الى أين يتجه السودان؟

بقلم دكتور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى

باجازة مجلس الأمن لقراريه الأخيرين وبالأخص القرار 1593 والمتعلقين بقضية درفور فى السودان وذلك بفرض عقوبات على حكومة السودان ورموزها وتقديم مرتكبى الجرائم ضد الانسانية فى دارفور والتى ستطال رموز كبيرة ومتنفذة فى نظام الانقاذ الحاكم يكون التدخل الدولى والأجنبى فى السودان قد أفرد جناحيه واكتمل. ستكون خطوات التنفيذ لهذين القرارين آثاره السالبة والمدمرة والكارثية على الشعب السودانى برغم ما يظهر من حثيات القرار أن المقصود بها أفراد من طاقم حكام الانقاذ. وفى هذا يجب أن تتنبه المعارضة السودانية وبالذات تلك الموجودة فى الخارج أن هذا بمثابة دس السم فى الدسم ويجب التفريق بين معارضة الوطن ومعارضة نظام الانقاذ الذى جلب كل هذه الويلات على جماهير الشعب السودانى ويجب التعامل مع قضية معارضة النظام واسقاطه غير مأسوفاً عليه بعيداً عن السير فى ركب الذين يريدون أن يجعاوا الوطن بحاله تحت الوصاية الأمريكية والدول الغربية.

ان الآثار الكارثية المترتبة على تنفيذ هذين القرارين على جميع جماهير الشعب السودانى هو أنهما سيطيلان أمد الصراعات فى السودان وخاصة الصراعات الجهوية والقبلية ولن تؤدى الى الاستقرار والسلام واحترام خقوق الانسان الذى ينشدها المجتمع الدولى وسيكون هذا بمثابة فتح شهية لكثير من المليشيات المسلحة من قبلية وجهوية وعنصرية لترفع السلاح ويزداد القتال وتكثر الضحايا الانسانية ويزداد مدى التعدى على حقوق الانسان وتتكرر مأساة دارفور فى كثير من ربوع السودان الأخرى ونكون قد وسعنا نطاق الحرب فى السودان بدلاً عن احتوائها ما دام مجلس الأمن ومن ورائه أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى تتدخل فى مثل هذه القضايا وتكون معضدة لهذه المليشيات ومتحاملة على حكومة السودان وبهذا تكون قد ارسلت رسالة خاطئة تجعل هذه الحركات المسلحة أكثر تعنتاً للوصول لحلول مع الحكومة وتأمل أن مثل هذه القرارات ستسقط النظام الحاكم والذى قطعاً سيستفيد من هذه الضغوط التى تمارس عليه والتدخل الشديد فى شئون البلاد الداخلية ليجمع جماهير الشعب السودانى من حوله ليس حباً فيه ولكن رفضاً لكل تدخل أجنبى وبهذا تزداد معاناة الشعب السودانى ويزداد النظام فى غيه وعنجهيته.

ان حكومة السودان قد تعاملت بغباء شديد مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى من قبل صدور هذه القرارات ومن بعدها. وبعد كل قرار فان القاصى والدانى يعلم أن كل قرار من مجلس الأمن يصدر حول المشاكل المتفاقمة فى السودان ستتبعه قرارات أخرى أشد وطأة فى حق الشعب السودانى لأن الجميع فى السودان وكل المحللين الوطنيين والاقليميين والدوليين يعلمون أن الحكومة ستتصرف بما يؤدى الى المزيد من القرارات القاسية لأن نظرتها الآحادية ولأنها تحتكر حق أن تقول وتفعل باسم الشعب السودانى برغم أنها لا تمثل الشعب السودانى بكل فيئاته وأقاليمه وقبائله وطوائفه وأحزابه ومنظمات مجتمعه المدنى. وقد عرضت كثير من الحلول لمشكلة الحكم فى السودان وكيفية التعامل مع الأوضاع المتردية فى دارفور مما كان يمكن أن يجنب السودان كل هذه المآلات ولكن قد اغمضت عينيها وأصمت آذانها عن السماع لأهل السودان والحادبين عليه واختارت أن تنفرد بمصير السودان ومستقبله دون مشاركة الآخرين فاوردته موارد الهلاك وصارت تتعامل مع قرارات مجلس الأمن بالدنجوانية وادعاء البطولات دونما قدرات او مقدرات وبدأ يعلو صياحها وتريد أن تثير جماهير الشعب السودانى بالحرص على السيادة الوطنية والتدخل الأجنبى وهى تعلم علم اليقين أن هذه الشعارات ما عادت تنطلى على رجل الشارع السودانى البسيط ناهيك عن أحزابه وقواه الفاعلة ومثقفيه ونخبته المتعلمة. وليس أدل على ذلك من القرارات التى خرج بها مجلس شورى المؤتمر الوطنى الحاكم المنعقد أخيراً ومتزامناً مع قرارات مجلس الأمن الأخيرة والتى لم تتعد الشعارات والمهاترات والاثارة وادعاء البطولة والقوة أكثر من أمريكا التى دنا عذابها. لم يقدم مجلس شورى المؤتمر الوطنى خطة أو رؤية واضحة لكيفية التعامل مع هذه القرارات الدولية وكيفية تقليل آثارها وهم يعلمون أنها ستفرض عليهم سواءأً أكان ذلك طوعاً أو كرهاً فهم ليسوا اسرائيل ابنة العالم الغربى المدللة. وفى حالة فرضها عليهم كرهاً فليس لهم من القوة أو المقدرة للوقوف ضد امريكا أو مجلس الأمن الدولى وكأنهم لم يستفيدوا أو يعتبروا من تجربة العراق الشقيق الماثلة أمامهم.

