ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
المهندس جلال الدقير يترافع عن مجرمي الجنجويد بقلم sara issa
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/17/2005 12:01 م
ربما قرأ معظمنا للاديبة أجاثا كريستي صاحبة سلسلة الروايات البوليسية الشهيرة ، وعرف عن أجاثا كريستي الخيال الواسع والذي مكنها دائما من رسم التسلسل الذي يؤدي الي القاء القبض علي الجاني عن طريق المفتش بوارو والذي لا يمل من الاستنتاجات ، ولاتعترف اجاثا كريستي في رواياتها بالطرق العلمية المستخدمة اليوم من أجل تعقب الجناة مثل رأي الطبيب الشرعي وأخذ عينات من الحمض النووي وغيرها من مخلفات المجرم مثل الشعر والاظافر ، فهي تترك الحل دائما للمفتش ( بوارو ) والذي أحيانا يستعين بأراء صديقه الكولونيل المتقاعد ، وهذا الاخير وان كان قليل الذكاء الا أنه يفكر بعقلية الانسان البسيط والذي ينظر الي الجريمة كما خطط لها الجاني وعندها يخالفه المفتش ( بوارو ) في الرأي ويدله علي الجاني بطريقة فتحتاج أن تقرأ الرواية من جديد لمعرفة ملابسات الجريمة ، وعادة ما يكون الجاني أبعد الناس من شبهة الجريمة ، وتقول الكاتبة اجاثا كريستي في عدم اعتمادها علي الطب الشرعي للوصول الي مرتكب الجريمة (( ان الطب الشرعي لا يعطيك اجابات قاطعة ويستخدم كلمات مثل ( ربما ، أو من الممكن ، وغالبا ، وهذه الكلمات التي يستخدمها الاطباء الشرعيون في تقاريرهم تضعف من قوة الدليل واعتماده حجة علي الجاني ) ، ولكن ما علاقة هذه السطور بعنوان المقال والخاص بمحاكمة المجرمين الذين أرتكبوا المذابح في دارفور وقامت السلطات بحمايتهم علي أساس أنهم من حملة الجنسية السودانية والتي تعني نجاتهم من العقوبة سواء في داخل السودان أو في خارجه ، ولكن المفارقة أن النظام انكر كليا وجود مجازر في دارفور وشكك في وجود مليشيا اسمها الجنجويد ، كما نفي ايضا أن تكون هناك امراة واحدة أغتصبت في هذا الاقليم المنكوب ، ولكننا في هذه الجريمة لا نحتاج لاستنتاجات كاتبتنا اجاثا كريستي لمعرفة الجاني ، فالجريمة والمشاركين فيها موجودين علي الواقع وعلي اجهزة اعلامنا من تلفاز وراديو وصحافة ، فالطائرات كانت تقصف القري نهارا جهارا ولا نحتاج لعدسات المفتش ( بوارو ) لنري حجم الجريمة البشعة ، والبشير أعلن مرة في احتفال شعبي في دارفور أنه لا يريد أسري في هذه الحرب ودعا المجاهدين الي أن يحسنوا قطع رؤوس المرتدين ، وكان من الطبيعي أن يرفض البشير تسليم هولاء المجرمين الي العدالة الدولية لأنه منهم ، وهو الذي أعطي الاوامر بحرق القري فوق رؤوس ساكنيها ، وان المراد من القسم الذي أقسمه المشير البشير هو مقولة ( الخائن الله يخونو ) كدلالة علي التزامه بحماية شركائه في الفعلة البشعة ، وهو يخشي أن يتحولوا الي شهود اتهام ضده مقابل عفو أو تخفيف في العقوبة ، والان عمر البشير يعطيهم الاشارة بأنه سوف لن يتخلي عنهم ومعهم في السراء والضراء ، ولكن عرقلة العدالة وتخويف الشهود واغرائهم بالمال حتي لا يدلو بشهادتهم تعتبر جريمة لا تقل عن خطورة عن جريمة ذبح المدنيين في دارفور وهنا أرتكب المشير البشير جرما اخر ، وهذه الجريمة يمكن أن تطال الرسميين الذين وقفوا ضد قرار التسليم ولو كانت ايديهم نظيفة من دم أهل دارفور ، وأتمني من الله أن يصر هذا النظام المجرم علي موقفه أكثر فأكثر ويتصلب ويدعو الي المواجهة لأن النتيجة سوف تكون شهادة وفاته ممهورة بصيحات الضحايا الذين قتلهم بغير ذنب في دارفور ، ولكن من الذي يدافع عن النظام في هذه اللحظة ويقود المواقف المتصلبة ؟؟ ومن الذي يدافع عن الجنجويد ويبرر جرائمهم ؟؟ واليكم فيما يلي مرافعة جديدة عن النظام تطوع بها وزير الصناعة المهندس جلال يوسف الدقير وممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي في السلطة ، وتم بث ذلك علي الفضائية السودانية ، وكان رأي السيد الوزير في قرار مجلس الامن رقم 1593 و1591 كما يلي : نقاط المرافعة : • أن هذا القرار يحمل مقومات ضعفه في متنه وسوف يفشل • أن النظام الان أستطاع أن يوحد الجبهة الداخلية بشكل لم يسبق له مثيل • أن كل الشعب السوداني في الحضر والبادية والقري خرج ورفض القرار وهذا يمنح الحكومة دعما شعبيا يمكنها من رفض القرار علي أساس أن الرفض تم بناء علي رغبة الشعب ولم يكون برغبة الحكومة • أن موقف الحكومة صحيح لأن السيد محمد عثمان الميرغني أيضا قد رفض القرار • أن موقف الحكومة صحيح لأن الفنان محمد وردي وهو كان من اعداء النظام قد رفض ايضا هذا القرار الملاحظات : لم يتطرق مقدم البرنامج ولا الضيف الوزير الي قضية أهل دارفور من قريب أو من بعيد ، وكان كل ما قاله (اذا ثبتت هناك تجاوزات فيمكن للدولة اذا ارتأت أن تعقد محاكمات تقتص من الجناة اذا كان هناك جناه بالفعل في أرض الواقع)) ، انظروا الي ادوات الشرط وحروف التخيير اتي استخدمها السيد الوزير من أجل الهروب من نقطة أن هناك ازمة في دارفور، وكل الذين يدافعون عن النظام الان هم من اشتري ضمائرهم بالمال والمناصب ، وهم بهذه الفعلة فقد ولغوا في دم الضحايا ولا يميزهم عن مليشيا الجنويد سوي ربطات العنق وحمام السونا الذي يتبخرون فيه قبل الاطلال علي شاشة الفضائيات ، هولاء لا تهمهم الارواح التي ازهقت ولا الدماء التي سالت ولكن الاهم هو بقاء النظام الذي يمدهم بأنبوب الحياة ، ان المدافعين عن النظام ومواقفه لم يصطفوا يوما في سيرة ( الدبابين ) عندما كان النظام يفرض حربه الدينية علي أهل الجنوب ، ولكن معظمهم عاد الي السودان بعد خلافاتهم مع زعاماتهم في الخارج وقرروا عندها أخذ تذكرة الذهاب الي غير رجعة في قطار الانقاذ السريع والذي جعل من أرواح البشر قضبانا يمر عليها في مجيئه وذهابه ، ولكنها الرحلة الاخيرة باذن الله ( لأن الله يقيم الدولة الكافرة اذا كانت عادلة ويزيل الدولة المسلمة اذا كانت ظالمة ) مراجعة لمرافعات المهندس يوسف الدقير : بخصوص الوحدة الوطنية لا يختلف اثنان أن السودان الان قد تمزق بالفعل بسبب ادارة الجبهة الاسلامية للسودان ، فالجنوب بعد زيارة مساعد وزيرة الخارجية الي رمبيك ولقائه مع قرنق من غير الرجوع للحكومة المركزية في الخرطوم فيه نوع من الاعتراف بدولة الجنوب ، ومناطق جبال النوبة واقاليم الشرق والغرب كلها تنظر اللحظة المناسبة من أجل اعلان الانفصال ، والوحدة التي ذكرها الوزير الدقير كانت بين النظام وجماهيره المستفيدة من هذا الوضع واما عبارة أن كل أهل السودان خرجوا ضد القرار فهذا أمر فيه مبالغة وشطط كبير ، والنظام دائما يدعي أن كل قراراته نالت اجماع الشعب السوداني ، وحتي قرارت التحرير الاقتصادي والحرب كان يدعي أنها نالت اجماع كل الشعب السوداني هل يمكن أن نعتبر مظاهرة النظام الاخيرة هي رأي كل الشعب السوداني قاطبة ؟؟ يمكن أن نعتبرها كذلك اذا خرج فيها اثنان وثلاثون مليون فرد داخل السودان وخمسة مليون خارجه وهو عدد الجالية التي هاجرت بسبب بطش النظام وتضييقه علي الناس ، وحتي ولو خرج هذا العدد كاملا وندد بالقرار فهذا لا يعني أن لا نعاقب الجناة ، فقالنزاعات القانونية مردها المحاكم وليس الهتيفة الذين يمشون بين الازقة والحواري ، فرئيس يوغسلافيا السابقة ملسوذيفتش كان رئيسا منتخبا ووصل الي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع فهل هذا يعطيه الحق في ابادة البوسنيين والكروات ؟؟ ، فجماهير مايكل جاكسون الغفيرة لا يمكن أن تعفيه من جريمة التحرش الجنسي كما أن جماهير النظام التي خرجت بقيادة دحسين ابو صالح وعبد الباسط سبدرات لا يمكن أن تعفي النظام ومليشيا الجنجويد من العقوبة ، وكلنا تابعنا المظاهرات التي جرت في لبنان حيث خرج نصف الشعب ضد القرار 1559 ولكن هذا لم يمنع السلطات السورية من تنفيذ القرار ، فخرجت القوات السورية من لبنان علي اساس أنها نفذت اتفاق الطائف ولكنها في الحقيقة نفذت القرار 1559 بحذافيره بل حتي أن اصل جدول الانسحاب سلم الي السيد لارسن ولم يسلم للسلطات اللبنانية ، المهم أستطاع النظام السوري أن يحافظ علي كرامته وينفذ المطالب الدولية في نفس الوقت أما بالنسبة لوقوف السيد محمد عثمان الميرغني ضد القرار ومطالبته بعدم تسليم هولاء المجرمين الي يد العدالة الدولية فهذا أمر لا يزيد عن التصريح الصحفي حتي الان ، ولا زالت النقاشات الحادة مستمرة داخل أروقة الحزب الاتحادي الديمقراطي من موقف السيد محمد عثمان الميرغني ، والصورة لم تكتمل بعد بالنسبة لموقف هذا الحزب فأنا لم أري السيد سيد أحمد الحسين أو الحاج مضوي في المظاهرات التي قام بها النظام في الخرطوم ، فان كان هذا هو رأي الحزب الاتحادي فلماذا لم يطلب من أنصاره أن يغبروا أرجلهم بالخروج في مسيرة الغضب الكيزانية ، وللحزب الاتحادي له سجل جيد في قضايا المهمشين في شرق السودان وجنوبه حتي قبل مجئ الانقاذ ، ولن يستفيد الحزب الاتحادي شيئا من هذه المناورة لأن النظام تعود أن ياخذ المواقف مقدمة ولا يقابلها باستحقاقات مماثلة . أما بالنسبة للفنان محمد وردي ودعمه للنظام في هذه الازمة فهذا أمر شخصي ولا يمكن أن يعمم علي أنه الحق الذي ينشده الناس ، فمحمد وردي فنان وكانت له مواقف سياسية جيدة أكسبته الكثير من الاحترام ، ولكن لكل انسان له نقطة ضعف ، ولا نعرف حتي هذه اللحظة ما الذي جعل الاستاذ وردي يبيع كرامته للنظام ويسانده في حماية المجرمين والقتلة وهو الذي طالما تغني بكلمات الحرية مثل ( مكان السجن مستشفي ، مكان الامن كلية ) ، هذا هو الاستاذ وردي الذي نعرفه بمواقفه وقيمه ، واما هذا المسخ اللذي يتجول في ساحة القصر الجمهور مرتديا الجلباب الابيض وسادلا الشال حول أكتافه ليس وردي الفنان الذي عشق الحرية ونذر حياته من أجلها ،
