في مؤتمره الصُحفي في نقابة الصحفيين بالرملة البيضا ، نهار السبت16/4 الجاري ، بدأ وزير الأعلام السوداني سبدارات ، موتمرا صحفيا للتأكيد علي – أستراتيجية الأنقاذ لتقويض قرار مجلس الأمن - رقم 1593 القاضي بأحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور الي القضاء في محكمة العدل الدولية بلأهاي . الوزير سبدارات قال أن نظامه ينتهج ثلاث طرق لجعل القرار أثراً بعد عين ، عبر ثلاث أليات أصبح يؤمن بها اليوم قبل البارحة وهي :
* الطرق الدبلوماسية .
* وسائل الأعلام .
* الحشد الشعبي .
في وقت سابق من العام المنصرم ، قدم الي بيروت وفد حكومي بقيادة الدكتور كمال عبيد المسؤول في الموتمر الوطني الحاكم ، يرافقه البعثي - التائب - تيسير مدثر المحامي ، حيث تم مواجهتهما من قبل أبناء دارفور ، بالنادي السوداني بالحمرا - وبحضور السفير سيد أحمد البخيت ، يومها قالوا لهم يجب ألا تجعلوا من - أزمة دارفور - مشكلة أمنية ، تسعون لحلها بأزيز الطيران الحربي وفرقعة الدانات ، وانما الحكمة تقتضي محاورة الثوار ، بالطبع لم ينصاع الدكتور وقفل راجعاً الي الخرطوم وأعتبرنا ما جري أنما يدخل في باب – لا يطاع لقصير أمرا .
عودة الي موضوع – المؤتمر الصحفي للسيد سبدارات ، الذي جاء الي بيروت في ظرف متغير ، فالمزاج الأعلامي هنا غير مكترث للخطابات الخشبية ومنطق ممانعة مجلس الأمن وقراراته ، لسبب واحد هو أن جريمة العصر بأغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ، مازال مخيماً علي المزاج (عكننه) جماهيري من كل التيارات السياسية التي تملك تلك (وسائل الأعلام ) الذي جاء السيد سبدارات لإستمزاجها .
في حقيقة الأمر بيروت تئن هي الأخري تحت وطئة قرار مشابه يقضي بمساءلة من دبر ، شارك ، نفذ وقصر في جريمة إغتيال – الرئيس ( أبوبهاء ) الحريري في ساحة السان جورج ، في وسط بيروت في الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي ، إلا أن الخلاف الأكيد بين سياسة بيروت والخرطوم في طريقة الحل والخلاص من ورطة قرارت مجلس الأمن ، الملزمة لكل الدول التي وقعت علي مضمون البند السابع من ميثاقها .
في فترة وجيزة من صدور القرار ضد من أغتالوا دولة الرئيس الحريري ، تسارعت الأحداث بسرعة وأفضت الي النتائج حركت كل ساكن في الحياة السياسية اللبنانية ، وهي جديرة بالملاحظة حتي يتسني لنا معرفة كيف يفكر - الساسة - في الخرطوم ، الذين يطلقون أستراتيجياتهم الإعلامية ضد شعبهم في دارفور و السودان من أخر - ماخور سياسي في رأس بيروت .
قرار مجلس الأمن ضد المتهمين في لبنان أدت الي :
1/ نتيجة لصدور القرار الأممي والضغط الشعبي علي حد سواء ، ولأول مرة ، ينهار فيها حكومة رئيس الوزراء عمر كرامي والتي تسمي حكومة ( الوصاية لسوريا) ، مفسحا المجال لتكليف النائب البرلماني نجيب ميقاتي لتأليف حكومة جديدة مؤقتة تقوم بمهام محددة ولظرف شهر ونصف ، لتنجز ما يلي :
أ/ التعاون التام - مع قرار مجلس الأمن المرقم 1559 ، واللجنة الدولية المنبثقة عن القرار للتحري في جريمة الأغتيال ومساءلة جميع المشتبه فيهم حتي رئيس الدولة اللبنانية والسورية - المتهمان - ضمناً بالتقصير علي الأقل في حماية رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه وعدد من المواطنين كانوا متواجدين في مسرح الجريمة ساعة الأنفجار .
ب/ عزل كل قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية الستة ومثولهم أمام التحقيق للإشتباه في تورطهم في تدبير الجريمة .
ج/ إجراء الأنتخابات النيابية في مهلتها الدستورية ، في نهاية شهر مايو القادم .
2/ الأنسحاب ( المزل) للجيش العربي السوري من لبنان ، مع جميع أجهزته الأمنية و الأستخبارية في تأريخ أقصاها الأول من شهر مايو 2005 ، حتي يتسني للبنانيين ممارسة الأستحقاق الأنتخابي في اجواء من الحرية والشفافية .
3/ لأول مرة أيضا يكون فيه ( حزب الله ) مستعداً (لمناقشة تسليم سلاحه للجيش اللبناني) وفقا للحوار الذي سيجريه الحزب مع القوي السياسية اللبنانية ، بمعني يرفض الحزب أن يكون دولة داخل دولة مستقبلاً ، بينما فشلت القوي اللبنانية حمل الحزب لهكذا موقف بعد التحرير مباشرة عام 2000 .
تأسياً علي ما سبق يكون بيروت اليوم غير موهلاً للقيام بدور ما – إعلامياً – للوقوف في وجه القرارات الأممية من أجل النظام في السودان ، أقسم رئيسه (البشير) بصلف بأن لا يسلم أحداً ما لمحكمة الجزاء الدولية ، أنصافاً للأنسانية ولنفسه من ظلم دكتاتور وصل الي كراسي الحكم بواسطة صرير مجنزرات دبابته في الثلاثون من يونيو 1989 .
بيروت ليست لديها أستراتيجية خشبية للأنتحار ، بممانعة قرار مجلس الأمن الدولي خاصته ، أنما وفي متابعة لحركة المعارضة و الموالاة علي حد سواء ، هم علي إتفاق ضمني في ضرورة محاسبة الفاعلين في جريمة اإغتيال وكذلك ضرورة الأنسحاب السوري من الأراضي اللبنانية ، وأخيرا نزع سلاح حزب الله لتقوم الدولة بمهام الحرب و السلام مع الدولة العبرية .
في الختام ..
هل يتعلم وزير الأعلام (غوبلز) الأنقاذ عبد القادر سبدارات ، بعض من مرونة بيروت في التعاطي السياسي ، بل حتي أولوية أن يكون الوطن أكبر من الأفراد ( السلطة الحاكمة) ؟ ، هل يمكن أن يفهم أن مصير الأشخاص غير مرتبطة مع الأوطان ، لأنها هي الباقية بينما كل الأجيال حتما ستزول الي دار البقاء ؟ .
الأ يمكن للأنقاذ ان تذهب لحقن المزيد من الدماء والأرواح البريئة التي ستقضي أن هي أصرت في البقاء بدلا من ولوج دروب الحكمة في قول أهل دارفور الأثير .. ( الحكم ضل ضحي ) .
هل يحتاج الوزير نسخة من جريدة المقطم اللبناني (ال صروف) الذي علم الصحافة السودانية أبجدية الجري وراء مواخير بيروت الليلية ؟
هل يتم أستيعاب كل ذلك في زمن أخر متغير ؟!
سنري !