ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة عامان
هل ينقذ د.اسماعيل الحاج الموسي بمرافعته الانقاذ؟؟ بقلم ساره عيسي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 4/10/2005 4:12 م
لقد كتبت في السابق أن قادة الحكم في السودان قد صعقوا بالقرار رقم 1593 والخاص بتسليم المطلوبين بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في اقليم دارفور ، وكانت ردة فعل النظام كبيرة هذه المرة ، فهذه الازمة الجديدة تختلف عن مثيلاتها ، فالنظام كان يجيد سياسة أحتواء المحيط الداخلي للسودان عن طريق ألته القمعية ولكن ثبت تماما أن رموز النظام علي الرغم من ادعائهم حياكة القوانين ودساتير الدول نجدهم يجهلون تماما أبسط مقومات القانون الدولي والتعامل معه بمسؤولية المطلوبة ، فكان الرد متسرعا كشأن الانقاذ وجاء علي لسان الحاكم العسكري ولم يأتي عن طريق المؤسسة القضائية ذات الاختصاص، وقطع عمر البشير ( بقسمه ) الطريق علي اجراء أي تسوية تحفظ للنظام ماء وجهه ، وتم استدراج النظام بكل سهولة ويسر الي المصيدة ، والمتابع للاعلام الرسمي في هذه الايام يجد أن المشير البشير قد بدأ يقلل من تصريحاته الساخنة تجاه هذه الازمة ، ويبدو أن تصريحاته السابقة جلبت عليه بعض الناقمين داخل أجهزة السلطة ، وبدأ النظام يركز علي النقاش الهادئ والموضوعي لهذه الازمة عن طريق جلب بعض المايويين القدامي أمثال د.اسماعيل الحاج موسي ليترافعوا عنه جرائمه التي يرفض الترافع عنها أي محامي يحترم شرف المهنة ، ويبدو أن المؤسسة الحاكمة في السودان قد بدأت تستفيق من هول الصدمة و هي تحاول الان تقليل الخسائر التي سببها قسم المشير البشير ، وبدا ذلك جليا عندما تم تحجيم المشير البشير من القاء التصريحات العنترية ، فهذا الرجل أشبه بالثور في مستودع الخزف في تحطيمه لاداب اللياقة الدبلوماسية ، والنظام الان ينتظر الخطوة القادمة من المحكمة الدولية والخاصة بتقديم الاتهام وتسليم قائمة المتهمين للحكومة السودانية ، ولكن لماذا فضل النظام الانتظار المميت علي أن يخطو الخطوة الاولي ويعقد محاكمات فعلية في داخل السودان لبعض المتهمين ويمكنه دعوة اعضاء المحكمة الدولية لمراقبة سير العدالة ، وهذا الاجراء ولو عمل به سوف يمكن النظام من التقاط بعض انفاسه المتسارعة ويكسبه وقتا اضافيا من ساعة مجلس الامن والتي بدأت في العد التنازلي مؤذنة بنهاية حقبة لم يعرف التاريخ مثلها في القسوة وعدم الانسانية ، ولكن يبدو أن رموز المؤتمر الوطني أرادت أن تتأكد أولا من أن قائمة المتهمين لا تضم الرسميين في الحكومة ، واذا ما تأكد لها ذلك فيمكنها أن تضحي ببعض الخراف الصغيرة وتسلم عددا من المطلوبين كدفعة أولي ، ومعروف عن هذه المحاكمات أنها تستقرغ زمنا طويلا وتحتاج الي عدد كبير من الشهود وأدلة الفحص الجنائي وخبراء في الحمض النووي ، ونسبة لتنوع عدد القضاه والبالغ عددهم 14 قاضيا من مختلف الدول فسوف تحتاج مداولات هذه المحكمة الي مزيد من التشاور بين اعضائها كما أن الحالة الصحية والنفسية للمتهم يمكن أن تؤخر جلسات المحكمة الي شهور طويلة حتي يتماثل المتهم للشفاء ، كل ذلك في بوتقه واحدة يمنح نظام المشير البشير المزيد من الوقت لبدء المناورة واحتساب النقلات الذكية في شطرنج السياسة الدولية ، ولقد تابعت اللقاء الذي أجراه التلفزيون السوداني مع د.اسماعيل الحاج موسي ود.صلاح علي استاذ القانون الدستوري ، ولكن خلاصة ما استشفيته من هذا اللقاء ان النظام سوف يفتقر الي من يمثله و يقوم له بالمرافعات المطلوبة داخل هذه المحكمة الدولية واليكم الان نص المرافعة التي قدمها د.اسماعيل الحاج ورفيقه د.صلاح علي : • أن السودان لم يصادق علي بنود هذه المحكمة • أن القضاء السوداني مؤهل للقيام بهذه المحاكمات بدليل ان بعض السودانيين يعملون قضاه في دول خليجية • تم استثناء بعض الدول من هذه الاتفاقية مثل أمريكا واسرائيل • ان ما حدث في دارفور يشبه ما قامت به امريكا في العراق وافغانستان ، واسرائيل في فلسطين ، فلماذا لم يقدم هولاء الي المحاكمة قبل السودان ؟؟؟ • أن القرار سياسي والسودان مستهدف لأنه كان سوف يكون قطبا ينافس أمريكا في سيادة العالم ولذلك رأت أمريكا أن تخمد هذا المارد الجديد قبل أن يشتد عوده (( هذا الكلام للاسف الشديد قاله د.