وزير خارجية السودان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل- والذى يعتبر اكثر عقلانية من كثير من الذين يمسكون بنظام الأنقاذ- قبل يومين فقط من اجتماع مجلس الأمن لاجازة العقوبات يتحدث فى برنامج فى الواجهة الذى تبثه القناة الفضائية السودانية قد أعطى المشاهد السودانى والمشاهد العربى أن مشروعى العقوبات والمحاكمات المقدمان امام مجلس الأمن لن تجاز وبثقة مفرطة معتمداً على أن الصين ستعترض على القرارات وستستعمل حق النقض " الفيتو" ولعمرى هذه قمة الغباء السياسى والدبلوماسى لأن حق النقض لا تستعمله الدول الخمسة الدائمة ل فى مجلس الأمن الا لقضايا دولية كبرى أكبر حجماً وأهمية من السودان. والسودان ليس من ضمن القضايا الدولية الكبرى التى تستحق استعمال حق النقض من قبل أى دولة تمتلك هذا الحق. والقرار مقدم من فرنسا التى تعتبر صديقة لهذا النظام والذى سلمها من قبل كارلوس فى صينية من ذهب. وتبقى الصديق الثانى وهو جمهورية الصين الشعبية التى تربطها صداقة ومصالح تجارية كبيرة وشراكة فى البترول مع نظام الانقاذ وبهذه الفرضية افترض وزير الخارجية أن الصين ستستعمل حق النقض ضد القرار الفرنسى الأمريكى ونسى أو تناسى أو لا يعلم أن المصالح بين الصين وأمريكا أكبر من أن يضحى بها من أجل ذلك السودان البائس ووزير الخارجية يعلم أن ميزان التبادل التجارى بين الصين وأمريكا يفوق أضعلف اضعاف المصالح الصينية بالسودان وما وقوف الصين والجزائر فى موقف الحياد وذلك بالامتناع عن التصويت الا نوع من الدبلوماسية لحفظ علاقاتها ومصالها بالسودان مع اشارة واضحة أن هذه الدول لم تستطع ان تدافع عن السودان بما فيه الكفاية وهى ترى الأدلة الدامغة لادانة السودان.

ان دعاوى أن مجلس الأمن وأمريكا والنظام الدولى الجديد ضد العرب والمسلمين بصفة عامة فيه نوع من الخواء والغوغاء اذ أن هنالك دول كثيرة عربية وعربية اسلامية ودول اسلامية غير عربية لم تتعرض لأى عقوبات أو عداء من امريكا بل وجدت منها المعاضدة والمؤازرة والدعم الفنى والمادى. الدول التى تعرضت للضغوض الدولية والعقوبات من أمريكا ومن مجلس الأمن هى تلك الدول التى جلبت لنفسها استعداء المجتمع الدولى بما ارتكبته من جرائم فى حق شعوبها وفى حق الانسانية والتعدى على حقوق الانسان كما هو متفق عليه فى القوانين الانسانية الدولية لحقوق الانسان. وفى النظام العالمى الجديد فقد صارت الجرائم فى حق أى شعب من الشعوب تعتبر جرائم ضد الانسانية جمعاء ينهض المجتمع الدولى الانسانى لمحاربتها والوقوف ضدها بقوة ومعاقبة ومحاكمة مرتكبيهاابتداءاً من الجرائم التى ارتكبت فى يوغسلافيا فى حق مسلمى البوسنة والهرسك والتى حوكم فيها ميلودان ميلوفوستش رئيس جمهورية يوغسلافيا السابق والى التدخل عند احتلال الكويت وفى افغا نستان واخيراً احتلال العراق والخطوات متسارعة نحو السودان وكان بشار الأسد أكثر عقلانية فسحب جيوشه من لبنان. وعلى الحكومات التى لا تريد أن يتدخل المجتمع الدولى أو أمريكا فى شئونها الداخلية الا تعطى الذرائع التى تجلب التدخل. وكما أننا نتهم امريكا بالكيل بمكيالين فيجب أن نعترف نحن فى العالم العربى والاسلامى أننا ايضاً نكيل بمكيالين. فقد هللنا وأيدنا القبض على ميلودان ميلوفيستش ومحاكمته فى محكمة العدل الدولية فى لآهاى لأنه ارتكب جرائم حرب فى حق المسلمين ولم نرفض ذلك بطريقة مبدئية وأنه تدخل فى الشئون الداخلية ليوغسلافيا وقتها. لابد من تغيير العقلية والذهنية العربية الاسلامية اذا اردنا ان نتعامل وأن نتعايش مع النظام العالمى الجديد أو لنتحد جميعاً لنخلق عالمنا الاسلامى العربى الجديد بمعزل عن بقية العالم.

