قبل الرد التلقائي على السؤال البديهي من الذي انتهك سيادة الدولة السودانية ؟ يجدر بنا الوقوف على تعريف مصطلحي الدولة والقانون الدولي العام . فالدولة تعني تلك الرقعة الجغرافية بما فيها المجال الجوي والبحري ويوجد بها مواطنين وسلطة حاكمة لها السيادة الكاملة على شعبها وأراضيها . أما القانون الدولي العام فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات وتفصل النزاعات بين الدول والمنظمات الدولية ، وبهذا المفهوم الكلاسيكي للقانون الدولي العام ظلت الدول ولعهود سحيقة تتمتع بالسيادة والهيمنة الكاملة على شعوبها وأراضيها بدون رقيب أو حسيب إلى أن ظهرت أنواع غريبة من الحكومات الدكتاتورية المتسلطة كأمثال ( دول يوغسلافيا سابقاً وسيراليون وليبيريا ورواندا والسودان ) التي أضحت تنتهك حقوق مواطنيها بصورة سافرة ومكررة تحت حماية السيادة الأمر الذي دفع شعوب العالم إلى التفكير في آليات فاعلة تطال هذه الحكومات الجائرة التي لا تخاف الله في مواطنيها ولهذا الأساس جاءت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كتطور طبيعي للقانون الدولي العام وإنتقاص لسيادة الدول . فالسيادة الكاملة لم تعد موجودة الآن كما يتوهمها الواهمون الذين أعمتهم شهوة السلطة والترف والجاه . فيا منتحلي صفة العروبة من بقايا الشركس والأرناؤوط والأتراك يجب أن تعلموا أن السيادة الكاملة للدولة مرهونة بمدى احترامها لحقوق الإنسان وبسطها للعدل والمساواة بين المواطنين وليست مرهونة بالتوقيع أو المصادقة على القانون المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية . فإن الإجابة التلقائية للسؤال السابق هي أن حكومة الأقلية في الخرطوم هي التي أنتهكت سيادة الدولة السودانية بأفعالها الوحشية ضد المواطن الدارفوري وبممارسة سياسة عنصرية منظمة لحقب طويلة حتى أنقلب أخيراً السحر على الساحر وما القرارات المتتالية التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ( 1590 ، 1591 ، 1593 ) إلا نتيجة حتمية لتلك الأفعال الشنيعة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين .
تليفون : 55596935

علق الأستاذ / إسماعيل إدريس نواي المحامي عضو القيادة السياسية العليا بحركة تحرير السودان والمستشار السياسي بالحركة على التطورات العسكرية والسياسية والتنظيمية التي حدثت في حركة العدل والمساواة أسفرت عن انقلاب ناجح أطاح بقيادة الدكتور خليل إبراهيم وأتى بالباشمهندس محمد صالح حامد قائداً عسكرياً وسياسياً لحركة العدل والمساواة ...
علق عليها بأنها تطورات كانت متوقعة وغير مثيرة للدهشة على الأقل بالنسبة له في حركة تحرير السودان ... وأضاف على الرغم من أن حركة تحرير السودان لم تعلق حتى الآن رسمياً على هذا الحدث المهم ... إلا أنـه شخصياً يرى - ومن واقع معرفته وإلمامه بتوجهات حركة تحرير السودان وبرنامجها السياسي - أن هذه التطورات التي وقعت في صفوف حركة العدل والمساواة إيجابية وتنحو في الاتجاه الصحيح لمصالح وتطلعات الجماهير في دار فور خاصة وفي السودان على وجه العموم ...
وأضاف الأستاذ نواي نحن الآن في قيادة حركة تحرير عاكفون على دراسة هذا الحدث وتدعياته على ساحة العمل النضالي وستخرج حركة تحرير السودان في القريب العاجل بتقييم وافي لهذا الحدث وستتخذ موقفها السياسي الحاسم له أو عليه وفقاً لمصالح الشعب السوداني عامة وشعب دار فور على وجه الخصوص .