في البدء أو أن أعنذر للقارىء الكريم على استعجالي في نشر الجزء الثاني من مقالي بهذه السرعة ولكن ألأحداث اقتضت ذلك, وللحقيقة فان هذا هو الجزء الثالث أما الجزء الثاني المتعلق بقوانين الاستثمار( الفساد المقنن) فسأ نشره في القريب العاجل انشاء الله.

طالعتنا الصحف وشبكات الانترنت وتقارير صحفية عديدة

بأن السيد محجوب حسين الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان قد وجه تحذيرا شديد اللهجة الى السيد محمد فريد وكيل ما يعرف بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة, متهما اياه بابتزاز المتهمين من أهلنا في دارفور العزيزة . ومضى محجوب يتحدث عن الرشوة والفساد الذي ينسب الى المدعو فريد بل وأكثر حيث أخبر بأن جرائم فريد موثقة بالصور والبراهين. ولعلك تسأل أيها القارئ الكريم عن علاقة الاستثمار بنيابة الجرائم والرد يأتي بأن نيابة الجرائم هي النيابة المخول لها النظر في قضايا الخلافات المالية بين المستثمرين. وهذا ليس كلامي أو اجتهادي بل هو القانون الذي بحدد صلاحيات نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.

ولما كان من المفيد دائما النظر في جميع الاحتمالات الواردة أمام المستثمرين , فان حصول خلاف مالي أمر وارد ونقل هذا الخلاف الى الجهات العدلية أيضا وارد. وأول الجهات العدلية في هذه الحالة ستكون نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. ووكيلها العام السيد محمد فريد. وللمعلومية فان محمد فريد سادن نيابة الجرائم سبق وأن فصل من منصبه بعد القبض عليه متلبسا برشوة في قضية استثمار ولكن وبعد تدخل النافذين تم نقله من نيابة الجرائم الى نيابة الجمارك. ثم أعيد بعد فترة من الزمان(من الذين أعادوه؟؟؟؟) الى معبده ليكون سادنه الأول والأوحد الذي يقصده رجالات السلطة لتصفية الحسابات مع الخصوم ونيل البركات وقبل ذلك بالطبع تقديم القرابين(الرشاوي). فتصدر لهم الفتوي القانونية التي تناسب مقاساتهم.

ولكن.....!!!! وفقا للنظام الاداري من هو المسؤل عن الفاسد المفسد محمد فريد.

ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه كان يطوف في المدينة ليلا مع أحد من الصحابة أيام خلافته ,فوجدا قافلة قد عسكرت خارج المدينة استعدادا لدخولها في الصباح فقال عمر لصاحبه دعنا نحرسهم الى الصباح. فجلسا فاذا برضيع يبكي من قبل القافلة فذهب عمر وخاطب أمه صائحا أن أسكتيه, ففعلت. فعاد وجلس فإاذا بالصبي يبكي من جديد فذهب وصاح على أمه أن اسكتيه ففعلت. فعاد وجلس فاذا الصبي وقد عاد الى البكاء فذهب ونادى على أمه أن مال هذا الصبي فقالت الأم أود فطامه حتى يفرض له عمر من بيت المال فريضة. قالت ذلك وهي لاتدري أنها تخاطب عمر فما أن نودي لصلاة الفجر حتى صلى عمر بن الناس وهم لايفقهون مايقول من بكائه حتى اذا فرغ التفت الى الناس وقال :ويح عمر كم قتل من أبناء المسلمين. ثم أمر بأن ينادى في الناس بألا تستعجلوا الفطام فقد فرض لكل رضيع فريضة من بيت المال.

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو القائل:لو أن عنزة على شط دجلة لظننت أن ربي سائلي عنها لما لم تسوي لها الطريق ياعمر

ان رائحة فساد نيابة الجرائم تزكم الأنوف والمحسوبية فيها تخنق الأنفاس. ولاأحد يحرك ساكنا ياعمر. أن أموال الناس تهدر في النصب والاحتيال داخل أروقة هذه النيابة ولاأحد يتحرك يا عمر.ان الظالم يتحول الى مظلوم والمظلوم الى ظالم ولااعتراض ياعمر.

ان محمد فريد هو حجاج هذا الزمان يا عمر .فان كنت تدري هذا وتلتزم الصمت فتلك طامة وان كنت لاتدري فالطامة أكبر. في عهد الجبهة أصبحنا نسمع كثيرا عن وزير بلا حقيبة( وزير دولة), ولكن السيد فريد ضرب الرقم القياسي فهو رئيس بلا حقيبة.

ان نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة هي في حد ذاتها أكبر جريمة موجهة ضد الدولة, انها وكر الفساد ألأول وكعبة المفسدين بلا منازع وسادنها المرتشي فريد هو حجاج هذا الزمان, ان كانت عجائب الدنيا سبع فان هذه النيابة وفريدها الفريد هم الأعجوبة الثامنة.