ان نظام الانقاذ عندما استلم مقاليد الحكم فى السودان فى يونيو 1989 وانقلابه على النظام الديمقراطى آنذاك كانت مشكلة جنوب السودان على وشك الحل بعد توقيع اتفاقية الميرغنى/ قرنق فى نوفمبر 1988 والتى اجازتها الجمعية التاسيسية والتى تم الاتفاق فيها على وقف لاطلاق النار والغاء اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة مع الشقيقة مصر منذ عهد النميرى وتجميد قوانين سبتمبر التى عرفت بقوانين الشريعة الاسلامية وعقد مؤتمر دستورى جامع لكل أهل السودان بمختلف أحزابه وقبائله واقاليمه ومنظمات مجتمعه المدنى لمناقشة أزمة الحكم فى السودان والتراضى على ما يحفظ البلاد ويحقق الديمقراطية والحرية تحت دستور التراضى الذى يتساوى فيه كل السودانيين بغض النظرعن اللون والعرق واللغة والثقافة والدين مع تقاسم عادل للسلطة والثروة على المستوى المركزى والاقليمى والتواثق على الحكم اللامركزى لحكم السودان ولم يشتمل الاتفاق على اى حق بالاستفتاء لتقرير المصير للأخوة فى جنوب السودان ليكون مدعاة للانفصال. وجاء نظام الانقاذ ليحول قضية جنوب السودان من قضية سياسية الى قضية دينية عنصرية فرفع راية الجهاد الدينى ضد ابناء الوطن الواحد من غير المسلمين فسالت الدماء أودية بين ابناء الوطن الواحد فى حرب لا طائل منها للجميع وفى العهود الديمقراطية يعلم الجميع ان الحل الأمثل لهذه القضية هو الحل السياسى وليس العسكرى باسالة مزيداً من الدماء والذى لجأت له الانقاذ اخيراً بعد أن فشلت فى الحل العسكرى وبعد أن اجبرت بقوى المجتمع الاقليمى والدولى.

للسودان قضايا كثيرة مشابهة لقضية الجنوب ولكنها كانت ترقد فى حالة كمون لم تتعامل معها الانقاذ بالجدية برغم الارهاصات وذهبت نتيجة للضغوط لتصل الى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق ومقدمة كثيراً من التنازلات للحركة الشعبية نتيجة للضغوط التى تعرضت لها وكانت هذه التنازلات على حساب الاقاليم الأخرى مما جعل هذه الأقاليم بقبائلها أن تمتشق السلاح لتحقق ما حققه الاخوة فى جنوب السودان خاصة وأنهم قد سمعوا من رئيس النظام أنه لن يفاوض ولن يعترف الا بمن يحمل السلاح فكانت حرب دارفور التى ترتبت عليها مآسى انسانية كبيرة هزت ضمير المجتمع الدولى فتفاعل معها بسرعة وبجدية وفى أذهانه تقاعصها للابادة التى تمت فى رواندا من قبل. لقد اعترفت حكومة السودان بارتكابها لكثير من هذه الجرائم وبتسليحها للقبائل العربية ضد القبائل ذات الاصول غير العربية برغم اشتراكها مع الجميع فى اللغة والثقافة والدين وأن يأتى هذا العمل من حكومة تدعو للأخوة الاسلامية يكون جرماً لا يغتفر فى حق الوطن وحق الاسلام ولا بد من معاقبة فاعله أياً كان. ان تسليح القبائل العربية فى دارفور من قبل الحكومة قد اعترف به وزير الخارجية وكذلك اعترف به موسى هلال قائد ما يسمى بالجنجويد وضمنته لجنة التحقيق الوطنية التى كونتها الحكومة والتى لم تختلف عن لجنة التحقيق الدولية الا فى مطالبتها أن تجرى محاكمة المتهمين فى ارتكاب الجرائم بواسطة القضاء السودانى.

