يجب على الجميع مراعاتها. ويسوق البعض أمثلة لحالة التردد هذه منها توقف مواصلة نتائج مؤتمر جنيف الأول بين السيد الصادق المهدى والدكتور الترابى الزعيم الروحى للنظام آنذاك وتعسر انفاذ اتفاق جيبوتى مما دفع ذلك الى انقسام فى حزب الأمة خرج على ضوئه السيد مبارك الفاضل على ابن عمه بسبب تردد الأمام فى اتخاذ خطوة للامام. وبعد أن وصل اتفاق جدة بين النائب الأول والسيد محمد عثمان الميرغنى الى تفاهم متقدم أفشلته بعض محاولات التجمع الوطنى فى ضم حاملى السلاح للتجمع مما أغضب الحكومة وطالبت بتصحيح الوضع. ثم جاءت محادثات القاهرة بين التجمع والحكومة والتى تم الاتفاق فيها على كل الملفات وبقى لقاء برتكولى احتفالى للنائب الأول ومولانا الميرغنى بشهادة القيادة المصرية وربما الرئيس الأريترى وحضور دولى، أسوة باحتفال اتفاقية السلام فى نيروبى، الا أن خروج حركتى الأسود الحرة وأبناء البجا بضغوط اريترية للمطالبة بمنبر خاص وفرملة أهل اليسار لمسار الاتفاق والتصريحات النارية الثورية لحاتم السر الناطق الرسمى للتجمع جعل قدم الاتفاق ترجع خطوة للوراء. أما حركة العدل والمساواة فقد شهدت المفاوضات بينها وبين الحكومية فى باريس العام الماضى والعام الذى سبقه تفاهم على معظم ملفات الخلاف ولكن بعض أبناء الحركة كانوا يعولون على الزيارة المرتقبة حينها للاقليم بواسطة كولن باول وعنان ستضعف الموقف الحكومى ولذلك رفضت التوقيع على ما تم من اتفاق بحجة ضرورة أن ترفع الحكومة من درجة وفدها المفاوض. ثم رفض الحركات المعارضة فى دارفور لاستئناف الحوار واشتراط تقديم المتورطين فى أعمال العنف للمحاكمات أولا فى خطوة لدفع المجتمع الدولى لاتخاذ مواقف أكثر تشددا من النظام. ثم انفجار الخلاف الأخير بين الحكومة ومعها شريكتها الحركة الشعبية وبين حزب الأمة والتجمع الوطنى بسبب مطالبة هذه الأحزاب بنسبة أكبرللمشاركة فى لجنة الدستور الانتقالى وتزامن كل ذلك مع قرارات مجلس الأمن الأخيرة لتؤدى كل هذه الخلافات الى انهيار جسور التواصل بين أطراف النزاع وليظل الوطن فى خانة "مكانك سر". ولكن هل يؤدى رفض بعض هذه الاحزاب للمشاركة فى لجنة الدستور بسبب صغر نسبة حصتها فى المشاركة الى عدم اجازته بحجة أنه لم يستحوز على اجماع وطنى؟ وللاجابة على ذلك أقول بأن الاجماع الوطنى هو أفضل المعالجات وهو قوة الدفع للمشاركة الايجابية لا السلبية، وهو أكثر ما يحتاجه الوطن فى هذه المرحلة لسد ذرائع التدخل الأجنبى الذى يستغل ضعف الجبهة الداخلية لكى يستأسد على بلادنا عبر المنظمات الدولية والاقليمية بل وعبر دويلات صغيرة فى محيطنا الاقليمى، أصبحت تحج اليها المعارضة، ما كان لها أن تبلغ ما بلغت لولا تركنا لثغورالوطن وانشغالنا بالغنائم الذاتية كيوم موقعة أحد. وفى تقديرى أن توسيع المشاركة فى لجنة الدستور ليس شرطا يعيق المضى فى وضع الدستور الانتقالى، ان لم يتحقق اتفاق حولها مع الاطراف الاخرى لأنه انتقالى سيعقبه دستور دائم يشارك فيه الجميع بعد أن تجرى انتخابات حرة فى نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية، ولكنه اختيارا حثت عليه الاتفاقية التى فصلت نسب المشاركة السياسية والتشريعية فى النصف الأول من الفترة الانتقالية. وبما أن هذه النسب هى جزء من الاتفاقية التى لا يمكن تعديلها قبل اجراء الانتخابات حسبما جاء تحت المادة 2- 5 - 5 (حكومة الوحدة الوطنية). وبما أن الاتفاقية تعنى بالدرجة الأولى معالجة قضية الجنوب التى تتطاول بها الأمد، الى جانب معالجتها للشأن السودانى عامة، فهى بالضرورة بين طرفين أساسيين هما الحكومة والحركة الشعبية. ويرى البعض أن الحركة ظلت ممثلة فى التجمع الوطنى وما زالت تتشاور معه فى كل مراحل التفاوض وتحضر كل اجتماعاته القيادية وغيرها. كما ظل التجمع يؤكد حتى اليوم أن الحركة ما زالت تشغل مقعدا فيه مما يضعف حجة أن الاتفاق تم بين طرفين فقط. وقد تابعنا كيف أن التجمع كان يرفض أن تجلس الحركة الشعبية مع النظام للتفاوض ولما جلست الحركة للتفاوض مخيبة آمال التجمع تحجج التجمع بأن التفاوض ثنائيا. ولو كان للتجمع كبير قدر عند الحركة لما ذهبت وتركته للريح، ولكنها السياسة ترجح فيها المصالح على المشاعر. ولما تم الاتفاق وباركته الأحزاب السياسية، وأحسب أنها اطلعت على كل بنوده وما جاء فيها من نسب مشاركة، وشهد على ذلك القاصى والدانى من ممثل الأمين العام للامم المتحدة الى كولن باول ومن ممثلة الحكومة الكندية الى هيلدا جونسون مرورا بمسؤولى وممثلى عدد من دول شركاء الايقاد الأوربية الى رؤساء ووزراء خارجية دول الايقاد وآسيا كانت حاضرة عبر الهند والباكستان الى مصر أخت بلادى وأمين عام الجامعة العربية. هذا الاتفاق المشهود من كل أركان الدنيا تحت سمع وبصر أحزابنا السياسية هل نسيت عناصره وهى التى باركته لتطالب بتعديله الآن فى أول محك؟! وماذا كان يتوقع التجمع من الحركة الشعبية وهى تقبل على انفاذ هذا الاتفاق أن تقوم بتمرد داخل القصر أو قبة البرلمان لتسقط الحكومة أو تحاسبها لصالح التجمع؟ أى تقدير خاطىء هذا وأى أوهام هذه؟! لقد لعبت الحركة لصالح قضيتها وهى تستغل كل أحزابنا الشمالية الأربعة الكبيرة فى كل مراحل نضالها وهم يتوهمون أنها ستكون العصا الغليظة التى سيضربون بها على هامة النظام ليسقط صريعا وهم يطلقون التصريحات هنا وهناك ويشيعون فى النظام قبل أن يتأكدوا أن الضربة أصابت أحدهم ولم تصب النظام الذى استطاع بالصبر وترجيح السلام بتقديم المرونة اللازمة ليوقف نزيف الحرب ويستعيد زمام المبادرة التى حسب هؤلاء أن النظام قد فقدها وعليه أن يسلم زمام بعيره ويترجل. كل هذه محطات كفيلة بأن تعيد المعارضة قراءة الواقع الجديد لتتعامل بواقعية دون هذه النرجسية التى يسمعونها من منظمة هنا أو مسؤول غربى هناك. ان العصا الغليظة دخلت النظام وستحرس النظام وما بقى من سلاح للمعارضة هو التعوييل على حركات التمرد فى دارفور التى يحاول مبارك الفاضل التحالف معها ويسعى الامام الصادق لتوثيق الصلة معها عبر لقاءاته فى أسمرا وباريس ويطلق بهذا التقارب تصريحات تعبر عن أن العصيان