وكمستثمر أجنبي أو محلي أعرف أن أي خلاف قد أقع فيه قد يحل عن طريق هذه النيابة فان أول شيء سأفعله هو النأي بجانبي عن أمثال فريد الفاسد سادن نيابة الفساد. فأنا كمستثمر لاأتوقع أبدا أن أحصل على حقوقي القانونية في هذه الأجواء, خصوصا ان كان خصمي من طبقة المتنفذين والمرتشين الذين سيسهل عليهم التعامل مع شخص ساقط كفريد.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تمكن رجل معروف بفساده وتحوم حوله الشبهات في أن يحصل على كل هذه السلطات الواسعة؟

ان الاجابة تكمن في قانون الاستثمار نفسه؟ حيث أنه وكما ذكرت في مقال سابق فان هذا القانون قد وضع بغرض التعامل مع أفراد. فهل تتوقع يوما أن يتم احضار احدى الشركات العاملة في مجال النفط أو الذهب الى نيابة الجرائم ان الاجابة بالطبع لا!!! حتى ولو كانت هذه الشركة قد ارتكبت جرما يدينها.

ان قانون الاستثمار ورغم الميزات الضخمة التي يعد بها المستثمرين لم يستطع أن يغري الا النذر اليسير ممن يمكن أن يطلق عليهم مستثمرون جادون. وأعني بالجادين الذين قاموا بادخال أموالهم بطرق مشروعة ووضعوها في حسابات في مصارف خاضعة لسلطات بنك السودان. وتتسم أعمالهم بالشفافية والجدية.

أما باقي المستثمرين(المنتفعين) وهم الأغلبية(لاحظ عزيزي القارئ أننا نتكلم عن أفراد أو شركات تتبع لأفراد) فهم الذين قاموا بادخال أموالهم بطرق غير مشروعة مستغلين نهم المتنفذين للأموال وأنهم لن يسألوا عن مصدر هذه ألأموال. وهكذا وجدوا في السودان مرتعا خصبا لغسيل أموالهم المشبوهة. والقانون يساعدهم في ذلك بأمثال فريد وغيره من القطط السمان. أن معظمأفراد هذه الطبقة من النفعيين بعد حصلوا على تراخيص الاستثمار من السيد الوزير عادوا الى بلادهم وتركوا زبانية لهم من ضعاف النفوس في السودان يعيثون في الأرض فسادا , يرشون ويسرقون وينهبون وفوق ذلك يحميهم القانون, ثم يقومون بتحويل ماأقترفته أيديهم نتيجة التسهيلات الحاصلين عليها الى أسيادهم في الخارج. وطبعا لن ينسوا دفع ما لقيصر( الوزراء والمتنفذين......الخ).

لقد شجعت هذه الفوضى العديد من ضعاف النفوس وعديمي الخبرة على اللهاث وراء الحصول من وزير معين على ترخيص بمشروع استثماري آملين من وراء ذلك للأستفادة من الأعفاءات الجمركية والضريبية .......الخ

والنتيجة كانت واضحة للعيان جدا, فعلى سبيل المثال لا الحصر يندر جدا ألاتجد في شوارع الخرطوم عربة أو شاحنة تحمل لافتة كتب عليها( استثمار......) حتى أني أصبحت أخشى أن يأتي يوم نجد (ركشة أو كارو) وقد كتب عليه استثمار

ان التقارير الصادرةعن الأموال الواردة الى السودان بغرض الأستثمار تظهر مقدار الهوة بين الأموال المسجلة رسميا في بنك السودان وتلك المتوافرة في السوق. فكيف حدث ذلك؟ أفضل أن يجيب على سؤالي جهاز تشجيع الاستثمار.

ان شركات التنقيب على النفط والمعادن غير بقانون الاستثمار الحالي حيث أنها خاضعة مباشرة لسلطة الدول, السودان من جانب والدولة المسجلة فيها الشركة من جانب آخر.

أكمل لكم انشاء الله أيها القراء الكرام في فرصة أخرى هذا الموضوع بجزئه الثالث, فقط أود أن أنوه الى أني بقدر ماكنت أتفادى الحديث عن أشخاص بقدر ما وجدت نفسي مرغما أن أتحدث عنهم . أن أعتقادي الراسخ أن شخصنة المواضيع تفقدها جدواها ولكن كان لابد من الحديث عن أشخاص بعيننهم لأنهم هم السبب الأساسي في الفشل

مع تحياتي: الدكتور/ عمر عبدالعزيز المؤيد, رجل أعمال سوداني مقيم في أثيوبيا, أديس أبابا

المراجع

1- لائحة صلاحيلت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.

2- قانون الاستثمار لعام 1999

3- لائحة تشجيع الاستثمار لعام 2000