ان حكومة الانقاذ بتحويلها للحرب داخل السودان مع الفصائل المسلحة من أقاليم السودان المختلفة فى الغرب والشرق الى حرب دينية عربية قد استعدت كل الذين لا ينتمون للعنصر العربى فى اقاليم السودان المختلفة ضد ما يعرفون بالعرب فى أواسط وشمال السودان برغم ان سكان وسط وشمال السودان هجين من العرب والزنج ويجمع بيننا مع الآخرين الدين الاسلامى واللغة والثقافة ومع البعض الاخر الوطن والمواطنة ولكن الانقاذ قد بذرت بيننا بذرة الخلاف الدينى والعنصرى معاً فلودت الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وللأسف الشديد أن الاخرين قد ظنوا أن كل أهل السودان الآخرين فى وسط وشمال السودان على شاكلة أهل الانقاذ وذلك لأن الحاكمين من أهل الانقاذ ينحدرون من القبائل التى تسكن وسط وشمال السودان وتناسوا أن تصرفات حكام الانقاذ نتيجة للانقلاق الفكرى والتعصب الايدولوجى الأعمى.

لقد نسى او تناسى حكام الانقاذ أن الحكومات فى امريكا والغرب عامة تحركها منظمات المجتمع المدنى وبالذات العاملة فى مجال حقوق الانسان وهى التى تشكل ضغوضاً على هذه الحكومات لا قبل لهم بها او الوقوف ضدها وهى فى الآخر قبل وأكبر من موازنات المصالح الاقتصادية التى تحقق موازنات الدول الغربية وعلاقاتها مع الدول الأخرى. هذه المنظمات وجماعات الضغط هى التى تحدد خطوات حكومات الدول الغربية فى سياساتها الخارجية وعلاقاتها الدولية وهذا ما فات على واضعى سياسة الانقاذ وكيفية التعامل مع المجتمع الدولى والنظام العالمى الجديد. أن العالم بفضل ثورة الاتصالات والاقمار الصناعية والفضائيات المنتشرة قد صار قرية واحدة ومنظمات حقوق الانسان على أهبة الاستعداد لحماية حقوق الانسان فى أى بقعة من العالم حتى لو أدى ذلك بالضغط على حكوماتها للتدخل العسكرى. وأى صياح أو عدم انصياع لمرتكبى هذه الجرائم ضد الانسانية بواسطة القانون الدولى لن يجدى فتيلاً خاصة أن النظام والعالم كله يعلم أن القضاء السودانى ليس قضاءً مستقلاً وتحت امرة الحكومة لدرجة أن السودانيون انفسهم لا يثقون فى نزاهة القضاء السودانى ناهيك عن المجتمع الدولى وهم يعلمون أن الشيخ حسن الترابى معتقلاً لأكثر من عامين دونما محاكمة او توجيه اتهام. فأى ثقة أو نزاهة مرجوة من مثل هذا القضاء تحت ظل نظام شمولى. والحل اما أن تتفق الحكومة مع مجلس الأمن ومحكمته فى لاهاى بأن تجرى المحاكمات بواسطة قضاة سودانيين محايدين من غير الذين يعملون الآن فى السلك القضائى السودانى وهنالك كثير منهم من الذين مشهود لهم بالأمانة والنزاهة وقول الحق حتى ولو عليهم وأن يدعموا بقضاة دوليين تحددهم محكمة العدل الدولية واذا اثبتت التهمة العقوبة أن تتم العقوبة خارج السودان. وبدلاً عن القسم بعدم تسليم أى سودانى ليحاكم خارج السودان بدون تقديم بدائل مقنعة للمجتمع الدولى فانه سينفذ ارادته بالقوة وتكون الانقاذ قد جنت فى حق شعب بأكمله من أجل افراد. كاتب هذا المقال ضد اى تدخل أجنبى فى شئون السودان الداخلية وضد محاكمة أى مواطن خارج بلاده ولكن التعامل مع الواقع الماثل يختلف عن الأمنيات وخوفاً وحفاظاً على شعب باكمله أكثر من ادعاء بطولات ودنجوانيات لا تغنى من واقع أليم. أن المظاهرات وحشود الاستنكار لن تغير فى الحقيقة الماثلة امامنا شيئاً حتى ولو ثار الشعب السودانى بأكمله ناهيك ما هو ماثل من انقسام فى الجبهة الداخلية وأن الاتقاذ فى طوال مسارها قد استعدت كثيراً من أهل السودان واذا وقفوا معها سيكون ذلك من أجل الوطن وليس من أجلها وأجل حكامها المتهمين.