المدنى ستكون له أنياب دارفورية وهو ما عبر عنه مؤخرا أن من ضمن سيناريوهات اسقاط النظام العصيان المدنى والانقلاب العسكرى الذى ذكره وحاول استبعاده حتى لا يفسد على دعوته المدنية صفائها وان كان ذكر ذلك من باب التمنى على آخرين فعل ذلك. قد تكون وضعية حزب الأمة هى الوضعية التى تحتاج لمعالجة فى المشاركة لأنه بعد عن عضوية التجمع وان لم يبعد عن التنسيق معه وفض اتفاقاته مع الحكومة فى حالة التردد التى جعلت كل الامور رمادية. وبما أن الأحزاب لم تعارض اتفاقية السلام وانما تحفظ البعض على بعض تفاصيلها وهذا لا يلغ الاتفاقية ولا يعدل مما جاء فيها من نسب مشاركة أو غيره. ولكن من جهة أخرى حققت الاتفاقية للوطن وللاحزاب المعارضة كثيرا مما تنادى به من وقف الحرب والتأكيد على احترام معاهدات حقوق الانسان الدولية التى هى طرف فيها أو التى ستصبح طرفا فيها (1-6). كما أكدت الاتفاقية على حق كل متهم فى أن ينعم بمحاكمة عادلة (1-6-2-4)، كما نصت الاتفاقية بضمان خصوصية الاشخاص وعدم جواز تعرضهم للتدخل القسرى أو غير القانونى فى حياته الخاصة والعائلية والسكنية أو مراسلاته (المادة 1-6-2-6) كما نصت الاتفاقية فى المواد التى تلى المادة المذكورة أعلاه على حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير وحرية التجمع والانضمام الى الجمعيات. ثم أعقب ذلك الحق فى التصويت والمساواة أمام القانون دون تمييز. وأشارت المادة (1-7) على اتفاق الطرفين على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح فى جميع أرجاء القطر كجزء من عملية بناء السلام وتتولى حكومة الوحدة الوطنية صياغة آلياتها وأشكالها. وتم الاتفاق على أن تتكون المؤسسة التشريعية من مجلسين أحدهما المجلس الوطنى الذى يمثل نواب الشعب والآخر مجلس الولايات الذى يمثل الولايات تمثيلا متساويا. كما نصت المادة (2-2-3-1) بانتخاب أعضاء المجلس الوطنى وفقا لاجراءات تحددها لجنة انتخابات محايدة وممثلة وفقا لقوانين الانتخابات النزيهة. أما المادة (2-2-3-3) فهى تنص على اجراء انتخابات حرة ونزيهة لعضوية المجلس الوطنى. أما فى ميدان الخدمة المدنية فقد جاء فى الاتفاقية أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية على أن تكون الخدمة المدنية القومية، لاسيما على المستويات العليا والمتوسطة، ممثلة لشعب السودان (المادة 2-6-1) ثم أعقبت ذلك المادة التى تدعو لتصحيح أوجه الاختلال والتمييز القائمة ثم تلتها المادة التى تدعو لاهمية الكفاءة وضرورة التدريب، وأكدت الاتفاقية أن يكون الحصول على الوظائف فى الخدمة المدنية القومية بالتنافس النزيه. أما المادة (2-6-1-4) فهى تنص بعدم جواز أى مستوى من مستويات الحكم التمييز ضد أى مواطن سودانى مؤهل، بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو معتقداته السياسية أو الاقليم. كما نصت الاتفاقية على انشاء مفوضية للخدمة المدنية القومية لصياغة سياسات التدريب والتعيين فى الخدمة المدنية. أما فيما يخص جهاز الأمن القومى فانه ورد فى