اسماعيل الحاج موسي )) • أن منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية ممثلة في شخص أمينها عمر موسي سوف تساند النظام في معركته ضد مجلس الامن • أن عنق النظام في السابق قد نجا من من العديد من الاختناقات ولذلك أكتسب النظام خبرة في مجابهة الحصار فلذلك لن يؤثر الحصار عليه وبالنظر الي شكل هذه المرافعة السخيفة فسوف يدفع النظام الثمن غاليا اذا اعتمد عليها في معرض دفاعه عن نفسه في المحكمة الدولية ، لأن كل ما قيل يدخل في باب ( الهرطقة ) و المساجلات الصحفية أكثر مما هو حجة قانونية تاخذ بها المحاكم ، وأنا استغرب لأبو قانون الانقاذ د.اسماعيل الحاج موسي أن يضحي بشرف مهنته مقابل راتب يدفعه له النظام ويدافع عنهم بطريقه لا يقبلها عقل اللهم الا اذا اراد أن يورطهم أكثر فأكثر ، وربما يكون د.اسماعيل قد تعود علي استطعام المال الذي تغدقه عليه الانظمة المعادية للديمقراطية والحرية ولكن ادارته لمرافعة قضائية بهذا الشكل الفج تكشف الجهله العميق بالقانون حتي ولو وضع ( الدال ) قبل اسمه ،وسوف أرد عليه من خلال هذا السياق وأكشف زيف ما يدعيه رئيس لجنة التشريع داخل المجلس الوطني : أن القضاء السوداني غير محايد ، وكل منتسبي هذه الجهاز من منسوبي النظام الذين اختارهم بنفسه ولذلك لا تتوفر في أحكامهم الحيدة والموضوعية ، ووجود عدد من القضاه السودانيين في خارج السودان لا يدل علي قوة القضاء السوداني بل علي العكس يدل علي الضعف وخسارة القضاء السوداني لهولاء النفر الذين اقصاهم النظام من راس المؤسسة العدلية لأنهم كانوا لا يؤيدون سياساته ، والقضاء السوداني في عهد عمر البشير لم يقتص لمواطن واحد حقه من الدولة ، وكل قرارات الاعتقال والسجن والاعدام يصدرها رئيس الجمهورية وجهاز الامن من غير الرجوع الي القضاء علي الرغم أن هذا القضاء لا يمانع في اصدار أحكام قاسية ضد الجميع اذا أرتأت الدولة ذلك ، والانجاز الوحيد الذي قام به القضاء السوداني هو الوقوف مع عمر البشير ضد منافسه د.حسن الترابي واستنباط الاحكام من أجل حبسه في السجن الي الان . بالنسبة للمحاكم في قضية دارفور ، نعم بالفعل قد شكل بعض منها ، واصدر وزير العدل أحكاما قاسية ( بقطع الخلاف ) علي كل من حمل السلاح ضد الحكومة ، ولم يعرض أي فرد من مليشيا الجنجويد الذين تسببوا بهذه المذابح الي المحاكمة أما وقوف الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي مع السودان في وجه العدالة الدولية فموقفهما لقد رايناه في غزو العراق لا يقدم ولا يؤخر ، وافضل لهاتين المنظمتين ان كان فيهما بقية من الحياة أن ينقذا المسجد الاقصي من المتطرفين الصهاينة بدلا من حماية مجرمي الجنجويد أما بالنسبة أن نظام الخرطوم يحق له القيام بمذابح في دارفور لأن امريكا واسرائيل فعلتا ذلك ونجتا من العقوبة فهذا عذر اقبح من الذنب وحجة واهية ولا يعتد بها ، ولا يعني ذلك أن الجرم أصبح مسموحا به لأن هناك قاتل نفذ بجلده من العدالة ، ثم ما هي أوجه المقارنة فالجندي الامريكي والاسرائيلي لا يقتل أبناء جلدته بل يقتل من يعتبرهم اعداء لامريكا واسرائيل ، ولكن ما يحدث في دارفور أن النظام يفتك بضحايا سودانيين ولا يضع مكانة لحرمة دمائهم علي اساس أنهم مسلمين أما بخصوص أن النظام قد نجا من عقوبة كل جرائمه السابقة من تعذيب وتصدير للأرهاب فانه بحكم التجارب المكتسبة سوف ينجو من فعلته هذه المرة فهذا امر فيه بعض الصواب ، ولكن النظام فك ( زنقته ) بالتضحية برأس مفكرهم د.الترابي من أجل عودتهم الي المجتمع الدولي ، وهم الان يحتاجون الي خراف كبيره بدلا من ذلك الراس ليفكوا ( زنقة ) الالفية الثالثة ، ونجاة النظام من غضبة المجتمع الدولي كان يجب أن يستثمرها في اتاحة المزيد من الحريات واقرار مبدأ تداول السلطة ولكن النظام أعتبر أنه فوق القانون والارادة الدولية ولذلك خطا فوق اعناق أهل دارفور ظنا منه أنه سوف ينجو بفعلته هذه المرة ولكن هذا لم يحدث ، لان حجم الضحايا في عامين أكثر من الذين قضوا في مذابح البلقان والذين لم يتجاوز عددهم مائتي الف أما قصة أن السودان أصبح قويا وسوف يهدد زعامة امريكا فهذا كلام لا اقبله من مشرع القوانين د.اسماعيل حاج موسي ، وهذا الكلام يمكن أن يعتبر نوعا من الدعابة ( Funny ) أو نوعا من الاحلام ، والسودان لن يصبح قويا بقتل ابنائه وتشريدهم في الافاق كما يفعل النظام الان ، ولا يمكن لدولة المستقبل السودانية القوية أن تبني عرشها علي جماجم أهل دارفور ، ان قوة امريكا في ديمقراطيتها وليس في قوتها العسكرية فقط كما يظن د.اسماعيل الحاج موسي
