لقد أصبحت نزاهة وعدالة الجهاز العدلي بجميع أضلاعه في السودان دون مستوى الشبهات لللأسف الشديد, فالقضاء السوداني أصبحت تحوم الشكوك حول حياده وعدله. وعلى سبيل المثال فقط

أرجو من الجميع أن يعود الى مقال الصحفي المهندس عثمان ميرغني حول القضية المعروفة بأرض (كونت مخلص) أو أرض الخواجة الاغريقي كونت ميخائيلوس. ويرى كيف أن المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد قد خالفت أحد بنود تأسيسها والقاضي بعدم النظر في القضايا التي تم البت فيها نهائيا قبل تأسيس المحمكة. وكيف أن المحكمة قد خالفت وبكل بجاحة نصوص القانون. ان قرار المحكمة صدر باجماع السبعة قضاة للأسف الشديد,( والمفاجاة هي أن أحد هؤلاء القضاة كان قد حكم لصالح المدعى عليه في المرة الأولى....) . ان هذه القصة حقيقية ويمكن لمن أراد أن يتأكد أن يعود الى أرشيف المحاكم السودانية

ان نفوذ التأثير الخارجي على قرار القضاة لم يكن في حاجة الى كثير اثبات!!!! ان المحكمة الدستورية بقرارها قد أبطلت حقا وأحقت باطلا وخالفت نص قانوني صريح.

فهل يمكن لهذه المحكمة أن تدين وزير أو حتى أحد المتنفذين من أمثال الفاسد محمد فريد بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟؟؟ اني أترك الجواب لكم.

أما وزارة العدل بوزيريها السيد علي محمد عثمان يس (الخائف على الكرسي) وهو الوزير الصوري طبعا أو بوزيرها الحقيقي وزير الدولة الفاسد المرتشي آكل السحت علي كرتي فقد أصبحت أحد أهم معاقل الفساد والرشاوي , يسود فيها حكم الغاب ويغيب فيها القانون وذلك طبعا بفضل وجود الحقير كرتي. ولمن لايعرف فان علي كرتي هو رجل قانون فاشل درس المحاماة ولم يعمل بها ثم أصبح من أصحاب المغالق وتجار مواد البناء ثم تحول فجاة الى مجاهد و الى العمل (الجهادي!!!!!) فأصبح المنسق العام لما يعرف بقوات الدفاع الشعبي ثم ونظرا لكفائته!!!!!! أصبح وزيرا دولة في وزارة العدل, وهو حاليا وبفضل الله تعالى أضحى أحد الذين سيتم تسليمهم الى لاهاي.( والله العظيم والله العظيم والله العظيم سيتم تسليمك الى لاهاي)

ان السيد وزير الدولة في العالم كله يعمل تحت امرة الوزير ماعدا في وزارة العدل السودانية , وأرجو من الجميع أيضا أن يعود الى كتابات المهنس عثمان ميرغني ويرى القضية الشهيرة المتعلقة [أحد الشاكين الذي قام بفتح بلاغ تحت المادة 178 وقام وزير العدل بتأييد ذلك ثم وبطريقة مثيرة للأسمئزاز والسخرية وبحركة يشتم منها رائحة الفساد والرشوة والمحسوبية قام السيد كرتي بالغاء أمر السيد الوزير واعتذرت وزارة العدل على لسان أحد أفراد عصابة كرتي بأن السيد الوزير كان غائبا حينما اتخذ المنحط المرتشي كرتي قراره.

أهذا يعقل؟؟ أيصدق هذا؟؟؟

ان رائحة الفساد والمحسوبية تشتم في دوائر وزارة العدل بضل ضعف الوزير علي يس وبسبب وجود رجل العدل والانصاف السيد علي كرتي

أما النيابة الرئيسية التي تم ايكال التحقيقات اليها مع (المتهمين!!!) زورا وبهتانا من أبناء دارفور العزيزة فهي نيابة الخزي والعار ,نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة . و وعند ذكر وكر الفساد هذا فاننا يجب ألاننسى أبدا أن نذكرأحد أخطر أفراد طبقة الكوادر الوسيطة لنظام الجبهة المنتهي أجله بحول الله وقوته. انه الظهير القشاش (الليبرو) طفل النظام المدلل وفريده الفريد الشبل محمد فريد (المسلك والمدلك)

لقد أفلح فريد وبطريقة عجيبة في تكوين نيابة جمع فيها معه من هم على شاكلته من شذاذ الافاق المرتشين والفاسدين. لقد اختار السيد فريد من يعمل معه بدقة متناهية تثير الاعجاب.

وبالمناسبة فان هناك اشاعات قوية تقول بأن السيد فريد سيكون ضمن زمرة المطلوبين في محكمة الجنايات الدولية يتهمة قيامه بأعمال تعذيب. وأنا حقيقة أستغرب فحسب علمي أن فريد فاسد ولكني كنت أعتقد أنه تخصص الئيسي ابتزازو رشاوي فقط.

وعلى سبيل المثال لاالحصر أود أن أسال عن الذي فعله فريد مع الشباب الذين تم اتهامهم في قضية اختلاس شركة الخطوط الجوية السودانية؟؟؟؟؟؟ ولماذا نامت القضية فجأة؟؟؟؟

ان هناك أطراف سودانية عديدة من ستمضي قدما في تقديم اثباتات ضد فريد الى منظمات حقوقية عالمية بالاضافة الى منظمات حقوق الانسان, ان الأغلبية الساحقة من السودانيين تؤيدكم فيما أنت مقدمون عليه أيها الأبطال وانشروا الغسيل القذر للفاسد فريد ومن على شاكلته. أقدموا والله معكم, أقدموا وأسعدوا أبناء شعبكم والله معكم.

انا أعرف أن الأغلبية الساحقة من السودانيين يفضلون تسليم أفراد قائمة المطلوبين الى المحكمة الدولية. فاذا كانت السلطة القضائية فاسدة ووزارة العدل فاسدة و النيابات فاسدة فكيف يمكن لنا أن نصل الى الحقيقة.

سلموا هؤلاء القاذورات الى المحكمة الدولية بالتي هي أحسن.

مع تحياتي من لندن.

الدكتور/عمر عبد العزيز المؤيد, رجل أعمال سوداني مقيم في اثيوبيا. أديس أبابا