المادة (2-7-2-4) أن يكون جهاز الأمن القومى جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها. وفى جانب السلطة القضائية نصت الاتفاقية باستقلاليتها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. قصدت بايراد كل هذه المواد من الاتفاقية للاستدلال أن الاتفاقية غطت كثيرا مما تثيره أى معارضة فى وجه النظم الحاكمة. فان كانت هذه مواضع مواجع معارضتنا فى خلافها مع النظام الحاكم فان الاتفاقية غطت كل هذه الثغرات وزادت عليها مما يجعل حديث المعارضة عن ضآلة نصيبها فى هذه اللجنة أو فى الوزارة الوطنية كالذى يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير. فقد تحدث زعيم حزب الأمة لقناة الجزيرة فى نهاية الاسبوع الماضى بأنهم لا ينظرون لمن يحكم السودان ولكن كيف يحكم السودان؟ وهو قول جميل ويجد قبول الجميع ولكن كيف يحكم السودان أجابت عليه الاتفاقية بالتفصيل الدقيق من شكل نظام الحكم وهياكله المختلفة. فان لم يجد فيها المعارضون كل مبتغاهم فهى بكل تأكيد غطت حلقات كثيرة مشتركة بينهم وبين غيرهم فى الوطن وهذا هو الأهم. لقد شكل مؤتمر المانحيين بأوسلو فى منتصف هذا الشهر بداية عملية للشراكة بين الحكومة والحركة وبين الحكومة والمجتمع الدولى فى أعقاب عاصفة قرارات مجلس الأمن الأخيرة ضد السودان..حيث تعامل المجتمع الدولى وهو يرى عزم الحكومة وتصميمها على انفاذ التزاماتها برغم التعكيير الذى تحدثه التطورات فى دارفور وما يريده البعض لتسميم المشاركة الايجابية للمجتمع الدولى ويحرضه على المضى فى مشوار العقوبات دون جزره الى نهاياته ولكن الحكومة كانت أذكى وهى تستوعب كل المتغيرات لتتعامل معها بما يتناسب مما جعل خطابها فى المؤتمر مقبولا ومقنعا وكسبت به خطوة للأمام تمثل فى مساهمات المانحيين بمبالغ بلغت أربعة مليار ونصف المليار دولار وتعهدات بأن لا تحول قضية دارفور عن دعم المجتمع الدولى لعملية السلام. هذه القراءة مهمة فى فهم موقف العالم من حولنا فيما يجرى فى بلادنا. وبهذا ربما الأنسب للمعارضة الصبر لسنوات ثلاثة قادمات هى ميقات الانتخابات وألا يركبوا فرس السلطة وهم لم يسرجوه بعد. وربما المشاركة الرمزية أنسب لأحزابنا التى غابت عن العمل وسط القواعد طويلا وتحتاج فى أن تغتنم الفترة الأولى من الفترة الانتقالية لتنظم صفوفها وتلتقى بقواعدها تتحسس كسبها وتبنى أطرها وتعقد مؤتمراتها وتمارس الديمقراطية فى هياكلها لأن الأحزاب المعافاة أفيد للوطن وهو يستقبل مرحلة هامة وعصيبة. وأن تنتظر هذه الأحزاب المباراة الحقيقية وأن تترك لأعداء الأمس شركاء اليوم مزيدا من الوقت لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة لا أن يشغلها شركاء كثر متشاكسون بكثير من المواقف المتباينة داخل الجهاز التنفيذى أو التشريعى فليس ذلك فى مصلحة الوطن فى شئ وان رأى فيه البعض انتهازية لاضعاف طرف على حساب الآخر. نسأل الله لوطننا المعافاة ولأحزابنا المختلفة الرشد واستشعار ضرورة التضحية من أجله قبل قبل الاختلاف حول المناصب.
