ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
السودان بين واقع الازمة وافاق الحل بقلم الطيب الزين/السويد
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/19/2005 2:52 م
السودان بين واقع الازمة وافاق الحل
للدخول الى واقع الازمة الماثلة اليوم رأيت ان ابدأ بالاشارة الى الطبيعة الانسانية التي تدفع الانسان والجماعات الى السعي الدوؤب لتحقيق رغاباتها وتطلعاتها وطموحاتها وشهواتها وحبها للامتلاك والسيطرة والسلطلة وتحقيق الانتصار والغلبة, وللوصول الى هذه الغايات ينقسم بني البشر الى نوعين من الناس فئة تسلك طريق الحق والفضيلة للوصول الى غاياتها والاخرى تسلك طريق التآمر والخيانة والانتهازية للفرص حتى لو كانت على حساب الآخرين وعلى حساب الاخلاق والقيم والشرف طرقا تقود الى الهلاك والدمار وخراب النفوس والبيوت والاوطان وهذا ما سلكته جماعة الانقاذ في 30 من حزيران من عام 1989 حينما تآمرت على الديمقراطية الوليدة ظنا منها انها بذلك قد انتصرت الى الحق والاسلام بل في حقيقة الامر هو تآمر متسربل برداء الانقاذ الوطني وحتى هذا الشعار الذي اصبح زائفا مع الايام في تقديري قد سرق من بعض القوى السياسية آبان الديمقراطية وما طرحته المرحلة وقتها من تحديات تطلبت قيام حكومة انقاذ وطني للتصدي لآثار السيول والفيضانات وحالة الغلاء المفتعلة من قبل بعض التجار والسماسرة الذين كانوا يجدون الدعم والسند والتمويل من الجبهة القومية الاسلامية وصحافتها التي كانت تروج لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والامني وبث حالة من الخوف في عقول ونفوس الناس وتيئيسهم من جدوى الديمقراطية والحرية ونهج الحوار الذي طبع المرحلة وكل ذلك من اجل تهيأت الاجواء للانقضاض على الديمقراطية والحرية لذلك جاءوا الى القصر الجمهوري بطريقة غير شرعية ليقضوا على سلطة شرعية اقامها الشعب السوداني بمطلق ارادته, اذن بهذا الفهم نصل الى ان بقاء نظام الانقاذ في سدة السلطة في حد ذاته ازمة. وفي ضوء واقع الازمة القائمة الان وانسداد افاق الحل بعد ان صادر الحريات وحظر الاحزاب وشن الحروب جنوبا وشرقا وغربا وظل خلال السته عشر عاما الماضية وحتى الان يمارس سياسة التسلط والاستبداد وتزييف الحقائق من اجل بقائه في السلطة غير عابئ بالمخاطر التي من شانها ان تلحق بالمواطن والوطن لذلك نجده اليوم وفي راهن التحديات التي انطرحت عليه بعد سنوات حكمه السيء التي دفعت ابناء الشعب بمختلف انتماءاتهم العرقية والثقافية والسياسية الى انتهاج خط الانتفاضة والثورة معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الذي طوق البلاد بالازمات المتتالية بسبب اخطائه وجرائمه التي جعلت ارض السودان مترعا لكل جيوش واستخبارات العالم حتى بنغلاديش وما شاكلها من دول في اسيا وافريقيا ستكون موعودة بحصة من موارد البلاد مستقبلا اذا شدت حيلها في هذه الايام التي يحاول النظام جاهدا ان يخرج من ورطته بان يقدم كل ما من شانه ان يضمن له بقائه في السلطة وهنا اكاد ان اجزم ان النظام على استعداد لتسليم قائمة 51 اذا ضمن خلوها من اعضائه الاساسيين روؤس الشر الفتنة وعندها سيتحفنا بتلك الدعاية التي تؤكد مدنيته وشفافيته وحرصه على تطبيق القانون الدولي وهناك الكثير من الشواهد على ذلك ولعل ابرزها بيعه لمعلومات للاستخبارات الاجنبية عن الجماعات المتطرفة التي طالما احتضنها في السودان وكذلك تسليمه لكارلوس ذلك المناضل الذي ناضل من اجل القضايا العربية وفي صدرها قضية فلسطين باعه بثمن بخس بين عشية وضحاها لفرنسا التي قدمت مشروع القرار 1593 الذي قسم ظهره وجعله يتذكر الشعب وسيادته على الوطن وارضه ,اذن لننتهز هذه الفرصة التي يتمشدق فيها النظام هذه الايام بشعارات الوطن وسيادة الشعب, لنقول له ان التحديات اكبر من مما تطرح من شعارات خاوية و يائسة, لذلك اذا اردت ان تخرج مما انت فيه من ورطة قاتلة, اقول ان هناك ثمة مخرج, وقبل ان نطرح معالم ذلك المخرج , دعونا نستعرض تحديات المرحلة الراهنة, اولا هناك قضية غياب الديمقراطية, وعدم وجود دستور الدائم للبلاد يحسم امر الهوية والحكم والسلطة والثروة , استكمال اتفاقية نفياشا, وقف الحرب في غرب وشرق البلاد, ازمة الثقة, قضايا الفقر والنازحين واللاجئيين في دول الجوار وقبل هذا كله كيفية التعامل مع القرارات الدولية الصادرة مؤخراً , اذن قضايا بهذا الحجم ليس بمقدور نظام الانقاذ لوحده او في حالة شاركته للحركة الشعبية ان يتحملاها, لذلك ارى ان مشروع التحول الديمقراطي هو المدخل الصحيح لاستكمال النواقص في اتفاقية نيفاشا وايجاد حلول جذرية لازمة الحكم التي امتدت لنصف قرن من الزمن والتي جعلت ابناء الشرق والغرب والشمال الاقصى وقبلهم الجنوبيون وسائر ابناء الوطن الشرفاء يطالبون بشكل جديد لحكم البلاد, شكل يكون فيه الحق لكل ابناء الوطن في حكم البلاد بدءاً من رئاسة الجمهورية وتقلد المناصب العليا في الدولة من وزارات ومؤسسات ونزولا بكل مفاصل صنع القرار الوطني حتى لا يكون الامر حكراً على فئة بعينها تتحكم في الناس وتدخل البلاد في هكذا منعرجات خطيرة وفي تقديري لن يكون هناك حلاً مقبولاً داخليا وخارجيا اكثر من دعوة كل الاحزاب وقوى المجتمع المدني للتفاكر في صيغة اجماع وطني تعيد الامور الى نصابها وترد الحقوق لاصحابهاو تحفظ للمواطن كرامته وسلامته وللوطن سيادته وبهائه اذن دعونا نفتح امامنا وامام الوطن الباب الذي يجنبنا واياه ان نقع لقمة سائغة في افواه الوحوش الكاسرة,
