[email protected]

المثل بيقول(البيتو من زجاج ما بطقع الناس بالحجار) ،يا ترى هل استفادت الحكومة السودانية والحركة الشعبية من هذا المثل فى الحفاظ على الاتفاقية المبرمه بينهما- علماً بان نجاح تنفيذ الاتفاق محكوماٌ بتحقيق الاجماع الشعبى حولها- ذلك اذا ما اعتبرنا ان الاتفاقية مرحلة من مراحل حل الازمة الشاملة فى البلاد - فمنذ اليوم الاول لتوقيع الاتفاق الاطارى لمشاكوس فى جولة المفاوضات الاولى ظلت كل القوى السياسية السودانية ترحب باى تقدم بين الطرفين فى المفاوضات ولكن دائماً ماكانت ترهن نجاح اى اتفاق يتم بين الطرفين بتحقيق امران هما الاجماع الوطنى حول الاتفاق ومن ثم التحول الديمقراطى واللذان يمثلان حجران قادران على تهشيم جسم اى اتفاق ثنائى بينهما لان المشكلة السودانية ليست مشكلة الجنوب والشمال فقط وليست الحكومة وصى على الشمال ولا الحركة الشعبية وصى على الجنوب ولكن باعتبارهم الطرفين الاكثر تعنتاُ ودوغماية فى الرؤية لحل المشكلة السودانية لذلك ان اى اتفاق بينهما يمثل خطوة ايجابية نحو الحل ويزيح عقبة اساسية من امام القوة السياسية الداعية للتحول السلمى الديمقراطى .وكانت هذه القوى الوطنية تمد يد التعاون مع هذين الطرفين بازكاء عبارات الترحيب المحفز وتقديم النقد والنصح المنهجى البناء الذى يمثل المرآة الحقيقية التى يجب ان يقيسا عليه نجاحهم او فشلهم ،الا ان فى كثير من الاحيان كانت هنالك عورات فى اراء وتصريحات كثيرمن قادة المفاوضات من الطرفين ، وتجاوزت هذه القوى مسالة المشاركة فى المفاوضات فى الجولة الثانية بعد رفض الحكومة لهذا الاقتراح ،وصمت الحركة الشعبية ورغم كل هذه القنابل الموقوتة التى يضعها الطرفان المفاوضان لاشعال الوضع ضد ما يدور فى ماشاكوس ظلت هذه القوى تمسك بشعرة معاوية رغم الشد المتواصل الذى ظل يقابلهم وحافظوا على الهدوء العام الى ان تم توقيع الاتفاق النهائى بين الحركة والحكومة فى الفاتح من يناير 2005 وكانوا كلهم امل فى ان يعقد الملتقى الجامع الذى يضفى صيغة القومية علية وبالتالى الاستدامة ولكن للاسف فى نفس اليوم بعد توقيع الاتفاق كانت المؤتمرات الصحفية المخيبة للآمآل حيث قال النائب الاول لعمر البشير و(مهندس الاتفاق) للقوى السياسية اذا الملتقى الجامع القصد منه هوفقط المصادقة على ما تم فى مشاكوس (تبصيم) فهذا مقبول لدينا ولكن اذا كان هذا المؤتمر هوفعلا لمراجعة الاتفاق بالتعديل والاضافة والحذف فهذا مرفوضا لدينا لانه بالتالى يمثل خرقاً للاتفاق نفسة فعلى القوى السياسية ان تقبل به هكذا وتقبل بنسبة 14% فى التمثيل فى الحكومة الانتقالية وما لا يزيد عن هذة النسبة فى لجنة اعداد الدستور الانتقالى فكانت هذه مجموعة حجارة اخرى مصوبة تجاه هذا البيت الزجاجى للحكومة والحركة (اى الاتفاق) وعندما تم الرفض من قبل القوى السياسية الداعية للديمقراطية والتى تحترم نفسها لهذه الاهانة بكل ادب ورهن مشاركتهم فى لجنة الدستور بشروط مشروعة منهم من قال ان هذه الشروط التى وضعتها هذه القوى تعرض الاتفاق لنيران صديقة ومنهنم من قال هذه شروط مستحيلة يجب مراجعتها والدنيا قامت ولم تقعدصحيح ان هنالك بعض القوى هرولت لتبيع نفسها بثمن بخس ليجدوا لانفسهم كرسى صغير فى الحكومة القادمة لايصلح لان يكون مكان لاتفه الاحزاب السياسية الا ان هنالك من هم صامدون على المبادىء وكلمة الحق هى المنتصره فى النهاية والكل حتما سيعود اليها قريبا ، وايضا من التدعيات الاساسية التى عقبت توقيع الاتفاق قرار مجلس الامن الدولى (1593 ) القاضى باحالة مجرمى الحرب اللذين اركبوا الجرائم ضد اهالى دارفورالى محكمة الجزاء الدولية والذى ترفضه الحكومة والذى لقى تاييد شعبى وحزبى كبير الا القلة التى ابدت التواطىء طمعاً فى اقتسام الكعكة مع نظام الانغاذ والحركة الشعبية وهذا حجر اخر مصوب فاذا ما استمرت الحكومة فى رفض هذا القرار هذا ما يعرضها لفرض عقوبات دولية وبالتالى فاذا ما استبعدنا التدخل العسكرى مثلما حدث فى صربيا واسقطنا فرض العقوبات الاقتصادية فقط فهذه قاصمة ظهر بالنسبة للاتفاقة لان مسالة التنمية تصبح سراب (كاطفل يرى بارقا....... ويمد للنجم كفاً له ويحسب ان النجم قريب المنال) هذا فضلا عن التاييد الشعبى للقرار والذىدفع الحكومة لقمع الجماهير والطلاب والقوى السياسية ممثلة فى اكبرحزب سياسى فى السودان(حزب الامة )ومحاصرة دارة برجال الجيش والشرطة ووالاسلحة ومنعهم من ممارسة نشاطهم السلمى واعتقال قادتة اضافة الى حوادث الجامعات لذلك فعلى الحكومة والحركة الشعبية ادراك ان الاتفاقية بشكلها الثنائى هذا بيت من زجاج لايقوى على الصمود امام هذه الحجارة وسيصبح هشيماً تحمله ادراج الرياح امام المد الجماهيرى ولست بعلامٍ للغيوب ولكننى ارى بلحاظ الراى ماهو واقع، والعبرة لمن اعتبر.